اسناد، دامنه نفوذ قطر در ساختار قدرت آمریکا را نشان می‌دهند
سمیە توحیدی
راهبرد قطر در واشنگتن نشان‌دهنده تبدیل قدرت مالی به اهرم نفوذ سیاسی از مسیر شبکه‌ای از وابستگی‌های متقابل است. دوحه با پیوند دادن قراردادهای دانشگاهی، لابی‌گری و همکاری امنیتی، می‌کوشد هزینه سیاسی نادیده‌گرفتن منافع خود را برای تصمیم‌گیران آمریکایی افزایش دهد. اهمیت این الگو نه در اثبات کنترل مستقیم نهادها، بلکه در ظرفیت اثرگذاری تدریجی بر دستورکار سیاسی و محدوده گزینه‌های تصمیم‌گیری است. پرونده دیده‌بان یمن نیز نشان می‌دهد چگونه پنهان‌ماندن حامی مالی می‌تواند مرز میان مشارکت مشروع در سیاست‌گذاری و نفوذ غیرشفاف خارجی را تضعیف کند.
در سندی که ۱۴ مه ۲۰۲۵ به وزارت دادگستری آمریکا ارائه شد، عبارتی درباره یک عملیات سیاسی هشت سال پیش وجود دارد: تمام پروژه را بی‌سروصدا اداره کند.
این عبارت به فعالیت نهادی موسوم به دیده‌بان یمن مربوط است که در سپتامبر ۲۰۱۷، هنگام محاصره قطر از سوی همسایگان عرب آن، در واشنگتن شکل گرفت. این نهاد که ظاهراً برای جلب توجه به بحران انسانی در یمن فعالیت می‌کرد، اما ارتباط مالی آن با دولت قطر برای مخاطبان آشکار نبود.
اصلاحیه رسمی ثبت عوامل خارجی این سازمان بعدها نشان داد که طراحی و اداره آن، بخشی از فعالیت شرکت مشاوره‌ای طرف قرارداد دوحه بوده است.
پیش‌تر، وزارت دادگستری در ژانویه ۲۰۲۴ اعلام کرده بود بری بنت، مشاور پیشین کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ، و داگلاس واتس برای حل‌وفصل پرونده پنهان‌کردن فعالیت به سود یک دولت خارجی، با توافق‌های تعقیب قضایی تعلیقی موافقت کرده‌اند.
شرکت بنت ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار دلار از آن دولت دریافت کرده و حدود ۷۷۳ هزار دلار را به کارزارهای مرتبط اختصاص داده بود.
وزارت دادگستری نام کشور را در اطلاعیه خود ذکر نکرد، اما آسوشیتدپرس آن را قطر معرفی کرد. موضوع پرونده، انتشار مطالب انتقادی درباره جنگ یمن نبود، بلکه پنهان‌ماندن حامی خارجی فعالیت سیاسی بود. این ماجرا یکی از وجوه کمتر آشکار سیاست قطر در آمریکا را روشن میکند.
دوحه پس از بحران ۲۰۱۷ با مسالە جدی روبه‌رو شده بود. با وجود میزبانی پایگاه هوایی العدید، یکی از مراکز مهم عملیات نظامی آمریکا در خاورمیانه، دولت ترامپ در آغاز منازعه به مواضع عربستان و امارات نزدیک شد.
همکاری نظامی دیرینه مانع از انزوای سیاسی قطر نشده بود. در چنین شرایطی، دولت قطر روابط خود با شرکت‌های لابی‌گری، مشاوران سیاسی و محافل تصمیم‌ساز واشنگتن گسترش داد تا در رقابت با مخالفان منطقه‌ای خود حضور مؤثرتری داشته باشد.
ابعاد این گسترش در تحقیق مؤسسه کوئینسی در سپتامبر ۲۰۲۵ ثبت شده است.
بر اساس داده‌های قانون ثبت عوامل خارجی، قطر از زمان انتخاب نخست ترامپ در سال ۲۰۱۶ نزدیک به ۲۵۰ میلیون دلار به ۸۸ شرکت لابی‌گری و روابط عمومی پرداخت کرده است.
نمایندگان ثبت‌شده این کشور نیز از ژانویه ۲۰۲۱ تا ژوئن ۲۰۲۵ دست‌کم ۶۲۷ دیدار حضوری را با مخاطبان سیاسی آمریکایی گزارش کرده‌اند.
در میان افراد استخدام‌شده، نمایندگان سابق هر دو حزب و کارکنان پیشین کنگره حضور دارند. ارزش این شبکه برای قطر تنها در تعداد ملاقات‌ها نیست، بلکه در دسترسی به افرادی است که مراحل قانون‌گذاری و تصمیم‌گیری را از نزدیک می‌شناسند.
تماس‌های ثبت‌شده با دفتر لیندسی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه کارولینای جنوبی، نمونه مشخصی از این فعالیت است.
تحقیق کوئینسی از ۸۹ تماس عوامل قطر با دفتر او از سال ۲۰۲۳ خبر می‌دهد. گراهام پیش‌تر از منتقدان روابط قطر با حماس و ایران بود. هم‌زمان، خرید هواپیماهای بوئینگ از سوی قطر برای اشتغال در کارولینای جنوبی اهمیت اقتصادی داشت و گراهام از قرارداد بزرگ خرید هواپیما در مه ۲۰۲۵ استقبال کرد.
اسناد، تماس‌های مستمر و منافع اقتصادی را نشان می‌دهند، اما ثابت نمی‌کنند که موضع او در نتیجه پرداخت پول به لابی‌گران تغییر کرده است.
حضور قطر به دفاتر سیاستمداران محدود نمانده است.
پژوهش کوئینسی نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۴ کارکنان دست‌کم ۴۸ دفتر کنگره به دوحه سفر کردند. در این سفرها و تماس‌های مرتبط، موضوعاتی مانند همکاری دفاعی، نقش قطر در مذاکرات غزه و سرمایه‌گذاری این کشور در آموزش عالی آمریکا مطرح شده است.
این ارتباطات، امکان ارائه مستقیم روایت دولت قطر از مسائل منطقه را فراهم می‌کنند. با این حال، سفر یا ملاقات با مقام خارجی، بدون شواهدی درباره تعهدات پذیرفته‌شده یا تصمیم‌های بعدی، اثبات‌کننده نفوذ نامشروع نیست.
بخش دانشگاهی این روابط، از نظر ارزش مالی به‌مراتب گسترده‌تر است. مطابق گزارش خدمات پژوهشی کنگره آمریکا در مارس ۲۰۲۶، تا ۲۳ فوریه همان سال حدود ۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار کمک و قرارداد با منشأ قطری در نظام افشای مالی دانشگاه‌ها ثبت شده بود.
وزارت آموزش آمریکا نیز اعلام کردە است کە تنها در گزارش‌های مربوط به سال ۲۰۲۵، ارزش قراردادها و کمک‌های ثبت‌شده از منابع مستقر در قطر از ۱٫۱ میلیارد دلار فراتر رفته است. این ارقام چشمگیرند، اما ماهیت آن‌ها در بحث نفوذ تعیین‌کننده است.
بخش اعظم ارزش تجمعی این روابط مربوط به قراردادهای اداره شعب دانشگاه‌های آمریکایی در دوحه است. رئیس دانشگاه کرنل در پاسخ رسمی ۲۶ ژوئن ۲۰۲۶ توضیح دادە است کە رقم ۲٫۳ میلیارد دلار که درباره رابطه مالی این دانشگاه با قطر مطرح شده، مجموع قراردادهای بیش از یک دهه است، نه کمک نقدی دریافت‌شده در یک سال.
او در این بارە تأکید میکند کە منابع قرارداد برای فعالیت دانشکده پزشکی کرنل در قطر اختصاص یافته‌اند. بنابراین نمی‌توان ارزش قراردادهای آموزشی را مستقیماً معادل مبلغ پرداخت‌شده برای خرید نفوذ در دانشگاه‌های داخل آمریکا دانست.
با این وجود، استقلال علمی تنها به محل هزینه‌کرد پول وابسته نیست. حدود اختیارات نهاد تأمین‌کننده بودجه در مدیریت، پژوهش و انتشار نتایج نیز بخشی از مسئله است.
پیوند این روابط با انتخابات آمریکا از مسیر شرکت‌های لابی‌گری قابل بررسی است. تحقیق کوئینسی نشان می‌دهد اشخاص و شرکت‌های ثبت‌شده به‌عنوان نمایندگان منافع قطر از سال ۲۰۲۳ تا زمان انتشار گزارش، بیش از ۴٫۱ میلیون دلار به کارزارها و کمیته‌های انتخاباتی کمک کرده‌اند.
این مبلغ، کمک مستقیم دولت قطر نیست. قانون فدرال انتخابات پرداخت پول از سوی دولت‌ها و اتباع خارجی یا دخالت آنان در تصمیم‌های مالی انتخاباتی را ممنوع کرده است.
اما شهروندان آمریکایی شاغل در شرکت‌های لابی‌گری می‌توانند مطابق قانون از منابع شخصی خود کمک کنند. برای اثبات تأمین مالی غیرقانونی انتخابات به دستور قطر، باید منشأ پول و نقش دولت خارجی در پرداخت مشخص شود.
ارتباط برخی از چهره‌های دولت ترامپ با قطر، موضوع را از رقابت انتخاباتی به حوزه تعارض منافع حکومتی می‌کشاند.
پم باندی، وزیر دادگستری، پیش‌تر در شرکت بالارد پارتنرز برای سفارت قطر فعالیت لابی‌گری داشت. کش پاتل، رئیس اف‌بی‌آی، نیز سابقه ارائه خدمات مشاوره‌ای به این سفارت را افشا کرده است.
این سوابق به معنای آن نیست که مقام‌های یادشده پس از انتصاب از دولت قطر دستور می‌گیرند. مسئله قابل بررسی، نحوه اجرای مقررات افشای منافع و محدودیت مشارکت آنان در تصمیم‌هایی است که به مشتریان سابقشان مربوط می‌شود.
در مه ۲۰۲۵، این نگرانی در پرونده‌ای مشخصی مطرح شدند. وزارت جنگ آمریکا یک فروند بوئینگ ۷۴۷ ارائه‌شده از سوی قطر را پذیرفت تا برای استفاده احتمالی به‌عنوان هواپیمای ریاست‌جمهوری آماده شود.
باندی که سابقه نمایندگی منافع قطر را داشت، با پذیرش هواپیما از نظر حقوقی موافقت کرد. منتقدان درباره مقررات هدایای خارجی، تعارض منافع و هزینه‌های تبدیل هواپیما هشدار دادند.
دولت ترامپ از قانونی بودن تصمیم دفاع کرد. اصل انتقال و سابقه حرفه‌ای باندی مستند است، اما اثبات مبادله این هدیه با امتیازی مشخص در سیاست خارجی، به شواهد دیگری نیاز دارد.
نفوذ قطر را در عین حال نمی‌توان مستقل از جایگاه امنیتی این کشور توضیح داد. حضور نیروهای آمریکایی در العدید و نقش دوحه در مذاکرات مربوط به افغانستان، حماس و آزادی گروگان‌های اسرائیل، برای واشنگتن اهمیت عملی دارد.
دولت قطر اعلام کردە است کە ارتباط با گروه‌های درگیر، لازمه میانجی‌گری است. منتقدان، به‌ویژه درباره رابطه دوحه با حماس، نگرانند که این ارتباطات به حفظ موقعیت سیاسی گروه‌های مورد حمایت قطر کمک کند. ارزیابی این اختلاف مستلزم بررسی نتایج مذاکرات و ماهیت حمایت‌های مالی و سیاسی است، نه صرف وجود تماس با طرف‌های منازعه.
این موقعیت، قطر را از بسیاری از دولت‌هایی که صرفاً برای جلب توجه واشنگتن هزینه لابی‌گری می‌کنند، متمایز می‌سازد.
دوحه علاوه بر منابع مالی، خدمات نظامی و دیپلماتیک را نیز در اختیار آمریکا قرار می‌دهد. در نتیجه، گسترش روابط آن با سیاستمداران و نهادهای آمریکایی حاصل مجموعه‌ای از منافع متقابل است. همین واقعیت، تشخیص مرز میان همکاری راهبردی، نفوذ سیاسی و تعارض منافع را دشوارتر میکند.
اسناد موجود تصویری فراتر از اتهام کلی «خرید دانشگاه‌ها» ارائه می‌دهند: قراردادهای بلندمدت آموزشی، شبکه سازمان‌یافته لابی‌گری، ارتباطات انتخاباتی و مقام‌هایی با سابقه همکاری حرفه‌ای با منافع قطری.
پرونده دیده‌بان یمن نیز نشان می‌دهد که در یک مورد، ارتباط فعالیت سیاسی با حامی خارجی پنهان مانده است. اما شواهد بررسی‌شده، کنترل دانشگاه‌های آمریکا یا مداخله سازمان‌یافته قطر در نتیجه انتخابات ۲۰۲۶ را ثابت نمی‌کنند.
اهمیت پرونده در پرسشی دقیق‌تر نهفته است: کدام ارتباطات مالی و سیاسی صرفاً امکان دسترسی فراهم کرده‌اند و کدام‌یک بر تصمیمی مشخص اثر گذاشته‌اند؟ پاسخ به این پرسش به قراردادها، مکاتبات و سوابق تصمیم‌گیری نیاز دارد. بدون آن‌ها، مرز میان نفوذ مستند و اتهام اثبات‌نشده همچنان باقی می‌ماند.
