چرا جمهوری‌خواهان ایران متحد نشده‌اند؟

نصرالله لشنی

بیش از چهار دهه پس از استقرار جمهوری اسلامی در ایران، نیروهای مخالف حکومت، به‌ویژه جریان‌های جمهوری‌خواه، نتوانسته‌اند به یک بلوک سیاسی منسجم و اثرگذار تبدیل شوند. این ناکامی صرفاً محصول سرکوب یا شرایط امنیتی نیست، بلکه ریشه در ضعف‌های ساختاری، فرهنگی و راهبردی اپوزیسیون دارد. هم‌زمان، در سال‌های اخیر شاهد رشد نوعی گفتمان ملی‌گرای اقتدارگرا (فاشیستی) در جریان سلطنت‌طلبِ پهلوی‌گرا بوده‌ایم که بر بستر همین ضعف و ناکامی رشد کرده و جمهوری‌خواهی را بیش از پیش در تنگنا قرار داده است. پرسش محوری این یادداشت دوگانه است. نخست) چرا جمهوری‌خواهان مخالف جمهوری اسلامی نتوانسته‌اند اتحاد پایدار و نهادمند ایجاد کنند؟ دوم) چرا واکنش آنان به رشد راست اقتدارگرا در فضای عمومی، پراکنده و فاقد انسجام بوده است؟

یکی از رایج‌ترین توضیح‌ها برای ناتوانی جمهوری‌خواهان ایران در شکل‌دهی یک اتحاد پایدار، ارجاع به تکثر فکری و ایدئولوژیک درون این اردوگاه است.

جمهوری‌خواهی ایرانی واقعاً طیفی متنوع را از لیبرال‌های سکولار و سوسیال‌دموکرات‌ها گرفته تا چپ‌های نو، ملی‌گرایان مدنی و تکنوکرات‌های تحول‌خواه در بر می گیرد.

با این حال، خودِ این تکثر نه‌تنها یک ضعف ذاتی محسوب نمی‌شود، بلکه در بسیاری از نظام‌های دموکراتیک، دقیقاً شرط پویایی و بقا بوده است. تجربه‌های تطبیقی نشان می‌دهد که جمهوری‌خواهی، اگر به‌مثابه یک چارچوب سیاسی فهم شود و نه یک ایدئولوژی بسته، می‌تواند میزبان گرایش‌های متکثر باشد.

با این وجود، مسئله‌ی اصلی در ایران نه وجود اختلاف، بلکه فقدان سازوکاری نهادمند برای مدیریت اختلاف است.

 در اغلب تجربه‌های موفق، این نقش را «نهادهای میانجی» ایفا می‌کنند که امکان می‌دهند اختلاف نظرها درون یک چارچوب مشترک باقی بمانند و به فروپاشی سازمانی منجر نشوند.

در مورد جمهوری‌خواهان ایران، چنین نهادی عملاً شکل نگرفته یا نتوانسته دوام بیاورد. نتیجه آن است که هر شکاف نظری، به‌سرعت به شکاف تشکیلاتی تبدیل می‌شود و هر اختلاف تحلیلی، با انشعاب سیاسی پاسخ داده می‌شود.

این وضعیت ریشه‌ای عمیق در فرهنگ سیاسی ایران دارد. از دوران مشروطه به بعد، تاریخ نیروهای سیاسی مدرن در ایران مملو از انشعاب‌های پیاپی است که نه از دل رقابت نهادمند، بلکه از ناتوانی در تحمل اختلاف درون‌سازمانی زاده شده‌اند. این الگو در دهه‌های بعد نیز تداوم یافته و عملاً مانع انباشت سرمایه‌ی سیاسی پایدار شده است.

 این مشکل نهادی با مؤلفه‌ی فرهنگی غلبه‌ی اخلاق هویتی بر سیاست قراردادی تشدید می شود. بخش قابل‌توجهی از جمهوری‌خواهان ایرانی سیاست را نه به‌عنوان عرصه‌ای برای توافق‌های موقت، حداقلی و قابل بازنگری، بلکه به‌عنوان میدانی برای حفظ «پاکی هویتی» درک می‌کنند.

در چنین نگاهی، اتحاد با نیرویی که از نظر اخلاقی یا تاریخی «مسئله‌دار» تلقی می‌شود، به‌سرعت در جایگاه خیانت قرار می‌گیرد و اختلاف نظر، نه به‌عنوان بخشی طبیعی از سیاست، بلکه به‌عنوان انحرافی هنجاری فهم می‌شود.

پیامد این رویکرد آن است که امکان ائتلاف، حتی در شرایط گذار و بحران، به‌شدت محدود می‌شود و سیاست از هنر مدیریت اختلاف به نوعی داوری اخلاقی بدل می‌گردد.

این اخلاق‌گرایی هویتی، هرچند در سطح فردی قابل فهم و حتی قابل احترام است، اما در سطح کنش جمعی، اثرات فلج‌کننده دارد.

سیاست، برخلاف اخلاق فردی، ناگزیر با مصالحه، ابهام و قرارداد سروکار دارد. زمانیکە این منطق نادیده گرفته می‌شود، نیروهای سیاسی به‌جای آنکه بتوانند حول حداقل‌ها گرد هم آیند، به رقابت بر سر «اصیل‌تر بودن» فروکاسته می‌شوند.

در چنین فضایی، اتحاد نه‌تنها دشوار، بلکه از نظر هویتی نامشروع جلوه می‌کند.

ضعف سوم، که به‌طور مستقیم بر ناتوانی در اتحاد اثر گذاشته است، فقدان یک پروژه‌ی روشن برای گذار و انتقال قدرت است.

جمهوری‌خواهان ایرانی طی سال‌ها بحث‌های گسترده‌ای درباره‌ی شکل نظام مطلوب آینده داشته‌اند و الگوهای مختلف جمهوری، از پارلمانی تا نیمه‌ریاستی و اشکال دیگر، را به تفصیل بررسی کرده‌اند. اما این گفت‌وگوها عمدتاً در سطح «نظم مطلوب» متوقف مانده و کمتر به پرسش‌های سخت و عملی گذار پرداخته است.

مسئله‌ی انتقال قدرت، دولت موقت، منبع مشروعیت آن، نحوه‌ی مهار نیروهای مسلح، جلوگیری از فروپاشی امنیتی و سازوکارهای عدالت انتقالی، همگی موضوعاتی‌اند که بدون پاسخ روشن به آن‌ها، اتحاد سیاسی معنای عملی پیدا نمی‌کند.

 در غیاب چنین پروژه‌ای، اتحاد جمهوری‌خواهان ناگزیر در سطح گفتمان باقی می‌ماند. نیروها می‌توانند در نفی وضع موجود هم‌نظر باشند، اما وقتی نوبت به «روز بعد» می‌رسد، فقدان تصویر مشترک از مسیر گذار، شکاف‌ها را دوباره فعال می‌کند.

در واقع، نبود برنامه‌ی انتقال، اختلافات پنهان را به تعویق می‌اندازد، نه اینکه آن‌ها را حل کند، و همین امر اتحادهای موقت را شکننده و ناپایدار می‌سازد.

این ضعف‌های درونی با یک عامل ساختاری مهم دیگر پیوند می‌خورد: تبعید و گسست اجتماعی. بخش بزرگی از نیروهای جمهوری‌خواه در خارج از کشور زندگی و فعالیت می‌کنند. ادبیات گذار دموکراتیک بارها نشان داده است که اپوزیسیون تبعیدی، اگر نتواند پیوند ارگانیک و مستمر با جامعه‌ی داخل برقرار کند، به‌تدریج به اپوزیسیونی گفتمانی بدل می‌شود که بیشتر بە تولید تحلیل و موضع دست می زند تا سازمان‌دهی و بسیج.

فاصله‌ی جغرافیایی، وابستگی به رسانه‌های برون‌مرزی و دشواری ایجاد شبکه‌های پایدار در داخل کشور، موجب شده است توان بسیج اجتماعی جمهوری‌خواهان به‌طور مزمن محدود بماند.

 در چنین شرایطی، اتحاد سیاسی نه‌تنها نیازمند توافق نظری، بلکه محتاج زیرساخت اجتماعی و سازمانی است که بدون حضور مؤثر در میدان واقعی سیاست، شکل نمی‌گیرد.

به این ترتیب، ناتوانی جمهوری‌خواهان در اتحاد را باید حاصل برهم‌نهی چند عامل دانست: تکثر بدون نهاد میانجی، اخلاق‌گرایی هویتی، فقدان پروژه‌ی گذار، و گسست ساختاری از جامعه‌ی داخل. این عوامل در کنار هم، نه‌فقط مانع اتحاد پایدار شده‌اند، بلکه امکان تبدیل جمهوری‌خواهی به یک نیروی بالفعل سیاسی را نیز به تعویق انداخته‌اند.

 چرا واکنش منسجمی به رشد راست اقتدارگرا شکل نگرفته است؟

برای فهم چرایی واکنش پراکنده و کم‌اثر جمهوری‌خواهان ایران در برابر رشد گفتمان راست اقتدارگرا، نخست باید یک تمایز تحلیلی اساسی را روشن کرد.

سلطنت‌طلبی، به‌مثابه یک موضع سیاسی کلی، الزاماً معادل اقتدارگرایی نیست و همه‌ی هواداران نظام پادشاهی را نمی‌توان ذیل یک برچسب واحد قرار داد.

در بسیاری از کشورها، پادشاهی مشروطه در چارچوب دموکراسی لیبرال عمل کرده و با پلورالیسم سیاسی سازگار بوده است.

با این حال، آنچه کە در سال‌های اخیر در بخشی از گفتمان پهلوی‌محور ایرانی برجسته شده است، نه دفاع نظری از یک نظام پادشاهی مشروطه، بلکه بازتولید نوعی روایت شخص‌محور، ملی‌گرای راست و ضدپلورالیستی است که با آنچه در ادبیات علوم سیاسی به‌عنوان «راست رادیکال اقتدارگرا» شناخته می‌شود، هم‌پوشانی قابل توجه دارد.

 مطابق تعاریفی که پژوهشگرانی چون کاس موده ارائه داده‌اند، راست رادیکال معمولاً بر ترکیبی از ناسیونالیسم، اقتدارگرایی سیاسی و بی‌اعتمادی عمیق به تکثر اجتماعی و نهادی استوار است. در برخی روایت‌های افراطی سلطنت‌طلبانه در فضای ایرانی، این مؤلفه‌ها به‌وضوح قابل مشاهده‌اند؛ تنوع اتنیکی و فرهنگی نه به‌عنوان واقعیتی اجتماعی، بلکه به‌مثابه تهدیدی علیه «وحدت ملی» بازنمایی می‌شود، تمرکز قدرت در قالب رهبری ملی قدرتمند امری ضروری و حتی نجات‌بخش جلوه داده می‌شود، و هرگونه بحث درباره‌ی تمرکززدایی، فدرالیسم یا توزیع قدرت، به خیانت یا تجزیه‌طلبی تقلیل می‌یابد.

چنین چارچوبی، حتی اگر در لفافه‌ی میهن‌دوستی یا نظم‌خواهی عرضه شود، با منطق دموکراسی لیبرال و حاکمیت قانون ناسازگار است، زیرا تکثر را نه منبع مشروعیت، بلکه تهدید تلقی می‌کند.

با وجود این نشانه‌ها، واکنش جمهوری‌خواهان به رشد این گفتمان اغلب محتاطانه، دیرهنگام یا پراکنده بوده است. یکی از دلایل اصلی این وضعیت، نوعی محاسبه‌ی سیاسی است که می‌توان آن را محتاطانه اما در عین حال خطاآمیز دانست.

بخشی از جمهوری‌خواهان، با اولویت دادن مطلق به عبور از جمهوری اسلامی، نقد صریح راست اقتدارگرا را به تعویق انداخته‌اند، با این تصور که هرگونه تقابل جدی در درون اپوزیسیون می‌تواند به تضعیف «جبهه‌ی مشترک» بینجامد.

این منطق بر ایده‌ی دشمن اصلی استوار است و می‌کوشد همه‌ی اختلافات را به بعد از فروپاشی نظم موجود موکول کند.

با این حال، تجربه‌های تاریخی و تطبیقی نشان می‌دهد که چنین تعویقی اغلب هزینه‌های سنگینی برای نیروهای دموکراتیک در پی دارد. از جمهوری وایمار در آلمان گرفته تا ایتالیا در دهه‌ی ۱۹۲۰ و حتی برخی گذارهای نیمه‌موفق در جنوب اروپا، بارها دیده شده است که نادیده گرفتن یا کم‌اهمیت جلوه دادن گرایش‌های اقتدارگرا به بهانه‌ی مصلحت کوتاه‌مدت، در نهایت به حاشیه‌راندن یا حذف نیروهای دموکراسی‌خواه انجامیده است.

مرزبندی دیرهنگام با اقتدارگرایی، نه‌تنها اتحاد پایدار نمی‌سازد، بلکه زمینه را برای هژمونیک‌شدن روایت‌های ساده‌ساز و شخص‌محور فراهم می‌کند.

عامل مهم دیگر، ضعف جمهوری‌خواهان در تولید گفتمان رقابتی و نمایندگی نمادین است. گفتمان راست اقتدارگرا معمولاً با پیام‌هایی ساده، احساسی و به‌راحتی قابل انتقال عمل می‌کند.

این گفتمان از وجود یک چهره‌ی نمادین مشخص بهره می‌برد و با تکیه بر نوستالژی نظم، اقتدار و «دوران ازدست‌رفته»، می‌تواند احساس ناامنی و خستگی اجتماعی را به سرمایه‌ی سیاسی تبدیل کند.

در مقابل، جمهوری‌خواهان اغلب با زبانی حقوقی، نهادی و انتزاعی سخن می‌گویند و بر سازوکارهای جمعی تأکید دارند که به‌سختی به نمادهای بسیج‌کننده تبدیل می‌شوند.

در فضای رسانه‌ای شبکه‌های اجتماعی، که منطق سرعت، سادگی و شخص‌محوری بر آن حاکم است، این عدم توازن گفتمانی به‌طور ساختاری به زیان جمهوری‌خواهان عمل کرده است.

 در کنار این ضعف گفتمانی، عامل بازدارنده‌ی دیگری نیز نقش ایفا کرده است: ترس از برچسب «همسویی با حکومت».

در فضای به‌شدت قطبی‌شده‌ی اپوزیسیون، هرگونه نقد جدی به سلطنت‌طلبی اقتدارگرا، به‌ویژه وقتی از سوی جمهوری‌خواهان مطرح می‌شود، می‌تواند به‌سرعت به‌عنوان هم‌صدایی با جمهوری اسلامی یا تفرقه‌افکنی در صف مخالفان تعبیر شود.

این فشار نمادین، به‌ویژه در شبکه‌های اجتماعی، هزینه‌ی سیاسی نقد را بالا برده و بسیاری از کنشگران را به احتیاط یا سکوت سوق داده است. نتیجه آن شده که نقدها، اگر هم مطرح شده‌اند، بیشتر در قالب تحلیل‌های فردی و پراکنده باقی مانده‌اند و به گفتمان جمعی و نهادمند تبدیل نشده‌اند.

در مجموع، فقدان واکنش منسجم جمهوری‌خواهان به رشد راست اقتدارگرا را نمی‌توان صرفاً به غفلت یا همدلی ایدئولوژیک فروکاست.

این وضعیت حاصل تلاقی محاسبات استراتژیک کوتاه‌مدت، ضعف گفتمان رقابتی، کمبود نمایندگی نمادین و فشار فضای قطبی‌شده است.

با این حال، تداوم این وضعیت می‌تواند به بهای از دست رفتن هویت دموکراتیک جمهوری‌خواهی تمام شود، زیرا سکوت یا ابهام در برابر اقتدارگرایی، دیر یا زود به فرسایش مشروعیت سیاسی نیروهایی می‌انجامد که خود را مدافع دموکراسی معرفی می‌کنند.

راه برون‌رفت: از تحلیل به سیاست

اگر جمهوری‌خواهان ایران بخواهند از چرخه‌ی تکرارشونده‌ی تحلیل، نقد و فروپاشی ائتلاف‌ها عبور کنند، ناگزیرند گامی تعیین‌کننده از حوزه‌ی تشخیص مسئله به حوزه‌ی کنش سیاسی بردارند.

این گذار، پیش از هر چیز، مستلزم بازتعریف مبنای اتحاد است. تجربه‌های موفق در گذارهای دموکراتیک نشان می‌دهد که اتحاد پایدار نه بر پایه‌ی اجماع حداکثری، بلکه بر اساس توافقی حداقلی و شفاف شکل می‌گیرد.

تلاش برای حل‌وفصل همه‌ی اختلافات نظری پیش از اتحاد، عملاً به تعلیق دائمی سیاست می‌انجامد. آنچه می‌تواند مبنای کنش مشترک قرار گیرد، نه همسانی ایدئولوژیک، بلکه تعهد مشترک به چند اصل بنیادین دموکراتیک است که بدون آن‌ها هیچ رقابت سیاسی آزادی امکان‌پذیر نیست.

 در این چارچوب، جمهوری‌خواهی باید پیش از آنکه به‌عنوان یک پروژه‌ی فلسفی یا هویتی مطرح شود، به‌مثابه یک حداقل سیاسی تعریف گردد؛ حداقلی که بر اصل حاکمیت رأی آزاد و دوره‌ای شهروندان استوار باشد، جدایی نهاد دین و دولت را به‌عنوان شرط بی‌طرفی قدرت سیاسی بپذیرد، خود را متعهد به اسناد بنیادین حقوق بشر بداند و نفی خشونت انتقامی را نه صرفاً یک موضع اخلاقی، بلکه یک ضرورت سیاسی برای جلوگیری از چرخه‌ی بی‌ثباتی تلقی کند.

چنین توافقی، به‌جای آنکه شکل نهایی نظام را از پیش تعیین کند، راه را برای تصمیم‌گیری آزاد شهروندان در یک فرایند انتخاباتی واقعی هموار می‌سازد و از این طریق، اختلافات عمیق‌تر را به میدان رقابت دموکراتیک منتقل می‌کند، نه به عرصه‌ی حذف متقابل.

با این حال، توافق بر سر حداقل‌ها، اگر در سطح بیانیه باقی بماند، قادر به تولید قدرت سیاسی نخواهد بود. گام تعیین‌کننده‌ی بعدی، نهادسازی است که جمهوری‌خواهان ایران در آن دچار ضعف مزمن بوده‌اند.

بدون وجود یک نهاد میانجی، اختلافات ناگزیر دوباره به انشعاب می‌انجامند و اتحادها به عمر کوتاه خود پایان می‌دهند. آنچه می‌تواند این خلأ را پر کند، نه تشکیل یک حزب واحد و متمرکز، بلکه ایجاد یک چارچوب کنفدرالی است که جریان‌های متکثر جمهوری‌خواه را درون یک ساختار شفاف، پاسخگو و قاعده‌مند گرد آورد.

چنین نهادی باید امکان تصمیم‌گیری نهادمند، گردش مسئولیت و کنترل قدرت درون‌سازمانی را فراهم کند و از تبدیل‌شدن اتحاد به ملک شخصی افراد یا حلقه‌های محدود جلوگیری نماید.

در غیاب این سطح از سازمان‌یافتگی، جمهوری‌خواهی ناگزیر به گفتمانی پراکنده فروکاسته می‌شود که فاقد ظرفیت مداخله‌ی مؤثر در معادلات قدرت است.

در کنار نهادسازی، بازتعریف مرزبندی سیاسی نیز نقشی تعیین‌کننده دارد. جمهوری‌خواهان تنها در صورتی می‌توانند به نیرویی معتبر و متمایز بدل شوند که به‌صراحت اصل تقارن انتقادی را بپذیرند؛ به این معنا که اقتدارگرایی، صرف‌نظر از پوشش ایدئولوژیک آن، همواره ناقض دموکراسی است.

اقتدارگرایی دینیِ مستقر و اقتدارگرایی ملی‌گرای شخص‌محور، هر دو بر تمرکز قدرت، تضعیف نهادها و تعلیق اراده‌ی عمومی استوارند و از این حیث تفاوتی ماهوی ندارند.

مرزبندی جمهوری‌خواهان، اگر قرار است باورپذیر باشد، باید متوجه همین منطق قدرت باشد، نه معطوف به برچسب‌زدن به هواداران یا رأی‌دهندگان جریان‌های رقیب.

چنین مرزبندی‌ای مستلزم شفافیت در خطوط قرمز است. جمهوری‌خواهی نمی‌تواند با رهبری موروثی یا مادام‌العمر، تمرکز قدرت در یک شخص یا نهاد، تعلیق انتخابات به بهانه‌ی گذار، یا حذف و سرکوب مخالفان کنار بیاید، حتی اگر این گرایش‌ها در لباس «نجات ملی» یا «دوران استثنایی» عرضه شوند.

تمایز اصلی جمهوری‌خواهی دقیقاً در همین نقطه شکل می‌گیرد: دفاع بی‌قیدوشرط از روش دموکراتیکِ کسب و اعمال قدرت، نه صرفاً مخالفت با حاکمان موجود.

 در نهایت، عبور از بن‌بست کنونی تنها زمانی ممکن است که جمهوری‌خواهان بپذیرند سیاست دموکراتیک بدون هزینه وجود ندارد.

مرزبندی شفاف، نهادسازی دشوار و بسنده‌کردن به حداقل‌های مشترک، همگی مستلزم کنار گذاشتن بخشی از عادت‌های دیرپای اپوزیسیون ایرانی است به پراکندگی، خلوص‌طلبی و تعلیق تصمیم.

اما بدون این عبور، جمهوری‌خواهی در بهترین حالت به یک موضع اخلاقی محترم و در بدترین حالت به حاشیه‌ای بی‌اثر در میدان سیاست ایران تقلیل خواهد یافت.

نگاهی بە آیندە

آنچه در این تحلیل به‌عنوان بحران جمهوری‌خواهان ایران توصیف شد، بیش از آنکه محصول فشارهای بیرونی، سرکوب حکومتی یا شرایط نامساعد بین‌المللی باشد، ریشه در ضعف‌های درونی و ساختاری این جریان دارد.

ناتوانی در نهادسازی پایدار، جایگزین‌شدن سیاست قراردادی با اخلاق‌گرایی هویتی، فقدان یک پروژه‌ی روشن و قابل‌اجرا برای گذار و انتقال قدرت، و تردید مزمن در ترسیم مرز شفاف با اشکال مختلف اقتدارگرایی، همگی عواملی‌اند که در کنار یکدیگر جمهوری‌خواهی را از یک امکان سیاسی بالفعل به یک گفتمان پراکنده و اغلب تدافعی تقلیل داده‌اند.

این وضعیت، نه تصادفی است و نه صرفاً تحمیلی، بلکه نتیجه‌ی انتخاب‌ها، تعلیق‌ها و پرهیزهای مکرر درون خود این اردوگاه است.

تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهد که اتحاد سیاسی، اگر بدون مرز روشن شکل گیرد، نه‌تنها به استقرار دموکراسی یاری نمی‌رساند، بلکه می‌تواند مسیر بازتولید اقتدارگرایی را هموار کند.

ائتلاف‌هایی که صرفاً بر نفی یک دشمن مشترک بنا می‌شوند، اما درباره‌ی روش اعمال قدرت، سازوکار تصمیم‌گیری و حدود مشروعیت سیاسی سکوت می‌کنند، در لحظه‌ی گذار به‌سرعت دچار فروپاشی یا استحاله می‌شوند.

از این منظر، مسئله‌ی اصلی جمهوری‌خواهان ایران، کمبود شعار یا تحلیل نیست، بلکه فقدان اراده‌ی جمعی برای تبدیل مرزبندی‌های نظری به تعهدات سیاسی الزام‌آور است.

 به همین دلیل، پرسش تعیین‌کننده در این مرحله نه این است که چرا جمهوری‌خواهان در مقاطعی سکوت کرده‌اند یا چرا واکنش‌هایشان پراکنده بوده است. پرسش بنیادی‌تر آن است که آیا آنان آماده‌اند هزینه‌ی سیاست دموکراتیک را بپردازند یا نه.

مرزبندی شفاف با اقتدارگرایی، صرف‌نظر از آنکه در پوشش دین، ناسیونالیسم یا منجی‌گرایی شخص‌محور ظاهر شود، ناگزیر هزینه دارد؛ از دست دادن بخشی از محبوبیت کوتاه‌مدت، تشدید حملات رسانه‌ای و حتی تشدید انزوای مقطعی.

اما بدون پذیرش این هزینه، تمایز جمهوری‌خواهی به‌عنوان یک پروژه‌ی دموکراتیک باورپذیر شکل نخواهد گرفت.

سرنوشت جمهوری‌خواهی در ایران، در نهایت، به پاسخ عملی به همین پرسش گره خورده است. اگر این جریان بتواند از پراکندگی عبور کند، قدرت را نهادمند سازد، و مرز خود را با هر شکل از اقتدارگرایی به‌روشنی ترسیم کند، امکان آن وجود دارد که به نیرویی تاریخی و اثرگذار در آینده‌ی سیاسی ایران بدل شود.

در غیر این صورت، جمهوری‌خواهی، حتی اگر از نظر اخلاقی محترم و از نظر تحلیلی دقیق باقی بماند، در حاشیه‌ی سیاست خواهد ماند و نقش آن به تفسیر تحولات، نه شکل‌دادن به آن‌ها، محدود خواهد شد.