‌آلدار خلیل: هیات التحریرالشام تمایزی با سیستم بعث در دوران اسد ندارد

آلدار خلیل با نقد صریح حاکمیت دمشق، هیات تحریر الشام را بازتولید رادیکال حزب بعث و ابزاری در دست قدرت‌های خارجی می‌داند. وی هشدار می‌دهد که تمرکزگرایی مفرط، سرکوب سیستماتیک زنان و تبعیض علیه اقلیت‌ها، سوریه را به سمت تجزیه عملی و خلاء قدرت سوق داده است. به باور خلیل، تنها راه نجات سوریە، عبور از ذهنیت قیم‌مآبانه ترکیه و پذیرش مدل مدیریت خودگردان بر پایه تکثرگرایی و دموکراسی واقعی برای تمامی هویت‌های ساکن در سوریە است.

یک سال پس از جابه‌جایی قدرت در دمشق، آلدار خلیل، عضو شورای ریاست مشترک حزب اتحاد دموکراتیک (PYD)، در گفت‌وگویی که خبرگزاری مزوپوتامیا آن را بازتاب دادە است، بە ارزیابی وضعیت سیاسی، و اجتماعی سوریه پرداختە است.

در این گفت‌وگو، او با رد ماهیت انقلابی ساختار دولت انتقالی جدید، هیات تحریر الشام (HTS) را جریانی توصیف می‌کند که نه‌تنها نماینده اراده مردم سوریه نیست، بلکه در عمل بازتولید همان الگوهای اقتدارگرای گذشته، این‌بار با پوششی متفاوت، به شمار می‌آید.

خلیل در این ارزیابی تأکید می‌کند که سقوط رژیم پیشین و به قدرت رسیدن هیات تحریر الشام را نمی‌توان نتیجه یک خیزش مستقل مردمی دانست. به گفته او:

دگرگونی اخیر در سوریە بخشی از سناریویی از پیش طراحی‌شده توسط بازیگران خارجی بوده است که در روند بحران سوریه مداخله مستقیم داشته‌اند.

وی با اشاره به تغییر موازنه‌های منطقه‌ای پس از تحولات غزه و تشدید تنش‌ها میان اسرائیل و دیگر بازیگران منطقه، این عوامل را زمینه‌ساز هماهنگی‌های بین‌المللی برای جابه‌جایی قدرت در دمشق می‌داند.

به باور خلیل، هرچند جهت‌گیری ایدئولوژیک حاکمیت جدید از بعث چپ‌گرا به راست‌گرایی رادیکال تغییر یافته است، اما در سطح ساختار اداری، قضایی و نگاه به نهادهایی چون پارلمان، تفاوت ماهوی با گذشته دیده نمی‌شود.

او تأکید می‌کند که این دولت نه برآمده از یک انقلاب، بلکه نسخه‌ای تازه از همان ذهنیت بعثی است که پیش‌تر سوریه را به بن‌بست کشانده بود.

در بخش دیگری از این گفت‌وگو، خلیل به وضعیت میدانی سوریە پرداخته و از فروپاشی عملی حاکمیت سخن می‌گوید. به گفته او، دولت دمشق امروز تنها بر پایتخت، بخش‌هایی از حماه و محدوده‌ای از ادلب تسلط دارد و پیوند نهادی آن با سایر مناطق کشور عملاً قطع شده است.

وی تصریح می‌کند که در مناطق تحت اشغال ترکیه، دولت انتقالی طی یک سال گذشته هیچ گونە حضور یا نفوذ مؤثری نداشته و در استان‌های ساحلی مانند لاذقیه و طرطوس نیز نمایندگی واقعی حاکمیت مشاهده نمی‌شود.

در مناطق شمال و شرق سوریه (روژآوا) نیز ساختار اداره‌ مستقلی شکل گرفته است که ارتباطی با نهادهای دمشق ندارد.

خلیل با توجە بە وضعیت کنونی سوریە بر این باور است که برخلاف رژیم سابق که با ابزار سرکوب حاکمیتی متمرکز اعمال می‌کرد، امروز حتی آن تمرکز نیز فروپاشیده و سوریە در خلأ سیاسی قرار گرفته است.

او در ادامه، روایت رسمی دمشق از برقراری ثبات را به چالش کشیدە و به گزارش‌های میدانی درباره کشتار غیرنظامیان، بازداشت‌های خودسرانه و کوچ اجباری اشاره می‌کند.

خلیل با انتقاد شدید از وضعیت اقلیت‌ها در دولت انتقالی سوریە می‌گوید در برخی مناطق، صرف بیان هویت مذهبی می‌تواند به تهدید جانی منجر شود و فضای رعب و حذف بر جامعه حاکم است.

از نگاه او، رویکرد هیات تحریر الشام اساساً تکثرستیز است و با واقعیت جامعه متنوع سوریه، شامل اقلیت‌های قومی و مذهبی مختلف، سازگاری ندارد.

خلیل همچنین زنان را از نخستین قربانیان این ساختار جدید می‌داند و معتقد است سیاست‌های اتخاذشده با هدف تقویت نظم مردسالارانه طراحی شده‌اند.

او به محدودیت‌های قانونی اعمال‌شده علیه زنان، از جمله سلب حق حضانت بر فرزندان و وابسته‌کردن امور اداری به رضایت مردان خانواده، اشاره کرده و این رویکرد را بازگشتی آگاهانه به الگوهای واپس‌گرا توصیف می‌کند.

در بخش دیگری از اظهارات خود، خلیل نقش ترکیه را فراتر از یک بازیگر همسایه و در حد یک قدرت قیم‌مآب توصیف می‌کند. به گفته او:

آنکارا از طریق کنترل گروه‌های مسلح، نفوذ در زیرساخت‌های ارتباطی و امنیتی و حضور نظامی مستقیم، عملاً تصمیم‌گیری مستقل را از دمشق سلب کرده است. او حتی به این نکته اشاره می‌کند که مقامات ترکیه، به‌ویژه هاکان فیدان، در مواردی بیش از مسئولان سوری درباره مسائل داخلی این کشور موضع‌گیری می‌کنند.

خلیل در برابر این وضعیت، مدل خودمدیریتی و پروژه ملت دموکراتیک را تنها راه خروج سوریه از بن‌بست کنونی می‌داند.

او این مدل را مبتنی بر تمرکززدایی، به‌رسمیت‌شناختن تنوع هویتی و مشارکت واقعی همه گروه‌ها در اداره امور معرفی می‌کند.

در این گفت‌وگو، آلدار خلیل دمشق را متهم می‌کند که با وجود توافق ۱۰ مارس، از اجرای تعهدات خود برای حرکت به سمت یک قانون اساسی فراگیر طفره رفته و به‌جای آن، خواهان انحلال کامل نیروهای سوریە دموکراتیک (SDF) بدون ارائه تضمین‌های حقوقی است.

در پایان، خلیل هشدار می‌دهد که تداوم ذهنیت انحصارطلبانه و سیاست‌های کنونی، سوریه را در سال ۲۰۲۶ با خطر تشدید بحران‌های امنیتی و حتی بازگشت به جنگ داخلی مواجه خواهد کرد.

به گفته او، تنها راه جلوگیری از این سناریو، بازگشت به گفت‌وگوی واقعی، پذیرش تنوع و تکثر هویتی و حرکت به‌سوی ساختن سوریه‌ای دموکراتیک، غیرمتمرکز و مبتنی بر مشارکت همگانی است.