کالبدشکافی پیوندهای اتحاد ترکیه و قطر

روابط ترکیه و قطر از آغاز بهار عربی به یک اتحاد سیال و راهبردی تبدیل شده است. در حوزه اسلام سیاسی، ترکیه این روابط را بر اساس یک پروژه دولت‌محور و قطر را دولتی برخوردار از شبکه‌ قدرتمند می‌بیند. در حوزە ژئوپلیتیک، همگرایی تاکتیکی و گزینشی میان این دو کشور برقرار گشتە و پرونده‌های سوریه، ایران و کرد نمونه هایی از آن بە شمار می روند. در بعد اقتصاد و امنیت، سرمایه‌گذاری قطر و حضور نظامی ترکیه ستون اصلی اتحاد را شکل می‌دهد. این ائتلاف انعطاف‌پذیر اما در برابر تغییرات موازنه قدرت آسیب‌پذیر است.

روابط ترکیه و قطر، به‌ویژه از آغاز تحولات موسوم به بهار عربی (۲۰۱۱)، را نمی‌توان صرفاً در قالب همکاری دوجانبه یا همسویی مقطعی تحلیل کرد. این رابطه به‌تدریج به نوعی ائتلاف راهبردیِ انعطاف‌پذیر تبدیل شده است که نه بر تعهدات صلب نهادی یا اتحادهای کلاسیک نظامی، بلکه بر هم‌پوشانی گزینشی منافع، ادراک‌های مشترک از تهدید و فرصت، و قابلیت بازتعریف مداوم استوار است.

از این منظر، پیوند آنکارا–دوحه نه نمونه‌ای از اتحادهای ایدئولوژیک سخت، و نه صرفاً شراکتی مصلحتی و کوتاه‌مدت است، بلکه باید آن را در چارچوب ائتلاف‌های سیال در نظم در حال گذار خاورمیانه فهم کرد.

این ائتلاف در سه سطح به‌هم‌پیوسته قابل تحلیل است. در سطح گفتمانی، ترکیه و قطر در دهه ۲۰۱۰ به زبانی مشترک در دفاع از مفاهیمی چون اراده مردمی، اسلام سیاسی غیرجهادی و نقد نظم اقتدارگرای عربی دست یافتند، بی‌آنکه به وحدت ایدئولوژیک عمیق برسند.

در سطح ژئوپلیتیکی، این رابطه شکلی از موازنه‌سازی غیرکلاسیک را نمایندگی می‌کند که نه علیه دشمنی واحد، بلکه در برابر مجموعه‌ای از فشارهای ساختاری، از هژمونی عربستان و امارات گرفته تا تلاش برای مهار نقش منطقه‌ای ترکیه و رقابت با بازیگرانی چون ایران و روسیه، شکل گرفته و برای هر دو بازیگر فضایی از «تنفس ژئوپلیتیکی» بدون ورود به تقابل مستقیم فراهم آورده است.

در نهایت، در سطح اقتصادی–امنیتی، وابستگی متقابل نامتقارنی میان دو کشور پدید آمده که هزینه گسست از این رابطه را افزایش داده و آن را از سطح همکاری مقطعی به سطح شراکتی راهبردی و نسبتاً پایدار ارتقا داده است.

بر این اساس، فهم منطق اتحاد ترکیه و قطر مستلزم بررسی پیوند میان این سه سطح و نحوه ترجمه آن‌ها به سیاست‌های عینی در پرونده‌های منطقه‌ای است. نخستین و بنیادی‌ترین سطح این همگرایی، به حوزه اسلام سیاسی بازمی‌گردد.

اسلام سیاسی: از تعهد ایدئولوژیک تا ابزار سیاست خارجی

همگرایی ترکیه و قطر در قبال اسلام سیاسی را نمی‌توان به وفاداری نظری مشترک یا تعهد ایدئولوژیک پایدار فروکاست. این همگرایی بیش از هر چیز حاصل کاربرد ابزاری متفاوت از یک منبع مشترک مشروعیت سیاسی در دو بافت کاملاً متمایز دولتی و ژئوپلیتیکی است.

حزب عدالت و توسعه در ترکیه، به‌ویژه در دهه نخست حاکمیت خود، کوشید اسلام سیاسی را در قالب پروژه‌ای برای نهادمندسازی قدرت در چارچوب دولت–ملت مدرن بازتعریف کند.

در این چارچوب، اخوان‌المسلمین نه صرفاً یک جنبش هم‌فکر، بلکه الگویی بالقوه برای پیوند میان مشروعیت دینی، سازوکارهای انتخاباتی و دولت بوروکراتیک تلقی می‌شد؛ الگویی که آنکارا امیدوار بود بتواند آن را به‌عنوان بدیلی «میانه‌رو» در برابر اقتدارگرایی سکولار عربی و هم‌زمان در برابر جهادگرایی سلفی عرضه کند.

از این منظر، حمایت ترکیه از اخوان بخشی از تلاش گسترده‌تر برای بازتعریف رهبری منطقه‌ای در جهان سنی و تثبیت جایگاه خود به‌عنوان الگوی حکمرانی قابل صادرات بود. اسلام سیاسی در اینجا نه صرفاً ابزار سیاست خارجی، بلکه امتداد پروژه داخلی حزب عدالت و توسعه و بازتابی از درک آن از نسبت دین، دولت و جامعه به‌شمار می‌رفت.

در مقابل، قطر به‌عنوان یک دولت کوچک با ظرفیت جمعیتی و نظامی محدود، اساساً فاقد امکان تبدیل اسلام سیاسی به پروژه‌ای دولت‌ساز بود.

دوحه از شبکه‌های اخوانی نه برای بازسازی نظم سیاسی داخلی یا صدور الگوی حکمرانی، بلکه به‌مثابه سرمایه‌ای شبکه‌ای و انعطاف‌پذیر در سیاست خارجی بهره گرفت.

اخوان المسلمین برای قطر ابزاری بود جهت گسترش نفوذ فراتر از وزن مادی‌اش، ایجاد کانال‌های ارتباطی در کشورهای مختلف عربی، و مهم‌تر از همه، شکستن انحصار عربستان سعودی بر نمایندگی سیاسی جهان سنی.

در این چارچوب، حمایت قطر از اخوان بیش از آنکه ایدئولوژیک باشد، تابع منطق افزایش قدرت چانه‌زنی در نظم منطقه‌ای نابرابر بود؛ منطقی که به دوحه اجازه می‌داد

هم‌زمان با نیروهای اسلام‌گرا، دولت‌های سکیولار و حتی بازیگران متضاد با اسلام سیاسی نیز وارد تعامل شود. تداوم روابط قطر با ایالات متحده، و حفظ کانال‌های ارتباطی با اسرائیل، به‌خوبی نشان می‌دهد که اسلام سیاسی برای دوحه نه یک تعهد هویتی، بلکه یکی از چندین ابزار سیاست خارجی بوده است.

این تفاوت بنیادین در فهم و کاربست اسلام سیاسی سبب شدە است که حمایت مشترک آنکارا و دوحه از اخوان‌المسلمین هرگز به یک اتحاد ایدئولوژیک سخت تبدیل نشود.

این حمایت همواره مشروط به دستیابی بە فرصت‌های ژئوپلیتیک متغیر باقی ماندە و با تغییر موازنه قدرت از شکست اخوان در مصر گرفته تا مداخله روسیه در سوریه و فشارهای منطقه‌ای پس از ۲۰۱۷، از قابلیت بازتعریف و عقب‌نشینی برخوردار بودە است.

از این‌رو، همگرایی ترکیه و قطر در حوزه اسلام سیاسی را باید نه نشانه هم‌سرنوشتی ایدئولوژیک، بلکه نمونه‌ای گویا از سیالیت ائتلاف‌های مبتنی بر اسلام سیاسی در خاورمیانه معاصر دانست.

سوریه: همسویی اولیه، واگرایی تاکتیکی

بحران سوریه نخستین آزمون عملی همگرایی ترکیه و قطر بود. طی سال‌های نخست بحران (۲۰۱۱–۲۰۱۴)، آنکارا و دوحه همسویی بالایی داشتند؛ هر دو شکنندگی دولت بشار اسد را ارزیابی کرده و امید داشتند تحولات سوریه زمینه قدرت‌گیری نیروهای اسلام‌گرای غیرجهادی، به‌ویژه طیف‌های نزدیک به اخوان، را فراهم آورد.

حمایت سیاسی، مالی و تسلیحاتی عمدتاً متوجه شبکه‌ای ناهمگن از معارضان مسلح بود، اما ابهام میان نیروهای میانه‌رو و رادیکال، کنترل پیامدهای امنیتی را محدود می‌کرد.

مداخله مستقیم روسیه در ۲۰۱۵ موازنه قوا را تغییر داد و سناریوی گذار سریع را ناممکن ساخت. ترکیه اولویت خود را از تغییر رژیم به مدیریت تهدید مسالە کرد و نیروهای YPG و تثبیت امنیت مرزهای جنوبی تغییر داد.

با ورود به روند آستانه و تعامل تاکتیکی با روسیه و ایران، چرخش عملگرایانه خود را آشکار کرد. قطر که فاقد ابزارهای نظامی و نفوذ میدانی بود، نقش خود را به حمایت‌های دیپلماتیک، مالی و انسانی محدود کرد. این واگرایی تاکتیکی نشان داد که اتحاد ترکیه–قطر، هرچند در سطح گفتمانی مستحکم بود، اما در میدان محدودیت داشت.

سرنگونی غیرمنتظره رژیم اسد در دسامبر ۲۰۲۴ و ورود تحریرالشام به دمشق، موازنه قوا را دوباره تغییر داد و فرصت‌ها و چالش‌های جدیدی پیش روی ائتلاف ترکیه–قطر گذاشت.

فروپاشی رژیم، زمینه تحقق آرزوی اولیه پایان دادن به اقتدارگرایی و نفوذ ایران را فراهم آورد و در سطح گفتمانی همسویی مجدد آنکارا و دوحه در حمایت از «گذار سیاسی» سوریه را تقویت کرد.

ترکیه احتمالاً از نفوذ تحریرالشام برای تضمین امنیت مرزها و تشویق به میانه‌روی و نهادسازی استفاده خواهد کرد، و قطر با حمایت مالی و دیپلماتیک، نقش خود را در تثبیت نظم سیاسی جدید ایفا خواهد کرد.

این تحولات همچنین فرصت ژئوپلیتیکی برای مهار نفوذ ایران در شام فراهم کرده است و نشان می‌دهد اتحاد سیال ترکیه–قطر در مواجهه با تغییرات موازنه قدرت انعطاف‌پذیر است و نیازمند مدل همکاری جدیدی برای مدیریت پیامدهای سیاسی–امنیتی دمشق است.

ایران: راهبرد موازنه‌گری گزینشی

رویکرد ترکیه و قطر نسبت به ایران را می‌توان ذیل مفهوم موازنه‌گری گزینشی (hedging) تحلیل کرد که در آن، بازیگران می‌کوشند هم‌زمان از مزایای تعامل بهره‌مند شوند و از هزینه‌های تقابل مستقیم پرهیز کنند.

هر دو کشور، ایران را نه صرفاً به‌عنوان دشمن، بلکه به‌مثابه بازیگری ساختاری و اجتناب‌ناپذیر در معادلات منطقه‌ای در نظر می‌گیرند؛ بازیگری که حذف یا مهار کامل آن نه ممکن است و نه مطلوب.

بحران محاصرهٔ قطر در سال ۲۰۱۷ نمونه‌ای روشن از این منطق بود. همکاری لجستیکی ایران با دوحه و باز شدن مسیرهای هوایی و دریایی، نه حاصل همگرایی راهبردی پایدار، بلکه واکنشی به یک ضرورت ژئوپلیتیکی فوری برای حفظ بقای اقتصادی و ارتباطی قطر بود.

هم‌زمان، دوحه کوشید این تعامل را در سطحی کنترل‌شده و غیرچالش‌برانگیز برای روابط خود با ایالات متحده نگه دارد.

در مقابل، در پرونده‌هایی چون سوریه و عراق، ترکیه و قطر به‌طور مشترک نگران تثبیت نفوذ منطقه‌ای ایران بوده‌اند؛ نفوذی که از نگاه آن‌ها می‌تواند به بازتعریف موازنهٔ قدرت به زیان بازیگران سنی و افزایش وزن محور مقاومت منجر شود.

با این حال، تفاوت کلیدی در آنجاست که ترکیه، ایران را رقیبی ژئوپلیتیکی برای عمق راهبردی خود در شامات، قفقاز و عراق می‌بیند، در حالی که قطر، ایران را عمدتاً به‌عنوان ابزار موازنه‌ساز در برابر فشار عربستان و امارات تلقی می‌کند.

این ناهمسانی بار دیگر نشان می‌دهد که همگرایی آنکارا و دوحه در قبال ایران، ماهیتی موقعیتی و غیرهمسان دارد.

مسئلهٔ کردها: همسویی دیپلماتیک، نامتقارن و امنیت‌محور

مسئلهٔ کردها، به‌ویژه در پیوند با حزب کارگران کردستان و احزاب ملهم از اندیشەهایی رهبر آن در سطح خاورمیانە، یکی از بنیادی‌ترین دغدغه‌های امنیت ملی ترکیه و همزمان نمونه‌ای برجسته از نامتقارن بودن اتحاد ترکیه و قطر است.

برای ترکیه، پروژه عبداللە اوجالان بر مبنای کنفدرالیسم دموکراتیک، شامل خودمدیریتی، برابری جنسیتی و نفی هژمونی مذهبی اسلام سیاسی است، از این رو، توسعه نهادهای کردی مستقل، تهدیدی مستقیم علیه امنیت دیکتاتوری اردوغانی و نیز هژمونی اخوانی محسوب می‌شود و سیاست آنکارا در قبال نیروهای سوریە دموکراتیک، امتداد سیاست امنیت داخلی و هژمونی‌زدایی از ایده‌های مخالف اسلام اخوانی است.

قطر، در مقابل، نه تهدید مستقیمی را از این ناحیه احساس می‌کند و نه منافع ژئوپلیتیک مستقلی در مناطق کردنشین دارد.

با این حال، در مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی از مواضع ترکیه حمایت کرده و در مقاطع حساس، از جمله عملیات‌های نظامی ترکیه در سوریه، به‌عنوان تنها کشور عربی موضعی علنی در دفاع از آنکارا اتخاذ کرده است.

این حمایت بیش از آنکه ناشی از تهدید مستقیم باشد، بازتابی از تعهد سیاسی و ایدئولوژیک قطر به حفظ اتحاد راهبردی با ترکیه و در تقابل با پروژهٔ مخالف اسلام‌ سیاسی و خودمختار کردها است.

اهمیت این همسویی در آن است که مسالە کرد به یکی از گسل‌های اصلی میان ترکیه و ایالات متحده آمریکا تا کنون تبدیل شده است.

حمایت سیاسی قطر، حتی اگر فاقد وزن نظامی باشد، برای ترکیه دارای ارزش نمادین و دیپلماتیک بالایی است، هرچند دوحه همواره کوشیده است از پرداخت هزینه‌های سنگین امنیتی یا آسیب به روابط خود با واشنگتن پرهیز کند.

این امر بار دیگر نشان می‌دهد که اتحاد آنکارا–دوحه در حساس‌ترین پرونده‌های امنیتی گزینشی و نامتقارن است، اما از منظر سیاسی و ایدئولوژیک همگرایی دارد.

اسرائیل و مسالە فلسطین: نقش واسط‌گرانه قطر و اهرم غیرمستقیم ترکیه

در مسئلهٔ فلسطین، قطر توانسته است جایگاهی منحصربه‌فرد را به‌عنوان واسطه‌ای قابل‌اعتماد میان بازیگران متخاصم ایجاد کند.

حفظ کانال‌های ارتباطی غیررسمی با اسرائیل، در کنار میزبانی رهبری حماس و تأمین مالی کمک‌های انسانی و بازسازی غزه، دوحه را به حلقه‌ای ضروری در مدیریت بحران‌های مکرر این منطقه تبدیل کرده است.

این نقش، به‌ویژه با رضایت ضمنی ایالات متحده آمریکا، جایگاه قطر را از بازیگری حاشیه‌ای به واسطه‌ای ضروری ارتقا داده است.

ترکیه، که روابطش با اسرائیل پرتنش اما قطع‌نشده باقی مانده است، از موقعیت قطر به‌عنوان اهرم غیرمستقیم نفوذ بهره می‌برد.

در همین راستا، آنکارا از یک سوی از گفتمان تند حمایتی از فلسطین برای بسیج افکار عمومی استفاده می‌کند و از سوی دیگر، از طریق همکاری ضمنی با قطر، امکان اثرگذاری عملی محدود اما واقعی در بحران‌های غزه را حفظ می‌کند.

این تقسیم کار نانوشته، به هر دو کشور اجازه می‌دهد بدون ورود به تقابل مستقیم پرهزینه با اسرائیل، نقش خود را تثبیت کنند.

اقتصاد و امنیت: ستون سخت اتحاد

در نهایت، ابعاد اقتصادی و امنیتی، ملموس‌ترین و پایدارترین بنیان اتحاد ترکیه و قطر را شکل می‌دهند. سرمایه‌گذاری‌های گستردهٔ قطر در بخش‌های بانکی، انرژی، زیرساخت و املاک ترکیه، به‌ویژه در مقاطع بحران ارزی، نقشی کلیدی در تثبیت اقتصاد سیاسی ترکیه ایفا کرده و پیوندهای بلندمدتی میان نخبگان دو کشور ایجاد کرده است.

این سرمایه‌گذاری‌ها واجد کارکردی فراتر از منطق صرف اقتصادی بوده و به ابزار تعمیق اتحاد راهبردی بدل شده‌اند.

در مقابل، استقرار نیروهای نظامی ترکیه در قطر و ایجاد پایگاه نظامی مشترک، تضمینی عینی برای امنیت دوحه در برابر فشارهای منطقه‌ای فراهم نمودە و هم‌زمان ترکیه را به بازیگری فعال در موازنهٔ امنیتی خلیج فارس بدل ساخته است.

این حضور، هرچند از نظر کمی محدود است، اما از منظر نمادین و ژئوپلیتیکی اهمیتی فراتر از وزن مادی خود دارد و هزینهٔ هرگونه تلاش برای انزوای قطر یا حذف ترکیه از معادلات خلیج فارس را افزایش می‌دهد.

اتحاد سیال در خاورمیانه

روابط ترکیه و قطر، برخلاف اتحادهای کلاسیک یا همسویی ایدئولوژیک، نمونه‌ای از شراکت راهبردی سیال است که بر هم‌پوشانی گزینشی منافع، مدیریت عدم‌قطعیت و بازتعریف مستمر اولویت‌ها استوار است.

در حوزه اسلام سیاسی، حمایت مشترک از اخوان‌المسلمین بیش از آنکه نشانه وحدت ایدئولوژیک باشد، بازتاب دو کاربست متفاوت از یک منبع مشروعیت واحد قلمداد می شود. برای ترکیه این شراکت الگویی دولت‌محور بە شمار رفتە و برای قطر ابزاری شبکه‌ای برای افزایش قدرت چانه‌زنی محسوب می شود.

در پرونده‌های ژئوپلیتیکی، سوریه، مسالە کرد، ایران و اسرائیل، رفتار دو کشور را می‌توان ذیل مفهوم موازنه‌گری گزینشی فهم کرد: پرهیز از تقابل مستقیم، حفظ کانال‌های تعامل متعارض، و استفاده از ابهام راهبردی برای کاهش هزینه‌ها.

ستون سخت این اتحاد نیز پیوند اقتصاد و امنیت است: سرمایه‌گذاری قطر در اقتصاد ترکیه و حضور نظامی ترکیه در قطر، هزینه گسست را افزایش داده و این رابطه را از همکاری مقطعی به شراکت راهبردی ارتقا داده است.

این اتحاد نشان می‌دهد که بازیگران منطقه‌ای ترجیح می‌دهند به جای بر عهدە گرفتن تعهدات سنگین، روابط همکاری‌ای را برقرار کنند که سریعا قابل تطبیق با تحولات منطقه‌ای باشد، اما این انعطاف‌پذیری به معنای ثبات کامل نیست و هر تغییر بزرگ در قدرت یا سیاست منطقه می‌تواند بنیان این ائتلاف‌ها را متزلزل کند.