دموکراسی در چنبره‌ی جنگ سرد جدید

نصرالله لشنی

جهان معاصر وارد وضعیتی شده است که می‌توان آن را با دقت مفهومی، و نه صرفاً به‌عنوان یک استعاره، جنگ سرد جدید نامید. این وضعیت نه بازگشت مکانیکی به جنگ سرد قرن بیستم است و نه صرفاً ادامه‌ی رقابت قدرت‌های بزرگ در قالبی تازه؛ بلکه شکلی کیفاً متفاوت از سازمان‌یابی قدرت در نظام بین‌الملل است که پیامدهای مستقیم و عمیقی برای امکان دموکراسی، به‌ویژه در مناطق پیرامونی مانند خاورمیانه، دارد.

در جنگ سرد کلاسیک، رقابت میان دو بلوک ایدئولوژیک نسبتاً منسجم (لیبرالیسم سرمایه‌دارانه و سوسیالیسم دولتی) جریان داشت.

هر دو بلوک، علی‌رغم تناقض‌ها و مداخلات خشن، خود را متعهد به نوعی افق هنجاری می‌دانستند؛ یکی دموکراسی و بازار آزاد را تبلیغ می‌کرد و دیگری برابری اجتماعی و رهایی از استعمار را.

این رقابت ایدئولوژیک، در کمال شگفتی یا به‌گونه‌ای متناقض، در بسیاری از موارد فضاهایی را برای چانه‌زنی سیاسی، مشروعیت‌سازی دموکراتیک و حتی حمایت مشروط از اصلاحات داخلی فراهم می‌کرد.

جنگ سرد جدید اما فاقد چنین افق هنجاری مشترکی است. در وضعیت کنونی، ایالات متحده، چین و روسیه نه به‌عنوان نمایندگان پروژه‌های جهان‌شمول رهایی‌بخش، بلکه به‌مثابه قدرت‌هایی عمل می‌کنند که هدف اصلی‌شان تثبیت حوزه‌های نفوذ، کنترل گلوگاه‌های ژئوپلیتیک و مدیریت بی‌ثباتی است.

در این چارچوب، دموکراسی دیگر نه ارزش محوری نظم جهانی، بلکه متغیری ثانویه و ابزاری است که تنها در صورت هم‌راستایی با منافع امنیتی به کار گرفته می‌شود.

یکی از ویژگی‌های تعیین‌کننده‌ی جنگ سرد جدید، اولویت‌یافتن ثبات اقتدارگرا بر تحول دموکراتیک است. تجربه‌ی بهار عربی، جنگ‌های داخلی طولانی و موج‌های مهاجرت، قدرت‌های بزرگ را به این جمع‌بندی رسانده که تغییرات سیاسی کنترل‌نشده، هزینه‌های ژئوپلیتیک بالایی دارد.

نتیجه آن است که دولت‌های «قابل مدیریت»، حتی اگر به‌شدت سرکوبگر نیز باشند، بر دموکراسی‌های شکننده ترجیح داده می‌شوند.

این ترجیح، پیام روشنی برای رژیم‌های منطقه‌ای دارد؛ سرکوب داخلی، اگر در بسته‌بندی امنیتی عرضه شود، نه‌تنها تحمل می‌شود، بلکه پاداش نیز می‌گیرد.

تفاوت مهم دیگر جنگ سرد جدید با نمونه‌ی کلاسیک آن، شبکه‌ای‌شدن قدرت است. برخلاف ساختار دوقطبی نسبتاً متصلب گذشته، امروز شبکه‌ای از اتحادهای سیال، همکاری‌های موردی و رقابت‌های هم‌زمان شکل گرفتە است.

دولت‌ها می‌توانند به‌طور هم‌زمان با چند قطب کار کنند، امتیاز بگیرند و هزینه‌ها را توزیع کنند. این وضعیت، امکان مانور بی‌سابقه‌ای را در اختیار رژیم‌های اقتدارگرا قرار می‌دهد تا از شکاف‌های میان قدرت‌های بزرگ برای مصون‌سازی خود در برابر فشارهای حقوق‌بشری و دموکراتیک استفاده کنند.

در نهایت، جنگ سرد جدید با امنیتی‌سازی فراگیر سیاست شناخته می‌شود. مسائل اجتماعی، هویتی و اقتصادی به‌سرعت به تهدیدهای امنیتی بازتعریف می‌شوند و پاسخ به آن‌ها نه از مسیر سیاست، بلکه از مسیر کنترل، نظارت و سرکوب می‌گذرد.

فناوری‌های نوین نظارتی و سایبری، این روند را تشدید کرده و امکان مدیریت پیش‌دستانه‌ی جامعه را فراهم آورده‌اند. این امکان در وران جنگ سرد کلاسیک، دست‌کم در این سطح از دقت و فراگیری، وجود نداشت.

بدون درک جنگ سرد جدید به‌عنوان شرط ساختاری مسلط، نمی‌توان از انسداد دموکراسی در خاورمیانه سخن گفت.

آنچه در ادامه می‌آید، تلاشی است برای نشان دادن چگونگی پیوند این وضعیت جهانی با ظهور دولت–پادگان‌ها، امنیتی‌سازی سیاست و بازتولید استبداد در منطقه؛ پیوندی که دموکراسی را نه به یک امکانِ در دسترس، بلکه به پروژه‌ای پرهزینه، طولانی و رادیکال تبدیل کرده است.

خاورمیانه در جنگ سرد جدید

نظام بین‌الملل وارد مرحله‌ای شده است که دیگر نمی‌توان آن را با مفاهیم کلاسیکی چون «نظم لیبرال» یا حتی الگوی «چندقطبیِ متعهد» توضیح داد.

آنچه امروز با آن مواجه‌ایم، نوعی جنگ سرد جدید است که در آن رقابت میان قدرت‌های بزرگ بازگشته، اما بدون بلوک‌بندی‌های ایدئولوژیک قرن بیستم و بدون تعهد واقعی به هنجارهای دموکراتیک و حقوق بشر.

در این ساختار نوین، دموکراسی جایگاه پیشین خود را از دست داده و از یک ارزش جهان‌شمول به متغیری ابزاری فروکاسته شده است. برای قدرت‌های بزرگ، مسئله نه شکل حکومت، بلکه وجود نقاط اتکای باثبات است؛ دولت‌هایی که بتوانند همکاری امنیتی، مهار بی‌ثباتی و قابلیت پیش‌بینی را تضمین کنند.

پیامد این جابه‌جایی هنجاری برای خاورمیانه روشن است: سرکوب داخلی، اگر در قالب گفتمان امنیت و ثبات عرضه شود، نه‌تنها قابل‌تحمل، بلکه به بخشی از معامله‌ی ژئوپلیتیک تبدیل می‌شود.

رژیم‌های اقتدارگرا آموخته‌اند که چگونه با فروش «ثبات امنیتی»، هزینه‌ی سیاسیِ نقض آزادی‌ها و سرکوب اجتماعی را به حداقل برسانند.

در چنین شرایطی، مسئله حقوق شهروندی از دستور کار جهانی کنار می‌رود و جای خود را به منطق مدیریت بحران دائمی می‌دهد.

این خلأ هنجاری در سطح جهانی، زمینه را برای بازگشت تخیلات امپراتوری در سطح منطقه‌ای فراهم کرده است.

برخی قدرت‌های خاورمیانه‌ای، از جمله ایران و ترکیه، با وجود تفاوت‌های نهادی، تاریخی و ایدئولوژیک، در یک منطق مشترک به هم می‌رسند: امنیتی‌سازی حداکثریِ امر سیاسی.

در ایران، این منطق بر بستر یک نظام ایدئولوژیکِ عمیقاً بحران‌زده شکل گرفته است که مشروعیت سیاسی کلاسیک خود را از دست داده و بقای خویش را در بازتولید مستمر «وضعیت اضطراری» می‌جوید.

در ترکیه، همین منطق از پیوند ملی‌گرایی نوین، نظامی‌گری فزاینده و فرسایش تدریجی نهادهای دموکراتیک سر برآورده است.

در هر دو مورد، دولت به‌تدریج از الگوی کلاسیک ملت–دولت فاصله می‌گیرد و به سوی نوعی دولت–پادگانی حرکت می‌کند که بقای خود را نه در رضایت شهروندان، بلکه در تولید دشمن، بسیج دائمی و تعلیق مستمرِ سیاست مدنی تعریف می‌کند.

در چنین ساختاری، دموکراسی نه راه‌حل بحران‌ها، بلکه تهدیدی علیه انسجام پادگانی تلقی می‌شود و هر مطالبه‌ی صنفی، مدنی یا هویتی، بالقوه به اخلال در امنیت ملی تقلیل می‌یابد.

در این ماتریس امنیتی، اسرائیل نه علت تامه‌ی انسداد دموکراسی در منطقه، بلکه یکی از کنشگران مؤثر در تثبیت و تعمیق این منطق است.

اسرائیل، همچون دیگر بازیگران بازار جهانی امنیت، در حوزه فناوری‌های نظارتی، سایبری و اطلاعاتی پیشرو است. این حوزە به‌تدریج به ابزار اصلی حکمرانی در بسیاری از دولت‌های منطقه بدل شده است.

صدور این فناوری‌ها، به شکل‌گیری وضعیتی انجامیده که می‌توان آن را امنیت منجمد نامید: وضعیتی که در آن جامعه نه در جنگ است و نه در صلح، بلکه در حالت تعلیق دائمی، رصد مستمر و مهار پیش‌دستانه نگه داشته می‌شود.

در سطح ژئوپلیتیک، تضاد میان ایران و اسرائیل کارکردی دوگانه پیدا کرده است. این تنش به حاکمیت ایران امکان می‌دهد فضای داخلی را نظامی و بسته نگه دارد و هرگونه اعتراض یا نارضایتی را در چارچوب تهدید خارجی بازتعریف کند.

هم‌زمان، این وضعیت به اسرائیل اجازه می‌دهد با ارجاع مداوم به تهدید وجودی، از پاسخگویی در قبال اشغال، حقوق فلسطینیان و ضرورت صلح پایدار شانه خالی کند. در اینجا، تنش نه نشانه‌ی شکست سیاست، بلکه به منبعی برای بازتولید قدرت تبدیل می‌شود.

مسئله اتنیکها و اقلیت‌های ملی در این ساختار، به یکی از گره‌گاه‌های کلیدی پیوند استبداد داخلی و ژئوپلیتیک منطقه‌ای بدل شده است.

این مسئله نه ذاتاً اتنیکی است و نه فی‌نفسه دموکراتیک؛ اهمیت آن در جایگاه ساختاری‌اش نهفته است. پیرامون‌های اتنیکی–زبانی در بسیاری از دولت‌های منطقه، در نقطه‌ی تلاقی امنیت ملی، رقابت‌های منطقه‌ای و مداخلات بین‌المللی قرار دارند.

از یک‌سو، سرکوب این پیرامون‌ها به الگویی تعمیم‌پذیر برای مهار سیاسی در مرکز بدل می‌شود و از سوی دیگر، فشارهای ژئوپلیتیک و انسداد سیاسی، برخی نیروهای محلی را به سمت همسویی‌های خارجی سوق می‌دهد. این رویە به بازتولید گفتمان تهدید علیه تمامیت ارضی می‌انجامد.

تا زمانی که نیروهای دموکراسی‌خواه در جوامع مرکزی نتوانند مسئله اتنیکها و اقلیت‌ها را از یک مسئله امنیتی به یک «پرسش دموکراتیک» بازتعریف کنند، دولت–پادگان‌ها همچنان قادر خواهند بود از این شکاف‌ها برای فلج‌سازی سیاست، تعلیق حقوق شهروندی و بازتولید انسداد دموکراتیک استفاده کنند.

در منطق جنگ سرد جدید، این ناتوانی نه یک خطای تاکتیکی، بلکه بخشی از سازوکار مسلط قدرت است.

اپوزیسیون و رمانتیسم انتظار

در جنگ سرد کلاسیک، اپوزیسیون غالباً حامل یک بدیل هنجاری بودند (مثلاً عدالت اجتماعی در برابر استبداد فردی). اما در جنگ سرد جدید که فاقد افق هنجاری است، قدرت‌های بزرگ به دنبال تغییر دموکراتیک نیستند، بلکه به دنبال تغییر موازنەاند.

وقتی اپوزیسیون راهبرد خود را بر اساس «فشار خارجی» تنظیم می‌کند، ناچار است مطالبات خود را به گونه‌ای بازتعریف کند که برای قدرت‌های جهانی «خریدنی» باشد.

در این فرایند، مطالبات واقعی جامعه (حقوق مدنی، عدالت توزیعی، آزادی‌های فردی) به حاشیه می‌روند و جای خود را به تعهدات ژئوپلیتیی مانند تضمین جریان انرژی یا مهار رقیب منطقه‌ای میدهند.

نتیجه این است که اپوزیسیون به جای آنکه صدایِ مردم در برابر قدرت باشد، به پیمانکارِ محلیِ یک قطب جهانی تبدیل می‌شود.

رمانتیسم انتظار تنها یک خطای ذهنی نیست؛ یک کارکرد مخربِ اجتماعی دارد. این رویکرد با ترویج این ایده که کارِ نظام تمام است و قدرت‌های بزرگ به‌زودی دخالت می‌کنند، ضرورتِ سازمان‌یابیِ پرهزینه و میان‌مدت را در داخل از بین می‌برد.

اما زمانیکە جامعه متقاعد شود که یک «ناجی تکنولوژیک» یا یک «ائتلاف بین‌المللی» قرار است معجزه کند، انگیزه‌ی کنش جمعیِ مخاطره‌آمیز فروکش می‌کند.

در واقع، این نوع اپوزیسیون با وعده‌ی «تغییر ارزان»، جامعه را در حالت تعلیق نگه می‌دارد. این تعلیق دقیقاً همان چیزی است که «دولت-پادگان» برای تثبیت خود به آن نیاز دارد: جامعه‌ای که منتظر است، نه جامعه‌ای که معترض است.

فاجعه‌ی نهایی این است که اپوزیسیونِ برون‌سپار، دموکراسی را با تغییر مهره‌ها اشتباه می‌گیرد. دموکراسی یک پروژه‌ی اجتماعیِ «درون‌زا» (Endogenous) است که از متن توازن قوایِ جدید میان دولت و جامعه بیرون می‌آید.

اما در منطق جنگ سرد جدید، اپوزیسیون به دنبال تغییر رژیم از طریق جابه‌جایی موازنه‌ی بین‌المللی است.

از آنجا که این تغییر فاقد پایگاه سازمان‌یافته‌ی اجتماعی است، پس از جابه‌جایی قدرت نیز ناچار است برای بقا، به همان ابزارهای سرکوب و نظارت متوسل شود.

در واقع، اپوزیسیونی که با منطق خون و آهنِ جنگ سرد جدید به قدرت برسد، ناگزیر است پادگان را حفظ کند، فقط پرچم بالای آن را عوض می‌کند.

بنابراین، اپوزیسیون با اتخاذ رمانتیسم انتظار، بخشی از سازوکار مسدود می‌شود زیرا مشروعیتِ منطقِ «امنیت ملی» دولت را با گره خوردن به بیگانگان تقویت می‌کند (تغذیه گفتمان دشمن‌تراشی دولت)، خلاقیت سیاسی را در نطفه خفه می‌کند و سیاست را به لابی‌گری در دالان‌های دیپلماتیک محدود می‌سازد، و توانِ بسیج‌گری جامعه را به امیدهای واهیِ برون‌مرزی حواله می‌دهد.

استقلال راهبردی: عبور از اپوزیسیونِ پیمانکار

در جنگ سرد جدید، استقلال برای نیروهای دموکراسی‌خواه نه یک فضیلت اخلاقی و نه نشانه‌ی پاک‌دستی ایدئولوژیک، بلکه تنها شرط امکان سیاست است.

در نظمی که سیاست به رقابت امنیتی قدرت‌ها تقلیل یافته باشد، هر جریانی که سرنوشت آزادی را به موازنه‌ی نیروهای جهانی گره بزند، ناگزیر درون همان ماتریس انسداد عمل می‌کند؛ حتی اگر زبانش زبان حقوق بشر و دموکراسی و عدالت باشد.

در این چارچوب، نوع خاصی از اپوزیسیون شکل گرفته که می‌توان آن را «اپوزیسیونِ پیمانکار» نامید. این اپوزیسیون، تغییر سیاسی را نه به‌مثابه فرایندی اجتماعی و پرهزینه، بلکه به‌عنوان پروژه‌ای قابل واگذاری به بازیگران خارجی می‌فهمد.

منطق عمل آن نه سازمان‌یابی درون جامعه، بلکه تبدیل مطالبات سیاسی به «پرونده‌های قابل مصرف» برای دولت‌ها، رسانه‌ها و نهادهای امنیتی قدرت‌های بزرگ است. دموکراسی، در این منطق، نه حق حاکمیت جامعه، بلکه «خدمتی» است که باید از بیرون دریافت شود.

مسئله فقط خطای تاکتیکی یا ساده‌لوحی سیاسی نیست. اپوزیسیون پیمانکار، ناگزیر عاملیت مردم را تعلیق می‌کند، زیرا موجودیت خود را نه از قدرت اجتماعی، بلکه از به‌رسمیت‌شناخته‌شدن بیرونی می‌گیرد.

هرچه جامعه ناتوان‌تر، پراکنده‌تر و بی‌سازمان‌تر باشد، این اپوزیسیون برای بازیگران خارجی «قابل مدیریت‌تر» و «قابل نمایندگی‌تر» خواهد بود. به این معنا، تضعیف سیاست درون‌زا نه یک عارضه، بلکه بخشی از منطق وجودی آن است.

در برابر این وضعیت، سیاست دموکراتیک تنها از مسیر نوعی رئالیسم رادیکال ممکن می‌شود که بپذیرد جهان امروز نه حامی دموکراسی، بلکه مصرف‌کننده‌ی امنیت است.

نخستین گام این رئالیسم، گسست عملی از پروژه‌های ژئوپلیتیکی‌ای است که دموکراسی را به اهرم چانه‌زنی امنیتی تقلیل می‌دهند. این گسست، به‌معنای انزوا یا نفی ارتباط جهانی نیست، بلکه به‌معنای بازتعریف رابطه با جهان از موضع کنشگری اجتماعی، نه وابستگی سیاسی است.

اما استقلال راهبردی بدون حل مسئله‌ی مرکز و پیرامون جغرافیای ملی اساساً ناممکن است. اپوزیسیون پیمانکار دقیقاً از طریق نادیده‌گرفتن یا امنیتی‌سازی پیرامون (اتنیکها و اقلیت‌ها)، خود را برای قدرت‌های خارجی قابل عرضه می‌کند.

حقوق ملیت‌ها، مطالبات زبانی و منطقه‌ای، و اشکال متکثر هویت سیاسی، در این منطق یا حذف می‌شوند یا به مسائل ثانویه تقلیل می‌یابند تا تصویر یک سوژه‌ی منسجم و قابل کنترل برای مخاطب خارجی ساخته شود، در حالی که واقعیت معکوس است.

تا زمانی که پیرامون به‌مثابه تهدید امنیتی دیده شود، دولت–پادگان همواره ابزار لازم برای فلج‌سازی سیاست در مرکز را در اختیار خواهد داشت.

پذیرش حقوق ملت‌ها نه ژست اخلاقی است و نه امتیاز سیاسی، بلکه شرط امکان شکل‌گیری یک سوژه‌ی دموکراتیک مستقل است؛ سوژه‌ای که بتواند بدون واسطه‌ی قدرت‌های خارجی، به‌عنوان نیرویی اجتماعی وارد میدان سیاست شود.

استقلال راهبردی، در این تصور، نه به‌معنای «تنها ماندن»، بلکه به‌معنای بازپس‌گیری سیاست از بازار جهانی امنیت است. سیاستی که به بیرون واگذار شود، هرگز به درون بازنخواهد گشت. و دموکراسی‌ای که از مسیر پیمانکاری دنبال شود، حتی اگر به تغییر رژیم بینجامد، چیزی جز تعویض مدیران همان پادگان نخواهد بود.

بازسازی عاملیت در عصر پانوپتیکون

در عصر پانوپتیکون (کنترل بدون برخورد مستقیم)، سازمان‌یابی‌های هرمی و بزرگ‌مقیاس به‌سراعت توسط الگوریتم‌های امنیتی شناسایی و سرکوب می‌شوند. استدلال مرکزی در اینجا این است که قدرت درون‌زا باید صفت «تکثیرشوندگی» (Multiplicity) را جایگزین «تجمع» (Massing) کند.

عاملیت جدید نه در تجمعاتِ بزرگِ قابلِ مهار، بلکه در پیوندهای خردِ مدنی (انجمن‌های محلی، گروه‌های هم‌یاری، هسته‌های مطالعاتی و شبکه‌های زیستِ روزمره) بازسازی می‌شود.

این ریزوم‌ها یا ریشه‌های پراکنده، به دلیل نداشتن مرکزیتِ صلب، بازار جهانی امنیت را با بحرانِ «هدف‌گیری» مواجه می‌کنند.

در اینجا، سیاست از سطحِ نمایش خیابانی به سطحِ تغییر زیست‌جهان منتقل می‌شود که نظارتِ پانوپتیکون لزوماً به عمق آن دسترسی ندارد.

امنیت منجمد با ایجاد هراس از «دیگری»، کرد در برابر فارس، لر در برابر عرب، مذهبی در برابر سکولار، جامعه را در وضعیت تعلیق نگه می‌دارد. بازسازی عاملیت تنها زمانی رخ می‌دهد که جامعه بتواند بر این تکنولوژیِ تفرقه غلبه کند.

واقعیت این است که دموکراسی نه از طریق صندوق رأی در ذیلِ پادگان، بلکه از طریق همبستگی‌های افقیِ فرادولتی ساخته می‌شود. وقتی مطالبات مرکز با مطالبات پیرامون گره می‌خورد، بزرگ‌ترین ابزارِ دولت-پادگان یعنی «هراس از فروپاشی/تجزیه» خنثی می‌شود.

این همبستگی انضمامی، سیاست را از اداره‌ی اضطرار توسط حاکمان، به توافقِ زیستِ مشترک میانِ شهروندان بازمی‌گرداند.

در عصر جدید، فناوری‌های نظارتی و اپوزیسیون‌های پروژه‌بگیر، هر دو محصول یک بازار هستند. بازسازی عاملیت مستلزم آن است که کنشگران درک کنند آزادی یک فرآیندِ یادگیریِ جمعی است، نه یک محصولِ تکنولوژیک که از سیلیکون‌ولی یا نهادهای اطلاعاتی خریداری شود.

قدرتِ درون‌زا بر کُنشِ هزینه بردار استوار است، نه کُنشِ کلیکی. رادیکالیسمِ واقعی در اینجا به معنای بازگشت به ریشه‌هاست (Radix)؛ یعنی بازسازی توانِ جامعه برای «نه‌گفتن» به سازوکارهای نظارتی از طریق ایجاد ساختارهای خودگردانِ اقتصادی و اجتماعی.

تا زمانی که جامعه برای نیازهای بنیادین خود به پادگان یا بازارِ جهانیِ حامیِ پادگان وابسته باشد، عاملیت او توهمی بیش نیست.

بنابراین، «آزادی ساختنی است» زیرا پانوپتیکون بر انفعال سوژه استوار است؛ با شروع کنش‌های خرد و غیرقابل پیش‌بینی، الگوریتم‌های مهار دچار اختلال می‌شوند.

دولت-پادگان از خلاءِ سیاست تغذیه می‌کند؛ با بازسازی همبستگیِ انضمامی، این خلاء پر شده و ضرورتِ «وضعیت اضطراری» از بین می‌رود. و در نهایت اینکه، برون‌سپاریِ آزادی، تداومِ بندگی است؛ چرا که هر نیروی خارجی که آزادی را به ارمغان بیاورد، هزینه‌ی آن را با تحمیلِ فرمِ جدیدی از پادگانِ تحتِ نفوذ دریافت خواهد کرد.