شکاف طبقاتی در دسترسی به شبکه‌ جهانی

در دو دهە نخست گسترش اینترنت در ایران، آن را زیرساختی عمومی، مشابه برق، آب و تلفن، می‌دانستند. هدف ازایجاد این زیرساخت، تسهیل گردش اطلاعات، توسعه اقتصادی، گسترش آموزش، تقویت پژوهش و پیوند جوامع با شبکه جهانی ارتباطات بود. اما در ایران دهه ۱۴۰۰، اینترنت به‌تدریج کارکردی متفاوت پیدا کرد. حکومت، اینترنت را نه صرفاً یک ابزار ارتباطی، بلکه بخشی از سازوکار کنترل سیاسی و امنیتی تعریف می کند. حکومت اکنون کنترل جریان اطلاعات و مدیریت فضای اجتماعی را در اولویت قرار داده است. این تغییر، دسترسی آزاد به اطلاعات را محدود کرده و همزمان بر اقتصاد دیجیتال، رسانه‌ها، دانشگاه‌ها، کسب‌وکارهای آنلاین و الگوهای ارتباطی نسل جوان تأثیر گذاشته است.

مفهومی که امروزە، در گفتمان عمومی با عناوینی چون اینترنت پرو یا اینترنت طبقاتی شناخته می‌شود، در واقع به وضعیتی اشاره دارد که در آن دسترسی به شبکهٔ جهانی دیگر یک حق عمومی نیست، بلکه به امتیازی تخصیص‌پذیر برای گروه‌های مورد تأیید حکومت تبدیل شده است.

اما باید توجه داشت که اینترنت ذاتاً به معنای اتصال به شبکهٔ جهانیِ شبکه‌هاست, از این رو، زمانیکە این اتصال برای گروهی از کاربران به طور کامل یا مؤثر قطع شود، آنچه برای آن‌ها باقی می‌ماند، در بهترین حالت، یک شبکهٔ داخلی و محدود (اینترانت) است، نه اینترنت.

بنابراین، آنچه در ایران در حال نهادینه شدن است را باید جدایی طبقاتی در دسترسی به شبکه جهانی نامید.

این ساختار به گونه‌ای طراحی شده است که بخشی از جامعه، اغلب نهادهای حکومتی، کسب‌وکارهای دارای مجوز، و افراد با نقش‌های متفاوت اجتماعی، از اتصال پایدار، نسبتاً آزاد و کم‌فیلتر به جهان خارج بهره‌مند می‌شوند.

در مقابل، اکثریت مردم یا به طور کامل از این اتصال محروم می‌گردند و تنها به یک شبکه داخلی شدیدا کنترل‌شده دسترسی دارند، یا با اینترنتی چنان کند، ناپایدار و انباشته از فیلتر مواجه می‌شوند که عملاً قادر به بهره‌مندی از خدمات جهانی نیستند.

در ایران، این وضعیت با نام‌هایی نظیر اینترنت پرو، اینترنت پایدار، سیم‌کارت سفید، دسترسی ویژه سازمانی و اینترنت بین‌المللی کسب‌وکارها ظاهر شده است.

گذار از فیلترینگ محتوا به مهندسی دسترسی به جهان

در دهه ۱۳۸۰ و اوایل ۱۳۹۰، سیاست اینترنتی جمهوری اسلامی ایران عمدتاً مبتنی بر فیلترینگ محتوا بود؛ یعنی سایت‌ها و سرویس‌های خاص مسدود می‌شدند، اما اصل دسترسی عمومی به اینترنت جهانی زیر سؤال نمی‌رفت.

اما پس از اعتراضات سراسری ۱۳۹۸، جنبش ژن، ژیان آزادی در ۱۴۰۱ و بحران‌های بعدی، الگوی حکمرانی دگرگون شد. دیگر هدف صرفاً حذف چند سایت نبود، بلکه کنترل کامل سطح اتصال جامعه به جهان خارج در دستور کار قرار گرفت.

مطالعات جدید دانشگاهی نشان می‌دهند که ایران اکنون دارای یکی از متمرکزترین سامانه‌های کنترل اینترنت در جهان است که می‌تواند بدون قطع کامل پروتکل‌های مسیریابی (BGP) یا زیرساخت‌های رسمی، عملاً ترافیک بین‌المللی را حذف (null-route) کند.

این تحول از آن روی اهمیت دارد که نشان می‌دهد حکومت از مرحلە سانسور محتوا عبور کرده و وارد مرحله مهندسی ساختار دسترسی به شبکهٔ جهانی شده است.

در چنین مدلی، آنچه برای اکثریت باقی می‌ماند دیگر اینترنت نیست، بلکه «فضایی مجوزمحور» و عمدتاً داخلی است.

اینترنت به‌مثابه ابزار وفاداری یا بی‌تفاوتی سیاسی

یکی از مهم‌ترین ابعاد این ساختار، پیوند آن با منطق وفاداری سیاسی و امنیتی است. در بسیاری از گزارش‌ها، مقام‌های رسمی یا نزدیک به حکومت آشکارا گفته‌اند که دسترسی گسترده‌تر به شبکه جهانی تنها برای کسانی ممکن است که نیاز حرفه‌ای یا نقش راهبردی دارند.

این رویکرد به وضوح نشان می‌دهد که اتصال به جهان دیگر یک حق شهروندی نیست، بلکه نوعی امتیاز حکومتی است.

از منظر علوم سیاسی، این تغییر بخشی از گذار دولت‌های اقتدارگرا به مدل اقتدارگرایی دیجیتال محسوب می‌شود که در آن حکومت نه‌فقط رسانه، بلکه زیرساخت ارتباطی جامعه را نیز کنترل می‌کند.

در این چارچوب، شبکه جهانی می‌تواند برای وفاداران، و در بهترین حالت برای افراد خنثی و بی‌تفاوت گشوده باشد، و برای منتقدان، معترضان یا عموم مردم بسته شود.

شکل‌گیری طبقه جدید دیجیتال و نابرابری بنیادین اطلاعاتی

یکی از پیامدهای مهم این سیاست، تولید «طبقات ارتباطی» در جامعه است. در گذشته، شکاف طبقاتی عمدتاً اقتصادی بود: ثروتمندان دسترسی بیشتری به آموزش، درمان یا سرمایه داشتند.

اما در مدل جدید، نوع بنیادین‌تری از نابرابری شکل می‌گیرد: نابرابری در خودِ امکان اتصال به جهان. پژوهشگری که از دسترسی به پایگاه‌های علمی بین‌المللی محروم است، عملاً از تولید علم بازمی‌ماند.

استارتاپی که نمی‌تواند به ابر سرویس‌های جهانی متصل شود، از گردونه رقابت حذف می‌گردد. دانشجویی که به آموزش آنلاین جهانی راه ندارد، در انزوای علمی گرفتار می‌شود و شهروندی که تنها به یک اینترانت بسته دسترسی دارد، در معرض یک واقعیت جایگزین کنترل‌شده قرار می‌گیرد.

در نتیجه، اتصال به شبکهٔ جهانی به ابزاری برای بازتولید قدرت و تثبیت یک طبقهٔ ممتاز متصل در برابر تودهٔ قطع‌شده تبدیل می‌شود.

اقتصاد سایه اتصال و تشدید هزینه‌ها

قطع گستردهٔ دسترسی به شبکه جهانی در ایران، هم‌زمان یک بازار عظیم غیررسمی را نیز ایجاد کرده است: فروش VPN، کانفیگ‌های اختصاصی، سیم‌کارت‌های ویژه و دسترسی‌های قاچاق. این وضعیت را «اقتصاد سایه اتصال» می‌توان نامید که از محدودسازی عمومی سود می‌برد.

هرچه اتصال رسمی و آزاد برای اکثریت محدودتر شود، قیمت دسترسی غیررسمی بالاتر رفته و رانت ناشی از توزیع این کالای کمیاب افزایش می‌یابد.

این ساختار از نظر اقتصادی نیز ناکارآمد است، زیرا هزینه کسب‌وکارها را سرسام‌آور بالا می‌برد، مهاجرت دیجیتال را تشدید می‌کند و سرمایهٔ انسانی را از کشور فراری می‌دهد.

مقایسه با چین، یا تفاوت در وابستگی جهانی

اغلب تحلیلگران، ایران را با چین مقایسه می‌کنند. اما این مقایسه فقط تا حدی درست است. چین دارای اقتصاد دیجیتال عظیم داخلی، پلتفرم‌های بومی قدرتمند و اکوسیستمی نسبتاً خودکفاست.

در مقابل، ایران هنوز به شدت به سرویس‌های جهانی وابسته بودە و جایگزین بومی موفق و فراگیری ندارد. بنابراین، قطع دسترسی اکثریت به شبکه جهانی در ایران هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی بسیار سنگین‌تری نسبت به چین دارد.

افزون بر این، ایران بیش از چین به مدل دسترسی گزینشی امنیتی نزدیک شده است که در آن اتصال بهتر به جهان به امتیاز گروه‌های خاص تبدیل می‌شود و اکثریت عملاً از اینترنت واقعی محروم می‌گردند.

پیامدهای سیاسی و اجتماعی: بازتعریف رابطه دولت و شهروند در عصر قطع جهانی

این سیاست نه یک مسئله فنی، بلکه بازتعریف رابطه دولت و شهروند است. در مدل کلاسیک اینترنت، دولت زیرساخت اتصال به جهان را برای همگان فراهم می‌کند و شهروند از حق دسترسی به اطلاعات برخوردار است.

اما در مدل جدید، دولت تعیین می‌کند چه کسی شایستهٔ اتصال به جهان است. این تحول پیامدهای بلندمدتی دارد: کاهش اعتماد عمومی، افزایش احساس تبعیض، تشدید مهاجرت نخبگان، انزوای علمی و فرهنگی، و گسترش نارضایتی اجتماعی.

مهم‌تر اینکه، این ساختار به‌تدریج مفهوم شهروند دیجیتال برابر را از بین می‌برد و جامعه را به دو بخشِ متصل به جهان و محصور در داخل تقسیم می‌کند.

اینترنت پرو یا اینترنت طبقاتی در ایران در واقع نشانه تغییر پارادایمیک عمیقی است؛ حکومت از مرحله فیلترینگ محتوا عبور کرده و به سمت «مدیریت سلسله‌مراتبی دسترسی به شبکهٔ جهانی» حرکت کرده است.

در این پارادایم، اتصال به اینترنت (به معنای واقعی آن) برای همه وجود ندارد؛ بلکه اتصال جهانی برای برخی (به عنوان امتیاز) اختصاص یافتە و شبکه محدود داخلی (یا عملاً قطع) بە اکثریت دادە می شود. . از منظر دقیق فنی، آنچه برای اکثریت باقی می‌ماند دیگر «اینترنت» نیست.

این تحول، در صورتیکە تثبیت شود، یکی از مهم‌ترین تغییرات ساختاری جمهوری اسلامی، یعنی تبدیل امکان وصل شدن به جهان، از یک حق عمومی، به امتیازی مبتنی بر مجوز و وفاداری بدل خواهد شد.

در این میان، آنچه از دست می‌رود، نه‌تنها یک سرویس، که خودِ اینترنت به مثابه شبکه جهانی آزاد اطلاعات است.