قالیباف برای ششمین سال پیاپی رئیس مجلس شد

محمدباقر قالیباف، نظامی سابق و سیاست‌مدار جنجالی جمهوری اسلامی ایران، بار دیگر در جایگاه ریاست مجلس شورای اسلامی ابقا شد.

در رأی‌گیری داخلی مجلس دوازدهم که روز ٦ خرداد برگزار شد، قالیباف با کسب ۲۱۹ رأی از ۲۷۲ نماینده حاضر، بار دیگر ریاست قوه مقننه را در اختیار گرفت. این در حالی است که تنها دو رقیب او، احمد راستینه و هادی قوامی، نتوانستند حمایت معناداری کسب کنند و قوامی نیز در میانه رقابت، به نفع قالیباف کناره‌گیری کرد.

قالیباف که پیش‌تر نیز در مجلس یازدهم برای چهار سال این سمت را در اختیار داشت، حالا برای دومین دوره متوالی در مجلس دوازدهم نیز بر صندلی ریاست تکیه زده است.

انتخاب او در حالی انجام شد که در هفته‌های منتهی به رأی‌گیری، برخی نمایندگان از فشارهای بیرونی، پیامک‌های تهدیدآمیز، و تلاش‌های پشت‌پرده برای تضمین رأی‌دهی به قالیباف خبر داده بودند. با این‌حال، نتیجه آرا نشان داد که مخالفان او نتوانستند صف‌بندی مؤثری در برابرش ایجاد کنند.

همزمان با انتخاب مجدد قالیباف، دو نایب‌رئیس او در دوره گذشته، یعنی حمیدرضا حاجی‌بابایی و علی نیکزاد، نیز کرسی‌های خود را حفظ کردند و عملاً ساختار هیئت‌رئیسه مجلس بدون تغییر باقی ماند.

کارنامه‌ای پرحاشیه؛ از نظامی‌گری تا صندلی ریاست مجلس

محمدباقر قالیباف در کارنامه خود تجربه‌هایی از حضور در بخش‌های کلیدی از  ساختار قدرت را دارد: نظامی‌گری، مدیریت شهری، و مقننه. او در دهه ۱۳۶۰ در سپاه پاسداران نقش فعال داشت، از جمله در فرماندهی لشکر و شرکت در عملیات‌های جنگ ایران و عراق.

در دهه ۱۳۷۰ به فرماندهی قرارگاه خاتم‌الانبیاء و سپس نیروی هوایی سپاه منصوب شد. در ادامه، با حکم علی خامنه‌ای، به ریاست نیروی انتظامی رسید و در این دوره از طرفداران سرسخت طرح امنیت اجتماعی بود؛ طرحی که به‌ویژه در برخوردهای پلیسی با زنان و جوانان حاشیه‌ساز شد.

در سال ۱۳۸۴، قالیباف وارد رقابت ریاست‌جمهوری شد اما ناکام ماند. سپس به شهرداری تهران رفت و تا سال ۱۳۹۶ در این سمت باقی ماند. در دوران شهرداری، اگرچه پروژه‌های عمرانی بزرگی را به سرانجام رساند، اما هم‌زمان، مجموعه‌ای از اتهامات فساد، اختلاس و سوءمدیریت، کارنامه‌اش را تحت‌الشعاع قرار داد.

از املاک نجومی تا سیسمونی‌گیت

از مهم‌ترین حواشی دوران مدیریت قالیباف، ماجرای املاک نجومی بود. بر اساس اسنادی که در سال ۱۳۹۵ منتشر شد، شهرداری تهران ده‌ها ملک را با تخفیف‌های ویژه و غیرمتعارف به افراد خاص، از جمله اعضای شورای شهر و مدیران ارشد خود، واگذار کرده بود.

با اینکه سازمان بازرسی کل کشور این تخلفات را تأیید کرد، رسیدگی قضایی گسترده‌ای در پی نداشت و اکثر متهمان تبرئه شدند. وب‌سایتی که این اسناد را منتشر کرد (معماری‌نیوز) مسدود شد و سردبیر آن، یاشار سلطانی، مدتی بازداشت بود.

یکی دیگر از رسوایی‌هایی که نام قالیباف را به شکل گسترده‌ای در رسانه‌ها مطرح کرد، پرونده موسوم به «سیسمونی‌گیت» بود. در فروردین ۱۴۰۱ تصاویری منتشر شد که نشان می‌داد همسر، دختر و داماد قالیباف برای خرید سیسمونی نوزاد به ترکیه سفر کرده‌اند.

این سفر در حالی انجام شد که قالیباف از مخالفان واردات کالاهای لوکس بود و در سخنرانی‌های خود همواره بر حمایت از تولید ملی تأکید می‌کرد. واکنش‌ها به این افشاگری گسترده و انتقادی بود، اما باز هم قالیباف موفق شد موقعیت خود را در رأس قوه مقننه حفظ کند.

ردپای فساد؛ قالیباف و حلقه نزدیکان

در طول دو دهه گذشته، اطرافیان نزدیک قالیباف در شمار زیادی از پرونده‌های مالی پرابهام ظاهر شده‌اند. خیریه امام رضا که تحت مدیریت همسر او، زهرا مشیرالاستخاره، اداره می‌شود،

طی سال‌های مختلف میلیاردها تومان کمک از شهرداری تهران دریافت کرده است. همچنین، نام قالیباف و بستگانش در هیئت مدیره یا هیئت مؤسس ده‌ها شرکت، مؤسسه و نهاد خصوصی و نیمه‌دولتی دیده می‌شود که بعضاً در ارتباط با پروژه‌های شهرداری و نهادهای نظامی فعال بوده‌اند.

قائم‌مقام او در شهرداری، عیسی شریفی، نیز به اتهامات گسترده مالی و همکاری‌های مشکوک با نهادهای امنیتی و نظامی بازداشت و در نهایت به ۲۰ سال زندان محکوم شد. اما نکته مهم آن بود که با وجود نقش اجرایی مستقیم قالیباف در شهرداری، هیچ پرونده‌ای به‌طور رسمی علیه او در ارتباط با این فسادها تشکیل نشد.

مصونیت ساختاریافته

با وجود حجم بالای گزارش‌های رسانه‌ای، اظهارنظرهای مقامات رسمی، و مستندات منتشرشده درباره تخلفات مالی در دوران مسئولیت‌های مختلف قالیباف، او هیچ‌گاه در معرض محاکمه یا عزل از قدرت قرار نگرفت.

بسیاری از ناظران این وضعیت را نشانه‌ای از نوعی «مصونیت ساختاریافته» در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی می‌دانند که برای چهره‌های خاص، فضای مانور گسترده‌ای فراهم می‌کند.

قالیباف اکنون در حالی برای ششمین سال پیاپی سکان مجلس را در دست دارد که مجلس شورای اسلامی در سال‌های اخیر با انتقادات گسترده‌ای از سوی جامعه مدنی، رسانه‌ها و حتی برخی نهادهای حکومتی درباره ناکارآمدی، بی‌اثر بودن در قانون‌گذاری، و نقش کمرنگ در نظارت بر دولت مواجه بوده است.