کارگران زیر آفتاب، بی‌سایه‌بان قانون

زریان خالدی

تابستان ۱۴۰۵، برای کارگران ایرانی، تنها تابستان یک بحران اقلیمی نیست, بلکە تلاقی چند بحران است؛ موج گرمایی که با رکوردهای تازه همراه شده، شبکه‌ی برقی که زیر فشار جنگ و تحریم به‌سختی سرپا مانده و اقتصادی که با تورم سه‌رقمی، کمترین انگیزه را برای هزینه‌کردن اضافی روی ایمنی کارگر به کارفرما می‌دهد. در چنین بستری، پرسش این گزارش ساده است که وقتی دما از پنجاه درجه فراتر می‌رود، قانون و دولت از چه کسی محافظت می‌کنند و چه کسی را زیر آفتاب رها می‌کنند؟

در نظام بین‌المللی کار، گرما دیگر یک ناراحتی فصلی نیست، بلکە یک ریسک استانداردسازی‌شده است. کنوانسیون ۱۵۵ سازمان بین‌المللی کار (ILO) کارفرمایان را ملزم می‌کند محیط کار را تا حد امکان، ایمن و بدون خطر برای سلامت نگه دارند و توصیه‌نامه‌ی ۱۶۴ آن، به‌صراحت دما و رطوبت محیط کار را جزو الزامات سیاست ملی ایمنی می‌داند.

در بیست‌وچهارم آوریل امسال (۲۰۲۶)، کارشناسان دولت‌ها، کارفرمایان و کارگران عضو ILO نخستین سند جهانی ایمنی و بهداشت کار در برابر هوای شدید را تصویب کردند.

تصویب این سند بیانگر این واقعیت است که بیش از ۲.۴ میلیارد کارگر در جهان، یعنی حدود هفتاد درصد نیروی کار کره‌ی زمین، در معرض گرمای مضر قرار دارند.

قوانین ملی کشورهایی که ILO بررسی کرده است، معمولاً آستانه‌های دمایی مشخصی تعیین می‌کنند که فراتر از آن، کار باید متوقف یا سبک‌تر شود، یعنی میان ۲۹ تا ۳۲.۵ درجه‌ی سلسیوس، بسته به شدت فعالیت. قانون کار ایران، در فصل «مدت کار» (مواد ۵۱ تا ۶۱)، تنها سقف ساعت کاری روزانه (۸ ساعت) و هفتگی (۴۴ ساعت) را تعیین کرده و هیچ آستانه‌ی دمایی الزام‌آوری برای توقف یا کاهش کار در گرمای شدید در آن یافت نمی‌شود.

درست است که همین قانون، مقوله‌ای به‌نام مشاغل سخت و زیان‌آور را به رسمیت می‌شناسد که کار در معرض گرمای شدید نیز می‌تواند ذیل آن قرار گیرد، اما کارکرد اصلی این طبقه‌بندی، امتیاز بازنشستگی زودتر است، نه پروتکلی برای توقف آنی کار در ساعات اوج گرما؛ یعنی نظام، جبران آسیب را به سه یا چهار دهه‌ی بعد حواله می‌دهد، نه به همان ظهر داغ امروز.

گرمازدگی، در کوتاه‌مدت، می‌تواند به تشنج، ایست قلبی- تنفسی و مرگ بینجامد، در درازمدت، قرارگرفتن مزمن در معرض گرما با بیماری‌های قلبی- عروقی، تنفسی و به‌ویژه نارسایی کلیه پیوند خورده است. این سازوکار را پزشکی شغلی نفروپاتی ناشی از گرما، یعنی دهیدراتاسیون مکرر و طولانی‌مدت، فشار اسمزی مزمنی بر کلیه می نامد که به‌مرور سال‌ها، حتی در کارگران جوان و بدون سابقه‌ی بیماری زمینه‌ای به نارسایی کلیوی می‌انجامد.

گزارش ILO تخمین می‌زند در سال ۲۰۲۰، ۲۶.۲ میلیون نفر در جهان به بیماری مزمن کلیوی ناشی از گرمای محیط کار، نزدیک سه درصد کل موارد این بیماری در جهان مبتلا بودەاند.

در ایران، این آمار جهانی، نه انتزاعی که در قالب خبرهای پراکنده و تلخ تکرار می‌شود، یعنی دهم تیرماه امسال، یکی از کارگران پیمانکاری پالایشگاه نخست مجتمع گازی پارس جنوبی در عسلویه، بر اثر گرمازدگی جان باخت.

پیش‌تر نیز کارگران پتروشیمی در خوزستان، در رطوبتی بالای نود درصد، به همین سرنوشت دچار شده بودند.

بر اساس گزارش سالانه‌ی مجموعه‌ی فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا)، تنها در بازه‌ زمانی اردیبهشت ۱۴۰۴ تا اردیبهشت ۱۴۰۵، دست‌کم ۵۸۶ کارگر بر اثر حوادث ناشی از فقدان ایمنی محیط کار جان باخته و ۴٬۴۲۴ نفر مصدوم شده‌اند. از این رقم تنها بخشی از آن مستقیماً به گرما مربوط است اما از فضای عمومی بی‌توجهی به ایمنی حکایت دارد.

پژوهش‌های داخلی نیز تأیید می‌کنند بیشترین قربانیان گرمازدگی، کارگران ساختمانی و پتروشیمی استان‌های جنوبی‌اند که به‌دلیل ماهیت شغل، ساعت‌های طولانی زیر آفتاب مستقیم کار می‌کنند. 

در استان‌هایی مانند خوزستان و بوشهر، اوج گرما و ریزگرد دقیقاً همان‌جایی رخ می‌دهد که بالاترین تمرکز کارگران غیررسمی و فاقد بیمه نیز وجود دارد.

در سیستان‌وبلوچستان، هرمزگان، کرمان، یزد و مناطق نفتی و گازی دهلران که دمای تابستانی به‌طور منظم از پنجاه درجه فراتر می‌رود، همین الگو، هرچند کمتر رسانه‌ای، تکرار می‌شود.

قانون کار، دست‌کم روی کاغذ، کارفرما را موظف به تأمین ایمنی می‌کند (ماده ۹۱) و به بازرسان کار اجازه می‌دهد بدون اطلاع قبلی به کارگاه‌ها سر بزنند (ماده ۹۸). اما همان قانون، در تبصره‌ی ۲ ماده ۹۵، راه فراری نیز باز گذاشته است کە در صورتیکە کارفرما ادعا کند وسایل ایمنی را در اختیار کارگر گذاشته و کارگر «بدون توجه به دستورالعمل» از آن‌ها استفاده نکرده، مسئولیت حادثه از دوش کارفرما برداشته می‌شود.

این بند در عمل، اثبات تقصیر کارفرما را دشوار می‌کند. مشکل بزرگ‌تر اما در مقیاس اجراست، بر اساس آمار رسمی، تنها ۸۰۰ بازرس کار برای دوازده میلیون کارگر رسمی در کشور وجود دارد. یعنی یک بازرس به‌ازای هر پانزده‌هزار کارگر.

با چنین نسبتی، بازدید منظم از کارگاه‌های ساختمانی و صنعتی پراکنده در استان‌های دورافتاده، عملاً ناممکن است و دولت، هم‌زمان به‌عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای کشور (از طریق شرکت‌های پیمانکاری نفت و گاز و پروژه‌های عمرانی) و هم به‌عنوان نهاد ناظر، در تعارض منافعی قرار دارد که هیچ انگیزه‌ی فوری‌ای برای تشدید نظارت بر خودش ایجاد نمی‌کند.

این تعارض منافع، در پروژه‌های بزرگ نفت و گاز که اغلب از طریق زنجیره‌ای از پیمانکاران و دست‌دومی‌ها اجرا می‌شوند، حتی پیچیده‌تر هم می‌شود: وقتی کارگری در عسلویه جان می‌بازد، مسئولیت میان شرکت اصلی، پیمانکار و زیرپیمانکار پخش می‌شود و هرکدام می‌توانند به دیگری ارجاع دهند.

چنین سازوکاری در ادبیات حقوق کار رقیق‌سازی مسئولیت خوانده می‌شود و عملاً پیگیری کیفری مؤثر را نزدیک به ناممکن می‌کند. نتیجه، نظامی است که در آن هزینه‌ی مرگ یک کارگر پیمانکاری در عسلویه، تقریباً هرگز به مجازات قابل‌توجهی برای کارفرما یا دولت نمی‌انجامد.

نکته‌ی کلیدی و شاید تکان‌دهنده‌ترین یافته‌ی این گزارش، در چگونگی تصمیم‌گیری خود دولت در قبال گرماست.

در طول تیرماه ۱۴۰۵، به‌کرات، استانداری‌های خوزستان، قم، کُردستان، کرمان، لرستان و چهارمحال‌وبختیاری تعطیلی یا کاهش ساعت کاری ادارات، دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها را در پی گرمای شدید اعلام کردند اما نکته‌ای که در بیشتر این گزارش‌ها تصریح می‌شود، تعیین‌کننده است، یعنی هدف رسمی این تصمیم‌ها نه سلامت کارکنان، بلکه «مدیریت مصرف انرژی» و کاهش فشار بر شبکه‌ی برق در اوج باری تابستان است.

به‌بیان دیگر، حتی همان تعطیلی محدودی که کارمندان اداری از آن بهره می‌برند، اساساً به‌عنوان یک تدبیر بهداشت شغلی طراحی نشده است، بلکە محصول جانبی یک تصمیم مهندسی شبکه‌ی برق است.

کارگر ساختمانی، کارگر پتروشیمی و کشاورز که اتفاقاً بیشترین قربانیان مستقیم گرما را می‌دهند اساساً در معادله‌ی مدیریت مصرف جایی ندارند، چون محل کارشان یا زیر آسمان باز است، یا به شبکه‌ی برق خانگی و اداری متصل نیست.

این نابرابری، در گفتمان عمومی نیز بازتاب گسترده یافته است، یعنی در واکنش به یکی از همین اطلاعیه‌های تعطیلی، شمار زیادی از کاربران به‌صراحت پرسیده‌اند چرا فقط ادارات دولتی تعطیل می‌شوند، «مگر گرما صرفا آنها را تحت تاثیر قرار میدهد و خواستار برخورد با «شرکت‌های خصوصی ای شدەاند کە کار را تعطیل نمی کنند.

چنین گلایه‌ای حالا سال‌هاست بدون پاسخ نهادی تکرار می‌شود. اما تاکنون هیچ مصوبه‌ مشابهی برای کاهش ساعت کاری کارگران فضای باز در روزهای اوج گرما وجود نداشتە و تصمیم در این موارد، تماماً به میل کارفرمای خصوصی یا پیمانکار دولتی واگذار شده است.

فاصله‌ی میان چارچوب جهانی ILO که دما را به آستانه‌ی الزام‌آور قانونی بدل کرده و قانون کار ایران که چنین آستانه‌ای ندارد، تنها نیمی از تصویر است.

نیم دیگر، اقتصاد سیاسی تبعیض است، این سیستم بە مجرد آنکە که پای حفاظت از شبکه‌ی برق در میان باشد، در عرض چند ساعت، ادارات را تعطیل می‌کند اما زمانیکە مسالە کلیه‌ها و قلب کارگر پتروشیمی و کارگر ساختمانی در میان است، نه آستانه‌ی دمایی، نه بازرس کافی و نه اراده‌ای برای تغییر دارد.

نمونه‌ی اسپانیا نشان می‌دهد این وضعیت اجتناب‌ناپذیر نیست، پس از مرگ یک کارگر رفت‌وروب خیابانی ۵۱‌ساله در بارسلونا بر اثر گرمازدگی در تابستان ۲۰۲۵، اعتراض‌های کارگری به‌سرعت دولت را به بازنگری مقررات کار در گرمای شدید واداشت.

در ایران، مرگ مشابه کارگران عسلویه، خوزستان و هرمزگان، سال‌هاست بدون چنین واکنش نهادی‌ای تکرار می‌شود.

نه به‌این‌دلیل که چنین واکنشی از نظر فنی ناممکن است، بلکه به‌این‌دلیل که در نبود اتحادیه‌های کارگری مستقل و آزاد برای چانه‌زنی، هزینه‌ی سیاسی نادیده‌گرفتن این مرگ‌ها، برای دولت و کارفرما، همچنان نزدیک به صفر است.

تا زمانیکە این نابرابری در تعریف خود اضطرار» ریشه دارد- اضطرار برق در برابر اضطرار بدن کارگر- هیچ کمپین فصلی هشدار گرمازدگی، جایگزین یک قانون الزام‌آور نخواهد شد.