اجلاس اقلیمی آنتالیا شکاف میان تعهدات جهانی و منافع اقتصادی دولت‌ها را آشکار می‌کند
زریان خالدی
روز گذشتە، ۹ نوامبر ۲۰۲۶ سی‌ویکمین کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل در آنتالیا آغاز شد. انتظار میرود این کنفرانس آزمونی برای آینده توافق پاریس و اعتبار دیپلماسی چندجانبه در رابطە با تغییرات اقلیمی باشد. ترکیه میزبان و رئیس این کنفرانس به نمایندگی از مراد کوروم، وزیر محیط زیست این کشور بود و استرالیا از طریق کریس بوئن مسئولیت ریاست مذاکرات را بر عهده دارد. این تقسیم مسئولیت حائز اهمیت است: ترکیه راهبری سیاسی و دستورکار اقدام را دنبال می‌کند و استرالیا مدیریت مذاکرات رسمی را پیش می‌برد. اجلاس تا ۲۰ نوامبر ادامه خواهد داشت.
اما آنتالیا در شرایطی میزبان این نشست است که فاصله میان هشدارهای علمی و اراده سیاسی دولت‌ها هر سال بیشتر به چشم می‌آید.
سازمان جهانی هواشناسی در گزارش منتشرشده خود در نخستین روز اجلاس اعلام کرد سال ۲۰۲۶ احتمالاً یکی از چهار سال گرم ثبت‌شده خواهد بود.
میانگین دمای جهانی در فاصله ژانویه تا سپتامبر حدود ۱٫۴۷ درجه بالاتر از سطح پیشاصنعتی بوده و گرمای اقیانوس‌ها و سطح آب دریاها نیز به رکوردهای تازه رسیده است. هم‌زمان، پدیده ال‌نینو خطر تشدید موج‌های گرما، خشکسالی و بارش‌های شدید در سال آینده را افزایش می‌دهد.
گزارش اکتبر ۲۰۲۶ برنامه محیط زیست سازمان ملل (UNEP) نیز تصویر امیدوارکننده‌ای را در این زمینە ارائه نمی‌کند. بر اساس این ارزیابی، عبور از آستانه ۱٫۵ درجه در مسیر گرمایش بلندمدت جهان عملاً اجتناب‌ناپذیر شده است.
بااین‌حال، امکان محدودکردن این افزایش به حدود ۱٫۷ تا ۱٫۸ درجه و بازگشت به زیر ۱٫۵ درجه تا پایان قرن همچنان وجود دارد؛ مشروط بر آنکه انتشار جهانی گازهای گلخانه‌ای تا سال ۲۰۳۵ حدود ۴۵ درصد نسبت به سطح ۲۰۲۵ کاهش یابد.
بنابراین، مسالە دیگر صرفاً جلوگیری از عبور موقت از یک آستانه نیست؛ مدت و شدت عبور و امکان بازگشت به محدوده امن اهمیت تعیین‌کننده پیدا کرده است.
ترکیه برای این اجلاس، شعار عبور از وعده‌ها به اجرا را انتخاب کرده است. یکی از محورهای اصلی دستورکار ابتکاری ریاست COP31، افزایش سهم برق در مصرف نهایی انرژی جهان از حدود ۲۰ درصد کنونی به ۳۵ درصد تا سال ۲۰۳۵ است.
کاهش رشد تولید پسماند به میزان ۵۰ درصد، مقابله با متان و توسعه شهرهای مقاوم در برابر تغییرات اقلیمی نیز در این برنامه قرار دارند. بااین‌حال، این اهداف عمدتاً ابتکارات داوطلبانه دستورکار اقدام‌اند و نباید آنها را با تعهدات الزام‌آور توافق پاریس اشتباه گرفت.
تناقض مهم‌تر در سیاست داخلی کشور میزبان نیز زمانی آشکارتر می‌شود کە دریابیم کە ترکیه هم‌زمان با تبلیغ گذار از حوزە انرژیهای فسیلی، همچنان به زغال‌سنگ وابستگی قابل‌توجهی داشتە و برای خروج از آن جدول زمانی مشخصی ارائه نکرده است.
گزارش Climate Action Tracker نشان می‌دهد که با وجود رشد انرژی خورشیدی و بادی، مصرف سوخت‌های فسیلی نیز افزایش یافته است.
بر اساس برنامه ملی انرژی ترکیه، سهم برق از مصرف نهایی انرژی این کشور در سال ۲۰۳۵ حدود ۲۴٫۹ درصد پیش‌بینی شده است. این رقم با هدف ۳۵ درصدی که ریاست کنفرانس COP31 برای سهم برق در مصرف نهایی انرژی جهان مطرح کرده، فاصله قابل‌توجهی دارد.
این انتقاد در رسانه‌های ترکیه نیز بازتاب یافته است. Turkish Minute در گزارشی در ۹ نوامبر، به نقل از امل تورکر آلپای از گرین‌پیس ترکیه، هشدار داده است که برقی‌سازی بدون تعیین منبع تولید برق می‌تواند به توسعه مصرف گاز و زغال‌سنگ نیز منجر شود. به تعبیر او، برقی‌سازی زمانی به هدف اقلیمی خدمت می‌کند که با گذار واقعی از سوخت‌های فسیلی همراه باشد.
استرالیا نیز از این تناقض مصون نیست. این کشور از صادرکنندگان بزرگ زغال‌سنگ و گاز جهان است و ریاست مذاکرات را در اختیار دارد، درحالی‌که پایان‌دادن به وابستگی جهانی به سوخت‌های فسیلی یکی از اصلی‌ترین مطالبات جنبش اقلیمی است.
بنابراین مسالە صرفا اعتبار ترکیه نیست؛ دو کشور مسئول هدایت اجلاس، هر دو با اقتصادهایی پیوند دارند که گذار انرژی می‌تواند منافع مهمی از آنها را تحت تأثیر قرار دهد.(7)
نخستین روز مذاکرات نیز نشان داد که اختلافات مالی همچنان پابرجاست. اگرچە دستورکار اجلاس تصویب شدە است، اما به دلیل فقدان اجماع، پیشنهاد سه‌برابرکردن تأمین مالی سازگاری با تغییرات اقلیمی در دستور رسمی قرار نگرفت. کشورهای آفریقایی بر این موضوع آن تأکید داشتند.
در این نشست مسئله تعرفه‌های تجاری مرتبط با اقلیم نیز به دستورکار اضافه نشد. این اتفاق از همان ابتدا شکاف میان کشورهای ثروتمند و کشورهای آسیب‌پذیر را آشکار کرد: گروه دوم خواهان منابع مالی قابل اتکا برای سازگاری، جبران خسارت و اجرای تعهدات هستند، درحالی‌که درباره مسئولیت تأمین این منابع توافقی پایدار وجود ندارد.
غیبت رسمی ایالات متحده در دومین اجلاس متوالی تحت ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ نیز بر موازنه مذاکرات اثرگذار است. این غیبت به معنای حذف آمریکا از اقتصاد جهانی سوخت‌های فسیلی یا روابط مالی اقلیمی نیست؛ بلکه وزن سیاسی واشنگتن را در مذاکرات رسمی کاهش دادە و مسئولیت بیشتری را بر دوش چین، اتحادیه اروپا و دیگر قدرت‌های اقتصادی قرار می‌دهد.
بااین‌حال، هنوز نمی‌توان از شکل‌گیری یک رهبری جایگزین منسجم سخن گفت.
در حاشیه اجلاس نیز جامعه مدنی ترکیه تلاش دارد مسالە را از سطح تعهدات دولت‌ها به مناسبات واقعی قدرت و اقتصاد منتقل کند.
برگزاری اجلاس مردمی اقلیم در کنار کنفرانس رسمی و برنامه‌ریزی برای راهپیمایی ۱۴ نوامبر، نشان‌دهنده تلاش فعالان برای طرح مطالبات مربوط به زغال‌سنگ، پسماند پلاستیکی و آزادی مشارکت مدنی است.
در نهایت، اهمیت COP31 را باید با معیارهایی سنجید که فراتر از تعداد توافق‌ها و بیانیه‌های پایانی‌اند:
آیا دولت‌ها حاضرند برای کاهش واقعی انتشار، منافع تثبیت‌شده صنایع فسیلی را محدود کنند؟ آیا تأمین مالی اقلیمی از وعده به منابع قابل دسترس تبدیل می‌شود؟ آیا کشورهای آسیب‌پذیر در تعیین اولویت‌ها قدرت واقعی پیدا می‌کنند؟ و آیا برقی‌سازی با توسعه انرژی پاک و زیرساخت‌های لازم همراه خواهد شد؟
نشست آنتالیا در مقطعی برگزار می‌شود که جهان هم‌زمان با بحران انرژی، رقابت ژئوپلیتیکی و افزایش هزینه‌های تغییر اقلیم روبه‌روست. مسئله اصلی نیز در همین تلاقی قرار دارد:
اقتصاد جهانی همچنان به منابعی وابسته است که هزینه‌های زیست‌محیطی آنها به‌طور نامتوازن بر دوش جوامع مختلف توزیع می‌شود.
آزمون واقعی COP31 این است که آیا دیپلماسی اقلیمی می‌تواند از مدیریت سیاسی بحران عبور کند و به تغییر مناسبات اقتصادی و قدرتی برسد که بحران را بازتولید می‌کنند.
