برلین در آستانه یک آزمون سیاسی
علی‌اصغر فریدی
برلین پس از انتخابات اخیر خود به میدان یکی از حساس‌ترین مناقشات سیاسی و اقتصادی اخیر در آلمان تبدیل شده است. الیف ارالپ، وکیل ۴۵ ساله و دختری چپ‌گرا از خانواده‌ای مهاجر که در دهه ۱۹۸۰ به آلمان پناهنده شده بودند، اکنون بە عنوان نامزد حزب چپ می‌کوشد به‌عنوان نخستین شهردار منتخب از سوی این حزب این پست را در اختیار بگیرد.
او در حال مذاکره برای تشکیل ائتلافی با سبزها و سوسیال‌دمکرات‌هاست. محور اصلی این ائتلاف، بحران مسکن و طرح جنجالی تملیک یا اجتماعی‌سازی بخشی از املاک شرکت‌های بزرگ مسکن است.
ارائە این طرح از یک‌سو امید بخشی از شهروندان را برانگیخته و از سوی دیگر محافظه‌کاران، به‌ویژه اتحاد دموکرات مسیحی و حزب سوسیال مسیحی بایرن را به مقاومت شدید واداشته است.
زمینه بحران مسکن در برلین
برلین سال‌هاست با کمبود مسکن ارزان، افزایش پیوسته اجاره‌بها و فشار بر خانوارهای کم‌درآمد روبه‌روست.
ورود شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری املاک به بازار مسکن، خرید انبوه آپارتمان‌ها و افزایش اجاره‌ها، این مسئله را از یک موضوع فنی شهرسازی به یک موضوع سیاسی سرنوشت‌ساز تبدیل کرده است.
به همین دلیل، کنترل اجاره‌بها، ساخت مسکن عمومی و محدودکردن قدرت شرکت‌های بزرگ املاک، از دیرباز در صدر مطالبات انتخاباتی احزاب چپ‌گرا در برلین بوده است.
حزب چپ در کارزار انتخاباتی خود وعده دادە است که در صورت دستیابی به قدرت، بخش قابل‌توجهی از مسکن‌های در اختیار شرکت‌های بزرگ را از حوزە بازار خارج و به مالکیت عمومی منتقل کند.
این وعده با نارضایتی گسترده از گرانی اجاره‌بها پیوند داشت و به یکی از مهم‌ترین برگ‌های برنده انتخاباتی حزب چپ آلمان در برلین تبدیل شد.
از سلب مالکیت ۳هزار به ۱۰هزار واحد، نتیجه چانه‌زنی ائتلافی
نکته مهم این است که طرح نهایی مورد توافق چپ، سبزها و سوسیال‌دمکرات‌ها با نسخه اولیه حزب چپ تفاوت اساسی دارد. در ابتدا، حزب چپ خواهان تملیک املاک شرکت‌هایی بود که بیش از ۳هزار واحد مسکونی در برلین دارند. اما در سند تفاهم اولیه سه حزب، این آستانه به ۱۰هزار واحد افزایش یافت.
بر اساس این توافق، شرکت‌های خصوصی مسکن که بیش از ۱۰هزار آپارتمان را در برلین در اختیار دارند، موظف خواهند شد مازاد بر یک ذخیره پایه ۱۰هزار واحدی خود را در ازای دریافت غرامت، به مالکیت عمومی منتقل کنند.
به بیان دیگر، قرار نیست تمام املاک شرکت‌ها بدون پرداخت غرامت مصادره شود، بلکه بخشی از دارایی‌های ملکی آن‌ها در ازای پرداخت غرامت به مالکیت عمومی درمی‌آید. تعاونی‌های مسکن و نهادهای غیرانتفاعی نیز مشمول این طرح نمی‌شوند.
برآورد اولیه حاکی از آن است که حدود پنج شرکت بزرگ، از جمله فونوویا و دوچه وونن، مشمول این طرح می‌شوند و در مجموع نزدیک به ۱۶۰هزار آپارتمان می‌تواند به مالکیت عمومی برلین منتقل شود.
این رقم بسیار بیشتر از عدد ۱۰۰هزار واحدی است که در روایت اولیه مطرح شده بود. سه حزب همچنین سقف غرامت را ۱۶ میلیارد یورو تعیین کرده‌اند و می‌خواهند لایحه مربوط را تا میانه ۲۰۲۸ ارائه دهند.
در کنار این طرح، ائتلاف احتمالی وعده داده است که تا سال ۲۰۳۱ مجوز ساخت ۱۰۰هزار واحد مسکونی جدید صادر کند؛ هدفی که قرار است هم‌زمان با اجتماعی‌سازی مسکن‌های موجود، عرضه مسکن را افزایش دهد.
چرا محافظه‌کاران مخالف‌اند؟
مخالفت اتحاد دموکرات مسیحی و به‌ویژه وزیر فدرال کشور، الکساندر دابرینت از حزب سوسیال مسیحی بایرن، صرفا یک اختلاف فنی درباره آستانهٔ ۳هزار یا ۱۰هزار واحد نیست.
این مخالفت ریشه در سه مسئله دارد: مالکیت خصوصی، الگوی سیاسی حکمرانی، و نگرانی از گسترش الگوی برلین به سایر ایالت‌ها.
دابرینت اعلام کرده که می‌خواهد با طرح یک قانون حمایت از سرمایه‌گذاری در سطح فدرال، تملیک مسکن‌ها را بسیار دشوارتر کند.
بر اساس اصول پیشنهادی او، اجتماعی‌سازی مسکن تنها زمانی ممکن باشد که ضرورت قهری اثبات شود؛ یعنی دولت ابتدا ثابت کند که تمامی ابزارهای دیگر، از جمله تشویق ساخت‌وساز و سرمایه‌گذاری عمومی، ناکام مانده‌اند.
او همچنین می‌خواهد غرامت بر پایه ارزش بازاری کامل املاک و به‌صورت نقدی و بی‌درنگ پرداخت شود؛ شرطی که عملا هزینه طرح برلین را از ۱۶ میلیارد یورو بسیار فراتر می‌برد.
دابرینت و محافظه‌کاران این طرح را تهدیدی برای حق مالکیت، امنیت حقوقی سرمایه‌گذاری و اعتماد بازار می‌دانند.
از نگاه آن‌ها، اگر برلین بتواند ده‌ها هزار واحد را با غرامتی محدودتر از ارزش واقعی بازار تملیک کند، این روش می‌تواند به الگویی برای سایر شهرها و ایالت‌ها تبدیل شود.
دابرینت ائتلاف برلین را متهم کرده است که با ارائە طرح‌هایی مانند تملیک، کاهش نیروی پلیس و گسترش حقوق سیاسی خارجی‌ها، به قطبی‌شدن جامعه دامن می‌زند.
در مقابل، حزب چپ و بخش‌هایی از سوسیال‌دمکرات‌ها این اقدام را قانون جلوگیری و تلاش برای خنثی‌کردن ارادهٔvoters برلین توصیف کرده‌اند.
ارالپ گفته است که دابرینت می‌خواهد قانون اساسی را هدفمند تضعیف کند؛ چرا که مبنای حقوقی طرح برلین، ماده ۱۵ قانون اساسی آلمان است که امکان «اجتماعی‌سازی زمین، منابع طبیعی و ابزار تولید» را با پرداخت غرامت پیش‌بینی کرده است.
نقش مارکوس زوده و بایرن
مارکوس زوده، صدراعظم ایالت بایرن و رهبر حزب سوسیال مسیحی بایرن، از منتقدان سرسخت این طرح و از مخالفان قدرت‌گرفتن چپ در برلین است.
دلیل این موضع چندلایه است. نخست، او به‌عنوان حزب خواهرخوانده حزب دمکرات مسیحی، از منافع مالکان، شرکت‌های املاک و اصل بازار آزاد دفاع می‌کند.
دوم، مارکوس زوده نگران است که موفقیت یک دولت چپ‌گرا در برلین، به‌ویژه در سیاست مسکن، به الگویی الهام‌بخش برای احزاب چپ در ایالت‌های دیگر تبدیل شود. بایرن نیز، به‌ویژه در شهرهایی مانند مونیخ، با بازار مسکن گران و کمبود جدی مسکن ارزان روبه‌روست.
اگر طرح برلین بتواند اجاره‌ها را مهار کند یا دست‌کم تصویر سیاسی «قدرت‌گرفتن در برابر شرکت‌های بزرگ املاک» را تقویت کند، ممکن است فشار سیاسی تازه‌ای بر حزب سوسیال مسیحی در بایرن وارد شود.
از این منظر، مخالفت صدراعظم بایرن نه فقط یک موضع ایدئولوژیک، بلکه یک محاسبه رقابت سیاسی نیز هست.
مخالفت او بخشی از موضع کلی حزب دمکرات مسیحی و سوسیال مسیحی در دفاع از مالکیت خصوصی، نگرانی از تاثیرات اقتصادی بر سرمایه‌گذاری و بازار مسکن، و جلوگیری از گسترش الگوهای سیاستی چپ‌گرا به سایر ایالت‌هاست.
بایرن نیز با چالش‌های مسکن مواجه است و موفقیت چنین طرحی در برلین می‌تواند الهام‌بخش نیروهای مشابه در جاهای دیگر شود.
برخی از شهروندان آلمانی نیز مدعی هستند که مخالفت مارکوس زوده با طرح چپ‌ها منافع شخصی است که ناشی از مالکیت بزرگ همسرش کارین بائومولر زوده، فعال در گروه صنعتی بائومولر در حوزه اتوماسیون و درایو، بر املاک مسکونی گسترده در بایرن است.
او از ترس سرایت طرح ائتلاف برلین به ایالت بایرن، یا تاثیر بر مالیات بر ارث، به این شدت با سلب مالکیت در برلین مخالف است.
از طرفی دیگر، حزب چپ آلمان سال‌ها است که به طور کلی از مالیات‌های بالاتر بر ثروت و ارث حمایت می‌کند و این موضع کلی ایدئولوژیک است نه لزوما هدف‌گیری شخصی.
یهودستیزی و حمایت از حماس
یکی دیگر از محورهای بحث، مبارزه با یهودستیزی در حزب چپ و در فضای سیاسی برلین است. سبزها و سوسیال‌دمکرات‌ها بر ضرورت فاصله‌گیری روشن از هرگونه یهودستیزی، توجیه خشونت و همدلی با حماس تاکید دارند. ارالپ نیز پذیرفته که این موضوع باید در ائتلاف و در حزب او جدی گرفته شود.
اما موضوع زمانی پیچیده‌تر شد که هفته‌نامه اشپیگل گزارش داد، ارالپ نگران امنیت خود و خانواده‌اش است، زیرا برخی افراد در حزب یا پیرامون آن با فعالان مرتبط با حمایت از فلسطین و مواضع جنجالی درباره حماس ارتباط داشته‌اند.
به گزارش رسانه‌ها، ارالپ از پلیس برلین خواست وضعیت امنیتی‌اش را پیش از شرکت در کنگره فوق‌العاده حزب بررسی کند. پلیس در نهایت برای او در روز کنگره محافظ شخصی قرار داد. این اتفاق از نظر نمادین بسیار مهم است: رهبر یک حزب دموکراتیک در آلمان ناچار می‌شود برای حضور در جلسه حزب خود از محافظت پلیسی استفاده کند.
منتقدان بر این باورند کە این وضعیت نشان می‌دهد که فضای تعصب، تهدید و خشونت کلامی تا چه حد به درون احزاب و بحث‌های سیاسی نفوذ کرده است.
آزمون دموکراسی و عدالت اجتماعی
مناقشه برلین در واقع فراتر از یک پرونده محلی است. این مناقشه پرسش بزرگی را پیش می‌کشد و آن این است که، در کشوری با اقتصاد بازار آزاد، تا چه حد می‌توان برای رفع بحران مسکن به تملیک دارایی خصوصی متوسل شد؟
طرفداران طرح می‌گویند مسکن یک کالای معمولی نیست، بلکه نیاز اساسی انسانی است و وقتی بازار ناکام می‌ماند، دولت باید مداخله کند. مخالفان می‌گویند تملیک گسترده، حتی با غرامت، سرمایه‌گذاری را می‌ترساند، هزینه‌های عمومی را بالا می‌برد و در نهایت ممکن است ساخت مسکن جدید را کند کند.
در این میان، الیگارشی سیاسی آلمان نیز آزمون سختی را پیش رو دارد. اگر ائتلاف چپ، سبزها و سوسیال‌دمکرات‌ها موفق شود، برلین نخستین ایالتی خواهد بود که تملیک گسترده مسکن شرکت‌های بزرگ را با تکیه بر ماده ۱۵ قانون اساسی اجرایی می‌کند.
آنچه اکنون روشن است این است که بحران مسکن دیگر نمی‌تواند به‌عنوان یک موضوع فنی مدیریت شود.
برلین به میدان نبرد میان دو روایت تبدیل شده است: روایتی که می‌گوید بازار آزاد بدون مداخله قاطع عمومی نمی‌تواند حق مسکن را تامین کند، و روایتی که می‌گوید راه‌حل مسئله در تملیک نیست، بلکه در ساخت‌وساز، رقابت و حفظ امنیت حقوقی مالکیت است.
الیف ارالپ و شرکای ائتلافی باید علاوه بر پیشبرد وعده‌های مسکن، اعتماد عمومی را در حوزه‌های امنیت، مبارزه با افراط‌گرایی و مدیریت عملی بحران‌ها نیز جلب کنند.
مخالفان نیز، فشار فدرال و سیاسی را برای محدود کردن دامنه این سیاست‌ها ادامه خواهند داد. این تحولات در ماه‌های آینده تعیین‌کننده خواهد بود که آیا یکی از بزرگترین پایتخت‌های اروپا، به آزمایشگاه سیاست‌های چپ‌گرایانه مسکن تبدیل می‌شود یا محدودیت‌های قانونی و سیاسی مانع اجرای کامل آن خواهد شد.
سیاست برلین همچنان پویا است و توافق نهایی ائتلاف و واکنش‌های فدرال می‌تواند مسیر را تغییر دهد.
