در پی تعمیق شکافهای سیاسی، بحران نهادی دامنگیر اقلیم کردستان شدە است
علی‌اصغر فریدی
بحران کنونی اقلیم کردستان بیش از آنکه اختلافی بر سر تقسیم مناصب باشد، بازتاب تعارض میان اکثریت عددی و مشروعیت سیاسی است. حزب دموکرات با اتکا به حد نصابی شکننده، مسیری را آغاز کرده است که بدون توافق با اتحادیه میهنی، خطر تمرکز یک‌جانبه قدرت را افزایش می‌دهد. واکنش بافل طالبانی را باید در چارچوب تلاش برای جلوگیری از تثبیت این وضعیت ارزیابی کرد. با این حال، تبدیل اختلاف سیاسی به نهادهای موازی می‌تواند موجودیت یکپارچه حکومت اقلیم را تضعیف کند.
تحولات روزهای اخیر در اقلیم کردستان نشان می‌دهد که اختلاف میان اتحادیه میهنی کردستان و حزب دموکرات از یک مناقشه معمولی فراکسیونی فراتر رفته و به آزمونی جدی برای مشروعیت نهادهای حاکمیتی اقلیم تبدیل شده است.
بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، با اعلام خروج حزبش از دولت اقلیم کردستان و رد مشروعیت نشست پارلمان، پیام روشنی را ارسال نمود:
اتحادیه میهنی حاضر نیست در سایه یک فرایند یک‌جانبه و بدون توافق، به ساختار سیاسی‌ای وابسته بماند که مشروعیت آن نزد بخش بزرگی از نمایندگان و رای‌دهندگان محل تردید است.
این بحران ریشه در انتخابات پارلمانی اکتبر ۲۰۲۴ دارد که بیش از دو سال از برگزاری آن گذشته، اما هنوز به تشکیل دولت جدید و فعالیت منظم پارلمان منتهی نشدە است.
در آن انتخابات، حزب دموکرات ۳۹ کرسی و اتحادیه میهنی ۲۳ کرسی را به کسب کردند، جنبش نسل نو نیز ۱۵ کرسی را در اختیار دارد.
با وجود این آرایش سیاسی، توافق درباره سهم‌بندی مقام‌های کلیدی و تشکیل دولت حاصل نشد و پارلمان عملا به بن‌بست رسید.
نشستی که با تحریم آغاز شد
روز چهارشنبه هفته گذشته یعنی چهارم نوامبر، پارلمان اقلیم کردستان پس از حدود دو سال وقفه دوباره تشکیل جلسه داد.
در این نشست ۵۲ نفر از ۱۰۰ نماینده حضور داشتند و والا فرید، نماینده حزب دموکرات کردستان، با رای حاضران به‌عنوان رئیس پارلمان انتخاب شد. رامی نوری نیز بە نیابت رییس مجلس و مونا قهوچی منشی هیات‌رئیسه مجلس رسیدند.
اما این نشست در فضایی برگزار شد که اتحادیه میهنی، جنبش نسل نو و چند گروه سیاسی دیگر آن را تحریم کرده بودند.
اتحادیه میهنی کردستان و متحدانش خواستار به تعویق انداختن نشست تا زمان دستیابی به توافق درباره توزیع مقام‌های کلیدی بودند؛ حزب دموکرات کردستان اما بدون تأخیر، مسیر برگزاری جلسه و انتخاب هیات‌رئیسه را ادامه داد.
از منظر اتحادیه میهنی، مشکل صرفا حضور یا عدم حضور در یک جلسه نیست. زمانیکە بزرگ‌ترین نیروی سیاسی رقیب و بخشی از نمایندگان منتخب مردم در فرایند مشارکت نداشته باشند، انتخاب هیات‌رئیسه و ادامه مسیر قانون‌گذاری می‌تواند به ابزاری برای تثبیت قدرت یک‌جانبه تبدیل شود.
بافل طالبانی دقیقا بر همین نکته تاکید کرد که اتحادیه میهنی نه‌تنها نشست را به رسمیت نمی‌شناسد، بلکه هر تصمیم یا نهادی را که از آن ناشی شود نیز غیرمعتبر می‌داند.
خروج اتحادیه میهنی از دولت
پس از برگزاری نشست، شورای رهبری اتحادیه میهنی با ریاست بافل طالبانی تشکیل جلسه داد و تصمیم گرفت حزب از دولت اقلیم کردستان خارج شود. طالبانی در پیام ویدیویی خود، دولت نهم اقلیم کردستان را دولتی موقت و ناکارآمد توصیف کرد و گفت اتحادیه میهنی دیگر در این دولت باقی نمی‌ماند.
این تصمیم صرفا یک اعلام سیاسی نبود. گزارش‌ها نشان می‌دهند اتحادیه میهنی کردستان از روز شنبه فرایند عملی خروج از دولت را آغاز کرده بود، شورای حکومتی حزب بر این روند نظارت کردە و انتظار می‌رود مقام‌های وابسته به اتحادیه میهنی از هفته آینده به کار خود در نهادهای دولت اقلیم بازنگردند.
بافل طالبانی همچنین هشدار داد در صورتیکە حزب دموکرات رئیس اقلیم، نخست‌وزیر یا وزیر تعیین کند، اتحادیه میهنی نیز در سلیمانیه اقدام مشابهی انجام خواهد داد.
این سخن، هرچند نگران‌کننده به نظر می‌رسد، بیشتر یک واکنش دفاعی در برابر تلاش برای انحصار قدرت است تا تهدیدی برای آغاز درگیری.
طالبانی همچنین تاکید کرد که اجازه نخواهند داد خون کسی ریخته شود و راه‌حل باید در چارچوب سیاسی و توافق پیدا کند.
اکثریت ۵۲ نفری و پرسش مشروعیت
حزب دموکرات بر این نکته پافشاری می‌کند که ۵۲ نماینده در نشست حضور داشتند و این تعداد از حد نصاب قانونی ۵۱ نفر عبور کرده است.
از این منظر، انتخاب هیات‌رئیسه از نظر شکلی معتبر است و مسعود بارزانی نیز از احزاب تحریم‌کننده خواسته به پارلمان بازگردند و در فرایند سیاسی مشارکت کنند.
اما اتحادیه میهنی استدلال می‌کند که حد نصاب به‌تنهایی نمی‌تواند مشروعیت سیاسی یک فرایند را تضمین کند. پارلمان یک نهاد نمایندگی است، نه صرفا محلی برای شمردن رای.
اتحادیه میهنی کردستان همچنین معتقد است، وقتی حزبی با ۲۳ کرسی و بخشی از نیروهای سیاسی دیگر از فرایند کنار گذاشته شوند، نتیجه ممکن است از نظر عددی کامل به نظر برسد، اما از نظر سیاسی دچار نقص جدی باشد.
نکته مهم‌تر آن است که سه نماینده اتحادیه میهنی و سه نماینده نسل نو، برخلاف موضع رسمی احزاب خود، در نشست شرکت کردند.
همین حضورها عملا حد نصب را تامین کرد. از دید اتحادیه میهنی، این وضعیت نشان می‌دهد که مسیر نشست نه بر پایه اجماع، بلکه با اتکا به انشعاب درون‌حزبی و شکستن انسجام فراکسیون‌ها پیش رفته است.
واکنش حزب دموکرات: دفاع از نشست و ادامه مسیر
حزب دموکرات کردستان تاکنون واکنش مستقیم و تهاجمی به اظهارات طالبانی نداشته است. در عوض، حزب بر قانونی بودن نشست تاکید و آن را نه پیروزی یک طرف یا شکست طرف دیگر، بلکه پیروزی مردم کردستان توصیف کرده است.
مسعود بارزانی نیز از احزاب تحریم‌کننده خواسته است به پارلمان بازگشتە و برای خدمت به مردم همکاری کنند.
در همین حال، مقام‌های حزب دموکرات اعلام کرده‌اند که با اتحادیه میهنی و دیگر گروه‌ها در تماس‌اند تا از تشکیل دولت‌های موازی جلوگیری شود.
پارلمان نیز قرار است روز دوشنبه دوباره تشکیل جلسه دهد، کمیته قانونی را انتخاب کند و نام‌نویسی برای ریاست اقلیم را آغاز کند.
اما از دید اتحادیه میهنی، ادامه این مسیر بدون حل اختلاف بنیادین، به معنای تثبیت وضعیتی است که در آن حزب دموکرات با اتکا به اکثریت شکننده، مسیر سیاسی اقلیم را تعیین می‌کند.
طالبانی بارها گفته که هدف اتحادیه میهنی تشکیل دولتی متفاوت از دولت‌های پیشین و برقراری رابطه بهتر با بغداد بوده است؛ او می‌گوید حزب دموکرات به دموکراسی و اراده مردم احترام نمی‌گذارد.
چرا موضع اتحادیه میهنی قابل دفاع است؟
اتحادیه میهنی در این بحران لزوما به‌دنبال فروپاشی اقلیم یا ایجاد یک دولت جداگانه نیست. موضع طالبانی بیشتر بازتاب نگرانی از تکرار الگویی است که در آن یک حزب، با تکیه بر اکثریت عددی، فرایند سیاسی را بدون توافق پیش می‌برد و طرف مقابل را در برابر یک واقعیت انجام‌شده قرار می‌دهد.
پارلمان باید بازوی گفت‌وگو و توافق باشد، نه ابزاری برای مشروعیت‌دادن به تصمیم یک‌جانبه. اگر نشست پارلمان بدون حضور و توافق اتحادیه میهنی و نسل نو ادامه یابد، احتمال آن وجود دارد که نهاد پارلمان به جای وحدت‌بخشیدن، به میدان تقابل تبدیل شود.
تجربه دو سال بن‌بست نشان داده که حل مسئله با فشار و اصرار بر «حد نصاب» به‌تنهایی ممکن نیست.
همچنین اتحادیه میهنی حق دارد نسبت به آینده نهادهای کلیدی اقلیم نگران باشد. انتخاب رئیس اقلیم، نخست‌وزیر و اعضای کابینه بدون توافق، می‌تواند ساختار قدرت را برای سال‌ها در اختیار یک طرف قرار دهد.
طالبانی با اعلام آمادگی برای اقدام متقابل، در واقع می‌کوشد مانع از آن شود که حزب دموکرات بدون توافق، تمامی مراکز قدرت را در دست بگیرد.
خطر دولت‌های موازی
تهدید به تشکیل نهادهای موازی در سلیمانیه، اگر به عمل تبدیل شود، می‌تواند اقلیم کردستان را به مرحله‌ای بسیار خطرناک ببرد.
تقسیم نهادهای حکومتی میان هولیر و سلیمانیه، نه‌تنها کارایی دولت را کاهش می‌دهد، بلکه اعتماد عمومی به نهادها را نیز تضعیف می‌کند. با این حال، مسئولیت اصلی جلوگیری از این وضعیت بر دوش طرفی است که فرایند را بدون توافق آغاز کرده است.
اگر حزب دموکرات کردستان بر ادامه مسیر یک‌جانبه اصرار ورزد، اتحادیه میهنی نیز ناچار خواهد شد برای دفاع از جایگاه سیاسی خود و حقوق نمایندگان و رای‌دهندگانش، واکنش نشان دهد. طالبانی در این باره گفته هر اقدامی از سوی طرف مقابل، با اقدام مشابهی پاسخ داده خواهد شد.
فضای عمومی سلیمانیه
در سلیمانیه، این بحران تنها در فضای سیاسی باقی نمانده است. واکنش مردم به تحولات اخیر یکدست نیست.
بخشی از شهروندان سخنان بافل طالبانی را دفاع از حقوق سیاسی اتحادیه میهنی و اعتراضی به تصمیم‌گیری یک‌جانبه در اربیل می‌دانند و از موضع او حمایت می‌کنند. در مقابل، گروهی دیگر نسبت به پیامدهای سیاسی و اقتصادی این بحران نگران‌اند و نگرانند اختلاف میان اربیل و سلیمانیه به تاخیر در حقوق و خدمات عمومی یا تضعیف ثبات اقلیم بینجامد.
در همین حال، برخی نیز تقسیم اداری اقلیم کردستان را راه‌حلی قابل‌قبول تلقی می‌کنند؛ دیدگاهی که هنوز به تصمیم رسمی تبدیل نشده، اما نشان می‌دهد بحران کنونی فراتر از اختلاف میان دو حزب، به نگرانی‌های اجتماعی و سیاسی مردم نیز رسیده است.
گفت‌وگو، تنها راه برون‌رفت
در حال حاضر، گفت‌وگوهای میان حزب دموکرات و اتحادیه میهنی ادامه دارد و هدف آن جلوگیری از تشکیل دولت‌های موازی است.
این نشانه‌ای مثبت است، اما کافی نیست. گفت‌وگو باید به توافق مشخص درباره سهم‌بندی مقام‌ها، چارچوب تشکیل دولت و نحوه ادامه کار پارلمان منجر شود. اتحادیه میهنی با خروج از دولت، پیام روشنی فرستاده است:
حزب حاضر نیست در سایه یک فرایند غیرتوافقی بماند. این موضع، هرچند پرخطر، از منظر سیاسی قابل فهم است. اقلیم کردستان به جای تکرار بن‌بست، به توافقی نیاز دارد که در آن همه نیروهای منتخب مردم، به‌ویژه اتحادیه میهنی و نسل نو، نقش واقعی و محترم‌شده‌ای داشته باشند.
اگر طرفین به این نکته توجه نکنند، بحران کنونی ممکن است از یک اختلاف پارلمانی به یک بحران ساختاری تبدیل شود؛ بحرانی که نه‌تنها ثبات اقلیم کردستان، بلکه رابطه آن با بغداد و جایگاه کردستان در عراق را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.
