خامنه‌ای عقب نشست: پایان رسمی ممنوعیت واردات آیفون و موبایل‌های لوکس

در حالی که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روزگاری واردات گوشی آیفون را «غیرضروری» می‌دانست و خرید ملک در خارج را «اشکال» قلمداد می‌کرد، حالا با اعلام رئیس کل گمرک ایران مبنی‌بر رفع کامل ممنوعیت واردات تمامی برندهای گوشی همراه، عملاً عقب‌نشینی آشکاری در برابر فشارهای اقتصادی و واقعیت‌های بازار رقم خورده است.

رئیس کل گمرک ایران اعلام کرد که هیچ‌گونه محدودیتی برای واردات تمامی برندهای گوشی‌های تلفن همراه به کشور وجود ندارد و صاحبان کالا می‌توانند با ثبت سفارش، واردات رسمی و قانونی این کالاها را انجام دهند.

این خبر، پایان یکی از پرحاشیه‌ترین سیاست‌های تجاری ایران را رقم زد و نشان داد که رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای، که زمانی واردات آیفون را «هیچ ضرورتی» نمی‌دانست، امروز در برابر فشارهای اقتصادی و واقعیت‌های بازار عقب‌نشینی کرده است.

خامنه‌ای در شهریور ۱۳۹۹ واردات آیفون را غیرضروری خوانده بود و حتی خرید ملک در خارج از کشور را «اشکال» دانست. او گفته بود: «در سال ۹۸ نیم میلیارد دلار صرف واردات این گوشی شده که هیچ نیازی به آن نیست.» همان زمان از دولت خواست تا جلوی این واردات را بگیرد و حتی بخش‌هایی از سخنان او از سایت رسمی‌اش حذف شد. اما این ممنوعیت دوامی نداشت.

در سال‌های بعد، با وجود همه تلاش‌های حکومتی، گزارش‌های رسمی و غیررسمی از خرید بی‌سابقه ملک توسط ایرانیان در خارج از کشور و افزایش تقاضا برای آیفون حکایت داشت.

آمار دولت ترکیه نشان می‌دهد ایرانیان در دوران کرونا در صدر خریداران خارجی مسکن در این کشور بودند و در سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ هم با خرید ۱۸۶۴ خانه، همچنان پیشتاز ماندند. اما رهبر جمهوری اسلامی که روزی این رفتارها را «مشکل» می‌دانست، حالا در برابر آن سکوت کرده است.

عقب‌نشینی‌ها به همین‌جا ختم نشد. در شهریور ۱۳۹۹، خامنه‌ای دستور داد که برای تولید قطعات خودرو از نیروهای مسلح استفاده شود؛ همان نیروهایی که قرار بود به گفته خود او از فعالیت‌های اقتصادی خارج شوند، اما امروز نه‌تنها در صنایع خودروسازی حضور دارند، بلکه به گفته وزیر دفاع سابق، به دستور مستقیم او به این حوزه وارد شده‌اند.

در آبان ۱۴۰۳، دولت سیزدهم رسماً ممنوعیت واردات آیفون را لغو کرد. موج ثبت سفارش برای مدل‌های جدید آیفون در بازار به‌وجود آمد، هرچند همچنان تعرفه واردات ۹۶ درصدی برای گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار محل اعتراض و انتقاد جدی است.

کارشناسان با طعنه می‌گویند: «در کجای دنیا سود واردات یک گوشی از سود خود تولیدکننده بیشتر است؟» و برخی این تعرفه را تنها ابزاری برای جبران کسری بودجه دولت می‌دانند.

امروز، با اعلام رسمی رئیس کل گمرک ایران، نه‌تنها واردات آیفون، بلکه ورود تمامی برندهای موبایل به کشور آزاد شده و به‌صورت قانونی انجام می‌شود.

فعالان بازار این تحول را فرصتی برای پایان قاچاق و ایجاد شفافیت می‌دانند و در عین حال، از سردرگمی ناشی از سیاست‌های متناقض انتقاد می‌کنند.

به نظر می‌رسد سرنوشت ممنوعیت واردات آیفون، نمونه‌ای گویا از سیاست‌گذاری متناقض در جمهوری اسلامی است؛ سیاست‌هایی که در ابتدا با شعارهای بلندپروازانه و دستورالعمل‌های قاطع اعلام می‌شوند اما در نهایت، به‌صورت بی‌سر و صدا لغو و از یاد برده می‌شوند.