فاشیسم در لباس گذار، نقدی بر دفترچه اضطرار پهلوی

نصرالله لشنی

دفترچهٔ اضطرار، منسوب به پروژه «ایران شکوفایی» مدعی ارائهٔ نقشه‌ای واقع‌گرایانه برای مدیریت دوران بعد از فروپاشی جمهوری اسلامی و گذار به مرحلە ثبات است. اما بررسی دقیق تر این متن نشان می‌دهد این سند نه‌تنها از نظر سیاسی و اجتماعی عمیقاً غیرواقعی است، بلکه بر منطقی استوار است که می‌توان آن را صورت‌بندی معاصر فاشیسم دانست: تمرکز قدرت، تعلیق سیاست به‌نام وضعیت اضطراری، حذف عاملیت مردم و امنیتی‌سازی تکثر اتنیکی و اجتماعی. این دفترچه بیش از آنکه طرحی برای گذار دموکراتیک باشد، الگویی برای کنترل قهری جامعه در شرایط بحران ارائه می‌دهد.

دفترچهٔ اضطرار سیاست را نه به‌مثابه میدان تعارض نیروها، منافع و عاملیت‌های متکثر، بلکه همچون صحنه‌ای برای اجرای سناریویی از پیش‌طراحی‌شده تصور می‌کند.

در این تصویر، بحران نه لحظه‌ای گشوده، پیش‌بینی‌ناپذیر و عمیقاً سیاسی، بلکه وضعیتی است که با تصمیم‌های درست، فرماندهی متمرکز و اعمال اراده از بالا قابل مهار است.

نتیجه آن نوعی سیاست خیال‌پردازانه است که پیچیدگی واقعیت را به نفع نظم اداری–امنیتی ساده‌سازی می‌کند.

غیرواقع‌گرایی خطرناک: سیاست به‌مثابه خیال‌پردازی

فرض محوری سند این است که فروپاشی جمهوری اسلامی ایران، با همهٔ پیامدهای اجتماعی، نهادی و امنیتی آن، اساساً بحرانی قابل مدیریت است، اما مشروط به آنکه یک مرکز فرماندهی مقتدر، شبکه‌ای از کمیته‌های عالی غیرانتخابی و مجموعه‌ای از تصمیمات قاطع در کوتاه‌ترین زمان مستقر شوند.

در این چارچوب، فروپاشی نه به‌مثابه لحظه‌ای از گسست‌های عمیق، جابه‌جایی وفاداری‌ها و ورود بازیگران جدید، بلکه همچون مسئله‌ای فنی و موقتی تصویر می‌شود.

این تصور، خودِ سیاست را انکار می‌کند، زیرا فروپاشی دقیقاً لحظه‌ای است که نظم‌های پیشین از کار می‌افتند و امکان کنترل متمرکز، بیش از هر زمان دیگری، محل تردید است.

منطق خیال‌پردازانهٔ سند تنها به سطح داخلی محدود نمی‌ماند. دفترچه به‌گونه‌ای از مهار مرزها، کنترل گروه‌های مسلح و همکاری بازیگران منطقه‌ای سخن می‌گوید که گویی محیط پیرامونی نیز تابع اراده دولت انتقالی است.

در این تصویر، ژئوپولیتیک نه میدان رقابت منافع و تعارض قدرت‌ها، بلکه متغیری فرمان‌پذیر فرض می‌شود که با تصمیم درست می‌توان آن را به خدمت ثبات درآورد. این فرض نه حاصل تحلیل واقع‌بینانه، بلکه امتداد همان نگاه اراده‌گرایانه‌ای است که سیاست را به صدور فرمان تقلیل می‌دهد.

همین الگو در مواجهه با جامعه و نهادها نیز تکرار می‌شود. جامعه در سند عمدتاً توده‌ای خسته و بالقوه بی‌ثبات تصویر می‌شود که در صورت اعمال نظم و اقتدار، آرام خواهد شد.

نیروهای نظامی و امنیتی موجود واجد انسجام و قابلیت فرمان‌پذیری سریع فرض می‌شوند، و شکاف‌های اجتماعی، سیاسی، قومی و طبقاتی نه واقعیت‌هایی برسازنده سیاست، بلکه ریسک‌هایی قلمداد می‌شوند که باید مهار گردند.

در این چارچوب، پیچیدگی اجتماعی جای خود را به تصویری ساده‌شده می‌دهد که تنها کارکرد آن توجیه مدیریت متمرکز است.

این غیرواقع‌گرایی را نمی‌توان صرفاً به خوش‌بینی یا ساده‌لوحی نسبت داد. سیاستِ خیال‌پردازانه در «دفترچهٔ اضطرار» کارکردی مشخص دارد: تبدیل شکست‌های محتمل به دلیلی برای تشدید اقتدار.

از این منظر، هرجا واقعیت با سناریوی از پیش‌نوشته‌شده هم‌خوانی نداشته باشد، پاسخ نه بازنگری در فرضیات، بلکه تعلیق بیشتر سیاست و گسترش وضعیت اضطراری است.

از این‌رو، خیال‌پردازی سیاسی در این سند نه یک ضعف تصادفی، بلکه پیش‌شرط گذار از سیاست به فرماندهی است؛ گذاری که در ادامه، به تمرکز قدرت، حذف عاملیت مردم و امنیتی‌سازی جامعه منتهی می‌شود.

فاشیسم ساختاری: وضعیت اضطراری به‌مثابه قاعده حکمرانی

هستهٔ مرکزی «دفترچهٔ اضطرار» بر مفهومی بنا شده است که نه استثنایی موقتی، بلکه قاعدهٔ عملی حکمرانی در دوره گذار تلقی می‌شود: وضعیت اضطراری.

در این سند، گذار نه به‌عنوان فرایندی سیاسی و مناقشه‌محور، بلکه همچون عملیاتی است که تنها در شرایط تعلیق قواعد عادی، تمرکز فرماندهی و حذف سازوکارهای بازدارندهٔ قدرت ممکن می‌شود. آنچه به‌نام «ضرورت» عرضه می‌شود، در واقع معماری یک نظم استثنایی پایدار است.

در چارچوب دفترچه، وضعیت اضطراری مستقیماً به تمرکز قدرت گره می‌خورد. تصمیم‌گیری در دست نهادهای غیرانتخابی، کمیته‌های عالی و سلول‌های عملیاتی متمرکز قرار می‌گیرد که نه برآمده از اراده عمومی‌اند و نه در برابر آن پاسخ‌گو هستند.

تفکیک قوا، نظارت دموکراتیک و فرایندهای مشارکتی نه به‌عنوان عناصر اساسی گذار، بلکه به‌مثابه موانعی دست‌وپاگیر تصویر می‌شوند که باید، دست‌کم به‌طور موقت، تعلیق شوند. این موقت‌بودن، اما هیچ افق روشنی ندارد و خود به بخشی از منطق دائمی قدرت بدل می‌شود.

نکته تعیین‌کننده اینجاست که در منطق سند، وضعیت اضطراری واکنشی به بحران نیست، بلکه پیش‌فرض مواجهه با آن است.

بحران از پیش به‌گونه‌ای تعریف می‌شود که تنها پاسخ ممکن به آن، فرماندهی متمرکز و اعمال اقتدار از بالا باشد. به این ترتیب، سیاست، به‌مثابه میدان چانه‌زنی، اختلاف و تصمیم‌گیری جمعی، از اساس کنار گذاشته می‌شود و جای خود را به امنیت می‌دهد.

امنیت نه به‌عنوان یکی از حوزه‌های سیاست، بلکه به‌مثابه منطق مسلطی که همهٔ حوزه‌ها را در خود حل می‌کند.

این دقیقاً همان جایی است که منطق فاشیسم مدرن آشکار می‌شود. فاشیسم لزوماً با بسیج ایدئولوژیک یا نفی صریح دموکراسی آغاز نمی‌شود؛ اغلب با وعدهٔ کارآمدی، نظم و مدیریت بحران پا به میدان می‌گذارد.

وضعیت اضطراری در این سنت، ابزار موقتی عبور از بحران نیست، بلکه سازوکاری برای تعلیق مستمر سیاست و طبیعی‌سازی تمرکز قدرت است. دفترچهٔ اضطرار به‌طور کامل در همین سنت قرار می‌گیرد: استثنا به‌عنوان قاعده.

آنچه کە در سند غایب است، فقدان یک سازوکار روشن برای پایان این وضعیت است. هیچ معیار مشخصی برای بازگشت به سیاست عادی، احیای نظارت عمومی یا واگذاری قدرت به نهادهای برآمده از جامعه ارائه نمی‌شود.

این غیاب تصادفی نیست؛ وضعیت اضطراری زمانی کارآمد است که پایانش نامعین باشد و قدرت بتواند خود را به‌نام ضرورت، دائماً بازتولید کند.

امنیتی‌سازی تکثر: فاشیسم اتنیکی در لباس وحدت ملی

یکی از خطرناک‌ترین ابعاد «دفترچهٔ اضطرار» نحوهٔ مواجههٔ آن با تکثر اتنیکی زبانی و مذهبی در ایران است.

این سند، تکثر را نه به‌عنوان واقعیتی برسازنده جامعه و منبعی بالقوه برای بازسازی دموکراتیک نظم سیاسی، بلکه عمدتاً به‌مثابه مسئله‌ای امنیتی صورت‌بندی می‌کند.

رتوریک غالب بر دفترچه، با تکرار مفاهیمی چون وحدت ملی، نفوذ» و جنگ روانی، چارچوبی می‌سازد که در آن، تفاوت به‌سرعت به تهدید تقلیل می‌یابد.

در این چارچوب، هیچ تمایز روشنی میان مطالبهٔ دموکراتیک و کنش خشونت‌آمیز برقرار نمی‌شود. مطالبات اتنیکی، زبانی یا اشکال مختلف خودمدیریتی محلی، نه به‌عنوان حقوق سیاسی قابل گفت‌وگو، بلکه به‌مثابه ریسک‌هایی بالقوه برای تمامیت سرزمینی تصویر می‌شوند.

غیاب هرگونه اشارهٔ ایجابی به حقوق اقلیت‌ها، از آموزش به زبان مادری گرفته تا مشارکت نهادی در قدرت، نشان می‌دهد که مسئله صرفاً سکوت یا غفلت نیست، بلکه بدگمانی ساختاری نسبت به خودِ تکثر است.

این بدگمانی زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که با منطق وضعیت اضطراری پیوند می‌خورد. سخن گفتن از تدابیر ویژه و حکومت نظامی در «شهرهای بحرانی»، بی‌آنکه تعریف روشنی از بحران یا مرجع تشخیص آن ارائه شود، به‌طور ضمنی جغرافیای سرکوب را ترسیم می‌کند؛ جغرافیایی که در تجربهٔ تاریخی ایران، اغلب با مناطق پیرامونی و اقلیت‌نشین هم‌پوشان بوده است.

منطق حاکم بر این رویکرد، همان منطق کلاسیک فاشیسم قومی است: تصور ملت به‌مثابه بدنی همگن، مرکزگرا و مشکوک به هر تفاوت.

در این تصور، تفاوت نه حق، بلکه ریسک است؛ امری که می‌توان آن را تحمل کرد، اما هرگز به‌رسمیت نشناخت. امنیتی‌سازی تکثر، راه میان‌بری است برای حفظ انسجام ظاهری از طریق حذف مسئله، نه حل آن.

حذف عاملیت مردم: جامعه به‌مثابه جمعیت تحت مدیریت

پس از آنکه تکثر اجتماعی و سیاسی در قالب تهدید امنیتی صورت‌بندی می‌شود، گام بعدی به‌طور منطقی حذف عاملیت سیاسی مردم است.

در دفترچهٔ اضطرار، مردم نه به‌عنوان سوژه‌های تصمیم‌گیر، بلکه عمدتاً به‌مثابه جمعیتی بالقوه بی‌ثبات تصویر می‌شوند که باید در شرایط بحرانی کنترل و مدیریت شوند.

سیاست، به‌جای آنکه از دل مشارکت اجتماعی برآید، به عملیاتی اداری- امنیتی فروکاسته می‌شود که موضوع آن جامعه و نه کنشگری در آن است.

غیاب سازوکارهای مشارکت مردمی در سند چشمگیر است. هیچ جایگاه روشنی برای شوراهای محلی، تشکل‌های مستقل، اتحادیه‌ها، مجامع مدنی یا حتی مجلس مؤسس در نظر گرفته نمی‌شود.

مشارکت، اگر هم مجاز شمرده شود، تنها تا جایی پذیرفتنی است که از چارچوب ازپیش‌تعریف‌شدهٔ مرکز فرماندهی فراتر نرود. مردم یا مخاطبان طرح‌اند، یا مانعی بالقوه در برابر آن.

این حذف عاملیت پیامد مستقیم منطق وضعیت اضطراری است. وقتی سیاست به امنیت تقلیل می‌یابد، کنش جمعی ناگزیر خطرناک تلقی می‌شود. اعتراض، سازمان‌یابی مستقل و مطالبه‌گری مدنی، نه عناصر طبیعی یک جامعهٔ در حال گذار، بلکه اختلال‌هایی بالقوه‌اند که باید مهار شوند.

مشروعیت نیز نه از رضایت عمومی، بلکه از کارآمدی ادعایی و وعدهٔ نظم استخراج می‌شود. بدین‌ترتیب، شهروند به جمعیت و حق به کارکرد تقلیل می‌یابد.

نتیجهٔ محتوم: شکست سیاسی و بازتولید خشونت

ترکیب منطق‌های حاکم بر دفترچهٔ اضطرار، سیاست به‌مثابه خیال‌پردازی، نهادینه‌سازی وضعیت اضطراری، امنیتی‌سازی تکثر و حذف عاملیت مردم، به نتیجه‌ای گریزناپذیر می‌انجامد: شکست سیاسی و تشدید خشونت داخلی.

این شکست نه حاصل اجرای ناقص طرح، بلکه پیامد مستقیم خودِ معماری آن است.

هرجا واقعیت اجتماعی، نهادی یا سیاسی از سناریوی ازپیش‌نوشته‌شده سر باز زند، پاسخ نه بازاندیشی سیاسی، بلکه تعمیق وضعیت اضطراری است.

امنیتی‌سازی تکثر، نارضایتی را به تهدید بدل می‌کند و حذف عاملیت مردم، یکی از مهم‌ترین منابع ثبات را از میان می‌برد. در چنین چارچوبی، سرکوب نه انحراف، بلکه خودِ مسیر است؛ ابزاری برای حفظ نظمی که از ابتدا بر تعلیق سیاست بنا شده است.

از این‌رو، دفترچهٔ اضطرار نه سندی برای گذار دموکراتیک، بلکه طرحی برای کنترل قهری جامعه در شرایط فروپاشی است. گذاری که از مردم می‌هراسد، تکثر را تهدید می‌بیند و سیاست را به امنیت فرو می‌کاهد، حتی اگر نام خود را «نجات» بگذارد، در عمل چیزی جز بازتولید اقتدارگرایی نخواهد بود.