لندن وارد بحران تصویب قانونی شدن الحشد الشعبی شد

سفیر بریتانیا در بغداد پایان تهدید داعش را پایان ضرورت حضور الحشد الشعبی دانست و مخالفت با قانونی شدن آن را همسو با مواضع آمریکا ارزیابی کرد. لندن و واشنگتن تصویب این قانون را تقویت نفوذ ایران می‌دانند، در حالی که جریان‌های شیعه و متحدان ایران آن را ضرورتی ملی معرفی می‌کنند. اختلافات داخلی، فشارهای خارجی و ملاحظات انتخاباتی روند تصویب را با چالش جدی مواجه کرده است.

سفیر بریتانیا در بغداد رسماً اعلام کرد که پایان تهدید داعش به معنای پایان نیاز عراق به حضور و تداوم نیروهای الحشد الشعبی بودە و تصویب قانونی رسمیت این سازمان دیگر ضرورتی ندارد.

عرفان صدیق، سفیر بریتانیا در بغداد، در مصاحبه‌ای تلویزیونی تصریح کرد که مأموریت الحشد الشعبی با از میان رفتن داعش، به‌عنوان نیروی مبارزه با تروریسم پایان یافته و دولت عراق نیز خواستار پایان عملیات ائتلاف بین‌المللی شده است.

این موضع لندن در حالی مطرح می‌شود که پارلمان عراق در هفته‌های اخیر به دلیل فشارهای سیاسی داخلی و نگرانی‌های جدی از تحریم‌های احتمالی آمریکا، قادر به برگزاری جلسه‌ای با اکثریت لازم برای تصویب قانون الحشد نیست.

جریان‌های سنی و کرد به شدت مخالف برگزاری جلسه با اکثریت کامل هستند تا از تحریم‌های سخت‌گیرانه واشنگتن جلوگیری کنند.

یک نماینده مستقل عراقی در گفت‌وگو با الشرق الأوسط هشدار داد که فشار آمریکا بر نمایندگان برای جلوگیری از تصویب قانونی شدن حشدالشعبی، واکنشی به آنچه واشنگتن «افزایش نفوذ ایران» و «تقویت گروه‌های مسلح» می‌خواند، بودە است.

او افزود که برخی گروه‌های سیاسی با علم به دشواری تصویب قانون، آن را به منظور جلب آرای انتخاباتی دنبال می‌کنند و در همین حال، آمریکا از تصویب آن به شدت نگران است.

همزمان، ائتلاف «دولة القانون» به رهبری نوری المالکی، نخست وزیر اسبق عراق تأکید کرده است که تعویق بررسی قانون مذکور به پارلمان آینده نه‌تنها تصویب آن را دشوارتر می‌کند بلکه به معنای پذیرش نفوذ فزاینده خارجی به‌ویژه آمریکا در تصمیم‌گیری‌های سیاسی داخلی است.

عقیل الفتلاوی، سخنگوی ائتلاف، دولت قانون تأکید کرد که ۱۸۳ نماینده شیعه باید به‌طور کامل در جلسه حاضر شوند تا از نهادی که در دفاع از عراق نقش کلیدی داشته حمایت کنند، و هشدار داد که نقش مستقیم آمریکا در تأخیر تصویب این قانون غیرقابل انکار است.

او همچنین یادآور شد که این قانون تنها به گروه خاصی تعلق ندارد و نمایندگان سنی که نیروهای عشایری تحت پوشش آن دارند نیز از آن بهره‌مند می‌شوند.

در همین بارە، حسن الاسدی، نماینده پارلمان در بغداد، با وجود فشارهای خارجی و مخالفت رسمی آمریکا، از طرحی برای تصویب قانونی شدن الحشد ظرف یک هفته آینده خبر داده و اعلام کرد که دخالت خارجی در امور قانون‌گذاری عراق را به‌شدت رد می‌کند.

او تأکید کرد که الحشد شعبی نهادی رسمی و نظامی تحت فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق است و تلاش‌ها برای جلوگیری از تصویب قانون را نمی‌پذیرد.

از سوی دیگر، کاردار سفارت آمریکا در بغداد، استیون فیگن، پس از دیدار با نایب رئیس اول پارلمان عراق، محسن المندلاوی، اعلام کرد که مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، تصویب پیش‌نویس قانونی شدن الحشد الشعبی را تهدیدی مستقیم برای حاکمیت عراق می‌داند و آن را به معنای تعمیق نفوذ ایران و تقویت گروه‌های مسلح ارزیابی کرده است.

در موافقت با مواضع آمریکا و بریتانیا محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق نیز اعلام نمودە است:

منحصر نمودن سلاح در دست دولت، حاکمیت قانون و مقابلە با فساد، مواردی هستند کە مراجع عالی دینی، فعالان اجتماعی خواستار آن بودە و نمیتوان این درخواستها را مورد مسامحە قرار داد. با توجە بە ثبات وصعیت کنونی، هیچ توجیهی برای وجود سلاح، خارج از نهادهای دولتی وجود ندارد.

همزمان با این گفتگوها، علی‌اکبر ولایتی، مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی ایران، در تماس تلفنی با نوری المالکی، تأکید کردە بود که ایران و عراق مخالف هرگونه تلاش برای انحلال الحشد الشعبی هستند و هشدار داد که حذف این نیرو به معنای کنترل کامل عراق توسط آمریکا خواهد بود.

بە نظر می رسد همزمانی تلاشها برای ممانعت از تصویب قانونی حشدالشعبی و نیز خلع سلاح حزب اللە، حاکی از اجماع نیروهای جهانی برای از میان برداشتن نفوذ جمهوری اسلامی ایران در منطقە از طریق نیابتیهای این کشور است.