چارچوب ملی برای ارزش‌گذاری منابع طبیعی در ایران تصویب شد

دریا درویش

هیات وزیران دولت مسعود پزشکیان در شهریورماه امسال آیین‌نامه اجرایی جزء (۱) بند (ث) ماده (۲۲) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه را با عنوان ارزش‌گذاری اقتصادی منابع محیط‌زیستی، تعیین هزینه خسارات محیط‌زیستی و نحوه تخصیص آن» به تصویب رساند. این آیین‌نامه روز گذشته ابلاغ شد.

به گزارش ایسنا این آیین‌نامه برای اولین بار در ایران، ‌چارچوبی را جهت محاسبه ارزش اقتصادی سرمایه‌های طبیعی کشور ایجاد می‌کند و دستگاه‌های اجرایی را موظف می‌سازد خسارات زیست‌محیطی ناشی از طرح‌های توسعه‌ای خود را جبران کنند.

بر اساس مفاد این آیین‌نامه، سازمان حفاظت محیط‌زیست موظف است ارزش اقتصادی منابع طبیعی را با بهره‌گیری از روش‌های علمی و مدل‌های بین‌المللی، از جمله چارچوب حسابداری محیط‌زیستی – اقتصادی سازمان ملل متحد (SEEA)، محاسبه و هر ساله در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر کند.

مدل SEEA، یک استاندارد بین‌المللی برای پایش و سامان‌دهی روابط میان اقتصاد و محیط‌زیست است و هم‌اکنون در بیش از ۸۰ کشور جهان برای تنظیم حساب‌های زیست‌محیطی و انتشار گزارش‌های رسمی به کار گرفته می‌شود.

تا پیش از این، نظام مشخصی برای محاسبه ارزش اقتصادی منابعی مانند خاک، آب، جنگل و تنوع زیستی در ایران وجود نداشت و برآورد خسارت‌ها بیشتر به ارزیابی‌های اولیه زیست‌محیطی محدود می‌شد،‌ اما تصویب این آیین‌نامه  این امکان را به وجود می‌آورد که خسارات زیست‌محیطی در طرح‌های عمرانی و صنعتی به‌صورت عددی و بر اساس کاهش ارزش اقتصادی منابع طبیعی تعیین شوند.

با این حال، این آیین‌نامه صرفاً دستگاه‌های دولتی را مکلف به پرداخت خسارت کرده است و بخش خصوصی را دربر نمی‌گیرد. این خود مانعی جدی برای موثر بودن این آیین‌نامه است.

در شرایطی که بسیاری از پروژه‌های عمرانی مخرب محیط‌زیست توسط نهادهایی غیردولتی یا وابسته به بخش‌های شبه‌دولتی وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجرا می‌شوند، اغلب پروژه‌های عمرانی مخرب محیط زیست همچنان از پرداخت هر نوع خسارتی معاف خواهند بود.

برخی کارشناسان محیط‌زیست این اقدام را گام مثبت دولت چهاردهم برای نهادینه‌ کردن اقتصاد سبز و حفاظت از محیط‌زیست ارزیابی می‌کنند و معتقدند ایجاد پیوند دقیق بین محیط زیست و اقتصاد، اگر درست اجرا شود می‌تواند هزینه‌های زیست‌محیطی را وارد فرآیند تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کند، و در بلندمدت به تحقق اهداف توسعه پایدار کمک کند.

با این حال، پرسش مهم هنوز باقی است: حتی اگر ارزیابی خسارت‌ها از سوی نهادی مستقل در سازمان محیط زیست  و با دقت علمی و شفافیت مالی صورت گیرد و حتی اگر این خسارت‌ها تماما پرداخت شود، و سازمان محیط زیست گزارش‌های مالی مربوط به جبران خسارت‌ها را به طور عمومی و شفاف منتشر کند،آیا جبران اقتصادی می‌تواند زیست‌بوم‌های تخریب‌شده، ایران را دوباره زنده کند؟ می‌تواند جنگل‌های از بین‌رفته را دوباره سبز  و رودخانه‌های خشک‌شده را پر از آب کند؟