سرنوشت عدالت در سوریه پس از اسد: خشم، ناامیدی و تردید

هفت ماه پس از سقوط بشار اسد، وعده‌های دولت موقت سوریه برای تحقق عدالت انتقالی با واکنش‌های ضدونقیضی از سوی مردم و کنش‌گران مدنی مواجه شده است. اگرچه اقداماتی نظیر تشکیل کمیسیون‌های حقیقت‌یاب، نشانه‌هایی از پیشرفت را نشان می‌دهد، اما نبود شفافیت، کندی روندها و بازگشت چهره‌های جنایت‌کار سابق به عرصه عمومی، موجی از تردید و ناامیدی را در جامعه سوری برانگیخته است.

روزنامه فرانسوی لوموند در گزارشی میدانی به بررسی این وضعیت پرداخته است.

خیمه‌های حقیقت؛ سکوتی پر از فریاد

در شهر دیرالعصافیر، واقع در منطقه غوطه شرقی که زمانی نماد مقاومت علیه اسد بود، خانواده‌های ناپدیدشدگان در ۳۱ مه گرد هم آمدند و ابتکار «خیمه‌های حقیقت» را راه‌اندازی کردند.

در زیر چادری بزرگ، چهره و نام صدها نفر از ناپدیدشدگان نقش بسته بود. کودکان نام پدران و مادران ناپدیدشده‌شان را بر عکس‌ها نوشتند. این گردهمایی، علاوه بر تجلیل از قربانیان، پیامی روشن به دولت جدید داشت: زمان پاسخگویی فرا رسیده است.

تمامی سخنرانان این مراسم زن بودند؛ صدای مادران، همسران و دخترانی که خواستار اجرای عدالت انتقالی و روشن‌شدن سرنوشت عزیزان‌شان بودند. بر اساس تخمین نهادهای حقوق بشری، بیش از ۱۳۰ هزار نفر بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۴ در سوریه ناپدید شده‌اند.

کمیسیون‌هایی با اختیارات مبهم

در ۱۷ مه، دولت جدید سوریه از تأسیس دو کمیسیون خبر داد: یکی برای رسیدگی به ناپدیدشدگان و دیگری برای پیشبرد عدالت انتقالی. با وجود استقبال اولیه، ابهامات زیادی در مورد اختیارات و عملکرد این کمیسیون‌ها وجود دارد.

کمیسیون دوم که بر جنایات رژیم سابق متمرکز است، از پرداختن به جرائم گروه‌های شورشی و بازیگران غیردولتی پرهیز کرده، موضوعی که نگرانی‌هایی جدی در میان فعالان ایجاد کرده است.

وفا مصطفی، فعال سوری که پدرش در سال ۲۰۱۳ ناپدید شده و اخیراً از تبعید در برلین به سوریه بازگشته، می‌گوید:

این گام‌ها نتیجه فشارهای جامعه مدنی و بین‌المللی است. اما بدون شفافیت، همه چیز بی‌معنا خواهد بود. دولت جدید هم خود از دل گروه‌هایی برآمده که در گذشته مرتکب نقض حقوق بشر شده‌اند.

او با انتقاد از کمبود ارتباط میان مقامات و خانواده‌ها می‌افزاید: «ما نمی‌خواهیم یک‌شبه عدالت برقرار شود، اما حق داریم بدانیم چه اتفاقی در حال رخ دادن است. متأسفانه هنوز هم چیزی نمی‌دانیم.»

نابودی شواهد، بی‌توجهی به حافظه جمعی

محمد عبدالله، مدیر مرکز عدالت و پاسخگویی سوریه، نسبت به از بین رفتن شواهد جنایات رژیم اسد هشدار می‌دهد. به گفته او، مراکز بازداشت و مقرهای اطلاعاتی رژیم سابق همچنان در معرض غارت، تخریب یا دستکاری‌اند.

گورهای دسته‌جمعی بدون حفاظت رها شده‌اند و تلاش‌های خانواده‌ها برای شناسایی اجساد، بدون نظارت حقوقی و پزشکی، در حال نابود کردن مدارک حیاتی است.

به گفته عبدالله، مقامات جدید هنوز طرحی جامع برای مستندسازی و حفاظت از مکان‌های جنایت ندارند.

او همچنین از تردیدها درباره سرنوشت اعضای سابق رژیم سخن می‌گوید و خاطرنشان می‌کند: «ما نمی‌دانیم چه کسانی در کشور باقی مانده‌اند، و چه کسانی از کشور گریخته‌اند. بیشتر دستگیری‌ها افسران میان‌رده را هدف قرار داده، اما بسیاری از مسئولان اصلی همچنان آزادند.»

مصونیت قضایی برای جنایت‌کاران

مورد خاص فادی صقر، یکی از فرماندهان شبه‌نظامیان حامی رژیم اسد، موجب خشم شدید افکار عمومی شد. صقر متهم است در سال ۲۰۱۳ در قتل‌عام محله تلدو نقش کلیدی داشته، اما در فوریه ۲۰۲۵ به این منطقه بازگشته و ظاهراً از حمایت دولت جدید برخوردار است.

وزیر اطلاعات دولت موقت در مصاحبه‌ای اعلام کرد که صقر به‌دلیل «نقش مؤثرش در سرنگونی بشار اسد» مشمول مصونیت قضایی است.

این اظهارات اعتراضات گسترده‌ای را در پی داشت و نگرانی‌ها درباره مماشات با جنایت‌کاران سابق را افزایش داد.

اقدامات نمادین یا آغاز تغییر؟

دولت جدید برخی گام‌های عملی برداشته است. در ماه ژوئیه، دو وزیر سابق امور اجتماعی و تعدادی از کارکنان مراکز نگهداری کودکان به اتهام دست داشتن در ناپدیدشدن کودکان بازداشت شدند.

این نخستین بار از زمان سقوط اسد است که اعضای سابق دولت مرکزی مورد پیگرد قضایی قرار می‌گیرند.

با این حال، سازمان‌های حقوق بشری خواستار شفافیت بیشتر در روند بازداشت‌ها و اطلاع‌رسانی عمومی شده‌اند.

هشدار درباره خطر انتقام‌جویی

در مناطق روستایی مانند تلدو، که در سال ۲۰۱۲ شاهد یکی از خونین‌ترین قتل‌عام‌های جنگ بود، در نبود قاطعیت دولت موقت برای اجرای عدالت، موج بازداشت‌ها و گرداندن مظنونان در خیابان باعث نگرانی‌هایی درباره بازگشت به «عدالت قبیله‌ای» شده است.

دکتر عبدالحفید برکات، از بازماندگان آن دوره، هشدار می‌دهد که «اجرای عدالت نباید به ابزار انتقام تبدیل شود. اگر عدالت‌ را بر اساس قانون اجرا نکنیم، ممکن است وارد یک چرخه خشونت جدید شویم.»