پاندول بیقرار سیاست آلمانی
زریان خالدی
آنچه در ایالت زاکسن - آنهالت آلمان رخ داد، بیش از آنکه بازگشت ساده راست افراطی باشد، نشانه بحران در سازوکار تولید رضایت سیاسی است. هنگامی که دولت دیگر نمیتواند تعارض میان مطالبات اجتماعی و الزامات بازار را مدیریت کند، نزاع بر سر توزیع منابع به نزاع بر سر هویت منتقل میشود. AfD درست در همین انتقال قدرت میگیرد: خشم مادی را به اضطراب فرهنگی و مهاجر را به موضوع سیاست بدل میکند. مساله بنابراین فقط رشد AfD نیست، بلکه نظمی است که بحرانهای حلنشده خود را به سیاست هویت واگذار کرده است.
ششم سپتامبر ۲۰۲۶، در ماگدبورگ، پایتخت زاکسن - آنهالت، حزب آلترناتیو برای آلمان (AfD) با ۴۳.۸ درصد آرا و ۳۹ کرسی از ۸۳ کرسی پارلمان ایالتی، تنها سه کرسی با اکثریت مطلق فاصله داشت. این انتخابات با مشارکت ۷۷.۸ درصدی برگزار شد که از زمان اتحاد دو آلمان بیسابقه بود.
نمیتوان ارقام مشارکت را صرفا آمار قلمداد کرد، این ارقام میتوانند بە را مثابە علامتی نیز درک شوند کە حاکی از بازگشت چیزی در بدنهی سیاسی آلمان خبر میدهد. پرسش این جستار همین است؛ نه اینکه AfD چند درصد آرا را کسب کردە است. این بازگشت چه معنایی دارد. آیا شاهد چرخشی به راست افراطی هستیم، یا آلمان صرفاً آونگ همیشگی خود را میان دو قطب افراطی، یکبار دیگر تکرار میکند؟
پیش از هر تحلیلی، لازم است صورتبندی حقوقی ماجرا را دقیق کرد، زیرا بر این اساس میتوان گفت که آلمان از بسیاری دموکراسیهای دیگر متمایز میشود.
در آلمان، «افراطی بودن» صرفاً یک حکم اخلاقی نیست، بلکه یک رویهی اداری - حقوقی است. ادارهی حفاظت از قانون اساسی (Verfassungsschutz) در دوم مهی ۲۰۲۵ کل حزب AfD را بهطور قطعی راستافراطی (gesichert rechtsextremistisch) طبقهبندی کرد.
پیش از آن، فقط شاخههای ایالتی حزب در زاکسن، تورینگن و براندنبورگ و نیز سازمان جوانانش در این طبقە بندی قرار گرفتە بودند.
اما در بیستوششم فوریهی ۲۰۲۶، دادگاه اداری کلن بهطور موقت دستور داد که تا پایان رسیدگی نهایی از این طبقهبندی و اعلان عمومی آن دست بردارد.
با این حال، دادگاه نیز پذیرفت که در بخشهایی از حزب گرایشهایی بر ضد نظم اساسی آزادیخواهانه وجود دارد و فقط این ارزیابی را درباره کل حزب «بهقطعیترسیده» عنوان کرد. این تعلیق حقوقی بهخودیخود گویاست.
نهادهای آلمان، حتی در برابر حزبی که رهبرش صراحتاً اوربان را الگوی بزرگ خود میخواند و وعده داده است کە مسیر مجارستان را دنبال کند، ترجیح دادهاند رویهی دادگاهی را در پیش بگیرند و از مسیر سریع برخورد سیاسی اجتناب کنند. این انتخاب هم میتواند نشانهی سلامت یک نظام حقوقی باشد و هم میتواند نشانهی فلجشدن اراده در برابر پدیدهای باشد که هر ماه بزرگتر میشود.
آ. اف د که در انتخابات فدرال فوریهی ۲۰۲۵ با ۲۰.۸ درصد آرا رکوردی تازه برای خود در سطح ملی ثبت کرده بود، در نظرسنجیهای سراسری تابستان ۲۰۲۶ به نخستین حزب کشور با نزدیک به ۲۸ درصد بدل شده است. تحلیلگران بنیاد مارشال آلمان ظهور این پدیدە را نه شکست جبههی راست، که شکست مرکز سیاسی آلمان میخوانند.
فریدریش مرتس که در سال ۲۰۱۸ وعده داده بود محبوبیت AfD را به نصف کاهش دهد، اکنون شاهد است که حزب خودش در زاکسن - آنهالت نیمی از آرای پیشین خود را از دست داده است.
مؤسسه مطالعات استراتژیک واشنگتن هشدار میدهد که این پیروزی ایالتی میتواند نقطه عطفی در جابهجایی پنجره گفتمان باشد. پیامد این جابهجایی ممکن است از عرصه رقابت انتخاباتی فراتر رود و به ساختار اداری و عملکرد نهادهای محلی نیز سرایت کند.
در چنین شرایطی، بوروکراسی ایالتی ممکن است به سمت استخدامهای ایدئولوژیک حرکت کند و مقامهای محلی نیز ممکن است از سر احتیاط و پیش از بروز هرگونه تنش، خود را با خواست حزب همسو کنند. نمونهای از این وضعیت در ماگدبورگ مشاهده شدە است که یک برنامه کتابخانهای پس از اعتراض شورای شهر لغو شد.
از چپ نیز نقدی مشابه شنیده میشود. نشریهی ژاکوبَن در این بارە نوشتە است کە آنچه در زاکسن - آنهالت رخ داد پیروزی راست بود، اما نه پیروزی اپوزیسیون دموکراتیک. زیرا اردوگاه مقابل AfD نیز از اکثریت برخوردار نبود و حزب زاهرا واگنکنشت که از چپ سنتی جدا شده بود، در موقعیتی مبهم میان دو اردوگاه قرار داشت.
با این همه، باید افزود که برخلاف آنچه کە برخی از تیترها آن را القا میکنند، از سال ۱۹۴۵ تاکنون هیچ حزب راستافراطی در آلمان نتوانسته است بهتنهایی زمام حکومت یک ایالت را در دست بگیرد و آنچه در ماگدبورگ رخ داد، نزدیکشدن به این آستانه بود، نه عبور از آن.
بحث استراتژیک نیز به همان اندازه دوپاره است. یورگن هابرماس در سال ۲۰۱۳، با فاصله از ورود AfD بە عرصە سیاسی استقبال کرده بود، زیرا امیدوار بود مناقشه سرکوبشده درباره اروپا از محدوده محافل سیاسی خارج شود و به عرصه رقابت علنی راه یابد.
با این حال، هابرماس تا سال ۲۰۱۶ موضع متفاوتی اتخاذ کرده بود. او در گفتوگویی با نشریه بلتر، بر ضرورت قطبیسازی دموکراتیک تأکید کرد و پیشنهاد داد که بهجای منزویکردن رأیدهندگان ناراضی، باید با استدلالهای آنان بهصراحت روبهرو شد. هابرماس همچنین تقارنسازی رایج را فریب میدانست. منظور او از این تقارنسازی، قراردادن راست افراطی و چپ افراطی در یک ترازو با هدف گریز از برچسب رادیکالبودن بود.
تا سال ۲۰۲۴، لحن هابرماس تندتر شده بود. او اکنون از پدیدار شدن بستری برای ظهور فاشیسمی نو سخن میگفت و پیوند AfD با حزب اجتماع ملی فرانسه را نیز در همین چارچوب ارزیابی میکرد. این تحول در موضع هابرماس، از امید به شکلگیری رقابتی علنی تا هشدار درباره عادیسازی، خود روایتی خرد از استحاله مفهوم آلترناتیو در ذهن روشنفکری آلمان است که از یک ناهنجاری گذرا به واقعیتی ساختاری تبدیل شده است.
اینجاست که پرسش اصلی تاریخی و فلسفی جدیتر میشود: آیا آلمان اساساً به اعتدال گرایشی ندارد؟ صورتبندی آکادمیک این پرسش را میتوان در نظریه راه ویژه آلمانی (deutscher Sonderweg) یافت.
این نظریه بر این ادعا استوار است که آلمان، برخلاف فرانسه و بریتانیا، هرگز یک انقلاب بورژوایی کامل را از سر نگذراند. در نتیجه، نهادهای پیشامدرن، از جمله اشرافیت پروس، ارتش و بوروکراسی اقتدارگرا، تا قلب قرن بیستم دوام آوردند و مسیر را به سوی رایش سوم هموار کردند.
با این حال، از دهه هشتاد میلادی به این سو، تاریخنگارانی چون دیوید بلکبورن و جفری الی این نظریه را بهطور جدی به چالش کشیدهاند.
استدلال آنان بر نقد یکی از پیشفرضهای اصلی نظریه راه ویژه استوار است: اساساً راه عادی و واحدی در تاریخ اروپا وجود نداشته است که بتوان مسیر آلمان را انحراف از آن دانست. نه فرانسه مسیری خطی را پیمود و نه بریتانیا. کشورهایی چون اسپانیا، ایتالیا و مجارستان نیز در قرن بیستم به دیکتاتوری رسیدند، بیآنکه از هیچ راه ویژهای عبور کرده باشند.
از این منظر، این ادعا که آلمان به لحاظ ساختاری ظرفیتی برای اعتدال ندارد، ممکن است خود به بازتولید همان منطقی بینجامد که در پس روایتهای ناسیونالیستی قرار دارد.
تفاوت در این است که این بار، آن منطق در قالب خودانتقادی ظاهر میشود. در هر دو صورت، برای یک ملت سرشتی یگانه و استثنایی فرض میشود، با این تفاوت که این سرشت این بار بهجای آنکه ستوده شود، محکوم میشود.
بنابراین، باید احتمال دیگری را نیز جدی گرفت: آنچه امروز در آلمان مشاهدە می شود، نه لزوماً تجلی یک سرنوشت تاریخی و ملی، بلکه نسخه محلی موج راست رادیکالی است که بخشهایی از اروپا را دربر گرفته است. همان موجی که وایدل را به بوداپست کشاند تا مجارستان اوربان را الگوی حکمرانی آینده آلمان بخواند.
با اینهمه، نمیتوان از کنار یک واقعیت گذشت. آدورنو، در سخنرانی سال ۱۹۶۷ در وین با عنوان جنبههای راستگرایی نوین، دربارهی حزب ناسیونال-دموکرات آلمان سخنی را برزبان آورد که مفسران امروز آن را تقریباً در توصیف AfD ، پیشگویانە میخوانند.
استدلال او این بود که شکست نازیسم در میدان جنگ هرگز به معنای انحلال روانشناختی منش اقتدارگرا نبود. آلمان پس از جنگ، بهجای آنکه فرایند واقعی عزاداری را طی کند و با گذشته خود روبهرو شود، کوشید آن گذشته را از طریق سازوکارهای اداری و حقوقی مهار کند. منع قانونی نمادها، دستگاه حفاظت از قانون اساسی و آموزش رسمی حافظه تاریخی، ابزارهای این رویکرد بودند.
اما این سرکوب، امر سرکوبشده را از میان نبرد، بلکه آن را به ناخودآگاه جمعی راند که دیر یا زود امکان بازگشت داشت. از این منظر، AfD نه بدعتی تازه، بلکه بازگشت پدیدەای است که جامعه آلمان هرگز بهطور واقعی با آن مواجه نشده و آن را از نظر روانی حلوفصل نکرده بود.
طنز تلخ ماجرا در این است که این بازگشت اکنون در لباسی کاملاً بورژوایی ظاهر میشود. این بار، اقتدارگرایی نه با یونیفرم، بلکه با کتوشلوار و پادکست بازمیگردد. سازوکار سرکوبشدگی نیز رادیکالیسم نهفته در این بازگشت را حتی از چشم پیروان آن پنهان میکند. آنان خود را نه وارثان یک سنت اقتدارگرا، بلکه مقاومتکنندگانی در برابر رسانههای دولتی میپندارند.
توضیح روانکاوانه در این بارە بهتنهایی، کافی نیست، مگر آنکه در بستر مادی آن قرار گیرد. ولفگانگ اشتریک در همان سخنرانیهای آدورنویی فرانکفورت که بعدها به کتاب زمان خریداریشده بدل شد، بحران کنونی را نه بحرانی موضعی، بلکه حاصل تعویق چنددههای تعارض بنیادین میان دموکراسی و سرمایهداری میداند.
از نظر او، دولتهای غربی از دهه هفتاد میلادی، بهجای حل این تعارض، نخست از طریق تورم، سپس با بدهی دولتی و پس از آن با بدهی خصوصی، آن را به تعویق انداختند. اکنون این دولتها به مرحله تثبیت مالی رسیدهاند، مرحلهای که در آن دیگر فضایی برای خشنودکردن همزمان رأیدهنده و بازار باقی نمانده است.
در شرق آلمان، این تعویق صورتی عینیتر پیدا کرده است. پس از فروپاشی صنعتی دهه نود، مدرسهها، خطوط اتوبوس و درمانگاههای روستایی تعطیل شدند. AfD دقیقاً در همین شکافهای کوچک و محلی ریشه دوانده است و پایگاه آن تنها بر گفتمان کلان هویت استوار نیست. این حزب توانسته است حضور خود را در باشگاههای فوتبال و شوراهای محلی نیز گسترش دهد.
از این منظر، هم رأی زاکسن - آنهالت و هم زبان ضدمهاجرت AfD را میتوان بازتاب خشمی طبقاتی و بیزبان دانست. این خشم، در غیاب یک افق سیاسی معتبر در چپ، امکان بیان خود را در زبانی دیگر یافته است. زبانی که برای بیان آن باقی مانده، زبان هویت و نفرت از بیگانه است.
اما بخش دیگری از این مساله به سالها پیش و به یک سیاست مشخص بازمیگردد. آیا گفتە آنگلا مرکل در تابستان ٢٠١٥ "ما از پس آن برمیآییم"، کە براساس آن دروازههای آلمان به روی بیش از یک میلیون پناهجو گشوده شد، قطب متقابل همین اغراق است؟
نکته ظریف اینجاست که خود مرکل، ده سال بعد تأکید داشت که هرگز نگفته است من از پس آن برمیآیم، بلکه گفته است ما از پس آن برمیآییم. او همچنین تأکید کرد که در همان زمان نیز میدانست آلمان نمیتواند هر روز دههزار نفر را بپذیرد.
این بدان معناست کە کنشگر آن لحظه، برخلاف روایتی که AfD بعدها از آن ارائه کرد، تصمیم خود را نامحدود نمیدانست. آنچه در فضای رسانهای مستقل آلمان بیشتر مورد انتقاد قرار گرفته است، نه خود تصمیم سال ۲۰۱۵، بلکه واکنش پسینی طبقه سیاسی به آن است.
روزنامه تاگسسایتونگ تاز، در بازخوانی پنجساله آن رخداد، شعار دیگر هرگز ۲۰۱۵ را که این روزها از محافظهکاران تا سوسیالدموکراتها بر زبان میآورند، وارونهسازی آگاهانه شعار ضدفاشیستی دیگر هرگز فاشیسم میداند و آن را زانوزدن در برابر AfD توصیف میکند. از این منظر، مرکز سیاسی بهجای آنکه در برابر زبان AfD مقاومت کند، پیشاپیش آن را پذیرفته است.
از این منظر، اغراق اومانیستی ۲۰۱۵ و اغراق امنیتی امروز دو قطب متضاد نیستندم بلکە دو نسخه از یک نظام سیاسیاند که هر بار، بهجای سیاستورزی واقعی حول توزیع منابع و قدرت، به نمایش اخلاقی پناه میبرد: یکبار در قالب فراخود ملتی که میخواهد با پذیرش نامحدود، گناه ۱۹۳۳ تا ۱۹۴۵ را کفاره دهد، بار دیگر در قالب نهادی که همان فراخود را کنار میگذارد و به امیال سرکوبشده میدان میدهد.
آنچه در هر دو حالت غایب است، سیاست میانهای است که با تعارض مادی منافع سروکار داشته باشد، نه با هویت.
آیا این بدان معناست کە آلمان محکوم بە نوسان دائمی میان این دو قطب است؟ صادقانه، هیچ مورخ، فیلسوف یا جامعهشناسی نمیتواند با قطعیت بە این سوال پاسخ دهد و بدگمانی به هر پاسخ قاطع خودش بخشی از صداقت فکریست.
شاید پرسش درستتر این باشد که آیا «اعتدال» اصلاً هدفیست که در دل نظامی سرمایهداری - دموکراتیک با این سطح از بحران مشروعیت در دسترس است، یا آنکه خود ایدهی میانهروی، در چنین لحظهای، صرفاً نام دیگریست برای نگهداشتن همان وضعی که اشتریک آن را در حال تعویق بیپایان بحران میبیند.
آنچه در ماگدبورگ رقم خورد را میتوان زلزله خواند، یا چنانکه خوانش ماتریالیستی پیشنهاد میکند، چیزی بهمراتب آرامتر و نگرانکنندهتر دید، یعنی نه طغیان ناگهانی یک ملت، بلکه تسویهحساب آرام یک نظام با تناقضهایی که سه دهه آنها را تعلیق کردە بود.
