پانزدە تشکل مخالف جمهوری اسلامی ایران، سند اصول حقوق بشری دوره گذار را تأیید کردند
۱۵ جریان و تشکل مخالف جمهوری اسلامی ایران، سند اصول حداقلی حقوق بشری را برای دوره گذار تأیید کردند و نمایندگان ۱۲ تشکل امروز آن را در اسلو امضا کردند. سند، رعایت حقوق بشر را شرط گذار مسالمتآمیز و دموکراتیک میداند و بر لغو مجازات اعدام، آزادی زندانیان سیاسی، برابری در برابر قانون، آزادی رسانهها و انتخابات آزاد تأکید میکند. مشارکت گروههای بهحاشیهراندهشده در نهادهای گذار، جدایی دین از حکومت و رسیدگی عادلانه به موارد نقض حقوق بشر از اصول آن است. شکل حکومت آینده باید در همهپرسی تعیین شود.
سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد پانزدە جریان و تشکل سیاسی و مدنی مخالف جمهوری اسلامی سند اصول حداقلی حقوق بشری برای دوره گذار را تأیید کردهاند.
از این میان، نمایندگان دوازدە تشکل روز چهارشنبە چهارم مهر، مصادف با ٢٦ سپتامبر در اسلو گرد هم آمدند و سند را در کنفرانس "بحران حقوق بشر در ایران، از اصول مشترک تا اقدام مشترک" بهطور رسمی امضا کردند. این کنفرانس به میزبانی سازمان حقوق بشر ایران برگزار شد.
امضاکنندگان در مقدمه سند اعلام کردهاند که گذار سیاسی مسالمتآمیز، دموکراتیک و عادلانه مستلزم رعایت اصول بنیادین حقوق بشر است.
امضاکنندگان اصول پیشنهادی را پایهای برای تفاهم و اجماع اولیه میان جریانها و تشکلهای مخالف جمهوری اسلامی میدانند. سند همچنین به حقوقی نیز میپردازد که باید در طول دوره گذار برای افراد و گروههای مختلف رعایت شود.
از جمله محورهای سند، پایبندی بیقیدوشرط به مبانی حقوق بشر، توقف فوری صدور و اجرای احکام سلب حیات و حذف مجازات اعدام از قوانین ایران است.
آزادی تمامی زندانیان سیاسی، برابری در برابر قانون و تضمین آزادیهای مدنی و سیاسی نیز در متن سند مورد تاکید قرار گرفتە است. سند همچنین بر آزادی رسانهها، امنیت خبرنگاران و حق دسترسی آزاد به اطلاعات تأکید میکند.
امضاکنندگان همچنین خواستار برگزاری انتخابات آزاد، عادلانه و فراگیر با حضور ناظران مستقل بینالمللی شدهاند. به پیشنهاد امضاکنندگان، قانون اساسی آینده ایران باید از طریق فرایندی دموکراتیک و فراگیر و با مشارکت نمایندگان منتخب مردم تدوین شود. تعیین شکل نهایی ساختار سیاسی حکومت نیز باید به همهپرسی عمومی واگذار شود.
بخش دیگری از سند به ترکیب نهادهای دوره گذار اختصاص دارد. طبق این بخش، زنان، جوامع اتنیکی، اقلیتهای دینی، اقلیتهای جنسی و جنسیتی و گروههای اجتماعی بهحاشیهراندهشده باید در این نهادها مشارکت داشته باشند.
جدایی دین از حکومت و تضمین استقلال نهاد قضایی نیز از اصول مطرحشده است. سند بر رعایت حقوق متهمان و دادرسی عادلانه نیز تأکید دارد.
امضاکنندگان همچنین انتقامگیری، پیگرد بر پایه تعلق سیاسی یا عقیدتی و مجازات جمعی را در دوره گذار ممنوع میدانند.
به باور آنها، رسیدگی به موارد نقض جدی حقوق بشر در دوره جمهوری اسلامی باید از راه سازوکارهایی برای کشف حقیقت، دادرسی عادلانه، جبران خسارت آسیبدیدگان و جلوگیری از تکرار نقض حقوق بشر انجام شود. در این روند، مسئولیت افراد باید بهصورت فردی بررسی شود.
۱۵ تشکل تأییدکننده سند عبارتاند از جبهه دموکراتیک ایران، حزب تضامن دموکراتیک اهواز، حزب چپ ایران، حزب دموکرات آذربایجان، حزب دموکرات کردستان ایران، حزب دموکراسی و توسعه آذربایجان، حزب حیات آزاد کردستان ـ پژاک، حزب کمونیست کارگری ایران، حزب کومهله کردستان ایران، حزب کومهله زحمتکشان کردستان، حزب مردم بلوچستان، شورای راهبردی جمهوریخواهان داخل کشور، شورای مدیریت گذار، شورای همکاری ترکمنصحرا و همبستگی جمهوریخواهان ایران.
