جامعە مدنی در چنبرە قدرت: واکاوی منطق سرکوب پس از جنگ

الند خلیقی

از زمان برقراری آتش‌بس با اسرائیل، حکومت جمهوری اسلامی ایران وارد مرحله‌ای تازه از سرکوب سیاسی شده است. در هفته‌های اخیر، سازمان‌های امنیتی شمار زیادی از روشنفکران، پژوهشگران و فعالان جامعە مدنی، از جمله بسیاری از افراد وابسته به طیف چپ را بازداشت کرده‌اند. نکتهٔ قابل توجه در این بازداشت‌ها نه گرایش ایدئولوژیک خاص این افراد، بلکه نقد و کنشِ انتقادی بە عنوان عنصر مشترکی است که آنان را به هم پیوند می‌دهد.

 موج بازداشت‌های شمار زیادی از روشنفکران، پژوهشگران و فعالان جامعە مدنی، رویدادی ویژە نیست، بلکه ادامه و تشدید الگوی گسترده‌تری از سرکوب است که بعد از جنگ میان ایران و اسرائیل، به‌صورت بی‌وقفه در مناطق مختلف ایران از جمله کُردستان، که فعالان و کنشگران جامعە مدنی بسیاری در آن دستگیر شده‌اند ادامه داشته است.

بنا بە پیشینە فعالیت‌ها و اقدامات تمام کسانی که اخیراً بازداشت شده‌اند، این شخصیت‌ها به اشکال گوناگون، در زمینه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی یا سیاست خارجی، از حکومت انتقاد کرده‌اند.

این وجه مشترک منطق عمیق‌تری را آشکار می‌کند، آنچه حکومت تهدید تلقی می‌کند، صرفاً مخالفت سیاسی یک جریان خاص نیست، بلکه خود کنش انتقادی است.

حکومت با خاموش کردن منتقدان، نه تنها مخالفان را هدف قرار می‌دهد، بلکه به شرایط امکان نقد عمومی، که همان وجود جامعهٔ مدنی پویاست، حمله می‌کند.

افزایش سرکوب‌ها بعد از آتش‌بس پیش‌بینی می‌شد، اما سؤال این است که چرا این پیش‌بینی اکنون به یک واقعیت عریان تبدیل شده است و چرا حکومت در این مقطع زمانی دستگاه سرکوب خود را به‌طور گسترده علیه روشنفکران، دانشگاهیان و فعالان به‌کار گرفته است؟

این یادداشت استدلال می‌کند که موج کنونی سرکوب، ابزار لازم و نتیجه منطقی تصمیمات راهبردی‌ای است که حکومت پس از پایان جنگ اتخاذ کرده است.

بازداشت‌ها و محدودسازی جامعهٔ مدنی، نشانه‌های تصادفی و ناشی از خوی استبدادی حکومت نیستند، بلکه پیامدهای ساختاری و لازمۀ مسیر سیاسیِ پساجنگ رژیم‌اند.

 بحران مشروعیت و دوگانگی پساجنگ

پس از جنگ ١٢ روزە میان اسرائیل و ایران، رهبری جمهوری اسلامی ایران با دو بحران به‌هم‌پیوسته روبه‌رو شد: یکی سیاسی و دیگری اقتصادی. از نظر سیاسی، دولت با بحران مشروعیت دست‌به‌گریبان بود.

 جنگ و پیامدهای ویرانگر آن این بحران را تشدید کرد، جنگ ناتوانی حکومت در مدیریت امور داخلی و خارجی را آشکار ساخت و اعتماد بخش‌های بزرگی از جامعه را از میان برد.

 از نظر اقتصادی، ایران در وضعیت دشواری قرار گرفت: تورم فزاینده، بیکاری بالا و کاهش شدید قدرت خرید. شکاف میان درآمد و هزینه‌های زندگی به‌سرعت افزایش یافت و باعث ریزش طبقە متوسط شد.

از سوی دیگر منبع اصلی درآمد کشور، یعنی بخش نفت، به دلیل تحریم‌ها و سوءمدیریت، با کمبود سرمایه‌گذاری و کاهش توان صادراتی روبه‌رو شد. این دو بحران به‌صورت درهم‌تنیده تشدید شده و حکومت را به سمت آنچه می‌توان یک حکومت ورشکسته نامید، سوق می‌دهند.

در چنین شرایطی، حکومت در برابر دو راه قرار گرفت. یا ادامه مسیر انزوا و امنیتی‌سازی که به جنگ و بحران انجامیده بود، یا تلاش برای اصلاح و بازسازی مشروعیت سیاسی از دست‌رفته.

گزینه دوم مستلزم نوعی گشایش سیاسی بود و می‌توان آن را راهبرد بازمشروعیت‌سازی نامید. این مسیر مستلزم اصلاحات محدود، بازگرداندن نخبگانِ به‌حاشیه‌رانده‌شدهٔ سیاسی چون اعتدال‌گراها و اصلاح‌طلبان، و برقراری دوبارهٔ ارتباط با جامعهٔ مدنی بود.

چنین اصلاحاتی می‌توانست مجاری گفت‌وگو میان نهادهای دولتی و نیروهای اجتماعی را باز کند، مطالبات عمومی را از طریق سازوکارهایی قانونی بیان‌پذیر سازد و راه را برای بازسازی سیاسی هموار کند.

مسیر طی‌نشده: رادیکالیزه شدن و بستن سیاست

به دلایل متعدد، که اینجا جای بحث آن‌ها نیست، حکومت مسیر بازسازی سیاسی را در پیش نگرفت. برعکس، همان راهبردهایی را تشدید کرد که خود سبب بحران شده بودند.

به جای گسترش پایگاه سیاسی، قدرت را هرچه بیشتر در دست «دولت پنهان» یا «هستهٔ سختِ قدرت» متمرکز کرد. این جناح تصمیم گرفت نه تنها اصلاح‌طلبان، بلکه حتی محافظه‌کارانی را که پیش‌تر بخشی از شبکهٔ حاکمیت بودند، کنار بگذارد.

در نتیجه، حکومت اندک پلورالیسمی را که پیش‌تر اجازه می‌داد برخی نخبگان میان دولت و جامعه نقش میانجی ایفا کنند، کنار گذاشت. نتیجه این روند، رادیکالیزه شدن حکمرانی و تعمیق گرایش‌های اقتدارگرایانه بوده است.

انتخابِ این مسیر مستلزم این بود که سیاست به‌طور کامل امنیتی شده و رابطهٔ حکومت با جامعه عمدتاً بر پایهٔ نظارت، اجبار و کنترل تعریف شود. این تصادفی نیست که قانون به ابزاری برای سرکوب بدل شده و مرز میان قانونمندی و خشونت از میان رفته است.

در واقع، نظم سیاسیِ پدیدآمده ناشی از این انتخاب، امکان مذاکره با مخالفت و یا جذب آن را نمی‌دهد و تنها راه باقیمانده استفاده از مکانیزم‌های امنیتی و حذف کنش انتقادی است.

منطق سرکوب

حالا مشخص است که چرا سرکوب روشنفکران، پژوهشگران و در کل جامعهٔ مدنی، نتیجه و الزام منطقیِ انتخاب راهبردی پساجنگ حکومت است.

تا وقتی که حکومت در این مسیر حرکت می‌کند، چرخش به‌سوی سرکوب سیستماتیک یک انتخابِ الزام‌آور است. زمانی که دولت از مسیر بازمشروعیت‌سازی چشم پوشید، ابزارهای سیاسی لازم برای بازسازی اعتبار و مدیریت مخالفت از طریق نهادهای رسمی را از دست داد.

در غیاب این ابزارها، تنها گزینهٔ باقی‌مانده سرکوب فضاهایی بود که در آن‌ها نقد و گفتمان‌های بدیل می‌توانستند شکل گیرند. در واقع، الزام این مسیر، سرکوب جامعهٔ مدنی است.

جامعهٔ مدنی به‌طور کلی زیرساخت اجتماعی و فکری‌ای را فراهم می‌کند که در آن نقد عمومی و کنش انتقادی ممکن می‌شود. حکومت به‌خوبی آگاه است که جنبش‌های اجتماعی بر بستر این فضاها شکل می‌گیرند.

تا آنجا که جامعهٔ مدنی گفتمان‌های ضد هژمونیک را پرورش می‌دهد، برای حکومت که در پی تثبیت قدرت بدونِ مشروعیت است، تهدید مستقیم محسوب می‌شود. از این‌رو، بستن این فضا به ضرورتی حیاتی برای بقای چنین رژیمی بدل می‌گردد.

بازداشت روشنفکران، پژوهشگران و فعالان جامعە مدنی از سوی نهادهای امنیتی را باید در همین چارچوب فهمید، نه به‌عنوان اقداماتی پراکنده یا ناشی از خوی استبدادی حکومت، بلکه به‌مثابهٔ بخشی از راهبردی الزام‌آور برای خنثی‌سازی کانون‌های بالقوهٔ مقاومت.

وقتی هدف کسب مشروعیت نیست و مرز بین سیاست و خشونت از بین می‌رود، در واقع دستگاه امنیتی در این فرآیند نقشی محوری پیدا می‌کند. این دستگاه از طریق جرم‌انگاری انتقاد و سرکوب جامعهٔ مدنی در پی تخریب زیرساخت‌های کنش انتقادی و مهار نیروهای اجتماعی‌ای است که می‌توانند به جنبشی ضد هژمونیک بدل شوند.

 پیامدهای بستن سیاست

پیامدهای بلندمدت این راهبرد حکومت گسترده است. حکومتی که صرفاً از راه اجبار حکومت می‌کند، همواره در معرض بی‌ثباتی است. با از میان بردن نهادها و جریان‌های میانجی میان حکومت و جامعه، رژیم خود را از منابعِ نوسازی و پویایی‌ای که برای بقا نیاز دارد، جدا می‌سازد.

در غیاب یک جامعهٔ مدنی پویا، سیاست‌گذاری از واقعیت‌های اجتماعی فاصله می‌گیرد و ناکامی‌های پی‌در‌پی در سیاست‌گذاری، اعتماد عمومی و مشروعیت را بیش از پیش فرسایش می‌دهد. این دقیقاً وضعیتی است که حکومت در آن گرفتار شده است.

علاوه بر این، سرکوب جامعه مدنی به بحران ایدئولوژیک در حکومت منجر می‌شود و سرکوب حیات فکری و مدنی، بنیان‌های فرهنگی و ایدئولوژیک حکومت را فقیر می‌کند.

وقتی یک حکومت بحث آزاد، تفکر نقادانه و مشارکت شهروندان را محدود کرده و دیدگاه ایدئولوژیک خود را به جامعه تحمیل می‌کند، این ایده‌ها هرگز نمی‌توانند ریشه بگیرند.

در واقع، سرکوب جامعه‌ مدنی زمینه‌های پذیرش و ادغام ایدئولوژی حکومت در جامعه را از بین می‌برد. ریشه‌های بحران ایدئولوژیک رژیم، به‌ویژه در میان نسل تازه، را باید در همین‌جا جست‌وجو کرد.

سومین و شاید خطرناک‌ترین پیامد این راهبرد، دامن زدن به سیاستِ انفجاری است. سرکوب سیستماتیک نقد، کنش انتقادی و جامعهٔ مدنی، مخالفت را از میان نمی‌برد، بلکه آن را از بُعدهای عقلانی تهی می‌کند و به زیرزمین می‌راند، جایی که انباشت نارضایتی می‌تواند در اشکالی غیرقابل پیش‌بینی و احتمالاً انفجاری سر برآورد.

اینکه آیا این راهبرد می‌تواند حکومت را در درازمدت پایدار نگاه دارد یا نه، هنوز روشن نیست؛ ولی آنچه مسلم است این است که این راهبرد، جنگ علیهٔ جامعهٔ مدنی را به یک ضرورتِ مبرم برای حکومت تبدیل کرده است.