top of page
Asset 240.png

آخرین خبرها

بیشتر بخوانید

پس از اعلام انحلال نیروهای دموکراتیک، سوریه بە کجا خواهد رسید

  • 2 days ago
  • 9 min read



اعلام انحلال نیروهای دموکراتیک سوریه و اداره خودگردان روژآوا در شکل اعلام‌شده آن حاکی از بستن فصلی مهم در تاریخ سیاسی کرد و متعاقب آن سوریە است. در این مدت، یک منظومه نظامی، سیاسی و اداری منسجم با تکیە بر دموکراسی و همزیستی مسالمت آمیز تمامی ساکنان این منطقە شکل گرفت که در گستره وسیعی، معادل حدود یک‌سوم خاک سوریه، خود را به‌عنوان یک واقعیت تثبیت کرد و نهادها و ساختارهای مستقل امنیتی، نظامی و اقتصادی به وجود آورد.


اعلام انحلال نیروهای سوریە دموکراتیک، حاصل روندی از تفاهم‌ها و مذاکرات میان دمشق و نیروهای سوریە دموکراتیک است که برای اجرای توافق ۲۹ ژانویه، بیش از شش ماه ادامه یافت. این روند سرانجام به ترتیباتی انجامید که ادغام نیروها و نهادها و واگذاری پرونده‌های حاکمیتی به دولت را پیش‌بینی می‌کند.


انحلال نیروهای سوریە دموکراتیک و گذار از الگوی خودمدیریتی روژآوا به نهادهای دولتی، راه را برای بازتعریف ساختار اداری و امنیتی منطقه باز می‌کند. القدس العربی طی گفتگو با چند تحلیلگر سیاسی سوری، پیامدها و سناریوهای جدید را برای آیندە مسالە کرد در سوریە مورد گفتگو قرار دادە است.


این تحول همزمان با جذب هزاران نیرو در ساختارهای ارتش و دستگاه‌های امنیتی و بازتوزیع کادرها و کارکنان در نهادهای دولتی، بر اساس ترتیبات دوره انتقالی، صورت می‌گیرد.


گذار به مرحله پس از نیروهای سوریە دموکراتیک، اجرای عملی ترتیبات را به مهم‌ترین چالش پیش رو تبدیل می‌کند.

این روند شامل یکپارچه‌سازی نیروهای دارای سلاح، تصمیم‌گیریهای نظامی و زنجیره فرماندهی، تعیین تکلیف رزمندگان غیر سوری و پایان دادن به هرگونه تشکیلات یا کانون قدرت خارج از نهادهای دولتی است.

در مقابل، پایان خودمدیریتی روژآوا (شمال و شمال شرق سوریە) به‌تنهایی برای تعیین تکلیف مسالە کرد کافی به نظر نمی‌رسد، زیرا ثبات منطقه به چگونگی ادغام نهادهای مدنی آن در ساختار دولت بستگی دارد، در حالی که خدمات و ویژگی‌های فرهنگی و اداری حفظ شوند و حقوق کردها نیز در قالب تضمین‌های سیاسی و تضمین‌هایی در قانون اساسی تثبیت شود.

در حالی که برخی تحلیلگران بر این باورند کە این روند به سوی پایان دادن به دوگانگی موجود و شکل‌گیری الگوی تازه‌ای برای رابطه میان دمشق و روژاوا پیش می‌رود، برخی دیگر هشدار می‌دهند که فاصله میان آنچه اعلام شده و واقعیت میدانی، به‌ویژه در حسکه و قامشلی، ممکن است زمینه ادامه تنش را همچنان حفظ کند.

منابعی که از نزدیک در جریان ترتیبات توافق قرار دارند، به القدس العربی گفته‌اند هزاران نیرو اکنون در چارچوب تیپ‌های وزارت دفاع قرار گرفته‌اند و منابع راهبردی و گذرگاه‌ها نیز در اختیار دولت قرار گرفته است.


شماری از فرماندهان نیروهای سوریە دموکراتیک نیز در ساختار دولت سمت‌هایی را دریافت کرده‌اند و جایگاه مظلوم عبدی و الهام احمد نیز در چارچوب ترتیبات جدید در نهادهای دولتی تثبیت شده است.


اعضای یگان‌های مدافع زنان به‌عنوان نیروی رزمی به ارتش سوریه نخواهند پیوست و در عوض، در کادر نیروهای وزارت کشور جذب خواهند شد و در صورتی که به نهادهای ارتش بپیوندند، فعالیت آنان به وظایف غیررزمی محدود خواهد بود.


در پرونده منابع راهبردی، دولت بیش از دو ماه پیش میادین نفتی را تحویل گرفته و بهره‌برداری و مدیریت آنها اکنون در چارچوب ترتیبات دولتی انجام می‌شود.

گذرگاه‌های مرزی نیز یکی پس از دیگری به دولت تحویل داده شده‌اند. دولت انتقالی سوریە گذرگاه سیمالکا را تحویل گرفته، گذرگاه یعربیه بازگشایی و تحویل دولت شده و گذرگاه قامشلی نیز در اختیار دولت قرار گرفته است. مقدمات تکمیل ترتیبات برای بهره‌برداری کامل از گذرگاه قامشلی نیز در حال انجام است.

در پرونده سلاح، تاکید شدە است کە که جهت‌گیری کلی بر قرار گرفتن کامل سلاح تحت اختیار دولت و تابع شدن آن از دستورها و قوانین دولتی استوار است.


بر این اساس، رزمندگانی که در ارتش سوریه ادغام می‌شوند، به بخشی از نهاد نظامی این کشور تبدیل خواهند شد و حمل سلاح نیز به جایگاه نظامی آنان و دستورها و قوانین حاکم بر نیروهای مسلح محدود خواهد شد.

بر این اساس، به نظر می‌رسد مرحله جدید به سوی پایان اداره خودگردان در شکل پیشین آن و پایان فعالیت نیروهای سوریە دموکراتیک سوریه به‌عنوان یک نیروی نظامی مستقل پیش می‌رود. در این چارچوب، منطقه به‌تدریج از الگوی اداره خودگردان و برخورداری از یک نیروی نظامی مستقل، به سوی مدیریتی در چارچوب نهادهای دولتی انتقال می‌یابد.

در ارزیابی روند این تحول، باسل الحاج جاسم، مدیر روابط دیپلماتیک مؤسسه پولیتیکو تایمز، معتقد است این اعلام را می‌توان پایان تدریجی این الگو در شکل پیشین آن دانست، نه لزوماً پایان فوری تمامی نهادها و ساختارهای آن.


او بر این باور است کە که مسالە صرفاً به انحلال یک نیروی نظامی مربوط نمی‌شود، بلکه سخن از بازآرایی یک منظومه سیاسی، امنیتی و اداری است که طی بیش از یک دهه شکل گرفته است. به گفته او،

آزمون واقعی نه خود اعلام انحلال، بلکه میزان انتقال عملی این منظومه به نهادهای دولتی خواهد بود. ادغام واقعی مستلزم یکپارچه شدن تصمیم‌گیری نظامی، سلاح و زنجیره فرماندهی زیر چتر دولت سوریه و همچنین سازماندهی مجدد نیروها در ساختارهای ارتش و دستگاه‌های امنیتی است.

به اعتقاد او، باقی ماندن تشکیلات نظامی مستقل یا یک فرماندهی جداگانه، در عمل به معنای تداوم دوگانگی خواهد بود.


او معتقد است روند ادغام می‌تواند به‌تدریج انجام شود، اما اگر «نیروهای دموکراتیک سوریه» ساختار نظامی مستقل خود را حفظ کنند یا همچنان سلاحی خارج از کنترل دولت در اختیار داشته باشند، موفقیت این روند دشوار خواهد بود.


آینده اداره مدنی


در سطح اداری، الحاج جاسم احتمال می‌دهد مرحله آینده به سمت پایان اداره خودگردان در شکل کنونی آن حرکت کند، هرچند ممکن است بخشی از نهادهای مدنی آن در چارچوب نظام اداره محلی دولت حفظ شوند.


او تأکید می‌کند که بازگشت نهادهای دمشق نباید صرفاً به معنای بازپس‌گیری کنترل امنیتی و اداری باشد، بلکه باید در قالب یک روند انتقالی تدریجی صورت گیرد که استمرار خدمات را تضمین و ثبات محلی را حفظ کند تا در جریان گذار از الگوی اداره خودگردان به نهادهای دولتی، خلأ اداری یا اختلال در ارائه خدمات به وجود نیاید.


ویژگی‌های فرهنگ کردی و وحدت دولت


الحاج جاسم درباره آینده روابط میان دمشق و روژآوا معتقد است موفقیت مرحله آینده تا حد زیادی به توانایی دمشق در ایجاد توازن میان وحدت دولت از یک سو و به رسمیت شناختن ویژگی‌های فرهنگی یک اقلیت، بدون برخورداری دیگر اقلیت‌ها از چنین وضعیتی، از سوی دیگر بستگی خواهد داشت.


بر اساس این ارزیابی، چالش صرفاً به پایان دادن به ساختار نظامی و اداری نیروهای سوریە دموکراتیک محدود نمی‌شود، بلکه نحوه مدیریت مرحله پس از انحلال نیز اهمیت دارد.


این مرحله باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که وحدت نهادهای دولتی را تضمین کند و همزمان ثبات محلی و ویژگی‌های فرهنگی را حفظ کند تا عوامل پیشین تنش در قالب‌های تازه بازتولید نشوند.


واقعیت میدانی تغییر نکرده و جنگ اجتناب‌ناپذیر است


با این حال، گذار از اعلام انحلال به تثبیت آن در عرصه میدانی، از نگاه همه ناظران به همین اندازه روشن نیست. پرسش‌هایی درباره توان این تفاهم‌ها برای عبور از موانع امنیتی و نظامی موجود مطرح است، به‌ویژه در مناطقی که سال‌ها تحت نفوذ نیروهای سوریە دموکراتیک بوده‌اند.


در این چارچوب، علی تمی، نویسنده و تحلیلگر سیاسی کرد، تصویری بدبینانه‌تر از وضعیت ارائه می‌کند. او دلیل این بدبینی را شکاف میان تفاهم سیاسی و تغییرات میدانی می‌داند و هشدار می‌دهد که ادامه برخی از نمودهای امنیتی و نظامی پیشین ممکن است کل روند توافق را با خطر مواجه کند.

ادغام در اصل اقدام مثبتی است و از اعلام انحلال نیروهای سوریە دموکراتیک نیز استقبال می‌شود، اما چالش اصلی، اجرای واقعی توافق در شرایطی است که هزاران جنگجو از بقایای نیروهای پیشین و عناصر خارجی در حسکه و قامشلی حضور دارند.

این مسالە بزرگ‌ترین چالش در مسیر اجرای توافق در عرصه میدانی است. به گفته تمی، با وجود اعلام انحلال نیروهای سوریە دموکراتیک، واقعیت میدانی تغییری نکرده است و شهروندان همچنان از مزاحمت‌ها و بازرسی تلفن‌های همراه خود شکایت دارند. از نظر او، این وضعیت نشان می‌دهد ساکنان حسکه و قامشلی در انتظار تغییراتی بنیادین هستند.


تمی درباره حقوق کردها نیز معتقد است فرمان ریاست‌جمهوری شماره ۱۳ تمامی حقوق را به کردها اعطا کرده و در کنار آن، تابعیت بیش از ۱۰ هزار نفر نیز بازگردانده شده است. او این تحول را در سطح مساله کرد در سوریه، تحولی تاریخی ارزیابی می‌کند.

اما مشکل نه در حقوق اعلام‌شده، بلکه در اجرای آنها و تحولی است که باید آثار آن در واقعیت دیده شود. بە رغم وجود تحولاتی در عرصه عملی، اما شاخص‌های کنونی همچنان نسبت به تکمیل روند ادغام خوش‌بینانه نیستند.

اما آیا نیروهای سوریە دموکراتیک در مرحله آینده خواهند توانست به تعهدات تحمیل شدە بر خود پایبند بمانند یا این وضعیت به تجدید رویارویی منجر شود.

در برداشتی کاملاً متفاوت از روند اجرا، محمود حمزه، نویسنده و تحلیلگر سیاسی، معتقد است سخن گفتن از اختلال در روند ادغام، بازتاب‌دهنده آن چیزی نیست که عملاً در میدان تحقق یافته است.


او می‌گوید بخش عمده ترتیبات نظامی، امنیتی و اقتصادی پیش‌تر انجام شده و آنچه باقی مانده، از چند پرونده فراتر نمی‌رود که می‌توان آنها را به‌تدریج تکمیل کرد.


حمزه انحلال نیروهای سوریە دموکراتیک و اداره خودگردان را دستاوردی تاریخی برای دولت مرکزی سوریە توصیف می‌کند و معتقد است بازگشت منابع، گذرگاه‌ها و نهادها به کنترل دولت، در کنار ادغام جنگجویان در ارتش، نشان می‌دهد این پرونده از مرحله مذاکره وارد مرحله اجرا شده است.


از نگاە وی، مشکل اصلی وجود نیروهای نظامی‌ای بود که بر مناطق وسیعی از سوریه، بیش از ۳۰ درصد مساحت کشور، کنترل داشتند.

بر اساس باور وی، تکمیل روند ادغام و اعلام آن، عملاً منابع نفتی، کشاورزی و دامی، گذرگاه‌ها، فرودگاه قامشلی و همچنین نهادهای دولتی‌ای را که از کنترل دولت خارج شده بودند، به دولت بازمی‌گرداند و در عین حال، از ریخته شدن خون سوری‌ها جلوگیری می‌کند.

در بخش مدنی نیز ادغام کارکنان در نهادهای دولتی نه به‌صورت جمعی و نه بدون ضابطه انجام خواهد شد، بلکه معیار آن شایستگی خواهد بود.


در این روند، صلاحیت‌ها و رزومه‌های کارکنان بررسی می‌شود و کسانی که واجد شرایط باشند، برای پیوستن به نهادهای دولتی انتخاب خواهند شد.


ادغام نظامی و امنیتی


حمزه درباره جنبه نظامی می‌گوید روند ادغام تا حد زیادی انجام شده است. او اشاره می‌کند که نیروهای سوریە دموکراتیک پیش‌تر از داشتن ده‌ها هزار جنگجو سخن می‌گفتند، اما شمار زیادی از آنان، به‌ویژه نیروهای عرب، صفوف این نیروها را ترک کرده‌اند و به برآورد او، اکنون تنها حدود ۴۵۰۰ جنگجو یا کمتر باقی مانده‌اند.


او می‌افزاید این نیروها در قالب چند تیپ‌ قرار گرفته و در ارتش سوریه ادغام و افسرانی نیز برای گذراندن دوره‌های نظامی اعزام شده‌اند.


حمزه بر این اساس معتقد است پرونده نظامی پایان یافته است، زیرا ارتش سوریه سلاح‌های سنگینی را که در اختیار نیروهای سوریە دموکراتیک بود را تحویل خواهد گرفت.


در بخش امنیتی، حمزه توضیح می‌دهد یکی از پرونده‌هایی که همچنان بلاتکلیف مانده بود، مربوط به یگان‌های مدافع زنان بود که او آنها را یک واحد نظامی مسلح توصیف می‌کند. به گفته او:

دولت سوریه با ادغام اعضای این یگان‌ها در ارتش مخالفت کرد و در عوض، آنان در ساختار امنیت عمومی و پلیس جذب شدند و قرار است در مرحله بعد میان استان‌ها توزیع شوند.

حمزه معتقد است دولت سوریه با این روش توانسته است مشکل را مهار کند و این معضل را به‌تدریج، با درایت و آرامش، از هم باز کند و به راه‌حلی جامع برای آن برسد.


از نگاە یک تحلیلگر عرب، حمزه هشدار می‌دهد که بزرگ‌ترین چالش ممکن است ادغام واقعی در عرصه میدانی، به‌ویژه پس از سال‌ها بسیج و گردآوردن بخش‌هایی گستردەای از کردها حول شعارهایی مانند روژآوا باشد.


در حالی که حمزه بر آنچه پیشرفت در اجرای توافق می‌داند تمرکز دارد، برخی دیگر معتقدند پایان ساختار نظامینیروهای سوریە دموکراتیک لزوماً به معنای از میان رفتن آثار الگویی نیست که طی بیش از یک دهه شکل گرفته است.

احمد مظهر سعدو، تحلیلگر سیاسی، معتقد است این اعلام، گامی تعیین‌کننده برای پایان دادن به الگوی پیشین است، اما به معنای ناپدید شدن آثار سیاسی آن نیست. او انتظار دارد در مرحله آینده، میزانی از خصوصیت کردی، به‌ویژه در حسکه همچنان باقی بماند.

او روند ادغام را پیشرفتی در مسیر انحلال نیروهای سوریە دموکراتیک را در دو نهاد نظامی و مدنی دولت سوریه می‌داند، اما خاطرنشان می‌کند که بارزە کردی برای مدتی نه‌چندان کوتاه باقی خواهد ماند. او در عین حال احتمال می‌دهد پدیده سیاسی نیروهای سوریە دموکراتیک به‌طور کامل پایان نیابد.


در سطح اداره محلی، سعدو پیش‌بینی می‌کند که به‌طور مشخص استان حسکه شاهد الگویی نسبتاً متفاوت در اداره امور باشد، در حالی که ادغام در رقه و دیرالزور موثرتر و جدی‌تر خواهد بود.

در حالی که ارزیابی‌های پیشین بر سرنوشت ساختار نظامی و اداری و آینده اجرای توافق متمرکز بودند، حساس‌ترین پرسش همچنان به جایگاه کردها در درون دولت سوریه پس از پایان الگوی اداره خودگردان مربوط می‌شود و اینکه آیا گذار جدید، زمینه‌ساز شکل‌گیری رابطه‌ای متفاوت میان دمشق و منطقه خواهد شد یا نه.

در میان جریان‌های سیاسی کرد، شلال کدو، رئیس حزب میانه‌روی کرد، معتقد است انحلال نیروهای سوریە دموکراتیک نه‌تنها به الگوی نظامی و اداری شکل‌گرفته در شمال‌شرق سوریه پایان می‌دهد، بلکه در شرایطی که بحث درباره تضمین‌های قانون اساسی و برخورداری از خصوصیت اداری و فرهنگی در چارچوب یک دولت واحد افزایش یافته است، راه را برای بازتعریف جایگاه کردها در درون دولت سوریه نیز باز می‌کند.


وی بر این باور است کە انحلال نیروهای سوریە دموکراتیک تحولی تعیین‌کننده در ماهیت وضعیت نظامی و اداری شمال‌شرق سوریه به شمار می‌رود و راه را برای مرحله‌ای جدید در روابط منطقه با دولت سوریه باز می‌کند. او بر این باور است که:

مرحله آینده، ثبات بیشتری را در عرصه‌های مختلف برای سوریه به همراه خواهد داشت، زیرا دولت سوریه با گام‌هایی استوار به سوی تحکیم پایه‌های ثبات در عرصه‌های داخلی و اقتصادی حرکت می‌کند، به‌ویژه پس از آنکه ایالات متحده آمریکا نام سوریه را از فهرست کشورهای حامی تروریسم خارج کرد. این امر به معنای به حرکت درآمدن چرخ اقتصاد سوریه و آغاز روند بازسازی است.

در نتیجە تحولات نزدیک بە دهە، نظام حاکم در سوریه بە سیستمی نیمه‌غیرمتمرکز بدل شده است و پیش‌بینی می‌کند نظام غیرمتمرکز در قانون اساسی دائمی سوریه جای گیرد.


کدو در ارزیابی تغییرات ایجادشده در وضعیت کردها در سوریه بر این باور است کە کردها در سوریه در نتیجه سقوط نظام سوریه و پیروزی انقلاب سوریه، شاید بیش از دیگران در سراسر سوریه برنده این میدان شده باشند.



 

 

 

 
 
bottom of page