شکست حقوقی برای ترامپ : دادگاه آمریکا ترمز تعرفه‌های ترامپ را کشید

Chip Somodevilla/Getty Images

در تحولی مهم برای سیاست تجاری ایالات متحده، دادگاه تجارت بین‌الملل آمریکا در ۲۸ مه ۲۰۲۵ با صدور حکمی تاریخی، تعرفه‌های گسترده‌ای را که دونالد ترامپ در قالب طرح موسوم به «تعرفه‌های روز آزادی» اعمال کرده بود، غیرقانونی اعلام کرد. این حکم که با رأی قاطع سه قاضی صادر شد، می‌تواند تأثیرات قابل‌توجهی بر آینده سیاست‌های تجاری آمریکا، توازن قوا میان قوای سه‌گانه داشته باشد.

محور حکم دادگاه: فراتر رفتن از اختیارات

مطابق گزارش‌های منتشرشده، دادگاه تصریح کرد که ترامپ با استناد به «قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی» (IEEPA) اقدام به اعمال تعرفه‌هایی کرده که خارج از صلاحیت‌های اعطا‌شده به رئیس‌جمهور بوده است.

بر أساس قانون IEEPA، رئیس‌جمهور در زمان وضعیت اضطراری ملی می‌تواند اقدامات محدودکننده‌ای علیه تهدیدات خارجی اتخاذ کند، اما دادگاه اعلام کرد که این قانون مجوزی برای اعمال تعرفه‌های جهانی، تلافی‌جویانه یا اقتصادی ارائه نمی‌دهد.

در نتیجه، دادگاه دستور داد که این تعرفه‌ها – شامل ۳۰٪ بر واردات چین، ۲۵٪ بر کالاهای مکزیکی و کانادایی و ۱۰٪ بر اکثر کالاهای وارداتی به آمریکا – باید ظرف ده روز لغو شوند، مگر اینکه دولت ترامپ موفق به توقف اجرای حکم در مرحله تجدیدنظر یا دیوان عالی شود.

با این حال، این دستور بر تعرفه‌های ۲۵ درصدی بر خودروها، قطعات خودرو، فولاد یا آلومینیوم که مشمول بخش ۲۳۲ قانون توسعه تجارت بودند، تأثیری ندارد چرا که این قانون متفاوت از قانونی است که ترامپ برای اقدامات تجاری گسترده‌تر خود به آن استناد کرد.

واکنش کاخ سفید: تقابل با قوه قضائیه

بلافاصله پس از صدور حکم، دولت ترامپ نسبت به آن اعتراض کرد و برخی مقامات، از جمله معاون رئیس دفترکاخ سفید در أمور سیاستگذاری، استیون میلر، این تصمیم را «کودتای قضایی علیه قدرت اجرایی» خواند.

کوش دسای، سخنگوی کاخ سفید، گفت:

تصمیم گیری در مورد چگونگی رسیدگی صحیح به یک وضعیت اضطراری ملی بر عهده قضات غیرمنتخب نیست. رئیس جمهور ترامپ متعهد شده است که آمریکا را در اولویت قرار دهد و دولت متعهد است که از هر اهرم قدرت اجرایی برای رسیدگی به این بحران و احیای عظمت آمریکا استفاده کند.

ابعاد اقتصادی: تورم و آسیب به کسب‌وکارها

طرح «روز آزادی» یادآور سیاست‌های حمایتی دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ (۲۰۱۷–۲۰۲۱) بود. هدف این طرح مقابله با واردات ارزان‌قیمت، حمایت از صنایع داخلی، و به‌ویژه فشار اقتصادی بر چین و مکزیک به بهانه مبارزه با مواد مخدر فنتانیل بود. اما کارشناسان اقتصادی هشدار دادند که تعرفه‌ها در عمل به شکل یک مالیات غیرمستقیم بر مصرف‌کنندگان آمریکایی عمل می‌کنند.

مطالعات مختلف نشان داده‌اند که این اقدامات منجر به افزایش قیمت کالاهای مصرفی، کاهش قدرت خرید مردم، و فشار بی‌سابقه بر شرکت‌های کوچک شده‌اند. بسیاری از کسب‌وکارهای وابسته به واردات، به‌ویژه در حوزه‌هایی مثل الکترونیک، پوشاک و نوشیدنی، توانایی تحمل هزینه‌های اضافی را نداشتند. برخی حتی مجبور به تعدیل نیرو یا تعطیلی شدند.

واکنش بازارها و متحدان آمریکا

در پی اعلام حکم دادگاه، بازارهای مالی واکنش مثبتی نسبت بە این رای نشان دادند. شاخص‌های داو جونز، اس پی ۵۰۰ و نَزدَک در معاملات آتی رشد قابل توجهی داشتند و ارزش دلار نیز تقویت شد. تحلیلگران معتقدند که حذف تعرفه‌ها می‌تواند به کاهش فشارهای تورمی و ثبات در زنجیره تأمین جهانی کمک کند.

بُعد حقوقی و سیاسی: محدودیت اختیارات اجرایی

از نظر حقوقی، این حکم نقطه عطفی در تبیین حدود اختیارات رئیس‌جمهور ایالات متحده به شمار می‌رود. وکلای شاکیان – از جمله گروه لیبرتارین «مرکز عدالت لیبرتی» – استدلال کردند که ترامپ بدون تصویب کنگره، و با تفسیری بسیار گسترده از قانون اضطراری، اقدام به وضع تعرفه‌هایی کرده که ماهیتاً باید توسط قوه مقننه تصویب شوند.

ایلیا سومین، استاد حقوق در دانشکده حقوق اسکالیا، دانشگاه جورج میسون و وکیل شاکی، بلافاصله پس از صدور حکم به CNN گفت:

ما برنده شدیم - ایالت اورگان و شاکیان ایالتی نیز برنده شدند. این رای حکم می‌دهد که کل سیستم روز آزادسازی و سایر تعرفه‌های IEEPA (قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی) غیرقانونی است و با حکم دائمی ممنوع است.

دوازده ایالت دموکرات در همان دادگاه از دولت به دلیل "تحمیل غیرقانونی" افزایش مالیات بر آمریکایی‌ها از طریق تعرفه‌ها شکایت کرده بودند.

دن ریفیلد، دادستان کل اورگان، روز چهارشنبه در بیانیه‌ای گفت: "ما این پرونده را مطرح کردیم زیرا قانون اساسی به هیچ رئیس جمهوری اختیار نامحدود برای سرنگون کردن اقتصاد نمی‌دهد. این حکم بار دیگر تأیید می‌کند که قوانین ما مهم هستند و تصمیمات تجاری را نمی‌توان بر اساس هوس رئیس جمهور گرفت.

با وجود اعتراض دولت ترامپ، حکم اخیر دادگاه می‌تواند سرآغازی برای بازنگری جدی در شیوه استفاده از قوانین اضطراری در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی باشد. پیامدهای این تصمیم تنها محدود به لغو چند تعرفه نخواهد بود، بلکه توازن میان قوا، رابطه آمریکا با متحدانش، و حتی آینده اقتصادی خانواده‌های آمریکایی را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد.