ایران پس از جنگ: سقوط یا بازآرایی جمهوری اسلامی؟

نصرالله لَشَنی

شش ماه پس از آغاز جنگ ایران با اسرائیل و آمریکا، مهم‌ترین پرسش درباره‌ی آینده‌ی ایران شاید دیگر این نباشد که آیا جمهوری اسلامی سقوط می‌کند؟ بلکه این است که اگر سقوط نکند، به چه نظامی تبدیل خواهد شد؟ کشته‌شدن علی خامنه‌ای، انتقال رهبری به مجتبی خامنه‌ای، آسیب شدید به توان نظامی و اقتصادی جمهوری اسلامی و فشار فزاینده آمریکا، ایران را وارد مرحله‌ای کرده که با گذشته تفاوت جدی دارد. با این حال، برخلاف انتظار برخی از تحلیلگران، حکومت تاکنون فرو نپاشیده و توانسته است ساختار اصلی قدرت و دستگاه امنیتی خود را حفظ کند.

مرور تحلیل‌های اخیر بسیاری از تحلیل‌گران نیز نشان می‌دهد که امروز یک نکته بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده است؛ ضعیف شدن جمهوری اسلامی الزاماً به معنای نزدیک شدن آن به فروپاشی نیست.

حکومت ضعیف‌تر، اما امنیتی‌تر نیز شده است

جنگ، جمهوری اسلامی را از نظر اقتصادی و نظامی ضعیف کرده است، اما همزمان قدرت نهادهای امنیتی و نظامی را افزایش داده است.

در شرایط بحران، معمولاً نهادهایی که سازمان، منابع و توان مدیریت خشونت را در اختیار دارند، وزن بیشتری در ساختار سیاسی پیدا می‌کنند. در ایران، این نهادها بیش از همه سپاه و دستگاه‌های امنیتی هستند.

به همین دلیل، یکی از محتمل‌ترین نتایج جنگ، نه پایان جمهوری اسلامی، بلکه تغییر مرکز ثقل آن از یک نظام روحانی ـ امنیتی به نظامی امنیتی ـ روحانی است که در آن سپاه نقش تعیین‌کننده‌تری خواهد داشت.

این تحول الزاماً به معنای حکومت نظامی رسمی نیست. انتخابات، دولت، مجلس و روحانیت همچنان وجود خواهند داشت؛ اما احتمالاً نقش آنها در تصمیم‌های اصلی امنیتی و سیاست خارجی کاهش چشم‌گیری خواهد یافت.

مسالە اصلی، نە مجتبی خامنه‌ای، ساختار قدرت پس از اوست

رهبری مجتبی خامنه‌ای یکی از مهم‌ترین تحولات پس از جنگ است، اما هنوز مشخص نیست که او، در صورت زنده بودن بتواند اقتدار شخصی پدرش را بازسازی کند.

علی خامنه‌ای طی دهه‌ها شبکه‌ای پیچیده از روابط سیاسی، نظامی و امنیتی ساخته بود. رهبر جدید فاقد چنین سابقه‌ای است.

بنابراین ممکن است رهبری جدید بیش از آنکه یک مرکز مستقل قدرت باشد، رأس ائتلافی متشکل از سپاه، نهادهای امنیتی، شورای عالی امنیت ملی و بخش‌هایی از روحانیت محافظه‌کار باشد.

اگر این روند تثبیت شود، انتقال رهبری در واقع انتقال قدرت از یک رهبر قدرتمند به یک ائتلاف امنیتی ـ سیاسی شکننده خواهد بود.

این ساختار شاید در کوتاه‌مدت ثبات بیشتری ایجاد کند، اما در میان‌مدت رقابت میان مراکز قدرت را افزایش و ساختار را به‌شدت شکننده خواهد کرد.

اقتصاد، تهدید اصلی است؛ اما نه به تنهایی

اقتصاد ایران احتمالاً مهم‌ترین نقطه ضعف جمهوری اسلامی در سال‌های آینده خواهد بود. کاهش قدرت خرید، تورم، افت ارزش پول، محدودیت صادرات نفت و تحریم‌های مالی، توان دولت برای اداره کشور را کاهش می‌دهند.

اما تجربه جمهوری اسلامی نشان داده است که فشار اقتصادی به تنهایی الزاماً به فروپاشی سیاسی منجر نمی‌شود.

حکومت هنوز شبکه‌هایی را برای فروش نفت، تجارت با چین و دور زدن بخشی از تحریم‌ها در اختیار دارد. بنابراین سؤال اصلی این نیست که اقتصاد ایران تا چه اندازه بدتر می‌شود. سؤال مهم‌تر این است که آیا بحران اقتصادی به دستگاه امنیتی و پایگاه حامیان نظام سرایت می‌کند؟

تا زمانی که حکومت بتواند حقوق نیروهای نظامی و امنیتی را پرداخت کند و زنجیره‌ی فرماندهی را حفظ کند، احتمال بقای آن بالا خواهد بود.

اعتراضات زمانی تعیین‌کننده می‌شوند که دستگاه سرکوب دچار شکاف شود. جامعه‌ی ایران ناراضی است و شکاف میان بخش بزرگی از جامعه و حکومت عمیق شده است. اما نارضایتی، حتی اعتراض گسترده، به‌تنهایی برای فروپاشی یک نظام کافی نیست.

مرحله‌ی تعیین‌کننده زمانی آغاز می‌شود که اعتراض اجتماعی با بحران اقتصادی و شکاف در نخبگان حاکم پیوند بخورد.

اگر اعتراضات بتوانند به شهرهای کوچک، مناطق کارگری و بخش‌هایی از جامعه که ارتباط سنتی‌تری با ساختار حکومت دارند سرایت کند، فشار بسیار متفاوت خواهد شد.

اما حتی در آن شرایط نیز عامل تعیین‌کننده، واکنش سپاه، بسیج و پلیس خواهد بود. نقطه عطف واقعی زمانی است که بخشی از دستگاه سرکوب و کشتار دیگر حاضر نباشد برای حفظ نظام هزینه بدهد. واقعیتی که تا امروز شواهد کافی برای وقوع آن وجود ندارد.

لذا سقوط سریع هنوز محتمل‌ترین سناریو نیست. زیرا افزون بر انسجام امنیتی حکومت، ضعف آلترناتیو سیاسی هم مزیت بر علت است.

نارضایتی از جمهوری اسلامی بسیار گسترده‌تر از توان سازمان‌یافته‌ی نیروهای مخالف آن است. اپوزیسیون هنوز درباره‌ی شکل نظام آینده، نحوه‌ی انتقال قدرت، ساختار دولت، رابطه‌ی مرکز و استان‌ها و حتی سازوکار تصمیم‌گیری مشترک به توافق نرسیده است.

در نتیجه، حتی اگر حکومت وارد بحران جدی شود، پرسش بعدی بلافاصله مطرح خواهد شد؛ چه کسی می‌تواند خلأ قدرت را پر کند؟ فقدان پاسخ روشن به این سؤال یکی از عواملی است که احتمال فروپاشی سریع را کاهش می‌دهد.

چهار سناریو برای آینده ایران

بر اساس مجموعه‌ داده‌ها و تحلیل‌ها، چهار سناریو را می‌توان در نظر گرفت.

محتمل‌ترین سناریو، بقای جمهوری اسلامی در قالبی امنیتی‌تر و سپاهی‌تر است. در این حالت، مجتبی خامنه‌ای رهبر باقی می‌ماند، اما قدرت واقعی بیش از گذشته در اختیار شبکه‌ای از سپاه و نهادهای امنیتی قرار می‌گیرد.

سناریوی دوم، توافق با آمریکا و بازسازی محدود اقتصادی است. ایران ممکن است برای کاهش فشار اقتصادی امتیازاتی در زمینه‌ی هسته‌ای یا منطقه‌ای بدهد و در مقابل بخشی از تحریم‌ها کاهش یابد.

سناریوی سوم، بحران در رأس حکومت است؛ یعنی پیوند خوردن بحران اقتصادی، اعتراضات اجتماعی و اختلاف میان نخبگان. این سناریو می‌تواند مسیر گذار سیاسی را باز کند.

سناریوی چهارم، فروپاشی سریع جمهوری اسلامی است؛ اما تحقق آن نیازمند همزمانی چند عامل است: بحران اقتصادی شدید، اعتراض سراسری، شکاف در رأس حکومت و بی‌طرفی یا انشعاب بخشی از نیروهای سرکوب.

برآورد این است که تا پایان ۱۴۰۶، احتمال بقای جمهوری اسلامی در قالبی امنیتی‌تر حدود ۴۵ درصد باشد. احتمال بقای آن همراه با یک توافق خارجی و تعدیل اقتصادی حدود ۲۵ درصد؛ احتمال شکل‌گیری یک بحران جدی در رأس حکومت و آغاز گذار سیاسی حدود ۲۰ درصد؛ و احتمال فروپاشی سریع حدود ۱۰ درصد. البته این اعداد پیش‌بینی آماری نیستند، بلکه وزن‌دهی به سناریوها هستند.

درواقع، سال ۱۴۰۵ بیشتر سال تثبیت نظم جدید خواهد بود و سال ۱۴۰۶ سال آزمون این نظم.

اگر جمهوری اسلامی بتواند درآمد حداقلی نفتی، پرداخت نیروهای امنیتی و انسجام در رأس را حفظ کند، بقای آن محتمل خواهد بود. اما اگر کاهش درآمد، سقوط قدرت خرید، اعتراضات گسترده و شکاف امنیتی همزمان شوند، معادله می‌تواند به‌سرعت تغییر کند.

بنابراین، جمهوری اسلامی در کوتاه‌مدت سقوط نمی‌کند؛ اما برای بقا ناچار است هر چە بیشتر امنیتی شود، و همین امنیتی‌تر شدن می‌تواند بحران بزرگ‌تری را در آینده ایجاد کند.

مسالە اصلی ایران در ۱۴۰۶ نه فقط خیابان خواهد بود و نه فقط اقتصاد. مسئله‌ی اصلی این خواهد بود که آیا نخبگان حاکم و دستگاه سرکوب و نخبگان رای آن همچنان حفظ جمهوری اسلامی را در راستای حفظ منافع خود می‌بینند یا نه.

اگر پاسخ خیر باشد، جمهوری اسلامی می‌تواند بسیار سریع‌تر از آنچه امروز تصور می‌شود وارد مرحله‌ی گذار نخبگانی شود.