جنجویدِ سوری: چگونه بسیج عشایر به ستون فقرات جنگ دولت الشرع تبدیل شد

عمار گلی

تحولات چند روزە اخیر در سوریە و بەویژە دیرالزور نشان می‌دهد سوریه وارد مرحله‌ای جدید از بازتولید خشونت نیابتی شده است که دولت‌های شکننده برای بازپس‌گیری کنترل بدون پذیرش مسئولیت مستقیم به کار می‌گیرند. بسیج عشایر علیه نیروهای سوریه دموکراتیک نه یک قیام خودجوش، بلکه بخشی از راهبردی حساب‌شده برای تضعیف بازیگران رقیب، انتقال هزینه‌های انسانی جنگ و حفظ امکان انکار سیاسی است. تجربه دارفور نشان می‌دهد این الگو اگرچه کوتاه‌مدت کارآمد است، اما در بلندمدت بی‌ثباتی ساختاری و خشونت فزاینده را در سوریه نهادینه خواهد کرد.

دیرالزور در کمتر از چند روز, نه با حملات ستون‌های سنگین ارتش، نه با نبردهای طولانی شهری، بلکه با بکارگیری ده‌ها هزار نیروی مسلحی که تحت فرمان رهبران عشایر خود هستند سقوط کرد.

در بسیاری از روستاها و شهرک‌های دیرالزور، عشایر مسلح که تا روز قبل متحد نیروهای سوریه دمکراتیک بودند در آنی به ایست‌های بازرسی و نیروهای امنیتی یورش برده و در گروه‌های نامنظم و با موتورسیکلت شروع به پیشروی به سمت مناطق شمالی کردند.

مقامات دمشق این تحولات را قیام مردمی عشایر علیه سرکوب و فساد نیروهای سوریه دموکراتیک توصیف می‌کنند.

اما آنچه در دیرالزور رخ داد صرفاً یک تحول میدانی نبود، بلکه نشانه اجرای آگاهانه الگویی آشنا است. الگویی که دولت‌ها در شرایط شکننده از آن استفاده می‌کنند: واگذاری خشونت به بازیگران غیررسمی، در حالی که کنترل سیاسی و نتایج نظامی حفظ می‌شود.

از دارفور تا سوریه: خشونت نیابتی به مثابه سیاست

این الگو پیش‌تر در سودان آزموده شده بود. پیشینه این استراتژی به قرون وسطی و چه بسی پیش از آن نیز باز می‌گردد.

با این حال در دوره معاصر برای اولین بار بریتانیایی‌ها از این استراتژی علیه امپراتوری عثمانی در جنگ جهانی اول در شبهه جزیره عرب و سوریه و لبنان امروزی استفاده کردند. بعدها اما در دهه هفتاد میلادی جعفر نُمیری رئیس جمهور سودان در خلال جنگ داخلی از قبایل عرب برای مقابله با شورش مسیحیان جنوب سودان استفاده می‌کرد.

اوایل دهه ۲۰۰۰ نیز دولت عمرالبشیر در مواجهه با شورش‌های دارفور، به جای اتکای کامل بر ارتش، از شبه نظامیان عرب موسوم به جنجوید استفاده کرد. این نیروها به صورت رسمی مدافعان محلی معرفی می‌شدند و دولت سودان خشونت‌ها را به عنوان درگیری‌های قبیله‌ای توصیف می‌کرد.

اما گزارش‌های سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری نشان داد که جنجوید بدون حمایت لجستیکی، تسلیحاتی و سیاسی دولت قادر به اجرای عملیات گسترده نبودند.

این استراتژی در کوتاه مدت به دولت سودان امکان داد کنترل میدانی را حفظ کند و مسئولیت حقوقی را انکار نماید، اما در بلندمدت به تحقیقات بین‌المللی و صدور کیفرخواست نسل‌کشی علیه عمرالبشیر در دادگاه کیفری بین‌المللی انجامید.

با این حال جوهره این استراتژی نه در ایدئولوژی، بلکه در کارکرد آن، انتقال هزینه‌های انسانی جنگ به نیروهای غیررسمی و حفظ امکان انکار متکی است.

شکل گیری شبکه عشایری در سوریه پیش از سقوط اسد

در سوریه، نقش عشایر در صحنە سیاسی به سال‌های ابتدایی جنگ داخلی باز می‌گردد. در مناطق شرقی و جنوبی، عشایر عرب به تدریج به بازیگرانی کلیدی بدل شدند. برخی در کنار مخالفان اسد قرار گرفتند، برخی با رژیم به توافق رسیدند و بسیاری تلاش کردند با تغییر موازنه‌ها جایگاه خود را حفظ کنند.

در سال ۲۰۱۳ شورای قبایل سوریه توسط گروه‌های همسو با مخالفان شکل گرفت و علیرغم اختلافات به حیات خود ادامه داد و پس از تسلط گروه هیات التحریر الشام بر ادلب و شمال غرب سوریه، این شورا به یکی از همپیمانان قدرتمند این گروه مبدل گشت.

اگرچه این شورا در ابتدا چارچوبی اجتماعی برای حل اختلافات محلی بود، اما با طولانی شدن جنگ و تضعیف دولت مرکزی، به ابزاری برای بسیج سیاسی و نظامی تبدیل شد.

در پاییز سال ۲۰۲۴ این شبکه‌های عشایری نقش مهمی را در از هم پاشیدن شیرازه نیروهای وفادار به بشار اسد ایفا کردە و با تشدید حملات به مواضع ارتش اسد آنها را در شرایط بحرانی قرار داده و نهایتا این عشایر با همراهی گروه‌های جهادی به حاکمیت خاندان اسد پایان دادند.

پسا اسد و سرکوب در غرب سوریه

نخستین نشانه‌های استفاده نظام مند از این الگو در دوران پس از سقوط اسد، در مناطق ساحلی غرب سوریه نمایان شد.

در استان‌های علوی نشین، اعتراضات پراکنده و مقاومت‌های محدود شکل گرفت. پاسخ دولت موقت علاوه بر اعزام نیروهای جهادی تحت فرمان خود، راه را برای ورود نیروهای منسوب به عشایر و اعراب بدوی باز گذاشت.

بحران مناطق علوی نشین ظرف مدت کمتر از یک هفته با کشتار بیش از ۲۵۰۰ غیرنظامی، تخریب ده‌ها روستا و شهرک و آواره شدن هزاران غیرنظامی سرکوب شد.

دولت انتقالی سوریه بە ریاست جولانی، نسبت بە وقوع این رویدادها ابراز نگرانی کرد و اعلام داشت هیات تحقیقی برای بررسی جنایات صورت گرفته تشکیل خواهد داد، اما این رخدادها را تسویه حساب‌های محلی و پیامد فروپاشی نظم پیشین"توصیف کرد و مسئولیت مستقیم را نپذیرفت.

با این حال مسیرهای تدارکاتی باز، مصونیت عاملان و نبود پیگرد قضایی، همگی نشان دهنده تحمل یا تشویق ضمنی دولت بوده است. پیام دولت موقت روشن بود؛ کنترل باید بازگردد، اما بدون آنکه دولت به عنوان عامل مستقیم خشونت شناخته شود.

در ژوئیه ۲۰۲۵، این الگو در جنوب سوریه و در استان سویدا با وضوح بیشتری اجرا شد. درگیریها از ۱۳ ژوئیه با ربایش و شکنجه یک تاجر دروزی توسط افراد مسلح بدوی در بزرگراه دمشق سویدا آغاز شد. این حادثه به سرعت به زنجیره ای از انتقام گیری های متقابل انجامید.

در عرض چند روز، درگیری به بحرانی گسترده تبدیل شد که بنا بر برآوردهای محلی و گزارش نهادهای حقوق بشری، بیش از هزار کشته و صدها هزار آواره برجای گذاشت.

دولت انتقالی اعلام کرد که برای بازگرداندن امنیت مداخله کرده است، اما گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه نشان داد که نیروهای امنیتی وابسته به دولت در ۱۴ ژوئیه مواضع دروزی ها را با توپخانه و سلاح سنگین هدف قرار دادند و مسیر پیشروی گروه های مسلح بدوی را هموار کردند.

همزمان، شورای عالی عشایر و قبایل عرب سوریه بسیج عمومی اعلام کرد. بیش از پنجاه هزار نیروی قبیله ای از ده ها قبیله عرب، با تضمین عبور امن از سوی دمشق، به اطراف سویدا اعزام شدند و به عنوان نیروهای پیشرو عمل کردند.

دولت همچنین تلاش کرد بحران را درگیری بین دروزی ها و بدویان جلوه دادە و خود را میانجی معرفی کند.

اما گزارش دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در اوت ۲۰۲۵ اعلام کرد که حملات علیه غیرنظامیان دروزی ماهیتی سیستماتیک داشته و شامل کشتار دست کم ۵۳۹ غیرنظامی، غارت گسترده، تخریب اموال و موارد مستند خشونت جنسی بوده است.

پس از آتش بس، دولت نیروهای رسمی را عقب کشید و بدویان را به خروج از کنترل متهم کرد. دیدەبان حقوق بشر اعلام کرد که هیچ تحقیق مستقل و موثری درباره نقش فرماندهان دولتی انجام نشده است.

پس از سویدا، دولت موقت به صورت علنی از رهبران عشایری تقدیر کرد. برخی به سمت های مشورتی یا امنیتی منصوب شدند و کمک های مالی و بشردوستانه قابل توجهی به مناطق عشایری سرازیر شد.

دولت تلاش کرد بحران را درگیری بین دروزی ها و بدویان جلوه دهد و خود را میانجی معرفی کند. اما گزارش دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در اوت ۲۰۲۵ اعلام کرد که حملات علیه غیرنظامیان دروزی ماهیتی سیستماتیک داشته و شامل کشتار دست کم ۵۳۹ غیرنظامی، غارت گسترده، تخریب اموال و موارد مستند خشونت جنسی بوده است.

بازگشت به شرق و تقابل با کردها

در ژانویه۲۰۲۶، این الگوی آزموده شده به شرق سوریه منتقل شد. در اوایل ماه ژانویه علیرغم تلاش هیات اعزامی نیروهای سوریه دمکراتیک برای رسیدن به توافق با دولت موقت، مذاکرات با دخالت وزیر خارجه دولت انتقالی سوریه اسعد الشیبانی متوقف شد و دو روز پس از توقف مذاکرات، حملات سازمان یافته به دو محله شیخ مقصود و اشرفیه شروع شد.

در خلال این حملات عشیره البقاره که پیشتر متحد نیروهای کُرد بود به یکباره جبهه خود را عوض کرد و ورود نیروهای جهادی وابسته به دولت موقت سوریه به این دو محله را تسهیل کرد.

پس از تسخیر این دو محله و بسیج نیرو به جبهه‌های شرقی، در ۱۳ ژانویه، شورای عشایر عرب در دیرالزور با صدور بیانیه ای جهاد و بسیج عمومی علیه نیروهای سوریه دموکراتیک اعلام کرد و حمایت کامل خود را از دولت سوریه ابراز داشت.

یک روز بعد، رهبران عشایری از جمله شیخ ابراهیم الحفل از عشیره عکیدات اعلام کردند که در صورت صدور دستور از سوی ارتش سوریه آماده حمله به نیروهای کردی هستند.

در ۱۷ ژانویه، وزارت دفاع سوریه تأیید کرد که پیشروی ها در دیرالزور و رقه در هماهنگی با نیروهای دولتی و با مشارکت مبارزان عشایری صورت گرفته است.

پس از آتش بس، احمد الشرع، عشایر عرب را به حفظ آرامش و تسهیل اجرای توافقات فراخواند و استاندار دیرالزور تحولات را قیام مردمی توصیف کرد.

در ۱۸ ژانویه علیرغم موافقت نیروهای سوریه دمکراتیک با آتش بس، نیروهای مسوم به عشایر به حملات خود ادامه داده و همچنین راه را برای عبور نیروهای جهادی تحت فرمان دولت موقت از رود فرات باز کردند.

همزمان، شورای عالی عشایر عرب سوریه از عشایر حسکه خواست نیروهای سوریه دموکراتیک را ترک کنند و به دولت مرکزی بپیوندند.

این حملات با آواره شدن ده ها هزار شهروند کُرد از شهرهای رقه و کمپ‌های آواره های عفرینی در اطراف این شهر و کشتار صدها شهروند غیرنظامی توسط عشایر عرب و نیروهای جهادی تحت امر دولت موقت سوریه همزمان شد.

شامگاه روز ۱۹ ژانویه نیز نیروهای موسوم به جیش الصنادید که از سال ٢٠١٣ با کُردها همپیمان بوده و یگان‌های مدافع خلق و یگان‌های مدافع خلق از روستاهای این عشیره در مقابل حملات گروه داعش دفاع کردند، بە نیروهای سوریە دموکراتیک پشت کردند.

دولت موقت سوریه استفاده سیستماتیک از نیروهای نیابتی را رد می کند و می گوید مشارکت عشایر نشانه حمایت مردمی است. اما این دقیقاً همان زبانی است که پیش تر در دارفور و دیگر جنگ های نیابتی شنیده شده است.

تجربه سودان نشان می دهد که این استراتژی اگرچه در کوتاه مدت مؤثر است، اما در بلندمدت پیامدهای امنیتی و سیاسی سنگینی به بار خواهد آورد.

این قبایل دیر یا زود خود هدف نیروهای جهادی دولت انتقالی سوریه قرار خواهد گرفت که خود متشکل از سی تا پنجاه هزار جهادیست خارجی از اقصی نقاط دنیا است.

بحران امنیتی کنونی اگرچه هنوز داخلی است، اما در آینده‌ای نە چندان دور مجددا مرزهای سوریه را درخواهد نوردید و دیگر کشورها را نیز هدف قرار خواهد داد. مسئله تنها زمان و مکان آن است.