سه واکنش محتمل جمهوری اسلامی ایران به بازگشت تحریم‌های شورای امنیت

بازگشت تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران موقعیتی پیچیده و چندبعدی برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد و تهران را در میان سه مسیر دشوار قرار دادە است: کاهش همکاری با آژانس، تقویت برنامه موشکی و منطقه‌ای، یا تشدید کنترل داخلی. هر گزینه هزینه‌های امنیتی، اقتصادی و سیاسی سنگینی دارد و می‌تواند تعادل قدرت منطقه‌ای، ثبات اجتماعی و مشروعیت داخلی جمهوری اسلامی را با چالش جدی مواجه سازد.

بازگشت تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران، نه فقط یک رخداد حقوقی در عرصه بین‌الملل، بلکه یک تحول راهبردی برای آینده جمهوری اسلامی ایران است. پس از آنکه مکانیسم ماشه به جریان افتاد و قطعنامه پیشنهادی روسیه و چین در شورای امنیت به نتیجه نرسید، مجموعه‌ای از محدودیت‌های تعلیق شدە برای حدود یک دهه، از محدودیت‌های هسته‌ای و موشکی گرفته تا ممنوعیت‌های بانکی، تجاری و بیمه‌ای فعال شوند.

این تحول، جمهوری اسلامی ایران را در برابر انتخاب‌های دشوار قرار داده است. واکنش تهران به این وضعیت، نه تنها بر توازن قدرت در خاورمیانه اثر خواهد گذاشت، بلکه می‌تواند سرنوشت داخلی جمهوری اسلامی ایران و ثبات اجتماعی ایران را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

در چنین شرایطی، سه مسیر اصلی بیش از دیگر گزینه‌ها به چشم می‌آید؛ هر سه گزینه هم پرهزینه و پرخطر هستند.

قطع یا محدودسازی همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی

یکی از نخستین واکنش‌هایی که از زبان مقام‌های جمهوری اسلامی ایران شنیده شده، کاستن از سطح همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است.

این گزینه در نگاه اولیه ابزاری برای فشار متقابل علیە غرب به شمار می‌رود. پیامی روشن به شورای امنیت و ایالات متحده که تهران حاضر نیست در برابر فشارهای تازه منفعل بماند.

اما چنین اقدامی می‌تواند نتیجه‌ای معکوس داشته باشد. خروج یا محدودسازی همکاری با آژانس، به سرعت حساسیت غرب و به‌ویژه اسرائیل را نسبت به برنامه هسته‌ای ایران تشدید می‌کند.

در فضایی که خاورمیانه پس از جنگ ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل همچنان ملتهب است، هرگونه کاهش شفافیت هسته‌ای می‌تواند بهانه لازم برای اقدام سخت‌تر حتی حمله نظامی مستقیم را فراهم سازد.

به این ترتیب، ابزاری که تهران می‌خواهد برای چانه‌زنی به کار گیرد، ممکن است عملاً گزینه‌های دیپلماتیک را محدودتر و فضای تنش را تشدید کند.

گسترش برنامه موشکی و نقش‌آفرینی منطقه‌ای

مسیر دیگر، حرکت به سمت بازدارندگی فعال‌تر از طریق تقویت برنامه موشکی و افزایش حمایت از نیروهای نیابتی در منطقه است.

چنین رویکردی برای جمهوری اسلامی ایران تازگی ندارد. تهران سال‌هاست که تلاش کرده با شبکه‌ای از بازیگران همسو در لبنان، عراق، سوریه و یمن، عمق استراتژیک خود را افزایش دهد و هزینه‌های هرگونه حمله مستقیم را برای رقبایش بالا ببرد.

بازگشت تحریم‌های شورای امنیت می‌تواند انگیزه‌ای تازه برای این مسیر فراهم کند. اگر قرار است هزینه‌های اقتصادی تحریم به‌طور کامل پرداخت شود، از نگاه برخی تصمیم‌گیران در تهران بهتر است این هزینه دست‌کم با تقویت بازدارندگی نظامی جبران شود.

توسعه موشک‌های بالستیک، ساخت تاسیسات زیرزمینی در یمن یا سوریه، و ادامه پشتیبانی از حزب‌الله و حوثی‌ها می‌تواند در چنین چارچوبی تعریف شود.

اما پیامدهای این انتخاب هم روشن است. تشدید رقابت تسلیحاتی، بالا رفتن خطر درگیری مستقیم با اسرائیل و فراهم شدن زمینه برای اقدام پیش‌دستانه دشمنان از مهمترین این پیامدها هستند.

تجربه‌های اخیر نشان داده است که هر بار فعالیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران شدت گرفته باشد، احتمال حملات موشکی یا سایبری اسرائیل و متحدانش نیز بیشتر شده است.

از این منظر، تکیه صرف بر بازدارندگی نظامی شاید در کوتاه‌مدت به تهران احساس امنیت بدهد، اما در میان‌مدت می‌تواند دامنه تهدیدها را گسترده‌تر کند.

راه سوم، انتقال بار بحران به درون و کنترل شدیدتر فضای سیاسی است. این الگو بارها در سال‌های اخیر تکرار شده است.

هرگاه فشار خارجی افزایش یافته یا بحران اقتصادی تعمیق پیدا کرده است، حکومت با ابزارهای امنیتی تلاش کرده فضای داخلی را تحت کنترل نگه دارد.اکنون نیز بعید نیست که چنین گزینه‌ای در دستور کار قرار گیرد.

نارضایتی عمومی به‌دلیل تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی و بحران‌های معیشتی به سطحی رسیده است که هر جرقه‌ای می‌تواند به اعتراض‌های گسترده‌تر منجر شود. واکنش طبیعی حکومت می‌تواند افزایش بازداشت‌ها، محدودسازی رسانه‌ها و فضای مجازی، و حضور پررنگ‌تر نیروهای امنیتی در خیابان‌ها باشد.

این انتخاب اما احتمال انباشت بحران را در دل خود دارد. تجربه اعتراض‌های اخیر نشان داده است که سرکوب تنها می‌تواند نارضایتی‌ها را به تعویق بیندازد، نه اینکه آن‌ها را از بین ببرد.

هر بار که مطالبات اجتماعی با خشونت پاسخ داده شده، اعتراض‌ها در دور بعدی با شدتی بیشتر و دامنه‌ای گسترده‌تر بازگشته است. از این منظر، تشدید کنترل داخلی شاید در کوتاه‌مدت ثباتی ظاهری ایجاد کند، اما به معنای کاهش بیشتر مشروعیت و فرسایش اعتماد عمومی خواهد بود.

آنچه شرایط را پیچیده‌تر می‌کند، همزمانی فشارهای خارجی با نارضایتی اجتماعی است. این ترکیب، آینده سیاسی و اقتصادی ایران را بیش از پیش مبهم می‌سازد و حاکمیت ایران را در موقعیتی قرار داده است که اگر به تغییرات ساختاری در سیاست داخلی و خارجی تن ندهد، در چرخه‌ای پایان‌ناپذیر از بحران گرفتار خواهد شد.