محاکمه غیابی ۱۰ تبعه ایرانی و لبنانی به اتهام بمب‌گذاری در مرکز یهودیان بوئنوس‌آیرس در سال ۱۹۹۴

آرژانتین با صدور حکمی تاریخی، محاکمه غیابی ۱۰ تبعە لبنانی و ایرانی، از جمله مقام‌های سابق جمهوری اسلامی ایران را در پرونده حمله سال ۱۹۹۴ به مرکز یهودیان این کشور آغاز می‌کند. انفجاری که تاکنون هیچ فردی به‌خاطر آن بازداشت یا محاکمه نشده است.

دادگاه آرژانتین تصمیم گرفته است که ‍۱۰ متهم را در رابطه با بمب‌گذاری انجمن کمک‌های متقابل اسرائیل در آمیا، که ٨٥ کشته و صدها زخمی بر جای گذاشت، به صورت غیابی محاکمه کند.

تاکنون هیچ کس به جرم حمله تروریستی ۱۹۹۴ در بوئنوس آیرس محکوم نشده است. متهمان هفت شهروند ایرانی - دیپلمات‌ها و مقامات ارشد سابق - و سه شهروند لبنانی هستند. این تصمیم قضایی، تنش را به روابط آرژانتین با ایران، کشوری که رئیس جمهور خاویر مایلی، متحد سرسخت ایالات متحده آمریکا و اسرائیل، هفته گذشته آن را "دشمن" ملت توصیف کرد، افزایش می‌دهد.

در میان فهرست متهمان، نام چند مقام بلندپایه پیشین جمهوری اسلامی ایران به چشم می‌خورد؛ از جمله علی فلاحیان، وزیر اطلاعات وقت، علی‌اکبر ولایتی، وزیر امور خارجه وقت، محسن رضایی، فرمانده وقت سپاه پاسداران، و هادی سلیمان‌پور، سفیر وقت ایران در آرژانتین.

همچنین شماری از کارکنان سفارت ایران در بوئنوس‌آیرس و افرادی با تابعیت لبنانی و کلمبیایی نیز به همکاری با حزب‌الله و مشارکت در این حمله متهم شده‌اند.

از سال ۲۰۰۶، آرژانتین خواستار بازداشت هشت مقام ایرانی، از جمله علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس‌جمهور وقت ایران، شده بود. رفسنجانی در سال ۲۰۱۷ درگذشت. جمهوری اسلامی ایران همواره ایفای نقش خود را در این ماجرا رد و از همکاری با مقامات قضایی آرژانتین و تحویل متهمان خودداری کرده است.

قاضی دانیل رافکاس در حکم خود تصریح کرد:

محاکمه غیابی، هرچند محدود، همچنان ابزاری است برای فراهم‌ساختن حداقل امکان تلاش در جهت کشف حقیقت، بازسازی آنچه رخ داده و، از همه مهم‌تر، اعطای فرصتی به بازماندگان و نمایندگان قربانیان برای بیان علنی خود.

بر اساس این تصمیم، روند دادرسی به‌صورت جلسه‌ای علنی و شفاهی در غیاب متهمان و بدون حضور یا اظهارات آن‌ها پیش می‌رود. با این حال، دادگاه با حضور دادستان، شاکیان و وکلای مدافع تشکیل می‌شود و شاهدان نیز برای ادای شهادت فراخوانده خواهند شد.

او اعلام نمودە است که این محاکمه فرصتی است برای تلاش در جهت کشف حقیقت و بازسازی وقایع آن روز، حتی در غیاب متهمان.

این حکم، که نخستین مورد محاکمه غیابی در تاریخ نظام قضایی آرژانتین محسوب می‌شود، در شرایطی صادر شده است که تا پیش از مارس سال جاری، قوانین این کشور اجازه دادرسی به افراد غایب در دادگاه را نمی‌داد.

قاضی رافکاس تأکید کرده است که با توجه به «غیرممکن بودن حضور فیزیکی متهمان» و «ماهیت جنایت علیه بشریت» در این پرونده، چنین تصمیمی موجه و مشروع است.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که دولت خاویر میلی، رئیس‌جمهور فعلی آرژانتین و یکی از متحدان نزدیک اسرائیل، حمایت خود را از پیگیری جدی‌تر این پرونده اعلام کرده است.