پتروشیمی ارومیه سرنخ مهمی برای تحلیل رویدادهای ارومیه است

امیر خنجی

پس از تظاهرات نیمه‌حکومتی ترک‌ها در ارومیە علیه برگزاری جشن نوروزی کردها در دوم فرودین، خوانش‌های متفاوتی برای تبیین مسئله ارائه شد. این خوانش‌ها عموما حول نیروهای سیاسی موجود و گاهی ارتباط آنها با منابع قدرت است. بیشتر تمرکز این خوانش‌ها هم برحقانیت یا عدم حقانیت یک اتنیک و یا محکومیت هویت‌طلبی بدون توجه به ریشه‌های آن بود.

این یادداشت تلاش می‌کند با استفاده از جریان‌شناسی و بر مبنای منافع اقتصادی و سیاسی نیروهای سیاسی_اجتماعی این فرضیە را بپروراند که کاهش منافع  و سهم یک بازیگر سیاسی_اقتصادی از ساختار قدرت میتواند واکنش‌های مستقیم و غیرمستقیم آن بازیگر را بە موقعیت پیشین بە دنبال داشتە باشد. این واکنش‌ها خصوصا به دلیل کاهش سهم در منابع مادی پتروشیمی ارومیه بصورت یک کاتالیزور نامرئی، شکاف اتنیکی و نیز شکاف مرکز پیرامون موجود در آنجا را تشدید کرده است.

بازیگران سیاسی_اقتصادی

بازیگرانی که در ساختار قدرت سیاسی_اقتصادی کلان سهیم هستند را بازیگران اصلی می‌نامیم و نیروهایی که در ذیل و یا متاثر از اقدام بازیگر اصلی هستند را به عنوان بازیگران فرعی در نظر می‌گیریم. بازیگران حاشیه‌ای هم شامل بازیگرانی هستند که خارج از میدان این رابطه‌ها هستند. باید تاکید شود که این تقسیم‌بندی قراردادی است و می‌توان تقسیم بندیهای دیگری را نیز در نظر گرفت.

این تقسیم‌بندی می تواند شناخت بلوک‌های اصلی قدرت را نسبت بە چرایی برگزاری نوروز کردها و تظاهرات ترک‌ها علیه کردها در دوم فروردین تسهیل نماید. باید تاکید شود که این نوشته تنها به موضوع فرضیه گفته شده می‌پردازد و تکیه بر این تحلیل بصورت مجزا بدون بررسی خوانش‌های دیگر یک تحلیل تقلیل‌گرایانه خواهد بود. این نوشته همانطور که اشاره شد تنها به دنبال موضوعی است که نقش کاتالیزور را در بحران بازی کرده است.

بازیگران اصلی: نیروهای رادیکال جناح راست با محوریت جبهه پایداری، نیروهای اقتصادی_سیاسی آریستوکرات‌های نزدیک به بیت رهبری و بخشی از جناح اقتصادی_سیاسی سپاه پاسداران و در آخر نیروهای سیاسی نزدیک به پزشکیان، اصلاح‌طلبان میانه‌رو و بخش اصلی تغییر یافته بدنه دولت در ارومیه است. این سه نیرو، بازیگرانی هستند که در سال گذشته در سطح کلان و ساختار قدرت دارای تضاد منافع بوده‌اند.

بازیگران فرعی: کردهای داخل ساختار محلی قدرت، ترک‌های هویت‌خواه رادیکال‌

بازیگران حاشیه‌ای: اپوزیسیون راست و چپ، کردهای ناسیونالیست و نیز پوزیسیون مرکزگرا که بر ایرانیت تاکید دارند را می‌توان بخش قابل ملاحظه‌ی از بازیگران حاشیه‌ای قلمداد کرد.

کاهش سهم در ساختار سیاسی

پیش از مرگ ابراهیم رئیسی می‌توان گفت بخش بسیار زیادی از ساختار سیاسی ایران در اختیار جناح راست خصوصا جبهه پایداری و نیروهای نزدیک به آن بود. در بدبینانه‌ترین حالت نیز اگر گفتە شود کە رئیسی با آنها همراه نبود، باید اذعان داشت نفوذ این جریان در بدنه دولت مشهود و نیروهای وابستە بە این جناح، در سازمان‌ها، نهادها و اداره‌جات دولتی در مراکز استان‌ها و شهرها همراستا با این نیروها عمل می‌کردند.

بطور کلی مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر و روستا نیز از آن زمان تا کنون همراه این جریان بوده و هستند. اما در ارومیه تغییراتی روی داد، کە نمی‌توان این دگرگونی ها را همراستا با دیگر شهرهای ایران، از جملە تهران ارزیابی کرد.

هرچند شورای شهر ارومیه همچنان با همراستا با نیروهای راست است، اما کردها توانسته بودند ٢ کرسی از ١١ کرسی شورای این شهر را بدست بیاورند. از سوی دیگر در انتخابات مجلس 2 کرسی از 3 کرسی حوزه انتخابیه ارومیه را برای اولین بار تصاحب کنند.این دو مورد. خصوصا نتایج انتخابات مجلس را می‌توان به وضوح کاهش سهم اصولگرایان در ساختار سیاسی ارومیه در نظر گرفت. در دور قبل انتخابات مجلس شورای اسلامی، سه نماینده اصولگرا در مجلس حصور داشتند کە اکنون به یک کرسی کاهش پیدا کرده است. همچنین عدم تایید صلاحیت نادر قاضی‌پور توسط شورای نگهبان را نیز باید یک محرومیت از دستیابی به ساختار قدرت سیاسی برای بخش سنتی‌تر جناح راست ارومیه قلمداد کرد.

با انتخاب مسعود پزشکیان، جبهه پایداری یکی از ارکان‌های قدرت را از دست داد. این کاهش سهم قدرت و نفوذ در ساختار به مناطق دیگر کشور از جمله ارومیه نیز سرایت کرد. در نتیجه این تغییرات در ارومیه، جناح راست ارومیه نفوذ بسیار کمتری نسبت به قبل در تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگزاری سیاسی، اجتماعی و حتی اقتصادی پیدا کرد. از همین رو، این نیروها به دنبال راهی برای بازگشت به صحنه و یا حداقل سنگ‌اندازی مقابل نیروهای جدید به قدرت رسیده برای عدم موفقیت‌شان بودند. 

اما در سویەای دیگر، دو تحلیل در خصوص ورود کردها به ساختار محلی قدرت وجود دارد. تحلیل نخست که نزدیک به دیدگاه ناسیونالیست‌های رادیکال ترک است بر این باور است برای مهار و به انزوا کشاندن فعالیت‌های هویت‌طلبانه جنبش آذربایجان، حکومت از کردها بهرەبرداری کردە است

تحلیل دیگر که در مقابل تحلیل اول قرار دارد بر این باور است کە با توجە بە نادیدەگرفتن نقش کردها، طی سالهای گذشتە، کردها از موقعیت شکننده تحریم انتخابات استفاده کردند و توانستند وارد مجلس و شورای شهر شوند. عمل جمعی سازمان‌گونه به دلیل همبسته بودن جامعه کردی ارومیه هم نقش بسیار پررنگی در موفقیت آنها ایفا کرد.

کاهش منافع سیاسی جناح راست با حضور کردها و نگرانی هویت‌طلبان ترک از نقش یافتن کردها در شهر ارومیه موجب شد تا همراستایی نوینی میان جناح راست و ناسیونالیست‌های ترک ایجاد شود. این همراستایی سرانجام در تظاهرات دوم فرودین به بدیترین شکل خود را نمایان کرد.

در این میان بازیگران حاشیه‌ای مانند پوزیسیونی مانند روشنفکران و نویسندگان بیانیه 800 امضا در مخالفت با جشن نوروز کردی فرصت را مغتنم شمردند و سعی کردند با مفهوم ایرانیت و سرمایه اجتماعی اطراف خود به ساختار قدرت سیگنال بدهند که آنها جاماندگان هستند. حتی اگر حاکمیت به آنها راهی برای ورود نمی‌دهد حداقل می‌تواند برای تعادل سیستم از آنها استفاده کرده و جایگاه کنونی‌شان را همچنان به رسمیت بشناسد. تعدادی دیگر از بازیگران حاشیه‌ای مانند سلطنت‌طلبان، جریان‌های مارکسیستی و یا حتی ناسیونالیت کرد در میدانی خارج از این نوشته نقش بازی می‌کنند و فرصتی برای پرداختن به آنها نیست.

تنگ‌نظری در معرفی هویت‌های چندگانه

در شهرهای مرکزی مانند تهران و یا اصفهان و شیراز هویت‌یابی اجتماعی و معرفی شهروندان آن بر اساس هویت با شهرهای چندفرهنگی و یا کوچک متمایز است. هویت‌دهی و هویت‌یابی در آن شهرها بیشتر متاثر و یا حداقل القا می‌شود متاثر از مدرنیزاسیون و یا حتی مدرنیته است. تضاد مشهود و اصلی در آنجا تضاد مدرن و سنت است اما در شهرهایی مانند ارومیه هرچند این تضاد کاملا محسوس است اما در بزنگاه‌هایی مانند اتفاقات نوروز و دوم فروردین تضاد اتنیکی و مذهبی پررنگ‌تر می‌شود.

 سال‌هاست ارومیه به عنوان شهری با هویت شیعه و ترک شناسانده می‌شود. این در حالی است که هویت‌های دیگر مانند کردی، آشوری و ارمنی هم در این شهر وجود دارند. این هویت‌ها در این سال‌ها هویت‌های درجه دو و سه معرفی شده‌اند بطوری‌که بخش زیادی از جامعه ایران پیش ز وقایع امسال اصلا اطلاع نداشتند شهر هویت کردی هم دارد.

برای نخستین بار بود کە کردها در در نوروز سهم چشمگیر و حتی اکثریتی از هویت کردی این شهر را بازنمایی کردند. . این بازنمایی برای جناح راست ارومیه و ناسیونالیست رادیکال کرد چیزی شبیه به سرخوردگی و احساس شکست طرح شدە در روانشناسی ظهور فاشیسم در آلمان بود.

اگر بیندیشیم نیروهای درگیر در دو مورد گفته شده در بالا به تنهایی، توان رقم زدن این اتفاق در سطح شهر ارومیه را داشته‌اند کاملا به بیراهه رفته‌ایم. این اتفاق یک بستر مهمتر دارد و آن کمبود سهم در مناسبات اقتصادی است. مهمترین عناصر این مناسبات را باید در سطح کلان مشاهدە کردە و سپس به نقطه‌ای به نام پتروشیمی ارومیه رسید.

کاهش سهم در مناسبات اقتصادی

بدون شک صنعت نفت مهمترین منبع مالی در ایران است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد توانست به مرور سیطره کاملی بر این صنعت پیدا کند. جناح‌ها و جریان‌های مختلفی حول این صنعت در سپاه آرایش جدیدی به خود گرفتند. همین تسلط باعث ایجاد یک رابطه دیالکتیکی بین جریان‌های ذینفوذ در این صنعت و بیت خامنه‌ای شد. هرچند خامنه‌ای فصل الخطاب اکثر تصمیم‌گیریها بود اما لابی نیروهای دینفوذ خصوصا نیروهایی که سودشان در تحریم بوده است، در تصمیم‌های او بی‌تاثیر نبوده و نیستد.

یکی از مهمترین بخش‌های این صنعت پتروشیمی است. در میان صنعت پتروشیمی نیز هلدینگ خلیج فارس یکی از سرآمدان است. شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس هم‌اکنون با دارا بودن بیش از ۱۵ شرکت تولیدی و خدماتی، به‌عنوان بزرگ‌ترین هلدینگ پتروشیمی در خاورمیانه پس از سابک عربستان، شناخته می‌شود. سهام این شرکت در حدود 120 میلیارد دلار برآورد شده است. در سال‌های گذشته مدیران این هلدینگ از تاثیرگزارترین افراد در ساحت سیاسی و اقتصادی ایران بوده‌اند.

مرگ رئیسی و انتخاب پزشکیان فرصتی برای خامنه‌ای را در این حوزه فراهم نمود. هرچند قبل‌تر هم خامنه‌ای در تعیین مدیرعامل و کارگزاران این هلدینگ نقش داشت اما عموما افرادی بودند که در سپاه حضور داشتند.

محمد شریعتمداری، بە عنوان یکی از معتمدان شخص خامنه‌ای و مدیرعاملی هلدینگ خلیج فارس در این سال‌ها رابط خامنه‌ای با تمام جریان‌ها بوده و مناصب مهمی را مانند وزارت بازرگانی در دولت خاتمی، وزارت صنعت و معدن و تجارت در دوره روحانی ،به عنوان یکی از سهم‌های خامنه‌ای، در کابینه بر عهدە داشته است. او همچنین عضو هیات امنای آستان شاه عبدالعظیم  تحت نظر ری شهری و هیات امنای ستاد اجرای امام بوده است. او هم اکنون آماج حمله جبهه پایداری قرار گرفتە است.

نظر می‌رسد این موضوع نشانه‌ای از نارضایتی پایداری‌ها از شخص خامنه‌ای باشد، اما بنا به دلایلی امکان بروز علنی آن را ندارند. آنها به شیوه‌های دیگر چناچه این مدت زمزمه‌هایی هم شنیده می‌شود بحث عبور از خامنه‌ای را هم مطرح می‌کنند. از سوی دیگر خامنه‌ای هم با اشراف به این موضوع در بحث مذاکره با آمریکا پیش‌دستی نمودە و آنها را با گفتن واژه «نق نزدن» و ... به سکوت کشاند.

در این میان پتروشیمی ارومیه یک سرنخ بسیار مهم برای وقایع ارومیه است.  این شرکت از مهمترین شرکت‌های زیر مجموعه هلدینگ خلیج فارس است. پتروشیمی ارومیه یکی از موفق‌ترین شرکت‌های پتروشیمی داخل کشور است. در سال ١٤٠١ و ١٤٠٣ به عنوان شرکت برتر در رشد سریع ایران شناخته شده است. این پتروشیمی به همراه هلدینگ و چند شرکت دیگر از سال 1398 در لیست تحریم‌های آمریکا قرار دارند.

ماجرا از انتخاب سارا افتخاری در هیئت مدیره جدید این شرکت به عنوان عضو غیرموظف در جایگزینی هادی فرزانه شروع شد. فرزانه، ٤١ سال سن با ٢٣ سال سابقه کار عضو هیات مدیره پتروشیمی کازرون (سهامی عام)  بود. او داری مدرک دکتری و فرزند جانباز است. هادی فرزانه در انتخابات گذشته مجلس کاندیدای ائتلاف نخبگان (نزدیک به جناح راست) در مشهد بود. خروج او اولین نشانە ازکاستەشدن سهم جناح راست در یک منطقه محلی پرحاشیه بود. اما سارا افتخاری که اهل آذرشهر است پازل را کامل‌تر می‌کند. او سابقه چندانی در حوزه مدیریت ندارد. در دولت روحانی در وزارت کار، مسئول روابط عمومی و تبلیغات ایرانول بود. افتخاری همسر  محمد صادق مشهدی بابایی مشاور و سرپرست اداره کل حوزه مدیرعاملمحمد کبیری مدیرعامل مناطق آزاد کیش است.

محمد کبیری در بهار ۹۶ ریاست بخش جوانان ستاد انتخاباتی روحانی را بر عهده داشت. ریاست ستاد بر عهده‌ محمد شریعتمداری بود. شریعتمداری از مرداد ۹۶ تا مهر ۹۷ وزیر صمت بود. کبیری در این مدت مشاور شریعتمداری در وزارت صمت و نیز عضو هیات مدیره‌ی سازمان منطقه آزاد کیش شد.شریعتمداری زمانیکه به وزارت تعاون، کار و رفاه رفت، کبیری 30 ساله را همراه خود برد و به پست معاونت وزارت کار منصوب کرد.

این ارتباطات نشان می‌دهد که نیروهای آریستوکرات نزدیک به بیت رهبری در پتروشیمی ارومیه نفوذ کرده و قطعا بخش قابل ملاحظه‌ای از منابع مالی در آنجا را از دسترسی نیروهای نزدیک به جناح راست ارومیه خارج کرده‌اند.

گمانەزنیها

بنظر می‌رسد رویداد دوم فروردین واکنشی غیر مستقیم اما بسیار مهم از جناح جبهه پایداری نسبت به کم شدن اختیارات و منافع افراد نزدیک به آن در ارومیه باشد. این واکنش با آبشخور مخالفت با هلدینگ خلیج فارس در سطح کلان و در سطح خرد با تجمیع کاستەشدن شدن سهم آنها در حوزه سیاست، اقتصاد و اجتماع دست در دست هم داد و بحران را رقم زد. احتمالا بتوان مسالە مدیریت پتروشیمی ارومیه را به مراکز اقتصادی بزرگ دیگر در منطقه تعمیم دادە و این فرضیه را راست آزمایی کرد.

با این وجود، نمیتوان از این نکتە گذشت کە ایران کانون انباشت بحران هاست. درهم تنیدگی بحران هویتی و شکست پروژە ملت-دولت سازی، بحران اقتصادی و مشروعیت با پیدایش یک طبقە جدید کە یادآور پیدایش طبقە نومانکلاتور در شوروی سابق و اروپای شرقی است، می تواند زنگ خطری برای آیندە زیست مشترک انسانها در جغرافیایی پر تنش، در صورت خلا قدرت بە شمار رود.