شبکه سایە هوانوردی ایران با وجود تحریم‌ها، همچنان قانون گریز ماندە است

با وجود آن‌که جمهوری اسلامی ایران تحت یکی از سخت‌گیرانه‌ترین رژیم‌های تحریمی جهان قرار گرفتە است، این کشور موفق شده است سازوکارهای پیچیده و قانون‌گریزانەای را برای پشتیبانی از صنایع هوانوردی و قاچاق تسلیحات خود ایجاد کند. این موضوع در گزارشی از مؤسسه مطالعات امنیت ملی (INSS) که روز چهارشنبه از سوی دنی سیترینوویچ، آویشای سوبر، دور هوری و عمر بازیا نوشته شده است، بازتاب یافتە شده است.

بر اساس گزارشی منتشر شدە از سوی موسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل (INSS)، کشورهای غربی صنعت هوانوردی ایران را به‌عنوان یکی از ارکان اصلی قاچاق تسلیحات تهران به نیروهای نیابتی منطقه‌ای آن (حزب‌الله در لبنان، رژیم سوریه پیش از فروپاشی آن، و شبه‌نظامیان طرفدار ایران در عراق)، همچنین به آفریقا (از جمله ارسال پهپادها و سلاح‌ها به سودان) و حتی به ونزوئلا شناسایی کرده‌اند.

این گزارش می‌افزاید که این فعالیت‌ها شامل خطوط هوایی ایران مانند ماهان‌ایر و قشم‌ایر است که نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در چارچوب واحد ۱۹۰، از آن‌ها برای انتقال سلاح در پروازهایی که ظاهرا غیرنظامی هستند، استفاده می‌کند.

در گزارش INSS آمده است: ارتباط میان این شرکت‌های هواپیمایی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فراتر از زیرساخت‌ها و پوشش غیرنظامی آن‌هاست. شواهد متعدد نشان‌دهنده هم‌پوشانی ساختاری-سازمانی قابل‌توجه میان کارکنان این خطوط، مدیران ارشد آن‌ها و سپاه پاسداران است.

این وضعیت به این معناست که مرز میان فعالیت‌های اعلام‌شده غیرنظامی این شرکت‌ها و نقش نظامی-عملیاتی آن‌ها اغلب مبهم است و همین امر شناسایی این فعالیت‌ها را برای نهادهای نظارتی و اجرایی دشوار می‌کند.

گزارش، معماری عملیاتی این سازوکار را ترسیم می‌کند که بر استفاده از شرکت‌های پوششی و صوری در کشورهایی با شفافیت اندک، ساختارهای مالکیتی لایه‌لایه، دوره‌های فعالیت فشرده برای تکمیل انتقال‌ها در بازه‌های زمانی کوتاه، و برنامه‌ریزی مسیر پروازهایی متکی است که شامل فرودهای اضطراری ساختگی برای ورود بی‌سروصدا هواپیماها به ایران می‌شود.

به گفته نویسندگان این گزارش، بخش هوانوردی ایران، با وجود آسیب جدی از تحریم‌ها، از یک ابزار حمل‌ونقل غیرنظامی به یکی از مؤلفه‌های اصلی راهبرد اقتصادی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده و امکان تداوم فعالیت، تأمین مالی نیروهای نیابتی منطقه‌ای و نمایش تاب‌آوری در برابر فشارهای بین‌المللی را فراهم کرده است.

گزارش INSS می‌افزاید که صنعت هوانوردی تنها یکی از اجزای یک سازوکار بسیار گسترده‌تر برای دور زدن تحریم‌ها در تجارت نفت، طلا و فناوری‌های دوکاربرده است.

با این حال، بخش هوانوردی به‌طور آشکار روش قاچاق تسلیحات را نشان می‌دهد کە بە نوبە خود ادغامی پیچیده از شبکه‌های دولتی، بازاری و زیرزمینی است که در مناطق خاکستری مقرراتی فعالیت می‌کنند و تلاش‌ها برای اجرای جهانی تحریم‌ها را مختل می‌سازند.

تحریم‌های آمریکا، اروپا و جامعه جهانی علیه بخش هوانوردی غیرنظامی ایران عمدتاً با هدف «مسدود کردن انتقال فناوری‌های دوکاربرده‌ای طراحی شده‌اند که می‌توانند در خدمت سازمان‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران قرار گیرند و بخشی جدایی‌ناپذیر از رژیم تحریم‌ها محسوب می‌شوند.

تحریم‌های آمریکا دامنه‌ای به‌مراتب گسترده‌تر دارند. افزون بر ممنوعیت پرواز خطوط هوایی ایرانی به تعدادی از کشورها، واشنگتن هرگونه فروش، اجاره، نگهداری یا انتقال هواپیما یا قطعات هواپیما به ایران، از جمله معاملات غیرمستقیم از طریق واسطه‌ها را ممنوع کرده است.

در این بارە، مقررات اداره صادرات آمریکا (EAR) قاعده حداقل سهم یا de minimis را اعمال می‌کند که بر اساس آن محصولاتی که خارج از آمریکا تولید شده‌اند اما بیش از یک درصد از اجزای آمریکایی را در خود دارند، همچنان مشمول مقررات آمریکا هستند.

قاعده دیگری از سوی آمریکا دامنه تحریم‌ها را گسترش می‌دهد و مقرر می‌کند تجهیزاتی که بر پایه نرم‌افزار یا فناوری آمریکایی ساخته شده‌اند، حتی اگر در کشور ثالث تولید شده باشند، از نظر حقوقی محصول آمریکایی تلقی می‌شوند.

تا بە امروز، این تحریم‌ها توان جمهوری اسلامی ایران را برای نوسازی و ارتقای ناوگان هوایی خود، به‌طور قابل‌توجهی مختل کرده‌اند.

بر اساس گزارش INSS اهمیت حیاتی بخش هوانوردی برای رژیم بلافاصله پس از توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ آشکار شد که تهران تلاش کرد برای نوسازی ناوگان خطوط هوایی خود از شرکت‌هایی مانند ایرباس هواپیما خریداری کند.

برآورد می‌شود تا سال ۲۰۲۵، حدود ۶۰ درصد از هواپیماهای مسافربری ثبت‌شده در ایران زمین‌گیر شده باشند و میانگین عمر ناوگان هواپیماهای غیرنظامی ایران حدود ۲۸ سال، بیش از دو برابر میانگین جهانی است.

گزارش همچنین می‌افزاید که محدودیت‌های وارداتی و نبود قطعات یدکی اصلی، شرکت‌های هواپیمایی را به سمت قطعه‌خواری سوق داده است تا هواپیماها را عملیاتی نگه دارند. بدون دسترسی به خدمات بین‌المللی بیمه، تبدیل و نظارت، خطوط هوایی ایران حتی برای رعایت استانداردهای ایمنی پایه با مشکل مواجه‌اند.

گزارش سه هدف را به‌عنوان اجزای قاچاق سایه هوانوردی ایران شناسایی می‌کند: نفت، سلاح و مسائل مرتبط با هوانوردی.

بخشی از نظام بانکداری سایه، یک نظام مالی موازی است. صرافی‌ها، کانال‌های پرداخت غیررسمی، بانک‌های چینی و ابزارهای مالی مختلف، دسترسی شرکت‌های پوششی و صوری به منابع مالی و امکان جابه‌جایی پول در سطح جهانی را با حداقل مواجهه و دور زدن مقررات غربی فراهم می‌کنند.

بنا بر گزارش، شبکه قاچاق ایران چندین الگوی عملیاتی متمایز را برای انجام این انتقال‌ها نشان می‌دهد.

مرحله نخست، خرید هواپیماست که به دو نوع اصلی تقسیم می‌شود: در مرحله اول، خرید از کشورهایی که تجارت با ایران را مجاز می‌دانند و تحریم‌ها را دور می‌زنند و در مرحله بعد، خرید از کشورهایی که به‌طور علنی پایبندی خود به تحریم‌ها را اعلام می‌کنند.

انتقال‌ها از روسیه، چین یا متحدان منطقه‌ای ایران معمولاً به‌طور مستقیم و بدون نیاز به شرکت‌های پوششی یا صوری انجام می‌شود، زیرا همکاری گسترده‌ای میان این کشورها وجود دارد.

بازی شرکت‌های صوری

در بخش دیگری از این گزارش آمدە است کە ایران بە منظور انتقال از کشورهایی که ظاهراً به تحریم‌های بین‌المللی پایبندند، روش‌های دیگری را در پیش گرفتە است:

این انتقال‌ها بر استقرار راهبردی شرکت‌های پوششی و صوری در سراسر جهان متکی است. گزارش فاش می‌کند که سپاه پاسداران معمولاً این شرکت‌ها را در کشورهایی با شفافیت تجاری محدود، از جمله گامبیا، ماداگاسکار، کنیا، آفریقای جنوبی، نامیبیا، میانمار، کامبوج و اوکراین ایجاد می‌کند.

پس از آن‌که شرکت پوششی یا صوری خرید را انجام داد، مرحله بعدی انتقال هواپیما به ایران بدون جلب توجه است. این مرحله با ریسک قابل‌توجهی همراه است.

برای نمونه، در سال ۲۰۲۴، ایران تلاش کرد سه فروند هواپیمای متعلق به شرکت Macka Invest ثبت‌شده در گامبیا را از طریق پروازهایی با مبدأ لیتوانی قاچاق کند. سومین هواپیما پس از آن متوقف شد که مقامات متوجه شدند دو هواپیمای اول به‌جای فیلیپین بە عنوان مقصد اعلام‌شده در طرح پرواز، در ایران فرود آمده‌اند.

برای به حداقل رساندن فرصت مداخله مقامات، قاچاقچیان تقریباً همیشه انتقال‌ها را پشت سر هم انجام می‌دهند.

این رویکرد عملیاتی در حوزه کلاهبرداری با عنوان «فعالیت انفجاری» (Burst Activity) شناخته می‌شود کە در جریان آن از انتقال‌های سریع که برای جلوگیری از شناسایی فعالیت غیرقانونی به‌صورت لحظه‌ای توسط نهادهای مجری قانون طراحی شده است، استفادە می شود.

پروازهایی کە ناپدید می شوند

برای انجام بسیاری از انتقال‌های غیرقانونی، شرکت‌های پوششی یا صوری ایران باید طرح‌های پروازی رسمی را به مقامات هوانوردی ارائه دهند. با این حال، گزارش افشا می‌کند که «مسیر پروازی برنامه‌ریزی‌شده» عمداً به‌گونه‌ای طراحی می‌شود که از نزدیکی، یا حتی از داخل، حریم هوایی ایران عبور کند. گزارش توضیح می‌دهد:

به این ترتیب، هواپیما می‌تواند وارد حریم هوایی ایران شود، یک نقص فنی بحرانی ساختگی گزارش شدە و با خاموش کردن سیستم راداری خود، فرود اضطراری در یک فرودگاه ایرانی اعلام کند. سپس هواپیما ناپدید می‌شود و در ناوگان خطوط هوایی ایران جذب می‌گردد.

گزارش همچنین می‌افزاید می‌کند که این روش بارها توسط نیروی قدس، از جمله در مورد سه هواپیمای منتقل‌شده از لیتوانی، پنج هواپیمای قاچاق‌شده از طریق شرکتی مستقر در ماداگاسکار در سال ۲۰۲۵، چهار هواپیمای منتقل‌شده از آفریقای جنوبی تحت پوشش پرواز به ازبکستان در سال ۲۰۲۲، و موارد متعدد دیگر، استفادە شدە است.

زمانی که واردات نفت در اندونزی و مالزی از تولید فراتر می‌رود

گزارش INSS تأکید می‌کند کە بُعد دیگری از این روند، دخالت سیاسی عامدانه کشورهایی است که به دور زدن تحریم‌های ایالات متحده کمک می‌کنند.

این فعالیت‌ها عمدتاً در دو منطقه جغرافیایی متمرکز است.

نخست، جنوب‌شرق آسیا و بەویژە دو کشور اندونزی و مالزی کە فضایی نبستا تسهیل‌کنندە را برای این منظور فراهم کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، اندونزی به یک کانون لجستیکی و ترانزیتی تبدیل شده است و عدم مداخله دولت این کشور، به واسطه‌های محلی امکان می‌دهد اسناد جعلی را تنظیم کنند و مرحله نهایی قاچاق هواپیماهای غربی به ایران را پیش ببرند.

افزون بر قاچاق هواپیما، یافته‌های پژوهشی جدید نشان می‌دهد ایران از همین مسیرها برای دور زدن تحریم‌های مرتبط با صنعت نفت خود نیز بهره می‌گیرد.

داده‌ها نشان می‌دهند واردات نفت چین از اندونزی و مالزی به‌طور چشمگیری افزایش یافته است و منشأ ایرانی محموله‌ها پنهان می‌ماند. در برخی موارد، حجم نفت واردشده از این کشورها از کل تولید داخلی آن‌ها فراتر می‌رود که این فرض را تقویت می‌کند که نفت مورد نظر در واقع ایرانی است، نه اندونزیایی یا مالزیایی.

دوم، کشورهای آسیای مرکزی و دولت‌های همسو با روسیه، از جمله مغولستان، قرقیزستان و تاجیکستان، تجارت آشکار با ایران را مجاز دانستە و در مواردی تجارت با ایران حتی از طریق شرکت‌های دولتی نیز ادامە یافتە است.

نمونه‌هایی که INSS ذکر می‌کند شامل تاجیک‌ایر، متعلق به دولت تاجیکستان، و MIAT Mongolian Airlines، متعلق به دولت مغولستان، است که به قاچاق قابل‌توجه به ایران متهم شده‌اند.

یکی از بازیگران طرح‌های پیچیده قاچاق، شرکت Avro Global Limited ثبت‌شده در هنگ‌کنگ و متعلق به گری نیل وبستر، شهروند بریتانیایی، است.

این شرکت در سال ۲۰۱۹ چهار فروند هواپیما را از ترکیش ایرلاینز خریداری کرد. این هواپیماها تا سال ۲۰۲۲ بدون فعالیت در آفریقای جنوبی نگهداری شدند، سپس تحت مجوز یک شرکت ناشناس در بورکینافاسو دوباره ثبت شده و با پروازی که ظاهراً عازم ازبکستان بود، پرواز کردند.

گزارش با اشارە بە فرود اضطراری برنامەریزی شدە در ایران، می‌افزاید که این هواپیماها سریعا در ناوگان ماهان‌ایر جذب شدند. در این مورد، گزارش تاکید می‌کند کە قاچاق هواپیما تنها فعالیتی منحصرا به نفع جمهوری اسلامی ایران نبوده و بە برادران نادر و یاسر العقیلی اشارە می‌کند.

خانواده العقیلی سابقه‌ای طولانی در شبکه‌های قاچاق و تأمین مالی به نیابت از ایران داشتە و چندین عضو خانواده و شرکت‌های وابسته پیش‌تر در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته‌اند.

برای مثال، گزارش می‌گوید ACS Trading که به‌طور مشترک متعلق به شرکت وبستر و یاسر العقیلی است، به‌عنوان یک شرکت پوششی ایرانی عمل نمودە و انتقال طلا از ونزوئلا را در ازای نفت ایران تسهیل کرده است.

این شرکت همچنین همکاری گسترده‌ای با ماهان‌ایر داشته که پیوند میان وبستر و نهادهای ایرانی را تقویت می‌کند و نقش او را در تسهیل قاچاق هواپیما از طریق شرکت ثبت‌شده‌اش در هنگ‌کنگ توضیح می‌دهد.

شرکت Asia Sky Lines از تاجیکستان نیز الگوی متفاوتی از این فعالیت‌ها را نشان می‌دهد. این شرکت در سال ۲۰۱۹ سه فروند هواپیمای ایرباس را به ایران منتقل کرد.

مالک این شرکت نارزیکول خامرائف است و این شرکت ارتباطات مستقیمی با خطوط هوایی ایرانی و گروه واگنر در آفریقا دارد. همچنین نمونه‌هایی از شرکت‌های صوری فرانسوی و موارد متعدد دیگر نیز وجود دارند.

متعاقب فعال شدن سازوکار ماشە در سپتامبر ۲۰۲۵، شورای امنیت سازمان ملل متحد تمامی تحریم‌های بین‌المللی لغوشده علیه ایران در چارچوب توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ را بازگرداند.

با وجود این نقطه عطف مهم، INSS اشارە می‌کند کە بعید است فعال‌سازی سازوکار ماشه به‌طور بنیادین تاثیری بر شبکه سایه صنعت هوانوردی ایران تاثیر داشته باشد.

به بیان دیگر، بخش عمده‌ای از تحریم‌هایی که سازمان ملل می‌تواند علیه ایران اعمال کند، پیش‌تر از طریق تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا برقرار شده بود و در مواردی که جمهوری اسلامی ایران موفق به بازی با نظام تحریم‌ها شده است، تصمیم سازمان ملل به احتمال زیاد این خلأها را مسدود نخواهد کرد.

مجموع این موارد نشان‌دهنده چالش عظیم مهار قاچاق غیرقانونی هوانوردی، تسلیحات و نفت ایران در دوره‌ای است که غرب تلاش می‌کند تهران را به پذیرش شروطی در زمینه مسائل هسته‌ای، موشک‌های بالستیک و تروریسم جهانی وادار کند.