هند برای اولین بار در یک قرن گذشتە کاست را در سرشماری ۲۰۲۶ ثبت می‌کند

دولت محافظه‌کار هند اعلام کرد که در سرشماری سال ۲۰۲۶، برای اولین بار از سال ۱۹۳۱ اطلاعات مربوط به کاست افراد را علاوه بر داده‌های جمعیتی ثبت خواهد کرد. این تصمیم که می‌تواند تأثیرات عمیقی بر ساختار اجتماعی این کشور داشته باشد، بحث‌های گسترده‌ای را در میان تحلیلگران، سیاستمداران و جامعه مدنی برانگیخته است.

دولت تحت رهبری نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند روز دوشنبه نهم ژوئن (١٩ خرداد) اعلام کرد که سرشماری جمعیت سال ۲۰۲۷، که از اول اکتبر ۲۰۲۶ در مناطق کوهستانی مانند لاداخ آغاز و از ۱ مارس ۲۰۲۷ در سایر نقاط کشور ادامه خواهد یافت، شامل ثبت داده‌های کاستی افراد نیز خواهد بود.

این تصمیم پس از سال‌ها فشار از سوی احزاب اپوزیسیون، به‌ویژه احزابی که خواستار اصلاحات اجتماعی و تخصیص منابع عادلانه‌تر برای جوامع محروم هستند، اتخاذ شده است. 

فشار برای گنجاندن کاست در سرشماری در سال‌های اخیر به‌ویژه از سوی احزاب منطقه‌ای و گروه‌های مدافع حقوق دالیت‌ها و سایر کاست‌های محروم افزایش یافته است. این گروه‌ها استدلال می‌کنند که بدون داده‌های دقیق دولت نمی‌تواند سیاست‌های مؤثری برای رفع نابرابری‌های ساختاری اجرا کند. در مقابل برخی گروه‌های کاست‌های بالاتر نگرانند که این سرشماری ممکن است به کاهش نفوذ و امتیازات سنتی آن‌ها منجر شود. 

 کارشناسان معتقدند که موفقیت این ابتکار به نحوه اجرای آن بستگی دارد. آمیتاب کوندو، جامعه‌شناس در دانشگاه دهلی، در یک‌ گفتوگو بە شبکه یک آلمان گفتە است:

اگر داده‌ها به‌درستی مدیریت و برای اصلاحات اجتماعی استفاده شوند، می‌توانند تحول‌آفرین باشند. اما اگر به ابزاری برای سیاست‌بازی تبدیل شوند، خطر تشدید شکاف‌های اجتماعی وجود دارد.

در شهرهای بزرگ مانند دهلی‌نو و بمبئی تأثیر کاست به دلیل شهرنشینی و جهانی‌سازی کاهش یافته است. اما در روستاها کاست همچنان تعیین‌کننده روابط اجتماعی و اقتصادی است.

تحلیلگران هشدار می‌دهند که ثبت کاست در سرشماری آتی ممکن است تنش‌های اجتماعی را به‌ویژه در ایالت‌هایی مانند اوتار پرادش و بهار جایی که درگیری‌های کاستی سابقه‌ای طولانی دارند تشدید کند.

از سوی دیگر برخی معتقدند این اقدام می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر نیازهای جوامع محروم و تخصیص بهتر منابع منجر شود. 

اشوینی وایشناو، وزیر اطلاعات هند این تصمیم را دفاع کرد و گفت: «هدف ما تقویت ساختار اجتماعی و اقتصادی جامعه است.» او افزود:

داده‌های کاست به دولت کمک خواهند کرد تا سیاست‌های هدفمندتری برای کاهش نابرابری‌ها تدوین کند. با این حال منتقدان نگرانند که این اطلاعات ممکن است برای اهداف سیاسی مورد سوءاستفاده قرار گیرد یا به تشدید اختلافات قومی و مذهبی منجر شود. 

آخرین سرشماری جامع کاست در سال ۱۹۳۱، تحت حاکمیت استعماری بریتانیا انجام شد. پس از استقلال هند در سال ۱۹۴۷، دولت‌های متوالی از ثبت کاست در سرشماری‌های ملی خودداری کردند.

عمدتاً به دلیل نگرانی از تشدید تنش‌های اجتماعی در سال ۲۰۱۱، یک نظرسنجی جداگانه به نام «نظرسنجی اجتماعی-اقتصادی و کاست» انجام شد، اما داده‌های آن به دلیل نادرستی و پیچیدگی‌های سیاسی هرگز منتشر نشد.

 نظام کاستی هند، ساختاری سلسله‌مراتبی و ریشه‌دار در متون هندو مانند «وداها» و «مانوسمریتی» است که افراد را بر اساس تولد به گروه‌هایی مانند برهمن‌ها، کشاتریاها، وایشیاها و شودراها تقسیم می‌کند. دالیت‌ها، که خارج از این چهار گروه‌ قرار دارند، با تبعیض شدید مواجه‌اند.

با وجود غیرقانونی شدن تبعیض کاستی در قانون اساسی ۱۹۴۷، این نظام هنوز در مناطق روستایی هند نقش مهمی در هویت، ازدواج و فرصت‌های اجتماعی دارد.