حزب جمهوری‌خواه خلق پیشنهاد اردوغان برای اصلاح قانون اساسی را رد کرد: دولت به قانون فعلی پایبند نیست
- Arena Website
- May 25
- 3 min read
در اقدامی قاطع، حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه (ج‌هـ‌پ) با استناد به "نقض سیستماتیک حاکمیت قانون" توسط دولت، پیشنهاد رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور این کشور برای همکاری در تدوین قانون اساسی جدید را رد کرد و آن را اقدامی در شرایط فعلی "غیرقابل قبول و خطرناک" خواند.
مراد باکان، معاون دبیرکل حزب ج.هـ.پ، روز دوشنبه در برنامه زنده شبکه «فاکس تورک» با لحنی تند به پیشنهاد اردوغان پاسخ داد و گفت: «ما نمی‌توانیم با کسی که قانون اساسی فعلی را به رسمیت نمی‌شناسد، روی قانون اساسی جدید کار کنیم.»
اظهارات مراد باکان اندکی پس از پیشنهاد اردوغان بیان شد که در بازگشت از مجارستان، در گفت‌وگویی با خبرنگاران از احزاب مخالف خواست تا برای تدوین یک قانون اساسی جدید «دست در دست هم دهند.
اردوغان گفته بود که تلاش برای اصلاح قانون اساسی ربطی به آینده سیاسی شخص وی ندارد و مدعی شده بود که او هیچ علاقه‌ای به انتخاب مجدد یا نامزدی دوباره برای ریاست‌جمهوری ندارد.
اتهامات سنگین ج‌هـ‌پ: از نادیده گرفتن احکام قضایی تا زندانی کردن مخالفان
مورات باکان، معاون ارشد ج‌هـ‌پ، با اشاره به پرونده جنجالی جان آتالای، نماینده زندانی حزب کارگران (TIP)، گفت: «این دولت در سال ۲۰۲۳ دادگاه قانون اساسی را تهدید به انحلال کرد، در سال ۲۰۲۴ حکم آزادی آتالای را نادیده گرفت و امروز از ما می‌خواهد در نوشتن قانون اساسی جدید مشارکت کنیم؟ این شوخی است!»
جان آتالای، با وجود چندین حکم از سوی دادگاه قانون اساسی که خواستار آزادی او شده‌اند، همچنان در زندان به سر می‌برد — مسئله‌ای که با انتقادات شدید حقوقدانان داخلی و بین‌المللی مواجه شده است.
اسناد ارائه شده توسط ج‌هـ‌پ نشان می‌دهد که از سال ۲۰۱۸ تاکنون، دولت ترکیه ۱۷ بار احکام دادگاه قانون اساسی را اجرا نکرده است.
باکان تاکید کرد: «قبل از صحبت درباره قانون جدید، باید بپرسیم چرا ماده ۱۴۳ قانون اساسی فعلی درباره استقلال قضایی هر روز نقض می‌شود؟»
باکان همچنین مشروعیت هرگونه اصلاح قانون اساسی در شرایط سیاسی کنونی را زیر سؤال برد و گفت که ترکیب فعلی پارلمان ترکیه دیگر نماینده پایگاه رأی‌دهندگان نیست.
اوزل: امام‌اوغلو در زندان، چگونه به قانون اساسی جدید فکر کنیم؟
اوزگور اوزل، رهبر ج‌هـ‌پ نیر روز جمعه ۲۳ مه در کنفرانسی مطبوعاتی مقابل زندان "سیلیوری" محل نگهداری اکرم امام‌اوغلو گفت: "دیروز به دیدار شهردار منتخب ۱۶ میلیون شهروند استانبول رفتم. کسی که با حکم مشکوک قضایی و بدون محکومیت قطعی ۶۵ روز است در حبس به سر می‌برد. آیا این نمونه بارز نقض قانون اساسی نیست؟»
بر اساس آمار انجمن قضات ترکیه، در دو سال گذشته ۴۹ پرونده سیاسی مشابه امام‌اوغلو ثبت شده است.
اوزل هشدار داد:
هدف واقعی این اصلاحات، تغییر ماده ۱۰۱ قانون اساسی برای امکان نامزدی مجدد اردوغان در ۲۰۲۸ است.
جزئیات پیش‌نویس حزب حاکم: تمرکز بر نظام ریاستی و اختیارات گسترده
اسناد داخلی حزب عدالت و توسعه (آ‌ک‌پ) که توسط روزنامه "جمهوریت" منتشر شده، نشان می‌دهد پیش‌نویس جدید شامل ۲۴ ماده اصلاحی است. مهم‌ترین آنها شامل حذف شرط دو دوره‌ای برای ریاست جمهوری (ماده ۱۰۱)، افزایش اختیارات شورای امنیت ملی (ماده ۱۱۸) و تغییر ترکیب شورای عالی قضات و دادستانان (HSYK) است.
هایاتی یازیجی، معاون آ.ک.پ، در کارگاه تخصصی آنکارا اعتراف کرد: "در نظام فعلی، ۳۲ درصد مصوبات پارلمان توسط دیوان عالی ابطال می‌شود که نیاز به اصلاح دارد." آمار رسمی نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۴، ۸۵ درصد ابطال مصوبات مربوط به قوانین تصویب‌شده توسط ائتلاف حاکم بوده است.
در پارلمان ترکیه، آ.ک.پ و متحدش م‌هـ.پ با ۳۳۵ کرسی (از ۶۰۰ کرسی) فاصله زیادی با آستانه ۴۰۰ رأی لازم دارند. تحلیلگران سه سناریو را محتمل می‌دانند: جلب حمایت ۶۵ نماینده از احزاب کوچک، برگزاری همه‌پرسی با کسب ۳۶۰ رأی یا انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام.
