اعتراضات اخیر در ترکیه، تلاش نهایی جامعه برای نجات دموکراسی است

در میانه بحرانی عمیق و ناآرامی‌های گسترده، ترکیه صحنه تقابل سرنوشت‌سازی میان اقتدارگرایی تثبیت‌شده و آخرین امیدهای دموکراسی شده است. بازداشت اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول و چهره برجسته اپوزیسیون، جرقه‌ای بود بر انبار نارضایتی‌هایی که سال‌ها انباشته شده‌اند؛ اکنون، خیابان‌ها، دانشگاه‌ها و میدان‌های عمومی به عرصه‌ای برای تقابل جامعه مدنی و نظام حاکم بدل شده‌اند. در حالی که دولت اردوغان با سرکوب داخلی و مانورهای منطقه‌ای در پی حفظ قدرت است، مردم ترکیه آخرین تلاش خود را برای حفظ دموکراسی آغاز کرده‌اند—تلاشی که ممکن است آینده سیاسی کشور را برای سال‌ها رقم بزند.

پس از بازداشت اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول و یکی از چهره‌های برجسته اپوزیسیون، ترکیه وارد مرحله‌ای تازه از ناآرامی‌های سیاسی و اعتراضات مردمی شده است. این موج اعتراضی که از اواسط مارس ۲۰۲۵ آغاز شده، اکنون به یک جنبش سراسری علیه سیاست‌های اقتدارگرایانه رجب طیب اردوغان بدل شده و ابعاد اجتماعی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی آن در حال گسترش است.

اکرم امام‌اوغلو، سیاستمداری محبوب در میان اقشار میانه‌رو و جوان ترکیه، پس از چندین بار تهدید قضایی، نهایتاً در فروردین‌ماه بازداشت شد؛ اتهاماتی نظیر فساد مالی که از نظر بسیاری از ناظران تنها پوششی برای حذف رقیبی جدی از میدان سیاست است. میدان ساراچ‌خانه در استانبول، که به‌عنوان مرکز تجمع اعتراض‌آمیز شناخته می‌شود، اکنون به نماد مقاومت مدنی علیه بازگشت اقتدارگرایی تبدیل شده است. اپوزیسیون ترکیه به‌دنبال آن است که این جنبش اعتراضی را از هیجانات لحظه‌ای فراتر برده و به یک حرکت پایدار برای احیای دموکراسی در کشور بدل کند. بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی، از جمله زنان، جوانان، اتحادیه‌های کارگری و دانشجویان، در این اعتراضات مشارکت دارند.

در همین حال، اعتراضات به مدارس و دانشگاه‌ها نیز گسترش یافته است. دانش‌آموزان و معلمان در مدارس معتبر ترکیه به تغییرات سیاسی در کادر آموزشی اعتراض کرده‌اند. آن‌ها معتقدند که دولت، معلمان منتقد را با افرادی وفادار به حزب حاکم جایگزین کرده است. این اقدامات باعث برگزاری اعتصابات و تظاهرات در مراکز آموزشی شده است. همچنین، پس از وقفه‌ای کوتاه در جریان تعطیلات رمضان، اعتراضات در دانشگاه‌های استانبول و آنکارا با شدت بیشتری از سر گرفته شده و دانشجویان با برگزاری تجمعات گسترده، مخالفت خود را با بازداشت امام‌اوغلو و سیاست‌های دولت اعلام کرده‌اند.

در ۱۸ آوریل نیز دادگاه رسیدگی به پرونده ۱۸۹ نفر از معترضان، از جمله دانشجویان و روزنامه‌نگاران آغاز شد. اتهامات آن‌ها شامل شرکت در تجمعات غیرقانونی و نافرمانی از دستورات پلیس است، در حالی که وکلای مدافع تأکید کرده‌اند که این اعتراضات کاملاً مسالمت‌آمیز بوده و حقوق قانونی بازداشت‌شدگان نقض شده است.

در عرصه بین‌المللی، شورای اروپا نگرانی خود را نسبت به نقض احتمالی حقوق بشر در ترکیه ابراز کرده و از دولت این کشور خواسته است که به ارزش‌های دموکراتیک، آزادی بیان و آزادی تجمعات پایبند بماند. با این حال، کشورهای غربی به‌شکلی محتاطانه نسبت به این بحران واکنش نشان داده‌اند.

اتحادیه اروپا که در موضوع مهاجرت وابستگی زیادی به همکاری ترکیه دارد، و ایالات متحده که نمی‌خواهد آنکارا را بیش از این به محور روسیه-چین نزدیک کند، از موضع‌گیری صریح خودداری کرده‌اند. در همین زمینه، مقاله‌ای در رُسترا اکونومیکا هشدار داده بود که ترکیه در آستانه «آخرین نبرد برای دموکراسی» قرار دارد؛ نبردی که در صورت شکست، ممکن است به تثبیت کامل یک حکومت نیمه‌اقتدارگرا بینجامد.

رجب طیب اردوغان که همچنان کنترل ارتش، دستگاه قضایی و رسانه‌ها را در اختیار دارد، در تلاش است تا با ابزارهای مختلف از جمله سرکوب رسانه‌ها، تشکیل گروه‌های شبه‌نظامی و تاکتیک‌های امنیتی، این جنبش اعتراضی را مهار کند. همچنین گزارشی از JNS، تحلیل‌گر امنیتی اودد آیلام اشاره می‌کند که اردوغان در کنار سرکوب داخلی، در حال بازتعریف سیاست خارجی ترکیه برای منحرف کردن توجه عمومی است. این سیاست «محور داخلی-منطقه‌ای» با هدف تثبیت موقعیت رهبری او و کاهش فشارهای داخلی صورت می‌گیرد.

در این راستا، آنکارا تلاش می‌کند نفوذ خود را در دو جبهه کلیدی افزایش دهد: سوریه و مدیترانه شرقی. در سوریه، ترکیه با استفاده از پایگاه‌هایی نظیر تیاس و منغ در صدد ایجاد منطقه‌ای نفوذی از مرزهای شمالی تا حوالی بلندی‌های جولان است. در مدیترانه شرقی نیز با توسعه نیروی دریایی، آنکارا می‌کوشد بر رقبا و بازیگران منطقه‌ای مانند یونان و قبرس فشار وارد کند. این اقدامات نه‌تنها تنش‌ها با اتحادیه اروپا و ناتو را افزایش داده، بلکه نشان از استفاده اردوغان از سیاست خارجی توسعه‌طلبانه به‌عنوان ابزاری برای پوشش بحران‌های داخلی دارد.

از سوی دیگر، وضعیت اقتصادی ترکیه نیز در پی این ناآرامی‌ها به‌شدت آسیب دیده است. بازداشت امام‌اوغلو و تداوم اعتراضات موجب کاهش ارزش لیر ترکیه و افزایش هزینه‌های استقراض شده است. سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نسبت به بی‌ثباتی سیاسی هشدار داده‌اند و این موضوع می‌تواند در ماه‌های آینده اقتصاد ترکیه را با بحران جدی‌تری مواجه کند.

در مجموع، اعتراضات در ترکیه دیگر صرفاً واکنشی به بازداشت یک شخصیت سیاسی نیست، بلکه نمادی از انباشت نارضایتی گسترده نسبت به فرسایش دموکراسی، تضعیف نهادهای مستقل، و سیاست‌های قدرت‌طلبانه اردوغان است. آینده سیاسی این کشور اکنون در نقطه‌ای حساس قرار دارد؛ جایی که ادامه اعتراضات داخلی، گسترش بی‌اعتمادی عمومی، سکوت نسبی جامعه بین‌المللی و سیاست خارجی تنش‌آفرین، فضای سیاسی ترکیه را به شدت ناپایدار کرده است