دیوان عالی آمریکا بار دیگر درخواست هالک‌بانک برای توقف رسیدگی قضایی را رد کرد

رد دوبارۀ درخواست هالک‌بانک از سوی دیوان عالی آمریکا، نقطۀ عطفی در تعیین حدود مصونیت نهادهای دولتی خارجی محسوب می‌شود. این تصمیم، راه را برای ادامه رسیدگی به اتهام نقض تحریم‌های ایران در دادگاه فدرال نیویورک هموار کرده است. پرونده، فراتر از جنبه حقوقی، تأثیرات سیاسی چشمگیری بر روابط واشنگتن و آنکارا برجای خواهد گذاشت.

دیوان عالی ایالات متحده آمریکا برای دومین بار درخواست هالک‌بانک، یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های دولتی ترکیه، را جهت پایان دادن به روند قضایی مربوط به نقض تحریم‌های ایران رد کرد. این تصمیم راه را برای ادامه رسیدگی به پرونده در دادگاه فدرال نیویورک هموار کرده است.

پرونده هالک‌بانک که نخستین بار در سال ۲۰۱۹ گشوده شد، به اتهام کمک به جمهوری اسلامی ایران در دور زدن تحریم‌های آمریکا از طریق معاملات مالی و تجاری شکل گرفت.

این بانک همواره استدلال کرده است که به دلیل ماهیت دولتی و برخورداری از مصونیت حاکمیتی، مشمول پیگرد قضایی نمی‌شود. دیوان عالی آمریکا در سال ۲۰۲۳ این استدلال را رد کرده بود.

دادگاه تجدیدنظر نیویورک نیز پیش‌تر تأکید کرده بود که مصونیت عرفی شامل بانک‌های دولتی نمی‌شود و اکنون دیوان عالی این نظر را تأیید کرده است.

این پرونده علاوه بر ابعاد حقوقی، جنبه‌های سیاسی نیز داشته است. منابع خبری از جمله بلومبرگ گزارش داده بودند که موضوع هالک‌بانک در دیدار رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، مطرح شده و احتمال توافق برای پایان پرونده با پرداخت جریمه‌ای «قابل مدیریت» بررسی شده است.

با این حال، تصمیم اخیر دیوان عالی نشان می‌دهد چنین توافقی تحقق نیافته است. در پی انتشار این خبر، سهام هالک‌بانک بیش از ۱۲ درصد سقوط کرد.

این بانک در بیانیه‌ای رسمی تأکید کرد که روند قضایی همچنان ادامه دارد و مؤسسه از تمام حقوق قانونی خود دفاع خواهد کرد. هم‌زمان، به گفته مقامات ارشد بانک، رایزنی‌های دیپلماتیک میان ترکیه و ایالات متحده برای دستیابی به توافقی احتمالی همچنان جریان دارد.

این پرونده اکنون به عنوان یک نمونه مهم در تعیین حدود مصونیت نهادهای دولتی خارجی در نظام قضایی آمریکا تلقی می‌شود و پیامدهای آن می‌تواند بر روابط واشنگتن و آنکارا تأثیرگذار باشد.