نیکلا سارکوزی، پس از سه هفته از زندان آزاد شد

آزادی زودهنگام نیکلا سارکوزی، رئیس‌جمهور پیشین فرانسه، سه هفته پس از آغاز اجرای حکم پنج‌ساله‌اش در پرونده تأمین مالی غیرقانونی، موجی از واکنش‌های سیاسی و حقوقی را در فرانسە برانگیخته است. دادگاه تجدیدنظر پاریس دستور داده است او تا برگزاری دادگاه در مارس ۲۰۲۶ تحت نظارت قضایی بماند. پرونده‌ او میتواند آزمونی برای اعتماد عمومی به نظام عدالت در فرانسه باشد.

نیکلا سارکوزی، رئیس‌جمهور پیشین فرانسه،  کمتر از سه هفته پس از آغاز اجرای حکم پنج‌ساله‌اش به اتهام مشارکت در توطئه‌ای برای دریافت کمک مالی غیرقانونی از رژیم معمر قذافی از زندان آزاد شد. دادگاه تجدیدنظر پاریس دستور داد که او تا زمان برگزاری دادگاه در ماه مارس ۲۰۲۶ تحت نظارت قضایی بماند و از خروج از فرانسه منع شود.

سارکوزی ۷۰ ساله که در سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ ریاست‌جمهوری فرانسە را بر عهده داشت، در ۲۱ اکتبر به زندان «لا سانته» منتقل شد. او نخستین رهبر سابق فرانسه پس از جنگ جهانی دوم است که به زندان می‌رود. وی پیش از ساعت ۱۵ به وقت پاریس، خودرو حامل او از زندان خارج شد و اندکی بعد در خانه‌اش در غرب پایتخت دیده شد.

در پی اعلام آزادی، سارکوزی در پیامی در شبکه‌های اجتماعی نوشت:

تمام انرژی من صرف یک هدف است: اثبات بی‌گناهی‌ام. حقیقت پیروز خواهد شد... داستان هنوز به پایان نرسیده است.

کریستف اَنگِرن، وکیل او، آزادی موکلش را گامی مثبت خواند و گفت تیم حقوقی در حال آماده‌سازی برای دادگاه تجدیدنظر هستند.

در خصوص آزادی وی و شرایط وی بعد از آزادی، دادگاه پاریس تصریح کرد که سارکوزی نباید با شاهدان پرونده یا کارکنان وزارت دادگستری تماس بگیرد.

او در جلسه دادگاه از طریق ویدئوکنفرانس حاضر شدە و شرایط حبس خود را طاقت‌فرسا و کابوس‌وار توصیف کرد و گفت: هرگز چنین فکر دیوانه‌واری به ذهنم نرسیدە است که از قذافی پول بخواهم.

در دوران بازداشت، او در بخش انفرادی نگهداری می‌شد. سلولش شامل سرویس بهداشتی، میز تحریر، اجاق برقی کوچک و تلویزیونی بود که ماهانه ۱۴ یورو هزینه داشت.

سارکوزی اجازه داشت تماس خانوادگی و مکاتبه داشته باشد اما تنها یک ساعت در روز برای ورزش در محوطه اختصاصی بیرون می‌رفت. به گفته وزیر کشور لوران نونیز، دو محافظ شخصی نیز برای امنیت او در سلول‌های مجاور مستقر بودند.

متعاقب آزادی، او در سخنان خود از کارکنان زندان برای «رفتار انسانی فوق‌العاده» تشکر کرد و گفت که آنان باعث شدند این کابوس قابل‌تحمل‌تر شود.

اما دیدار ژرالد دارمانن، وزیر دادگستری فرانسه، از سارکوزی در زندان جنجال‌برانگیز شد. بیش از ۳۰ وکیل با ارائه شکایتی رسمی، این دیدار را تعارض منافع دانستند، زیرا دارمانن از هم‌حزبی‌ها و دوستان قدیمی سارکوزی است.

دادستان کل رِمی ایتز هشدار داد این اقدام می‌تواند استقلال قضایی را در آستانه تجدیدنظر تضعیف کند.

اتهام اصلی سارکوزی مربوط به پرونده موسوم به پرونده لیبی است که دادستان‌ها می‌گویند مشاوران او در سال ۲۰۰۵ از دولت معمر قذافی پول دریافت کردند تا کارزار انتخاباتی ۲۰۰۷ را تأمین مالی کنند.

در مقابل، پاریس وعده داده بود به بهبود وجهه بین‌المللی قذافی کمک کند. با این حال دادگاه تاکنون هیچ مدرکی نیافتە است که خود سارکوزی پولی دریافت یا در کارزار خرج کرده باشد.

سارکوزی از زمان خروج از قدرت با چندین پرونده قضایی روبه‌رو بوده است. در یکی از آن‌ها به اتهام رشوه‌دادن به قاضی به سه سال حبس از جمله یک سال حبس خانگی محکوم شد که در ماه مه به پایان رسید.

دادستان پرونده، دامیَن برونه، گفت با آزادی مشروط موافق است، اما هشدار داد خطر تبانی همچنان وجود دارد. قرار است جلسه تجدیدنظر در مارس ۲۰۲۶ برگزار شود و تیم حقوقی سارکوزی امیدوار است حکم پنج‌ساله لغو شود.