ترکیه بدون ترور یا ترکیه بدون مسالە کرد؟

سیوان سعید

ابتکار ترکیه بدون ترور در اصل آزمونی برای بازتعریف رابطه دولت با مسالە کرد است، نه صرفاً پروژه‌ای برای خلع سلاح پ‌ک‌ک. پایان شورش مسلحانه می‌تواند تهدید امنیتی را کاهش دهد، اما تداوم انکار حقوق زبانی، تمرکزگرایی و مصونیت خشونت دولتی، منازعه را از میدان نظامی به عرصه سیاسی منتقل خواهد کرد. موفقیت راهبردی این روند به توانایی آنکارا برای تبدیل پایان سلاح به یک قرارداد سیاسی جدید بستگی دارد که مسالە کرد را از یک چارچوب امنیتی به شریک برابر جمهوری تبدیل کند و بازتولید منازعه را متوقف سازد.

شعار ترکیه بدون ترور (Terörsüz Türkiye) به روایت سیاسی اصلی ابتکار اخیر دولت ترکیه تبدیل شده است.

در نگاه نخست، کمتر کسی با چنین آرزویی مخالفت خواهد کرد. هر جامعه‌ای حق دارد بدون خشونت، ترس و درگیری مسلحانه زندگی کند. ترک‌ها، کردها و دیگر مردمان ترکیه طی چهار دهه گذشته هزینەهای انسانی عظیمی را پرداخته‌اند. ده‌ها هزار نفر جان خود را از دست داده‌اند، میلیون‌ها نفر از درگیری‌ها آسیب دیده‌اند و نسل‌هایی نیز در سایه ناامنی رشد کرده‌اند.

با این حال، پیش از پذیرفتن این شعار، باید یک پرسش بنیادین مطرح شود: ترور واقعاً به چه معناست و چه کسی اختیار تعریف آن را دارد؟

این پرسش در قلب مسالە کرد قرار دارد. دولت ترکیه طی دهه‌ها، این مناقشه را عمدتاً از منظری امنیتی درک و تعریف کردەاست.

در گفتمان رسمی، تروریسم عمدتاً به فعالیت‌های مسلحانه PKK و سازمان‌های مرتبط با آن اشاره داشته است. از این منظر، ترکیه بدون ترور به معنای ناپدید شدن کامل شورش مسلحانه و بازگرداندن اقتدار دولت در سراسر کشور است.

اما بسیاری از کردها از دریچە تاریخی متفاوتی به این مسالە نگاه می‌کنند. آنها می‌پرسند آیا خشونت باید تنها به عنوان اقدامات گروه‌های مسلح غیردولتی فهمیده شود، یا اینکه خشونت دولتی، سرکوب سیاسی و انکار سیستماتیک حقوق جمعی نیز باید در این بحث گنجانده شود.

اگر تروریسم تنها از طریق یک بازیگر تعریف شود و سایر اشکال خشونت نادیده گرفته شوند، آیا این روند واقعاً می‌تواند به آشتی منجر شود؟

برای بسیاری از روشنفکران، روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر کرد، تاریخ مسالە کرد را نمی‌توان از دهه‌ها حکومت فوق‌العاده، تخریب روستاها، جابه‌جایی اجباری، ناپدیدشدن‌ها، شکنجه، محدودیت‌های زبانی و فرهنگی و ترورهای سیاسی حل‌نشده جدا کرد.

پرونده‌هایی مانند قتل شخصیت‌های کرد، از جمله ودات آیدین و موسی عنتر، همچنان در حافظه جمعی کردها نمادهایی قدرتمند هستند. همچنین مرگ طاهر الچی، محمد تونچ، تایبت اینان و تصاویر گسترده منتشرشده پس از مرگ حاجی لقمان بیرلیک همچنان مناقشه‌ای عمیق و مطالباتی برای عدالت ایجاد می‌کنند.

مرگ جمیله چاغیرگا، دختر دوازده‌ساله‌ای که خانواده‌اش اعلام کردند به دلیل مقررات منع رفت‌وآمد و جلوگیری از دفن، مجبور شدند پیکر او را در فریزر نگهداری کنند، نیز به یکی از تراژیک‌ترین تصاویر مرتبط با درگیری‌های شهری سال‌های ۲۰۱۵–۲۰۱۶ تبدیل شده است.

در بسیاری از این پرونده‌ها، مسئولیت، پاسخگویی و عدالت همچنان موضوع بحث‌های حقوقی، سیاسی و عمومی هستند.

به همین دلیل، بسیاری از بازیگران سیاسی کرد ترجیح داده‌اند از اصطلاحات متفاوتی استفاده کنند. آنها به جای سخن گفتن از ترکیه بدون ترور، ابتکارات اخیر را روند صلح و برادری، روند ادغام دموکراتیک، یا روند راه‌حل دموکراتیک توصیف کرده‌اند.

این عبارات بر همزیستی به جای پیروزی نظامی، برابری به جای سلسله‌مراتب و تحول دموکراتیک به جای صرفاً پایان دادن به درگیری مسلحانه تأکید دارند.

کلمات اهمیت دارند، زیرا اهداف سیاسی را تعریف می‌کنند. اگر هدف تنها حذف سازمان‌های مسلح باشد و عوامل ساختاری مناقشه دست‌نخورده باقی بمانند، این روند ممکن است به یک پروژه امنیتی دیگر تبدیل شود.

اما اگر هدف ادغام دموکراتیک باشد، در آن صورت پرسش‌های کاملاً متفاوتی مطرح می‌شوند. آیا بیست میلیون یا بیشتر شهروند کرد می‌توانند از طریق نهادهای عمومی به زبان مادری خود آموزش ببینند؟

آیا زبان کردی می‌تواند در زندگی عمومی، در کنار ترکی، از جایگاهی قانونی و مطمئن برخوردار شود؟ آیا می‌توان دموکراسی محلی را بدون آنکه به عنوان تهدیدی امنیتی تلقی شود، تقویت کرد؟

آیا هویت کردی می‌تواند به عنوان بخشی دائمی و برابر از جمهوری پذیرفته شود، نه به عنوان یک مشکل سیاسی موقت؟

آیا شهروندی برابر می‌تواند بدون به رسمیت شناختن برابر فرهنگی وجود داشته باشد؟

این پرسش‌ها را نمی‌توان تنها از طریق عملیات نظامی یا قوانین امنیتی پاسخ داد.

صلح صرفاً نبود درگیری مسلحانه نیست. صلح همچنین به رسمیت شناختن، کرامت، عدالت و برابری در برابر قانون را نیز ضروری می‌کند.

برخی استدلال می‌کنند که به رسمیت شناختن حقوق زبانی کردها یا خودمختاری گسترده‌تر فرهنگی، وحدت ملی را تهدید خواهد کرد.

با این حال، تجربه تطبیقی نشان می‌دهد که دموکراسی‌های چندزبانه استثنایی نیستند. کشورهایی مانند کانادا، سوئیس، بلژیک و فنلاند نشان می‌دهند که زبان‌های متعدد می‌توانند در چارچوب یک نظام واحد قانون اساسی در کنار یکدیگر زندگی کنند.

تنوع زبانی الزاماً به تجزیه منجر نمی‌شود؛ در بسیاری از موارد، این تنوع اعتماد شهروندان را افزایش می‌دهد که دولت متعلق به همه آنهاست.

اگر برابری امکان‌پذیر نباشد، می‌توان یک پرسش عمداً تحریک‌آمیز مطرح کرد. چرا باید زبان ترکی یا کردی بر زندگی عمومی مسلط باشد؟ چرا نسل‌های آینده زبان انگلیسی را به عنوان زبان عمومی مشترک انتخاب نکنند؟

انگلیسی در حال حاضر زبان اصلی علم، فناوری، دیپلماسی، آموزش عالی و اقتصاد جهانی است. اگر یک جامعه استدلال کند که جامعه دیگر به زبان خود در نهادهای عمومی نیازی ندارد، در آن صورت، از نظر منطقی، هیچ‌یک از این دو زبان نباید از جایگاه ویژه‌ای برخوردار باشند. همه باید در یک زمین برابر قرار بگیرند.

البته این پیشنهاد عمداً تحریک‌آمیز است و نه یک توصیه عملی برای سیاست‌گذاری. هدف آن آشکار کردن یک تناقض اساسی است.

تعداد کمی از ملی‌گرایان ترک حاضر خواهند بود داوطلبانه زبان ترکی را کنار بگذارند، همان‌طور که تعداد کمی از کردها حاضر خواهند بود زبان کردی را رها کنند.

هر دو زبان قرن‌ها تاریخ، ادبیات، هویت و حافظه جمعی را در خود حمل می‌کنند. اگر ترک‌ها انتظار دارند زبانشان در زندگی عمومی همچنان جایگاه مرکزی داشته باشد، باید درک کنند که چرا کردها نیز به دنبال به رسمیت شناخته شدن مشابه برای زبان خود هستند.

اصلاحات زبانی که در سال ۱۹۲۸ تحت رهبری مصطفی کمال آتاتورک اجرا شد، سواد، آموزش و تداوم فرهنگی را در ترکیه به شکلی بنیادین دگرگون کرد.

صرف‌نظر از ارزیابی هر فرد درباره این اصلاحات، آنها نشان می‌دهند که دولت‌ها از طریق تصمیمات سیاسی توانایی تغییر سیاست‌های زبانی را دارند.

پرسش واقعی امروز این نیست که آیا تغییر امکان‌پذیر است یا نه، بلکه این است که آیا اصلاحات آینده برابری را عمیق‌تر خواهند کرد یا طرد و محرومیت را تقویت خواهند نمود.

بنابراین، موفقیت یا شکست هر ابتکار صلح جدید، کمتر به شعارها و بیشتر به محتوا بستگی خواهد داشت.

یک توافق پایدار نمی‌تواند صرفاً بر خلع سلاح بنا شود. این امر به اعتماد بە قانون اساسی، شهروندی برابر، عدالت مستقل، آزادی بیان، حقوق زبانی، نهادهای پاسخگو و به رسمیت شناختن متقابل میان مردمانی نیاز دارد که قرن‌ها در یک جغرافیا در کنار یکدیگر زندگی کرده‌اند.

در نهایت، بحث بر سر این نیست که آیا ترکیه باید به کشوری بدون ترور تبدیل شود یا نه. تقریباً همه از چنین آرزویی حمایت خواهند کرد.

پرسش عمیق‌تر این است که آیا ترکیه بدون ترور به معنای ترکیه‌ای بدون خشونت در همه اشکال آن است، یا صرفاً ترکیه‌ای بدون مخالفت مسلحانه کردها، در حالی که نارضایتی‌های تاریخی میلیون‌ها نفر همچنان حل‌نشده باقی می‌ماند؟

اگر این روند به برابری واقعی میان کردها و ترک‌ها منجر شود، از هر دو زبان و فرهنگ حفاظت کند و تضمین‌های دموکراتیک برای نسل‌های آینده ایجاد نماید، می‌تواند به یکی از مهم‌ترین ابتکارات صلح در تاریخ معاصر ترکیه تبدیل شود.

اما اگر تنها به عنوان سازوکاری دیگر عمل کند که در آن امنیت جای سیاست را بگیرد و همسان‌سازی جایگزین مشارکت دموکراتیک شود، بسیاری از کردها به‌طور قابل درکی آن را نه پایان مناقشه، بلکه فصل دیگری از مبارزه‌ای بسیار قدیمی‌تر خواهند دانست.

صلحی که شایسته این نام باشد، نباید از یک ملت بخواهد کمتر کرد باشد تا ملت دیگری احساس امنیت بیشتری کند. صلح باید نظمی سیاسی را ایجاد نماید که در آن هیچ‌یک از دو جامعه مجبور نباشد زبان، هویت یا کرامت خود را برای زندگی مشترک به عنوان شهروندانی برابر تسلیم کند.

از این رو، این نە صرفا یک شعار، بلکە معیار واقعی یک صلح دموکراتیک خواهد بود.