ضرورت پیگیری سیاست استراتژیک در مواجهە با منطق مشترک پهلوی و جمهوری اسلامی ایران

شیلان سقزی

سیاست، برخلاف تصویر آرام و عقلانی‌ای که سنت لیبرال از آن برساخته است، نه بر اجماع، بلکه بر امکان تعارض بنیادین استوار است. سیاست از لحظه‌ای آغاز می‌شود که تمایز «دوست/دشمن» به‌عنوان مرز نهایی معنا و بقا پدیدار می‌گردد که نه اخلاقی است، نه روان‌شناختی، بلکه هستی‌شناختی و وجودی بە شمار می رود. اهمیت مفصل بندی چنین نگاهی از سوی کارل اشمیت، در واقعیتی است که او عریان ساخت؛ سیاست، زمانی سیاست است که امکان حذف، نابودی یا مرگِ دیگری به‌مثابه یک تصمیم جمعی وجود داشته باشد.

در معنای سیاست از منظر کار اشمیت، دوست و دشمن نه هویت‌هایی ثابت، بلکه موقعیت‌هایی متغیر در میدان نیروها هستند. از این منظر، هیچ دشمنی ذاتاً ابدی نیست و هیچ دوستی تضمین‌شده ای نیز وجود ندارد. آنچه پایدار است، نه وفاداری، نه اخلاق و نه حتی ایدئولوژی، بلکه منطق بقا در شرایط عدم‌قطعیت تاریخی است.

دولت‌ها، برخلاف ادعاهای هنجاری‌شان، حافظ ارزش‌های جهان‌شمول نیستند، آن‌ها ماشین‌های تصمیم‌گیری‌ هستند که در وضعیت‌های بحرانی، میان بقا و فروپاشی انتخاب می‌کنند. از این منظر، سیاست نه علم خیر عمومی، بلکه هنر تصمیم‌گیری در شرایط استثناء است.

اما سیاست به عقلانیت رئالیستی محدود نمی‌شود. در کنار سیاست ابزاری-مدرن، اشکال دیگری از سیاست وجود دارند که منطق «دوست/دشمن» را از سطح تعارض منافع به سطح جنگ هستی‌شناختی ارتقا می‌دهند.

سیاست مذهبی، دشمن را نه به‌مثابه رقیب، بلکه به‌مثابه «نجس»، «کافر» یا «تهدید الهی» تعریف می‌کند. سیاست ایدئولوژیک، دشمن را حامل «شر تاریخی» می‌بیند که باید برای نجات آینده حذف شود.

سیاست ناسیونالیستی، دشمن را لکه‌ای بر «بدن ملت» تصور می‌کند که حذف آن شرط سلامت کل است. در تمامی این اشکال، دشمن دیگر یک امکان سیاسی نیست؛ او به ضرورت اخلاقی، دینی یا تاریخی برای حذف تبدیل می‌شود.

در این‌جا، سیاست از سطح مدیریت تعارض سقوط می‌کند و به وضعیت «دشمنی مطلق» وارد می‌شود که در آن سازش نه عقلانی، بلکه خیانت تلقی می‌شود.

این همان لحظه‌ای است که سیاست به وضعیت استثنایی دائمی بدل می‌گردد که در آن، قانون تعلیق، خشونت عادی و حذف به امری طبیعی بدل می‌گردد. در چنین نظمی، ثبات نه نتیجه صلح، بلکه محصول سرکوب مستمر است.

مسئله کرد در خاورمیانه دقیقاً در دل همین منطق شکل گرفته است. کردها نه صرفاً یک گروه قومی یا اقلیت فرهنگی، بلکه یک مسئله ساختاری برای نظم دولت-ملت درمنطقه‌ هستند که تمامی دولتهای مرکزی، برای تثبیت هویت، مرز و اقتدار خود، ناچار به مهار، انکار یا حذف آن بوده اند.

کردها در تقاطع سیاست مدرن ملت-دولت سازی و سیاست‌های ناموسی، مذهبی و ناسیونالیستی گرفتار شده‌اند؛ جایی که دشمنی با آن‌ها نه یک انتخاب، بلکه بخشی از منطق بقا و هویت دیگر دولت‌ها تلقی می‌شود.

از این منظر، فهم سیاست کردی بدون درک منطق «دوست/دشمن» ناممکن است. مسئله اصلی نه این است که کدام دولت «دوست» یا «دشمن» کردهاست، بلکه این است که چگونه کردها بارها در مقام «دشمن ضروری» برای تثبیت نظم‌های منطقه‌ای بازتولید شده‌اند.

این یادداشت تلاشی است برای شکافتن این منطق در یک افق تاریخی-فلسفی صدساله؛ افقی که از پهلوی تا جمهوری اسلامی و از باکور تا روژئاوا، سیاست را نه به‌مثابه اخلاق، بلکه به‌مثابه میدان بی‌رحم بقا تحلیل می‌کند.

پهلوی‌ها و کردها : دولت‌سازی اقتدارگرا و ناسیونالیسم یکدست‌ساز

ظهور رضاشاه پهلوی را نمی‌توان صرفاً به‌مثابه پروژه نوسازی اداری، تمرکز قدرت یا گذار از قاجاریه فروکاست.

آنچه در دهه‌های نخست قرن بیستم در ایران شکل گرفت، بخشی از یک بازآرایی کلان جغرافیای سیاسی خاورمیانه بود که در آن ملت‌- دولتهای جدید، برای تثبیت خود، ناگزیر به انکار، سرکوب یا حذف کثرت‌های پیشا-ملی شدند. کردها، به‌مثابه یکی از بزرگ‌ترین ملت‌های بی‌دولت منطقه، در مرکز این فرآیند قرار گرفتند.

دولت پهلوی اول، هم‌زمان با پروژه کمالیسم در ترکیه، بر نوعی ناسیونالیسم اقتدارگرا بنا شد که «ملت» را نه یک واقعیت تاریخی متکثر، بلکه یک بدن یکدست، زبان‌محور و مرکزگرا تصور می‌کرد.

در این چارچوب، هر هویت فراملی، ایلی، زبانی یا منطقه‌ای نه صرفاً متفاوت، بلکه تهدیدی وجودی برای دولت نوپا تلقی می‌شد. کردها، با پراکندگی جغرافیایی فرامرزی، ساختارهای اجتماعی مستقل و حافظه سیاسی مقاومت، به مسالەای ساختاری برای این نظم بدل شدند.

روابط رضاشاه و آتاتورک، که غالباً در ادبیات رسمی به‌عنوان «همکاری دو دولت مدرن‌ساز» ستایش می‌شود، در سطح عملی به هم‌افزایی امنیتی علیه کردها انجامید.

این همکاری نه فقط در قالب سرکوب هم‌زمان قیام‌ها، بلکه در انسداد مرزها، تبادل اطلاعات امنیتی و هماهنگی گفتمان انکار هویت کردی عمل کرد.

سرکوب قیام‌های کردی در باکور (کردستان ترکیە)، هم‌زمان با سرکوب جنبش‌های کردی در روژهلات (کردستان ایران)، تصادفی نبود، بلکه بیانگر وجود یک عقلانیت مشترک ملت‌-دولت ساز بودکه کرد را ناهم‌زمان بامدرنیته و مانع یکپارچگی ملی تعریف می‌کرد.

در این معنا، پهلوی اول نه فقط در ایران، بلکه به‌طور غیرمستقیم در تثبیت نظم ضد کردی منطقه‌ای مشارکت داشت. سکوت یا همراهی عملی با سیاست‌های ترکیه علیه کردها در باکور، بخشی از معامله‌ای بزرگ‌تر مبنی بر به رسمیت شناختن مرزها در ازای سرکوب هرگونه پیوند فرامرزی دیگر کردها بود.

در همین راستا بود کە کردها لازم می بود کە در یک جغرافیا محصور می‌شدند تا ملت-دولتها بتوانند مدرن شوند.

پهلوی دوم، اگرچه زبان دیپلماتیک نرم‌تری را اتخاذ کرد و خود را در متن نظم غربیِ جنگ سرد بازتعریف نمود اما منطق بنیادین تغییر نکرد.

حمایت مقطعی محمدرضاشاه از جنبش کرد در عراق، نه از سر شناسایی حق تعیین سرنوشت، بلکه به‌مثابه ابزار فشار ژئوپلیتیکی علیه بغداد عمل کرد.

توافق الجزایر در سال ۱۹۷۵ لحظه‌ای تعیین‌کننده است که کردها، بار دیگر، به‌مثابه متغیری مصرف‌شده کنار گذاشته شدند. این رخداد، نمونه کلاسیک سیاست رئالیستی عاری از هرگونه تعهد اخلاقی است که کرد نه دوست است و نه دشمن، بلکه صرفاً یک اهرم موقت برای سیاست وزری بە شمار می رود.

در سطح اقتصادسیاسی، پروژه پهلوی‌ها به ادغام نامتوازن مناطق کردستانی در سرمایه‌داری دولتی انجامید.

توسعه نامتوازن، نظامی‌سازی فضا، تضعیف اقتصادهای محلی و حاشیه‌نشینی ساختاری، نتیجه مستقیم این ادغام بود. «نوسازی» برای کردستان به معنای جاده، پادگان و سرکوب بود، نه مشارکت سیاسی یا توسعه متوازن. این همان شکلی از استعمار داخلی است که با زبان وحدت ملی پنهان شد.

در مجموع، سیاست پهلوی‌ها نسبت به کردها را نمی‌توان مجموعه‌ای از خطاهای موردی یا تصمیم‌های شخصی دانست. این سیاست، بخشی از منطق ساختاری ملت‌-دولت سازی در خاورمیانه بود که بقای خود را در انکار ملت‌های بدون دولت جست‌وجو می‌کرد.

پهلوی‌ها، چه در شکل خشن رضاشاهی و چه در نسخه دیپلماتیک محمدرضاشاهی، در بازتولید نظمی مشارکت کردند که کوردها را به حاشیه تاریخ، جغرافیا و سیاست راند.

جمهوری اسلامی و کوردها: ایدئولوژیو نهادینه‌سازی جنگ دائمی

اگر پهلوی‌ها کردها را به نام ملت واحد سرکوب کردند، جمهوری اسلامی ایران آن‌ها را به نام «امت»، «اسلام» و «امنیت» حذف کرد.

این تغییرِ زبان، به معنای تغییرِ منطق نبود؛ بلکه نشانه ای از رادیکال‌تر شدن حذف سیستماتیک بود. از نخستین روزهای پس از ۱۳۵۷، کردستان نه به‌عنوان یک مسئله سیاسی قابل مذاکره، بلکه به‌عنوان یک وضعیت شورشیِ نامشروع تعریف شد که پاسخ آن نه سیاست، بلکه جهاد، سرکوب و نظامی‌سازی بود.

 فرمان خمینی برای جهاد علیه کردستان، نقطه آغاز یک نظم جدید بود که در آن، کرد نه شهروند انقلاب، بلکه دیگری مشکوک تلقی شد.

در این چارچوب، کردستان به آزمایشگاه اولیه جمهوری اسلامی برای تثبیت حاکمیت بدل شد که سرکوب، اعدام، حذف احزاب و نابودی نهادهای خودگردان، نه استثناء، بلکه قاعده بود.

این تجربه، بعدها در اشکال مختلف در دیگر نقاط ایران نیز بازتولید شد، اما کردستان همیشه خط مقدم باقی ماند. شبیه به وضعیت کنونی تثبیت حکومت بنیادگرای احمد الشرع در روژئاوا از طریق سرکوب و جهاد.

در سطح فلسفه سیاسی، جمهوری اسلامی سیاست را از همان ابتدا در وضعیت استثناء دائمی نگه داشت.

کردها هیچ‌گاه وارد «زمان عادی سیاست» نشدند؛ نه حقوق تثبیت‌شده، نه مشارکت نهادی، نه امکان چانه‌زنی پایدار. همه‌چیز در میانە سرکوب و تحمل، میان آتش‌بس و جنگ، میان به‌رسمیت‌شناسی تاکتیکی و انکار بنیادین در تعلیق بود. این تعلیق، نه ناکارآمدی، بلکه بخشی از عقلانیت قدرت بود.

در سطح منطقه‌ای، جمهوری اسلامی ایران سیاستی ظاهراً متناقض اما در واقع کاملاً منسجم را دنبال کرد. از یک‌سو، حمایت مقطعی و ابزاری از برخی نیروهای کردی در باشور و از سوی دیگر، همکاری عمیق و پایدار امنیتی با ترکیه را برای مهار هر شکل از خودمختاری کردی پیگیری کرد.

این دوگانه، نه نشانه سردرگمی، بلکه بیانگر منطق ژئوپلیتیکی ایران است؛ کردها تا زمانی قابل استفاده‌ هستند که ابزار فشار باشند؛ اما به‌محض تبدیل شدن به سوژه سیاسی مستقل، باید مهار یا حذف شوند.

در باشور کردستان، جمهوری اسلامی بارها از شکاف‌های درون‌کردی بهره برد، گاه با حمایت از یک جناح علیه جناح دیگر، گاه با فشار اقتصادی و امنیتی و گاه با مداخله مستقیم نظامی. هدف ثابت بود؛ جلوگیری از تثبیت یک الگوی موفق خودمختاری کردی که بتواند به روژهلات سرایت کند.

استقلال یا حتی خودگردانی پایدار کوردها، برای تهران نه یک مسئله خارجی، بلکه تهدیدی وجودی تلقی می‌شد.

در باکور، همکاری امنیتی ایران و ترکیه علی‌رغم تضادهای ایدئولوژیک، به یکی از پایدارترین اشکال هم‌پیمانی منطقه‌ای بدل شد.

مبارزه مشترک علیه پ.ک.ک و پژاک، تبادل اطلاعات، هماهنگی عملیاتی و هم‌سویی گفتمانی، نشان داد که دشمنی با کوردها می‌تواند پل میان دولت‌های متخاصم باشد. در این‌جا، ایدئولوژی‌ها کنار می‌روند و منطق بقا و کنترل جای آن‌ها را می‌گیرد.

در روژآوا، جمهوری اسلامی ایران سیاستی به‌شدت محافظه‌کارانه و مهارگرانه را اتخاذ کرد. تهران، مانند آنکارا، از تبدیل روژآوا به یک الگوی بدیل حکمرانی هراس داشت که می‌توانست نظم ملت دولتهای متمرکز منطقه را به چالش بکشد.

در روژهلات، این منطق به شدیدترین وجە خود عمل کرد. کردها هم‌زمان «اقلیت قومی»، «تهدید امنیتی»، «دیگری مذهبی» و «مسئله ژئوپلیتیکی» تعریف شدند.

توسعه اقتصادی به گروگان امنیت درآمد، سیاست به جرم بدل شد و هر کنش جمعی پیشاپیش با برچسب تجزیه‌طلبی خنثی گردید. جمهوری اسلامی، بیش از هر حکومت دیگری در ایران معاصر، سیاست را برای کردها ناممکن ساخت.

در مجموع، جمهوری اسلامی نه‌تنها سیاست پهلوی‌ها را تداوم بخشید، بلکه آن را در سطحی عمیق‌تر ایدئولوژیزه و امنیتی کرد.

اگر پهلوی‌ها کوردها را در حاشیه دولت-ملت نگهداشتند،جمهوری اسلامی آن‌ها را در حاشیه خود سیاست زندانی کرد. نتیجه،یک قرن حذف پیوسته است؛ با زبان‌ها، پرچم‌ها و ایدئولوژی‌های متفاوت، اما با منطقی واحد.

پهلوی یا جمهوری اسلامی ایران؟ تداوم در دل گسست

مقایسه پهلوی و جمهوری اسلامی در قبال کردها، اگر از سطح داوری‌های احساسی، نوستالژیک یا ایدئولوژیک عبور کند، ما را به نتیجه‌ای ناآرام‌کننده می‌رساند؛ تفاوت این دو رژیم بیش از آن‌که در منطق قدرت باشد، در زبان، نمادها و فناوری‌های اعمال آن است.

آنچه تغییر می‌کند، صورت‌بندی ایدئولوژیک است؛ آنچه ثابت می‌ماند، عقلانیت دولت‌محورِ مرکزگرا در مواجهه با کثرت حل‌ناشدنی. پهلوی و جمهوری اسلامی ایران، علی‌رغم خصومت ظاهری، هر دو وارث و بازتولیدکننده یک پروژه‌ هستند؛ دولت متمرکزِ تمامیت‌خواهی که کثرت سیاسی، زبانی و جغرافیایی را نه منبع قدرت، بلکه تهدیدی وجودی می یابد.

در این چارچوب، کرد نه به‌مثابه یک سوژه سیاسی تاریخی، بلکه به‌عنوان مسئله‌ای مزمن ظاهر می‌شود؛ مسئله‌ای که بایدیا حل، یا مهار، یا ایزولە شود.

پهلوی‌ها منطق حذف را در قالب ناسیونالیسم سکیولار و اسطوره ملت واحد اعمال کردند. دولت، خود را حامل تاریخ، تمدن و پیشرفت معرفی می‌کرد و هر آنچه با این روایت هم‌خوان نبود، به‌عنوان عقب‌ماندگی، شورش یا تجزیه‌طلبی طرد می‌شد.

موجودیت کرد، در این نظم، باید یا ایرانیِ جذب شدە می‌بود یا به حاشیه رانده می‌گشت. خشونت، اگرچه عریان بود، اما هدف غایی آن یکپارچه‌سازی نهایی از بالا بود.

جمهوری اسلامی ایران اما همان منطق را در قالبی دیگر بازتولید کرد؛ امنیت‌محوری ایدئولوژیک و سیاست استثناء دائمی.

این‌بار، کرد نه فقط دیگری ملی، بلکه دیگری دینی-امنیتی شد؛ هم بالقوه ضدانقلاب، هم مشکوک به تجزیه، هم نامطمئن از منظر ایدئولوژیک. اگر پهلوی به‌دنبال جذب و حل‌کردن بود، جمهوری اسلامی به‌دنبال فرسایش، تعلیق و مدیریت دائمی بودە است.

این‌جا حذف، لزوماً نە به معنای نابودی فوری، بلکه به معنای نگه‌داشتن سوژه در وضعیتی میان‌بود است، کە در میانە شهروند کامل و دشمن رسمی در تعلیق است.

در سطح فناوری قدرت، تفاوت‌ها معنادار اما گمراه‌کننده‌ هستند. پهلوی بر ارتش کلاسیک، بوروکراسی متمرکز و سرکوب مقطعی متکی بود؛ جمهوری اسلامی بر شبکه‌های امنیتی چندلایه، شبه‌نظامیان، کنترل اجتماعی و جنگ فرسایشی کم‌شدت.

اولی درصدد برآمدە بود تا مسالە کرد را «تمام کند»؛ دومی می‌خواهد آن را همیشه ناتمام نگه دارد. اما در هر دو، افق سیاست برای کوردها مسدود است.

در سطح منطقه‌ای، این تداوم حتی عریان‌تر است. پهلوی و جمهوری اسلامی هر دو، با وجود اختلافات بنیادین، در یک نقطه هم‌صدا بوده‌اند؛ ممانعت از شکل‌گیری هرگونه پیوند فرامرزی میان موجودیتی تحت عنوان کرد.

همکاری رضاشاه و آتاتورک، حمایت ابزاری محمدرضاشاه از کردها در عراق و رهاکردن آن‌ها در قرارداد الجزایر، همکاری امنیتی ایران و ترکیه در عصر جمهوری اسلامی و موضع سرد هر دو رژیم نسبت به روژآوا ، همگی حلقه‌هاییک زنجیرند. تغییر رژیم، زنجیر را نگسسته؛ فقط جنس آن را عوض کرده است.

از این منظر، نوستالژی پهلوی‌خواهانه برای کردها نه ساده‌لوحانه، بلکه خطرناک است. همان‌قدر که امید بستن به اصلاح‌پذیری جمهوری اسلامی. مسالە، نام حکومت یا نوع ایدئولوژی نیست؛ مسالە، منطق دولت در جغرافیای سیاسی ایران و خاورمیانه است. دولتی که بقای خود را در حذفیا مهار کثرت می‌بیند، صرف‌نظر از پرچم و شعارش، دیریا زود به همان نقطه بازمی‌گردد.

این مقایسه، نتیجه‌ای تلخ اما رهایی‌بخش دارد؛ کردها نه قربانی یک حکومت خاص، بلکه گرفتار یک ساختار تاریخی‌ هستند که در آن، هر دولتی که در تهران مستقر شود، پیش از هر چیز باید تکلیف خود را با کردستان روشن کند و اغلب، این تکلیف از مسیر سرکوب می‌گذرد. فهم این تداوم، شرط نخست خروج از چرخه امیدهای کاذب و دشمنی‌های کور است.

سیاست بقا در نظم بی‌رحم خاورمیانه

یکی از پرهزینه‌ترین میراث‌های سیاست کوردی در کردستان ایران، آن چیزی است که می‌توان آن را «منطق ناموسی سیاست» نامید؛ تبدیل دشمنی به امر مقدس و وفاداری به امر اخلاقی.

در این منطق، دشمن همیشگی است و دوست باید مطلق باشد؛ خیانت نابخشودنی است و انعطاف، نشانه ضعف. این الگو، اگرچه از دل تجربه سرکوب، خیانت قدرت‌های منطقه‌ای و شکست‌های تاریخی قابل فهم است اما در سطح استراتژیک مرگ‌بار است.

سیاستی که بر ناموس بنا شود، قدرت مانور را از خود سلب می‌کند و خود را به واکنش تقلیل می‌دهد.

در جهان واقعی سیاست -به‌ویژه در خاورمیانه- هیچ دشمن ابدی و هیچ دوست وفاداری وجود ندارد. تنها منافع متغیر، توازن‌های ناپایدار و فرصت‌های گذرا وجود دارند. هر نیرویی که این منطق را نپذیرد، دیر یا زود، نه به‌دلیل ناحق‌بودن، بلکه به‌دلیل ناتوانی در بازی قدرت حذف می‌شود.

تجربه یک قرن اخیر نشان می‌دهد که گزینه‌های کلاسیک سیاست کردی، اگر به‌صورت خالص و ایدئولوژیک دنبال شوند، همگی به بن‌بست می‌رسند.

جنگ تمام‌عیار، بدون پشتوانه توازن قوا و عمق منطقه‌ای، به فرسایش انسانی و مشروعیت‌زدایی می‌انجامد.

صلح و سازش، بدون ابزار فشار، به ادغام فرودستانه و استحاله تدریجی ختم می‌شود. استقلال، در جغرافیای محصور و خصمانه، بدون تضمین‌های سخت قدرت، پروژه‌ای تراژیک است. فدرالیسم، بدون تغییر منطق دولت مرکزی، به وعده‌ای حقوقی و بی‌اثر تقلیل می‌یابد. ادغام در دولت‌های مرکزگرای ایران، همواره به حذف نرم یا سخت منجر شده است.

مسئله این نیست که کدام گزینه «درست» است؛ مسالە این است که هیچ‌کدام به‌تنهایی استراتژی نیستند. استراتژی، نه انتخاب یک شعار، بلکه ترکیب متغیر ابزارها در زمان‌های متفاوت است.

در مواجهه با دو سناریوی محتمل-تداوم جمهوری اسلامی یا ظهور یک آلترناتیو ناسیونالیستی راست‌گرا (نظیر پهلوی‌گرایی)، کردهانباید دچار توهم تفاوت ماهوی شوند.

هر دو پروژه، به‌دلایل متفاوت، با خودمختاری واقعی و سوژگی سیاسی کوردی مسئله دارند. یکی به نام امنیت و ایدئولوژی، دیگری به نام ملت و تمامیت ارضی. تغییر رژیم، بدون تغییر منطق دولت، صرفاً تغییر زبان سرکوب است.

در چنین وضعیتی، سیاست کردی آینده‌محور نه می‌تواند بر اخلاق تکیه کند، نه بر وعده دموکراسی و نه بر حمایت پایدار قدرت‌های خارجی.

آنچه باقی می‌ماند، سیاست بقاست؛ سیاستی کم‌صدا، چندلایه، شبکه‌ای و انعطاف‌پذیر؛ سیاستی که هدفش نه پیروزی نهایی، بلکه ناممکن‌کردن حذف کامل است.

این سیاست، مستلزم چند جابه‌جایی بنیادی در عقلانیت کوردی است؛ گذار از سیاست تقابل مطلق به سیاست حرکت در شکاف‌ها؛ استفاده از تضادهای درونی دولت‌ها و رقابت‌های منطقه‌ای بدون تبدیل‌شدن به ابزار آن‌ها.

ساختن قدرت اجتماعی و نهادی پیشاسیاست؛ زبان، اقتصاد محلی، شبکه‌های مدنی، حافظه تاریخی و پیوندهای فرامرزی.

در این میان پرهیز از تقدیس دشمنی و اسطوره‌سازی از مقاومت باید کارآمد باشد نه صرفاً شرافتمندانه. حفظ چندگزینگی استراتژیک؛ نه بستن همه درها به نام اصول و نه وابستگی مطلق به یک مسیر یا یک بازیگر از الزامات این رویکرد بە شمار می رود.

در این چارچوب، سیاست کردی دیگر صرفا یک پروژه رهایی‌بخش کلاسیک نیست؛ بلکه مدیریت هوشمندانه یک وضعیت استثناء دائمی است. سیاست، نه میدان اخلاق است و نه صحنه قهرمانی؛ میدان بقاست.

مسالە کرد نه استثنایی تاریخی، بلکه محصول مستقیم منطق دولت‌سازی در خاورمیانه است. پهلوی یا جمهوری اسلامی، سکیولار یا دینی، تفاوتی در این حقیقت ایجاد نمی‌کند، تا زمانی که کوردها صرفاً موضوع سیاست دیگران باشند، حذف به اشکال مختلف ادامه خواهد یافت.

آینده سیاست کرد در منطقە خاورمیانە، نه در انتظار دموکراسی، نه در تکرار جنگ‌های بی‌پشتوانه و نه در بازگشت به نوستالژی‌هاست.

این آینده، تنها می‌تواند از دل شناخت بی‌رحمانه واقعیت، حافظه تاریخی بدون اسطوره و کنش استراتژیک بدون توهم زاده شود. هیچ تضمینی برای بقا وجود ندارد، اما حذف کرد، اگر سیاستی هوشمندانه پیگیری شود، می‌تواند به تعویق بیفتد و در منطق هابزی خاورمیانه، چنین تعویقی، خود یک پیروزی است.