تصمیم پرهزینه در سایه جنگ: مهاجران افغان و آینده بازار کار ایران

در پی تحولات پس از جنگ ۱۲روزه ایران و اسرائیل در خرداد ۱۴۰۴، یکی از نخستین و جنجال‌برانگیزترین واکنش‌های داخلی، آغاز موج تازه‌ای از اخراج مهاجران افغانستانی از ایران بود. تصمیمی که از سوی دولت با سه توجیه رسمی همراه شد: مقابله با تهدیدات امنیتی، آزادسازی فرصت‌های شغلی برای شهروندان ایرانی و کاهش بار بر دوش زیرساخت‌های عمومی. اما داده‌های میدانی و مطالعات اقتصادی نشان می‌دهد که این استدلال‌ها نه تنها پشتوانه تجربی محکمی ندارند، بلکه پیامدهای آن می‌تواند برای اقتصاد ایران بلندمدت و زیان‌بار باشد.

ایران و افغانستان، طی چهار دهه گذشته، درهم‌تنیدگی عمیقی را در حوزه مهاجرت و بازار کار تجربە کردەاند. مرزهای طولانی، جنگ‌های متوالی و سقوط دولت‌های مختلف در افغانستان، میلیون‌ها نفر را به مهاجرت واداشته است.

بر اساس برآورد نهادهای مستقل، جمعیت مهاجران افغانستانی در ایران حدود ۶ تا ۷ میلیون نفر است که بخش چشمگیری از آنان، به‌ویژه در بخش‌های کارگری و خدماتی، فعال‌اند. این جمعیت که سال‌ها به عنوان نیروی کار ارزان و پرکار شناخته می‌شدند، اکنون به ناگاه به عنوان تهدیدی امنیتی معرفی شده‌اند.

پس از جنگ اخیر، فضای عمومی پر از گمانه‌زنی‌هایی درباره مشارکت مهاجران در عملیات خرابکاری شد. اگرچه تعداد واقعی مهاجران بازداشت‌شده در این زمینه به چند ده نفر محدود بوده است، اما این اتهامات بهانه‌ای برای راه‌اندازی کمپین اخراج گسترده شدە است.

طبق اعلام آژانس پناهندگان سازمان ملل، تنها در یک ماه بیش از ۴۵۰ هزار نفر از ایران اخراج شده‌اند. عددی که در مجموع سال جاری میلادی از ۹۰۰ هزار نفر گذشته است.

سهم مهاجران در اقتصاد پنهان ایران

مهاجران افغانستانی بخش نامرئی اما حیاتی بازار کار ایران‌اند، به‌ویژه در حوزه‌هایی که نیروی کار داخلی یا حاضر به فعالیت نیست، یا مهارت کافی ندارد. در صنعت ساختمان، آنان بیش از ٥٠ درصد از نیروی انسانی را تشکیل می‌دهند.

این نسبت در فعالیت‌های خدمات شهری، از پاکسازی معابر تا جمع‌آوری زباله، نیز بسیار بالاست. اگرچه آمار رسمی دقیقی منتشر نشده، اما گزارش‌های شهری و میدانی حاکی از اتکای گسترده شهرداری‌ها به این گروه است.

در بخش کشاورزی نیز، به‌ویژه در استان‌های جنوبی، مهاجران نیروی اصلی در فصل برداشت محسوب می‌شوند. همچنین در حمل‌ونقل شهری، مشاغل فنی، تولیدات کارگاهی، نساجی، کوره‌های آجرپزی و صنایع کوچک، نقش آنان غیرقابل چشم‌پوشی است.

دستمزد پایین‌تر، ثبات شغلی، مهارت تجربی، و پذیرش شرایط سخت کاری از جمله دلایلی‌ است که کارفرمایان ایرانی سال‌ها به جذب این نیروها تمایل داشته‌اند.

استدلال‌های دولت؛ واقعیت یا توهم؟

سه ادعای اصلی دولت درباره اخراج گسترده مهاجران افغانی عبارت‌اند از:

صیانت امنیتی: گزارش‌هایی مبنی بر دستگیری چند تبعه افغان به اتهام همکاری با شبکه‌های خارجی منتشر شد، اما تعمیم چنین مواردی به کل جمعیت مهاجر، نه از نظر امنیتی موجه است و نه از نظر انسانی. تهدیدهای احتمالی را می‌توان با ثبت‌نام، شناسنامه‌دار کردن و پایش دقیق، کنترل کرد.

آزادسازی اشتغال برای ایرانیان: مدل‌های اقتصادی از جمله تحلیل CGE دانشگاه تهران نشان می‌دهد که خروج گسترده مهاجران، تنها ۰/۲۵ درصد به نرخ بیکاری رسمی می‌افزاید؛ رقمی ناچیز که با حاشیه خطای آمارگیری تفاوت چندانی ندارد. در مقابل، کاهش سرمایه‌گذاری عمرانی، افزایش قیمت مصالح و افت تولید در صنایع وابسته، زیان‌هایی ملموس‌اند.

کاهش فشار بر خدمات عمومی: شواهد خلاف این را نشان می‌دهند. در تهران، از ۱۰ هزار پاکبان، نیمی مهاجرند. پس از اجرای سیاست‌های جدید، اخلال‌هایی در جمع‌آوری زباله گزارش شده است. مشابه همین وضعیت در اصفهان نیز مشاهده می‌شود. حذف این نیروها بدون جایگزینی، تنها بار هزینه را بر دوش شهرداری‌ها می‌افزاید.

محرک‌های اقتصادی خروج

یکی از عوامل جذب کارفرمایان به سوی کارگران مهاجر، «مزیت مزد نسبی» است. کارگر افغانستانی بدون بیمه، ۳۰ تا ۴۵ درصد ارزان‌تر از نیروی کار رسمی ایرانی است.

افزون بر آن، زنجیره‌های مهارتی کامل، پایداری شغلی و تمایل به مشاغل پرزحمت، دلایلی‌اند که نشان می‌دهد حتی افزایش دستمزد نیز لزوماً نیروی جایگزین داخلی فراهم نمی‌کند.

این پدیده را اقتصاددانان «شکاف ترجیح شغلی» می‌نامند؛ وضعیتی که در آن برخی شغل‌ها، حتی در شرایط دستمزد مناسب، برای نیروی داخلی جذاب نیست. بنابراین، خروج ناگهانی این نیروی کار، فقط عرضه کار را کاهش نمی‌دهد، بلکه برخی فعالیت‌های کلیدی را فلج می‌کند.

مهاجرت به‌مثابه فرصت

مهاجرت اگر با سیاست‌گذاری واقع‌گرا و منصفانه همراه شود، تهدید نیست؛ فرصتی برای پر کردن شکاف‌های مهارتی، کاهش هزینه تولید و حتی تقویت انسجام اجتماعی است.

اخراج شتاب‌زده، برآمده از ترس و شایعه، راه‌حل نیست؛ بلکه نسخه‌ای است برای رکود، تورم و تشدید بحران‌های زیرپوستی اقتصاد ایران. انتخاب میان امنیت و معیشت، اگر عقلانیت حاکم باشد، لزوماً تضادآمیز نیست؛ می‌توان آن را با سیاست‌های هوشمند، به تعادلی پایدار رساند.