شکست جمهوری‌خواهان، کنگره را به مرکز رویارویی با ترامپ بدل می‌کند
دونالد ترامپ در نخستین تغییر مهم در کاخ سفید پس از شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای، استیون میلر، از طراحان اصلی سیاست اخراج مهاجران، را به ریاست دفتر خود منصوب کرد. میلر در حالی این سمت را بر عهده می‌گیرد که دموکرات‌ها از ژانویه کنترل هر دو مجلس کنگره را به دست می‌گیرند. جنگ با ایران یکی از نخستین آزمون‌های رابطه کاخ سفید با کنگره جدید خواهد بود. اکثریت دموکرات می‌تواند درباره نحوه اداره جنگ تحقیق کند و برای تأمین بودجه عملیات نظامی شروطی پیشنهاد دهد.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در نخستین تغییر مهم تشکیلاتی پس از شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، استیون میلر را به ریاست دفتر کاخ سفید رساند. او در دو سال گذشته از طراحان اصلی سیاست اخراج مهاجران، کاهش بدنه دولت فدرال و گسترش اختیارات اجرایی رئیس‌جمهور بوده است.
این انتصاب، سه روز پس از آن اعلام شد که دموکرات‌ها کنترل مجلس نمایندگان و سنا را به دست آوردند.
اکنون ترامپ باید با کنگره‌ای کار کند که مخالفانش از ژانویه آینده اداره آن را بر عهده خواهند داشت، اما فردی را برای هماهنگی دستگاه اجرایی برگزیده است که بیش از مذاکره با قانون‌گذاران، به اجرای سیاست‌های کاخ سفید از طریق اختیارات ریاست‌جمهوری شناخته می‌شود.
بر اساس گزارش ششم نوامبر رویترز، میلر از سال ۲۰۲۵ معاون رئیس دفتر کاخ سفید بود و در تعیین هدف روزانه سه هزار بازداشت مهاجران نقش داشت. او همچنین در تدوین فرمان‌های اجرایی، کاهش نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی و اقدامات علیه برنامه‌های تنوع و برابری مشارکت کرده است.
ریاست دفتر کاخ سفید، به میلر اختیار مدیریت کارکنان، تنظیم دسترسی مقام‌ها به رئیس‌جمهور و هماهنگی دستور کار دولت را می‌دهد، هرچند به‌خودی‌خود اختیار قانونی مستقلی برای صدور فرمان اجرایی ایجاد نمی‌کند.
یکی از مقام‌های کاخ سفید به رویترز گفته است که ارتقای میلر به معنای تجدیدنظر نکردن ترامپ در سیاست‌هایش است.
این انتخاب با پیام انتخابات سوم نوامبر در تضاد قرار گرفته است. جمهوری‌خواهان نه‌فقط اکثریت کنگره، بلکه بخشی از حمایت مردمی را از دست دادند که موجب بازگشت ترامپ به ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۲۴ شده بود.
نیکولا شاپویی، خبرنگار لوموند در نیویورک، در بررسی نتایج انتخابات نشان داد دموکرات‌ها علاوه بر حفظ پایگاه سنتی خود، در میان جوانان، رأی‌دهندگان لاتین‌تبار و شماری از گروه‌های کم‌درآمد پیشروی کرده‌اند.
بر پایه برآوردهای اولیه مورد استناد لوموند، ۷۰ درصد رأی‌دهندگان ۱۸ تا ۲۹ سال به دموکرات‌ها رأی دادند. در میان لاتین‌تباران نیز سهم آنان به حدود ۶۹ درصد رسید.
اهمیت این تغییر در مقایسه با انتخابات ریاست‌جمهوری دو سال پیش روشن می‌شود. ترامپ در سال ۲۰۲۴ توانسته بود با وعده کاهش هزینه‌های زندگی و کنترل مهاجرت غیرقانونی، حمایت بیشتری از مردان جوان و رأی‌دهندگان لاتین‌تبار به دست آورد. اما اجرای سیاست مهاجرتی دولت، به‌ویژه عملیات نیروهای اداره مهاجرت و گمرک آمریکا، موسوم به ICE، در جوامع مهاجرنشین با مخالفت فزاینده روبه‌رو شد.
در نظرسنجی رویترز و ایپسوس در اکتبر گذشته، تنها ۳۷ درصد پاسخ‌دهندگان عملکرد ترامپ در موضوع مهاجرت را تأیید کردند، در حالی که این رقم هنگام آغاز ریاست‌جمهوری او ۵۰ درصد بود.
پیامد انتخاباتی این نارضایتی در تگزاس آشکار شد. جیمز تالاریکو، نامزد دموکرات سنا، کن پکستون، نامزد مورد حمایت ترامپ را شکست داد و نخستین سناتور دموکرات این ایالت از سال ۱۹۹۳ شد.
به نوشته لوموند، تالاریکو حدود ۷۰ درصد آرای لاتین‌تباران شرکت‌کننده در انتخابات سنای تگزاس را کسب کرد. این نتیجه برای جمهوری‌خواهان تنها از دست دادن یک کرسی نبود. حزبی که گسترش حمایت لاتین‌تباران را نشانه موفقیت راهبرد انتخاباتی ترامپ می‌دانست، در ایالتی مرزی شکست خورد که سیاست مهاجرتی یکی از موضوعات اصلی رقابت در آن بود.
با این حال، از نتایج یک انتخابات میان‌دوره‌ای به‌تنهایی نمی‌توان فهمید که تغییر گرایش حزبی این رأی‌دهندگان پایدار است یا نه.
شکست جمهوری‌خواهان از سوم ژانویه ۲۰۲۷ به تغییری در اختیار نهادهای حکومتی تبدیل خواهد شد. دموکرات‌ها با کنترل مجلس نمایندگان، ریاست کمیته‌ها، دستور کار جلسات استماع و بخش مهمی از روند بررسی بودجه را به دست می‌گیرند. در سنا نیز می‌توانند نامزدهای پیشنهادی ترامپ برای وزارتخانه‌ها، مناصب ارشد اجرایی و قضاوت در دادگاه‌های فدرال را بررسی و در صورت نداشتن رأی کافی رد کنند.
تفاوت این دو اختیار اساسی است: مجلس نمایندگان قادر است درباره عملکرد مقام‌های موجود تحقیق کند، اما تأیید بسیاری از انتصاب‌های تازه در اختیار سناست.
لوموند در بررسی حقوقی پیامدهای انتخابات تأکید کرده است که بیش از ۸۰۰ منصب مهم اجرایی و قضایی در سازوکار مشترک معرفی از سوی رئیس‌جمهور و تأیید سنا قرار می‌گیرند. برای مثال، اگر پیت هگست از وزارت دفاع کنار برود، ترامپ نمی‌تواند جانشین دائمی او را بدون عبور از روند تأیید سنا منصوب کند.
دموکرات‌ها می‌توانند در جلسات بررسی صلاحیت، درباره اداره جنگ ایران، فرماندهی نیروهای مسلح و سیاست آمریکا در قبال اوکراین از نامزد پیشنهادی توضیح بخواهند. همین محدودیت درباره نامزدهای تازه قضاوت فدرال نیز اهمیت دارد، زیرا قضات منصوب‌شده پس از تأیید سنا معمولاً تا پایان عمر در سمت خود باقی می‌مانند.
اما کنترل سنا به دموکرات‌ها اختیار برکناری یک‌جانبه وزیران یا قضات کنونی را نمی‌دهد. همچنین ترامپ برای انتصاب رئیس دفتر کاخ سفید به رأی تأیید سنا نیاز نداشت. به همین دلیل توانست میلر را پیش از آغاز فعالیت کنگره جدید به این مقام برساند.
این تمایز، یکی از خطوط اصلی رویارویی پیش رو را مشخص می‌کند: رئیس‌جمهور همچنان می‌تواند حلقه مشاوران مستقیم خود را سامان دهد، اما برای پرکردن بسیاری از مناصب رسمی حکومت به همراهی نهادی نیاز خواهد داشت که اکنون در اختیار مخالفان او قرار گرفته است.
نخستین رویارویی نهادی، پیش از آنکه بر سر قانون‌گذاری شکل بگیرد، احتمالاً بر سر اسناد و مسئولیت تصمیم‌های گذشته خواهد بود.
رابرت گارسیا، نماینده دموکرات کالیفرنیا که انتظار می‌رود ریاست کمیته نظارت مجلس نمایندگان را بر عهده بگیرد، اعلام کرده است نقش ایلان ماسک در اخراج کارکنان دولت فدرال و مسئولیت میلر در عملیات مهاجرتی بررسی خواهد شد.
رویترز در هشتم نوامبر گزارش داد الیزابت وارن نیز که قرار است ریاست کمیته امور بانکی سنا را بر عهده بگیرد، از افزایش نظارت بر شرکت‌های متهم به تخلفات مالی و آسیب‌رساندن به مصرف‌کنندگان سخن گفته است.
این تحقیقات هنوز آغاز نشده‌اند و نتیجه آن‌ها روشن نیست، اما ریاست کمیته‌ها به دموکرات‌ها امکان می‌دهد بررسی عملکرد دولت را از سطح اعتراض سیاسی به جلسات رسمی استماع، مطالبه اسناد و احضار شاهدان منتقل کنند.
کاخ سفید از هم‌اکنون برای مقابله با این روند آماده می‌شود. تاد بلانش، وزیر دادگستری و وکیل سابق ترامپ، هشتم نوامبر اعلام کرد دولت در برابر اقداماتی که آن‌ها را هدف‌گرفتن مقام‌ها و متحدان رئیس‌جمهور می‌داند، مقاومت خواهد کرد. در نتیجه، اختلاف ممکن است به دادگاه‌ها نیز کشیده شود، به‌ویژه اگر دولت از ارائه اسناد یا حضور مقام‌های اجرایی در جلسات کنگره خودداری کند. این کشمکش برای ترامپ محدودیت سیاسی ایجاد می‌کند، اما اختیارات اجرایی او را خودبه‌خود از میان نمی‌برد.
زمان انتقال اکثریت نیز اهمیت دارد. جمهوری‌خواهان تا سوم ژانویه همچنان کنترل هر دو مجلس را در اختیار دارند و می‌توانند برای تأیید نامزدهای قضایی ترامپ اقدام کنند. کنگره کنونی همچنین باید پیش از پایان مهلت تأمین مالی دولت در میانه دسامبر درباره اعتبارات فدرال تصمیم بگیرد.
به گزارش آسوشیتدپرس در نهم نوامبر، تصویب قانون سالانه دفاعی و سرنوشت منابع مالی مرتبط با جنگ ایران از موضوعات اختلاف در هفته‌های باقی‌مانده است. هر تصمیمی که در این فاصله اتخاذ شود، بخشی از شرایط مالی و حقوقی کنگره آینده را تعیین خواهد کرد.
جنگ ایران مهم‌ترین آزمون این تغییر نهادی است. بر اساس گزارش خدمات پژوهشی کنگره درباره جنگ آمریکا و ایران، کاخ سفید در ژوئن ۲۰۲۶ درخواست اعتبارات تکمیلی ارائه کرد که شامل ۲۱ میلیارد دلار برای مهمات و ۱۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار برای هزینه‌های عملیاتی بود.
مجلس نمایندگان در ژوئیه قطعنامه بودجه‌ای مرتبط با تأمین این منابع را تصویب کرد. بنابراین، ورود دموکرات‌ها به اکثریت به معنای قطع فوری هزینه‌های جنگ نیست. بخشی از منابع پیش‌تر در فرایند بودجه قرار گرفته و پنتاگون نیز از اعتبارات موجود برخوردار است.
با این حال، ادامه جنگ و نیاز به منابع تازه می‌تواند رابطه ترامپ با کنگره را تغییر دهد. نمایندگان اختیار دارند درباره مبنای حقوقی عملیات، هزینه تسلیحات، فروش اضطراری تجهیزات نظامی به متحدان منطقه‌ای و نحوه مصرف اعتبارات تحقیق کنند.
آنان همچنین می‌توانند در لوایح بودجه آینده، استفاده از منابع برای عملیات مشخص را محدود یا مشروط کنند. چنین تصمیم‌هایی به تصویب قانون و عبور از احتمال وتوی رئیس‌جمهور نیاز دارد. دموکرات‌ها اکثریت لازم برای کنارزدن وتوی ترامپ، یعنی دوسوم آرای هر دو مجلس، را به‌تنهایی در اختیار ندارند.
فشار بر وزارت دفاع اکنون شکل سیاسی مشخصی نیز گرفته است. توماس مسی، نماینده جمهوری‌خواه کنتاکی و منتقد ترامپ، خواستار استیضاح پیت هگست شده و حکیم جفریز، رهبر دموکرات‌های مجلس نمایندگان، هشتم نوامبر حمایت خود را از این اقدام اعلام کرده است.
جفریز مدیریت جنگ ایران و هزینه‌های اقتصادی آن را از دلایل مخالفت با وزیر دفاع دانست. با وجود این، تصویب اتهام‌های استیضاح در مجلس نمایندگان به معنای برکناری نیست. محکومیت هگست در سنا به رأی ۶۷ سناتور نیاز دارد و بدون همراهی شمار قابل توجهی از جمهوری‌خواهان امکان‌پذیر نخواهد بود.
این محدودیت‌ها برای تهران نیز اهمیت دارند. تغییر اکثریت کنگره می‌تواند نظارت بر ادامه عملیات نظامی را افزایش دهد، اما پایان جنگ را تضمین نمی‌کند.
حتی اگر ایران و دولت ترامپ به توافق برسند، رفع تحریم‌های مصوب کنگره همچنان مسئله‌ای جداگانه خواهد بود.
بر اساس گزارش خدمات پژوهشی کنگره که سوم نوامبر به‌روزرسانی شد، قانون بازبینی توافق هسته‌ای ایران، مصوب سال ۲۰۱۵، برای بررسی توافق‌های مشمول این قانون در کنگره مهلتی ۳۰روزه در نظر گرفته است. در این مدت، اختیار رئیس‌جمهور برای رفع یا تعلیق برخی تحریم‌های مصوب کنگره محدود است. از این رو، اختیار ترامپ برای مذاکره با تهران با توانایی او برای اجرای تمام تعهدات احتمالی یک توافق یکسان نیست.
شکست انتخاباتی در درون حزب جمهوری‌خواه نیز اختلافی را آشکار کرده است که به آینده جنگ مربوط می‌شود. جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور، پس از اعلام نتایج، جنگ ایران را عامل اصلی شکست حزب دانست. پابلیک سنا در گزارش پنجم نوامبر این موضع را در چارچوب رقابت برای جانشینی ترامپ ارزیابی کرد. ونس که از مخالفان گسترش مداخله نظامی آمریکا در خارج از کشور بوده، اکنون باید از دولتی دفاع کند که خود معاون رئیس‌جمهور آن است.
مارکو روبیو، وزیر خارجه و از مدافعان دیرینه نقش فعال نظامی آمریکا در جهان، در این موضوع سابقه سیاسی متفاوتی دارد. این اختلاف، یکی از خطوط بحث درباره جهت‌گیری سیاست خارجی جمهوری‌خواهان پس از ترامپ است، نه نشانه قطعی نتیجه رقابت سال ۲۰۲۸.
انتخابات سوم نوامبر دو تحول را هم‌زمان رقم زده است. از یک سو، بخشی از رأی‌دهندگانی که ترامپ را در سال ۲۰۲۴ به قدرت بازگرداندند، حمایت خود را از جمهوری‌خواهان پس گرفته‌اند. از سوی دیگر، کنگره آینده ابزارهایی برای بررسی و محدودکردن تصمیم‌های کاخ سفید در اختیار خواهد داشت که در دو سال نخست دوره دوم ترامپ عمدتاً زیر کنترل متحدان سیاسی او بود.
با این همه، رئیس‌جمهور همچنان فرمانده کل نیروهای مسلح است، حق وتو دارد و می‌تواند از اختیارات اجرایی خود استفاده کند.
از ژانویه ۲۰۲۷، مسئله واشنگتن صرفاً مخالفت دو حزب نخواهد بود، بلکه تعیین حدود عملی همین اختیارات در برابر کنگره‌ای است که برای نخستین بار در این دوره، خواستار نظارت مستقل بر دولت ترامپ خواهد شد.
