واکنش سازمان ملل و اروپا به طرح کابینە امنیتی اسرائیل برای تصرف کامل غزه

کابینه امنیتی اسرائیل طرحی را تصویب کرده که به ارتش اجازه می‌دهد ضمن گسترش عملیات نظامی علیه حماس، کل نوار غزه را تصرف کرده و برای مدت نامعلوم در این باریکه بماند. این طرح همچنین توزیع تمامی کمک‌های بشردوستانه در نوار غزه را به کنترل کامل اسرائیل درمی‌آورد. این طرح واکنش‌های شدید بین‌المللی را درپی داشته است.

روز دوشنبه ۵ مه ۲۰۲۵، کابینه امنیتی اسرائیل به‌طور رسمی طرحی را برای اشغال کامل نوار غزه و حضور نامحدود در این منطقه تصویب کرد. این طرح شامل عملیات نظامی گسترده‌ای با نام «ارابه‌های جدعون» است که به دنبال اشغال کامل غزه و جابجایی بخش عمده‌ای از جمعیت فلسطینی به مناطق جنوبی این باریکه است. این اقدام احتمالا بحران انسانی در غزه را بیش از پیش تشدید خواهد کرد.

به گزارش جروزالم پست هدف اعلام‌شده این طرح، وادار کردن حماس به آزادی گروگان‌هایی است که از حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ در اسارت این گروه باقی مانده‌اند. مقامات اسرائیلی همچنین بر نابودی کامل زیرساخت‌های نظامی و حکومتی حماس تأکید کرده‌اند.

ژنرال ایال زمیر، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل در بازدید از پایگاه دریایی حیفا اعلام کرد:

تمام زیرساخت‌های حماس، چه روی زمین و چه زیرزمین، را نابود خواهیم کرد.

او تأیید کرد که ده‌ها هزار نیروی ذخیره برای تقویت عملیات در غزه فراخوانده شده‌اند. برخی از این نیروها جایگزین واحدهای مستقر در مرز لبنان و کرانه باختری خواهند شد تا امکان تمرکز بیشتر بر عملیات در غزه فراهم شود. به گفته جروزالم پست، این هفتمین دور اعزام برخی نیروهای ذخیره از اکتبر ۲۰۲۳ است.

این تصمیم پس از گزارش‌هایی از اختلاف‌نظر میان فرماندهان ارتش و کابینه نتانیاهو بر سر گسترش عملیات زمینی اتخاذ شد. با این حال، اجماع کابینه بر تشدید فشار نظامی ظاهراً این اختلافات را موقتاً رفع کرده است.

مقامات اسرائیلی گفته‌اند که اجرای این عملیات به پس از سفر هفته آینده دونالد ترامپ به خاورمیانه موکول شده است. این یک هفته به عنوان ضرب‌الاجل نهایی برای دستیابی به توافق آتش‌بس در غزه و آزادی گروگان‌ها تعیین کرده است. اگر تا آن زمان حماس کنار نیاید و توافق حاصل نشود، عملیات زمینی گسترده اسرائیل به این باریکه آغاز می‌شود.

کنترل توزیع کمک‌های بشردوستانه در غزه

طبق طرح جدید کابینه امنیتی اسرائیل همچنین، توزیع کمک‌های بشردوستانه در غزه، تنها از طریق نهادها و شرکت‌های خصوصی که مورد تأیید اسرائیل هستند، ممکن خواهد بود. اسرائیل قصد دارد کنترل توزیع کمک‌های بشردوستانه را به شرکت‌های خصوصی، از جمله پیمانکاران آمریکایی، واگذار کند، بدون آن‌که این کمک‌ها به کنترل حماس درآید.

این تصمیم پس از بیش از دو ماه محاصره کامل غزه اتخاذ شده که به گفته سازمان ملل، شرایط انسانی فاجعه‌باری را در این منطقه رقم زده است.

برنامه جهانی غذا (WFP) پیش از این گزارش داده بود که بیش از ۱ میلیون و ٨٠٠ هزار نفر در غزه با کمبود شدید غذا، آب آشامیدنی و دارو مواجه هستند و ذخایر غذایی تقریباً به اتمام رسیده است.

سازمان‌های امدادی مانند پزشکان بدون مرز هشدار داده‌اند که عملیات نظامی گسترده ممکن است توزیع کمک‌ها را مختل کند. برخی منابع اسرائیلی مدعی‌اند که این کمک‌ها تحت نظارت دقیق برای جلوگیری از دسترسی حماس به آن‌ها ارسال خواهد شد.

ضرب‌الاجل برای توافق پیش از سفر ترامپ

همزمان کابینه اسرائیل ضرب‌الاجلی یک هفته‌ای برای به‌نتیجه‌رسیدن مذاکرات غیرمستقیم با حماس برای دستیابی به توافق آتش‌بس و تبادل گروگان‌ها تعیین کرده است. این ضرب‌الاجل پس سفر دونالد ترامپ به منطقه در هفته آینده به پایان می‌رسد.

طبق اعلام کاخ سفید، ترامپ قرار است از ۱۳ تا ۱۶ مه به عربستان، قطر و امارات سفر کند. مذاکرات با میانجیگری آمریکا، مصر و قطر از زمان ازسرگیری حملات اسرائیل در ۱۸ مارس پیشرفتی نداشته است.

حماس همچنان ۵۹ گروگان در اختیار دارد که طبق گزارش‌ها، تنها ۲۴ نفر از آن‌ها زنده هستند. خانواده‌های گروگان‌ها نسبت به تشدید حملات ابراز نگرانی کرده و معتقدند این اقدام جان گروگان‌ها را به خطر می‌اندازد.

واکنش شدید اروپا، سازمان ملل و سازمانه‌های حقوق‌بشری

تصویب این طرح از سوی کابینه امنیتی اسرائیل با انتقادات شدید سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و سازمان‌های حقوق بشری مواجه شده است. سازمان ملل هشدار داده که این طرح می‌تواند به بحران انسانی بی‌سابقه‌ای منجر شود و توزیع کمک‌های حیاتی را مختل کند.

یک سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا ضمن مخالفت با این طرح گفته است که ادامه این جنگ به نفع هیچ کس نیست.

همچنین بسیاری از کشورها از جمله اعضای اتحادیه اروپا و سازمان‌های حقوق بشری نسبت به این اقدام ابراز نگرانی کرده‌اند. آن‌ها تأکید کرده‌اند که چنین طرحی می‌تواند به تشدید درگیری‌ها و بحران انسانی در منطقه منجر شود.

در داخل اسرائیل نیز مخالفت‌هایی با این طرح وجود دارد. برخی از اعضای کابینه و خانواده‌های گروگان‌ها نگران هستند که تمرکز بر اشغال سرزمینی به جای اولویت دادن به آزادی گروگان‌ها، می‌تواند به افزایش خطرات برای آنان منجر شود. همچنین، برخی از نیروهای ذخیره از پیوستن به عملیات جدید خودداری کرده‌اند.