نگرانی‌ها درباره ایجاد یک سیستم متمرکز قدرت و عدم رعایت حقوق اقلیت‌ها در سوریە همچنان دامە دارد
- Arena Website
- Apr 21
- 4 min read
در پی سقوط رژیم بشار اسد، سوریه وارد مرحله‌ای حساس از گذار سیاسی شده است؛ در حالی که دولت موقت به رهبری احمد الشرع وعده اصلاحات و بازسازی را می‌دهد، ترکیب اقتدارگرایانه آن و فقدان ضمانت‌های لازم برای حقوق اقلیت‌ها، به‌ویژه کردها، نگرانی‌هایی جدی درباره آینده دموکراسی، تمرکز قدرت و بازگشت افراط‌گرایی ایجاد کرده است.
با سقوط رژیم بشار اسد، سوریه وارد دوره‌ای سرنوشت‌ساز شده است. در حالی که بسیاری از مردم احساس رهایی و امید به آینده‌ای آزادتر دارند، اما نگرانی‌های عمیقی درباره مسیر سیاسی، امنیتی و آینده حقوق اقلیت‌ها در این کشور وجود دارد.
در ۱۳ مارس ۲۰۲۵، احمد الشرع، رئیس‌جمهور موقت سوریه، اعلامیه قانون اساسی جدیدی را برای یک دوره گذار پنج‌ساله امضا کرد. این اعلامیه، اسلام را دین رسمی و فقه اسلامی را منبع اصلی قانون‌گذاری معرفی می‌کند. اگرچه این اعلامیه، استقلال قوه قضائیه، آزادی بیان و رسانه، و تضمین حقوق زنان در حوزه‌های سیاسی، آموزشی و شغلی را وعده می‌دهد، اما ترکیب دولت موقت که عمدتا شامل وزرای مرد عرب سنی است، نگرانی‌هایی جدی درباره ضمانت تحقق این وعده ها ایجاد کرده است. این سند توسط احزاب کردی در شمال-شرق سوریە رد و آن را فاقد ضمانت کافی برای حقوق اقلیت‌ها و تمرکز بیش از حد قدرت در دست رئیس‌جمهور قلمداد کردەاند. تجربه تاریخی سوریه و منطقه نشان داده که دولت‌های متمرکز و اقتدارگرا، نتیجه ای جز به حاشیه‌راندن اقلیت‌ها و سرکوب تنوع قومی و مذهبی نداشته اند.
هیئت تحریر الشام (HTS) به رهبری احمد الشرع، که اعضای آن اکثریت اعضای دولت موقت را تشکیل می دهد، فاقد تجربه دموکراتیک بودە و ریشه‌های آن در گروه‌هایی چون داعش و جبهه النصره، نگرانی‌ها درباره احتمال شکل‌گیری حکومتی شبیه طالبان را افزایش داده است. این گروه‌ها هنوز اراده‌ای جدی برای پایبندی به اصول حقوق بشر و تضمین حقوق اقلیت‌ها نشان نداده‌اند. در چنین شرایطی، ایجاد نهادهای دموکراتیک، برگزاری انتخابات آزاد و تضمین مشارکت واقعی همه گروه‌ها، به چالشی جدی بدل شده است.
یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها، آینده اقلیت‌هایی چون کردها، علویان، مسیحیان و دروزی‌ها است. دولت موقت با وجود وعده‌هایی درباره حقوق اقلیت‌ها، هنوز نتوانسته اعتماد این گروه‌ها را جلب کند. کردهای سوریه و دولت موقت به رهبری احمد الشرع در ۱۰ مارس ۲۰۲۵ توافق تاریخی امضا کردند که بر اساس آن نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) در ارتش و نهادهای دولت جدید به عنوان یک واحد ادغام می‌شوند. این توافق، کنترل میادین نفتی، گذرگاه‌های مرزی و زندان‌های داعش را به دولت مرکزی واگذار می‌کند و بازگشت آوارگان کرد را تسهیل می‌نماید. اما ضمانت اجرایی برای رعایت حقوق برابر برای اقلیت‌ها از جمله زنان و کردها در چارچوب دولت جدید و عدم تمرکز قدرت همچنان حل‌نشده باقی مانده است.
در این بارە، پیش از این نیز مقامات سیاسی مناطق شمال-شرق سوریە (روژآوا) و از جملە الهام احمد، رئیس مشترک ادارە امور خارجی مناطق شمال-شرق سوریە، ضمن اظهار بدبینی نسبت بە آیندە سوریە اظهار داشتە بود کە بازگشت بە یک سیستم متمرکز در سوریە پذیرفتنی نخواهد بود.
کردها به ویژه نسبت به این وضعیت هشدار داده‌اند و بیم آن می‌رود که با نفوذ ترکیه، روند تمرکزگرایی تشدید شود و اقلیت‌ها بیش از پیش به حاشیه رانده شوند. ترکیه، در پی تضعیف حضور ایران در منطقه، به دنبال گسترش نفوذ خود در سوریه و جلوگیری از شکل‌گیری منطقه‌ای خودمختار برای کردهاست. این سیاست‌ها، خطر تشدید تنش‌های اتنیکی و مذهبی را افزایش داده و چشم‌انداز ثبات را تیره‌تر می‌کند.
خطر بازگشت داعش و بحران انسانی
اگرچه گروه داعش در سوریه به طور قابل توجهی تضعیف شده است اما کاملاً نابود نشده است. این گروه دیگر کنترل بر قلمروهای سابق خود را ندارد و بیشتر هسته‌های آن توسط نیروهای کرد و ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا سرکوب شده‌اند. با این حال، داعش همچنان به عنوان یک تهدید امنیتی جدی باقی مانده و به ویژه در مناطق صحرای بادیه و مرز سوریه با عراق فعال است. این گروه اخیراً حملات خود را علیه غیرنظامیان و نیروهای SDF به رهبری کردها، به‌ویژه در استان دیرالزور، افزایش داده و نشانه‌هایی از فعالیت مجدد آن مشاهده می‌شود.
در همین رابطە، به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه از ابتدای سال ۲۰۲۵، بیش از ۵۰ حمله توسط داعش در این منطقه گزارش شده است. در شرایطی که میلیون‌ها جوان سوری و عراقی از آموزش و فرصت‌های شغلی محروم‌اند و ده‌ها هزار نفر از خانواده‌های داعش در اردوگاه‌هایی چون الهول نگهداری می‌شوند، زمینه برای ظهور مجدد افراط‌گرایی فراهم است. فقر، بی‌عدالتی و نبود چشم‌انداز روشن، می‌تواند نسل جدیدی از افراط‌گرایان را پرورش دهد و امنیت منطقه را تهدید کند.
نقش جامعه جهانی و مسئولیت بین‌المللی
جامعه جهانی با حمایت از فرآیند گذار دموکراتیک، می تواند به دولت موقت سوریه فشار آورد تا ساختاری فراگیر و مبتنی بر حقوق شهروندی ایجاد کند. تجربه عراق نشان داده که تحمیل ساختارهای غیرواقعی و نادیده گرفتن تنوع اتنیکی و مذهبی، تنها به بی‌ثباتی بیشتر منجر می‌شود. سازمان ملل، اتحادیه اروپا، فرانسه و ایالات متحده باید از طریق حمایت دیپلماتیک، کمک‌های بشردوستانه و تشویق به اصلاحات قانون اساسی، نقش فعالی ایفا کنند.
آینده سوریه به موفقیت در ایجاد حکومتی فراگیر، اصلاحات اساسی و تضمین حقوق همه گروه‌ها وابسته است. بی‌توجهی به این الزامات، می‌تواند کشور را به سوی بی‌ثباتی و خشونت بیشتر سوق دهد و کل منطقه را تحت تأثیر قرار دهد.
