جنجال بر فهرست تروریسم در عراق نشاندهندە شکاف منافع میان بازیگران سیاسی است

انتشار نام حزب‌الله لبنان و انصارالله یمن در فهرست مسدودسازی دارایی‌های تروریستی عراق، شکاف میان تعهدات مالی بغداد به آمریکا و الزامات سیاسی آن نسبت به گروه‌های مورد حمایت ایران را آشکار کرد. عقب‌نشینی سریع دولت السودانی، گرچه با عنوان خطای فنی توجیه شد، اما نشانه‌ای از فشارهای فزاینده واشنگتن برای انطباق ساختار مالی عراق با استانداردهای جهانی و کنترل جریان‌های منطقه‌ای نفوذ ایران به شمار می‌رود.

انتشار نام‌های حزب‌الله لبنان و انصارالله یمن (حوثی‌ها) در فهرست رسمی مسدودسازی دارایی‌های تروریستی عراق، سریعا بە ایجاد یک بحران سیاسی و رسانه‌ای گسترده در بغداد منجر شدە است.

دولت عراق به ریاست محمد شیاع السودانی با توجیه خطای فنی و تحت فشارهای داخلی گروه‌های نزدیک به ایران، ناچار به عقب‌نشینی فوری شد و دستور حذف سریع این اسامی را صادر کرد.

با این حال، منابع مطلع بر این باورند که این رویداد فراتر از یک اشتباه ساده اداری است و نشان‌دهنده‌ی فشارهای شدید آمریکا بر سیستم مالی عراق برای انطباق با معیارهای جهانی مبارزه با پولشویی است.

جزئیات واقعه و واکنش دولت

این جنجال پس از آن آغاز شد که روزنامه رسمی عراق، «الوقائع العراقیة»، یک فهرست جدید برای مسدودسازی دارایی‌های اشخاص و نهادهای تروریستی منتشر کرد.

در این فهرست که توسط کمیته‌ای زیر نظر بانک مرکزی عراق تهیه شده بود، نام‌های دو گروه مرتبط با محور مقاومت در کنار گروه‌هایی چون داعش و القاعده درج شده بود.

این امر بلافاصله منجر به محکومیت شدید از سوی احزاب و گروه‌های مسلح بانفوذ عراق، که این اقدام را خیانت و نشانه‌ی تسلیم در برابر اراده‌ی خارجی می‌خواندند، شد.

در واکنش به این طوفان، دفتر نخست‌وزیری عراق قاطعانه اعلام کرد که موافقت رسمی دولت تنها شامل گنجاندن گروه‌های مرتبط با داعش و القاعده (بر اساس درخواست‌های بین‌المللی مانند درخواست مالزی) بوده است.

دولت این رخداد را یک اشتباه در روند اداری و فنی خواند و بر لزوم انجام تحقیقات فوری برای شناسایی و مجازات مسئولان این خطا تأکید کرد.

زمینه‌های فشار خارجی و توجیه مالی

با وجود توجیه دولتی مبنی بر خطای فنی، تحلیلگران و منابع آگاه، این اتفاق را در بستر فشارهای فزاینده‌ی بین‌المللی بر عراق ارزیابی می‌کنند.

منابع خبری فاش کردند که دولت عراق در مواجهه با پرونده مسدودسازی دارایی‌ها، اختیار عمل گسترده‌ای نداشته است. انگیزه اصلی عراق، اجتناب از تحریم‌های ثانویه مالی و اقتصادی خطرناک آمریکا بود، به‌خصوص که تعداد زیادی از بانک‌های عراقی پیش‌تر تحت محدودیت‌ها یا تحریم‌های واشنگتن قرار گرفته‌اند.

این حساسیت به اهرم فشار مالی آمریکا بازمی‌گردد؛ آمریکا همچنان کنترل بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی عراق را از طریق بانک فدرال خود در اختیار دارد.

این موضوع، یک کارت فشار قوی برای تضمین پایبندی بغداد به معیارهای مالی بین‌المللی، حتی در زمینه‌های سیاسی، ایجاد کرده است.

اقدام اصلاحی نهایی 

در نهایت، کمیته مسدودسازی اموال تروریست‌ها در بانک مرکزی، با صدور یک اطلاعیه، خطای اداری را تأیید کرد و توضیح داد که انتشار این فهرست «قبل از ویرایش نهایی» صورت گرفته است. 

متعاقباً، دستور رسمی برای حذف فوری بندهای مربوط به حزب‌الله و حوثی‌ها صادر شد و تأکید گردید که نسخه‌ی بعدی روزنامه رسمی شامل این اسامی نخواهد بود.

دولت همچنین بار دیگر متعهد شد که تنها به اجرای قطعنامه‌های الزام‌آور شورای امنیت سازمان ملل (ماده ۷) محدود خواهد ماند و موضع سیاسی خود در حمایت از لبنان و فلسطین را تغییر نخواهد داد.

این حادثه نشان داد که چگونه تصمیمات مالی و سیاسی در عراق در هم تنیده‌اند و دولت مرکزی این کشور در تلاش برای حفظ ثبات مالی خود، با چالش‌های جدی در قبال متحدان داخلی و منطقه‌ای خود مواجه است.