آیا کنگره مخالف ترامپ می‌تواند مانع از حمله او به ایران شود؟
پیروزی احتمالی دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا، لزوماً مانع از اقدام نظامی دونالد ترامپ علیه ایران نخواهد شد. اگرچه قانون اساسی آمریکا اختیارات اعلام جنگ و تأمین بودجه نیروهای مسلح را به کنگره واگذار کرده است، اما رئیس‌جمهور همچنان از اختیارات مستقلی در فرماندهی نظامی برخوردار است. افزون بر این، ترکیب جدید کنگره تا سوم ژانویه ۲۰۲۷ آغاز به کار نخواهد کرد. در چنین شرایطی، دموکرات‌ها در صورت کسب اکثریت می‌توانند از ابزارهای قانون‌گذاری، محدودیت‌های بودجه‌ای و روند استیضاح برای مهار اقدامات نظامی ترامپ استفاده کنند، اما این سازوکارها تضمینی برای جلوگیری از حمله احتمالی به ایران نخواهند بود.
جمهوری‌خواهان ممکن است اکثریت خود را در کنگره از دست بدهند، اما دونالد ترامپ همچنان قادر به صدور دستورهای نظامی خواهد بود. این تناقض توضیح می‌دهد که چرا پیروزی احتمالی دموکرات‌ها به‌تنهایی به معنای پایان احتمال ازسرگیری حملات به ایران نیست، زیرا جلوگیری از آغاز یک عملیات نظامی با محدود کردن ادامه آن و تأمین مالی آن تفاوت دارد.
قانون اساسی آمریکا اختیارات مربوط به جنگ را میان دو نهاد تقسیم کرده است. رئیس‌جمهور فرماندهی نیروهای مسلح را بر عهده دارد و کنگره اختیار اعلام جنگ و اختیارات اساسی در زمینه تشکیل، سازماندهی و تأمین مالی نیروهای مسلح را در اختیار دارد.
با این حال، حدود اختیارات رئیس‌جمهور برای اقدام نظامی بدون دریافت مجوز قبلی از قوه مقننه، همواره محل اختلاف میان این دو نهاد بوده است.
قانون اختیارات جنگی مصوب سال ۱۹۷۳ تلاش کرد چارچوبی برای تنظیم این اختیارات مشترک تعیین کند. این قانون رئیس‌جمهور را موظف می‌کند تا حد امکان با کنگره مشورت کند و در صورت ورود نیروهای مسلح به درگیری‌های نظامی یا قرار گرفتن آن‌ها در شرایطی که به‌روشنی از احتمال قریب‌الوقوع مشارکت در چنین درگیری‌هایی حکایت دارد، ظرف ۴۸ ساعت کنگره را مطلع کند.
این قانون همچنین مقرر می‌کند که استفاده از نیروهای مسلح باید ظرف ۶۰ روز از زمان ارائه اطلاعیه الزامی به کنگره یا تاریخی که این اطلاعیه باید ارائه می‌شد، پایان یابد، مگر آنکه کنگره اعلام جنگ کند یا مجوز مشخصی را در این بارە صادر کرده باشد.
این حکم استثنائاتی را نیز داشتە و تمدید محدودی را برای تضمین خروج ایمن نیروها پیش‌بینی می‌کند. با این حال، مهلت ۶۰روزه به معنای اعطای مجوزی عمومی به رئیس‌جمهور برای آغاز هر جنگی به انتخاب خود به مدت دو ماه نیست.
تأمین مالی، ابزاری برای اعمال فشار
دشواری ممانعت از اقدام نظامی، ناشی از لزوم سرعت در تصمیم‌گیریهای نظامی است. یک حمله محدود احتمالی به ایران ممکن است پیش از تکمیل روند قانون‌گذاری برای متوقف کردن آن انجام شود، در حالی که ابزارهای کنگره در صورت طولانی شدن رویارویی نظامی و نیاز آن به منابع مالی بیشتر، تأثیرگذارتر خواهند بود.
از همین رو با توجە بە قوانین آمریکا، از دست رفتن اکثریت جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان ممکن است به دموکرات‌ها امکان دهد از بودجه به‌عنوان ابزاری برای محدود کردن اقدامات نظامی ترامپ علیە ایران استفاده کردە و از این طریق هرگونه درخواست ترامپ را برای اختصاص منابع جدید به عملیات نظامی رد کنند.
اکثریت نمایندگان در یکی از دو مجلس کنگره می‌تواند مانع از اختصاص منابع مالی جدید برای ادامه یک درگیری نظامی شود.
با این حال، جلوگیری از تأمین مالی در آینده با متوقف کردن استفاده از اعتبارات مالی موجود تفاوت دارد. همچنین، محدودیت هزینه‌کرد در یک زمینه مشخص از طریق تصویب قانون جدید تابع مراحل تصویب قانون و احتمال وتوی آن از سوی رئیس‌جمهور خواهد بود.
چند هفته تا آغاز به کار اکثریت جدید
اکثریت منتخب کنگره بلافاصله پس از اعلام نتایج انتخابات نمی‌تواند اختیارات خود را اعمال کند. بر اساس متمم بیستم قانون اساسی آمریکا، دوره نمایندگی اعضای کنگره جدید از ظهر سوم ژانویه ۲۰۲۷ یعنی حدود دو ماه پس از انتخابات سوم نوامبر آغاز میشود.
از همین رو پیش بینی میشود کە فاصله زمانی میان انتخابات و آغاز به کار کنگره جدید، همراه با امکان استفاده از منابع مالی نظامی که پیش‌تر به تصویب رسیده‌اند، ممکن است به ترامپ فرصت دهد پیش از آغاز فعالیت ترکیب جدید کنگره دست به اقدام نظامی بزند.
در مقابل، اگر دموکرات‌ها اکثریت را به دست آورند، ممکن است توانایی آن‌ها برای محدود کردن اقدامات نظامی در مراحل بعدی افزایش یابد.
با این حال، در دسترس بودن منابع مالی، به‌خودی‌خود به عملیات نظامی مشروعیت قانونی نمی‌بخشد، زیرا مساله دریافت مجوز و وجود مبنای قانونی برای اقدام نظامی همچنان مطرح است.
در این بارە، قانون‌گذاران می‌توانند قانونی برای محدود کردن استفاده از نیروی نظامی یا الزام به پایان دادن به عملیات تصویب کنند. اما چنین قانونی، اگر برای لازم‌الاجرایی شدن به امضای رئیس‌جمهور نیاز داشته باشد، ممکن است با وتوی او روبه‌رو شود.
در این صورت، عبور از وتوی رئیس‌جمهور به رأی موافق دوسوم اعضای هر یک از دو مجلس کنگره نیاز دارد، حد نصابی که دستیابی به آن به‌مراتب دشوارتر از کسب اکثریت کرسی‌هاست.
پیگیری روند استیضاح بدون تضمین برکناری
احتمال می‌رود دموکرات‌ها به دلیل آغاز جنگ بدون دریافت مجوز، روند استیضاح ترامپ را آغاز کنند تا زمینه محاکمه او در کنگره فراهم شود، با این وجود برکناری رئیس‌جمهور دشوار خواهد بود.
بر اساس قانون اساسی آمریکا، مجلس نمایندگان اختیار دارد با رأی اکثریت ساده، اتهامات رسمی را علیه رئیس‌جمهور اعلان و تصویب نماید.
پس از آن، محاکمه در مجلس سنا انجام میشود و صدور حکم محکومیت منجر به برکناری رئیس‌جمهور، به رأی موافق دوسوم سناتورهای حاضر نیاز دارد. بنابراین، آغاز روند استیضاح لزوماً به معنای وجود آرای کافی برای برکناری رئیس‌جمهور نیست.
محدودیت‌هایی فراتر از ملاحظات سیاسی
با این حال، میزان آزادی عمل برای اقدام نظامی صرفا به نتایج انتخابات بستگی ندارد. تصمیم‌گیری در این زمینه به ملاحظات عملیاتی و نظامی نیز وابسته است که تأمین مجدد ذخایر مهمات و تسلیحات دفاعی و کمبود سامانه‌های پدافند هوایی از جمله این موارد است.
این عوامل ممکن است صرف‌نظر از اینکه کدام حزب کنترل کنگره را در اختیار دارد، بر توانایی اجرای عملیات نظامی و حفاظت از نیروها و متحدان تأثیر بگذارند.
به این ترتیب، کنگره‌ای که اکثریت آن در اختیار مخالفان ترامپ باشد، ممکن است بتواند هزینه ادامه رویارویی نظامی را افزایش دهد و در مسیر تأمین بودجه جدید برای آن مانع ایجاد کند، اما لزوماً قادر نخواهد بود از انجام یک حمله سریع جلوگیری کند.
میزان تأثیرگذاری واقعی کنگره به مدت عملیات، منابع مورد نیاز و میزان حمایت نمایندگان هر دو حزب از محدودیت‌های قانونی الزام‌آور بستگی خواهد داشت، نه صرفاً تغییر اکثریت کرسی‌های کنگره.
