نه کشور اتحادیه اروپا خواستار بازنگری کنوانسیون حقوق بشر اروپا شدند

 نه کشور عضو اتحادیه اروپا، به رهبری دانمارک و ایتالیا، با امضای نامه‌ای سرگشاده خواستار بازنگری در تفسیر کنوانسیون حقوق بشر اروپا شدند. این کشورها معتقدند که احکام دادگاه حقوق بشر اروپا در برخی موارد، توانایی آن‌ها برای اجرای سیاست‌های سختگیرانه مهاجرتی، به‌ویژه اخراج مهاجران مجرم، را محدود کرده است.

نه کشور اتحادیه اروپا شامل دانمارک، ایتالیا، لهستان، جمهوری چک، اتریش، بلژیک، استونی، لتونی و لیتوانی، روز پنج‌شنبه، ۲۳ مه (دوم خرداد)، با انتشار نامه‌ای سرگشاده خواستار بازنگری در نحوه تفسیر کنوانسیون حقوق بشر اروپا (EMRK) شدند. این ابتکار پس از دیدار مته فردریکسن، نخست‌وزیر دانمارک و جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا در رم شکل گرفت. هر دو کشور به دلیل سیاست‌های سختگیرانه مهاجرتی خود شناخته شده‌اند.

در این نامه که توسط دفتر نخست‌وزیری ایتالیا منتشر شد، آمده است:

ما باید تعادل مناسبی میان تعهدات بین‌المللی و اختیارات ملی برای مدیریت چالش‌های مهاجرتی برقرار کنیم. بحثی باز درباره چگونگی انطباق کنوانسیون‌های بین‌المللی با واقعیت‌های کنونی ضروری است.

این کشورها به‌طور خاص از دادگاه حقوق بشر اروپا (EGMR) انتقاد و اظهار داشتند که این دادگاه در برخی موارد دامنه کنوانسیون را بیش از حد گسترش داده و توانایی دولت‌ها برای تصمیم‌گیری در چارچوب‌های دموکراتیک را محدود کرده است. گفتەشدە کە به‌ویژه این محدودیت‌ها در اخراج مهاجرانی که مرتکب جرایم کیفری شده‌اند، به‌عنوان مانعی جدی مطرح شده است.

این درخواست در حالی مطرح شده که طبق آمار آژانس مرزی اتحادیه اروپا (فرونتکس)، تعداد عبورهای غیرقانونی از مرزهای اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۴ نسبت به سال قبل ۳۸ درصد کاهش یافته و به ۲۳۹ هزار مورد رسیده است.

با این حال، رهبران اتحادیه اروپا در نشست اکتبر ۲۰۲۴ از کمیسیون اروپا خواستند قوانین جدیدی برای تسریع اخراج مهاجران غیرقانونی تدوین کند. دانمارک و ایتالیا بر لزوم ایجاد چارچوب‌های قانونی تأکید دارند که اخراج مهاجران مجرم را بدون تداخل احکام دادگاه حقوق بشر اروپا ممکن سازد.

بلژیک که به‌طور سنتی رویکردی میانه‌رو در مسائل مهاجرتی داشته، در این ابتکار به کشورهای با سیاست‌های سختگیرانه‌تر پیوسته است. این اقدام نشان‌دهنده فشار فزاینده در سراسر اروپا برای بازنگری در تعهدات حقوق بشری در مواجهه با چالش‌های مهاجرتی است.

انتقادات حقوق بشری به درخواست بازنگری کنوانسیون حقوق بشر اروپا

سازمان عفو بین‌الملل پیشتر نسبت به بازنگری تفسیر کنوانسیون حقوق بشر اروپا هشدار دادە و گفتە بود:

تلاش برای بازنگری کنوانسیون حقوق بشر اروپا می‌تواند به تضعیف اصول بنیادین حقوق بشر منجر شود. این اقدام نباید به ابزاری برای توجیه سیاست‌های ضد مهاجرتی تبدیل شود.

این سازمان تأکید کردە بود که کنوانسیون حقوق بشر اروپا ستون اصلی حفاظت از حقوق افراد در برابر نقض قوانین حقوق بشر بودە و هرگونه تغییر در تفسیر آن باید با دقت و با رعایت تعهدات بین‌المللی انجام شود.

دیده‌بان حقوق بشر نیز در بیانیه‌ای این ابتکار را «گامی خطرناک» توصیف کردەبود و اظهار داشتە بود که چنین اقداماتی می‌تواند به نقض حقوق پناهجویان و مهاجران منجر شود، به‌ویژه در کشورهایی که پیش‌تر به دلیل سیاست‌های مهاجرتی خود مورد انتقاد قرار گرفته‌اند.

کنوانسیون حقوق بشر اروپا، که در سال ۱۹۵۰ توسط شورای اروپا تدوین شد، حقوق بنیادینی مانند حق حیات، منع شکنجه و حق دادرسی عادلانه را تضمین می‌کند.

دادگاه حقوق بشر اروپا، مستقر در استراسبورگ، وظیفه نظارت بر اجرای این کنوانسیون را بر عهده دارد و احکام آن برای ۴۶ کشور عضو شورای اروپا الزام‌آور است. در سال‌های اخیر، این دادگاه چندین کشور، از جمله ایتالیا، لهستان و لتونی را به دلیل نقض حقوق مهاجران محکوم کرده است.

این نامه سرگشاده در شرایطی منتشر شده است که فشارهای سیاسی داخلی، به‌ویژه از سوی احزاب راست‌گرا در بسیاری از کشورهای اروپایی برای تقویت کنترل مرزها و کاهش مهاجرت غیرقانونی افزایش یافته است.