صلح مشروط در ترکیه؛ کردها آزادی اوجالان و اصلاحات دموکراتیک می‌خواهند

انتشار طرح تقویت همبستگی ملی و ادغام اجتماعی در ترکیه، از یک سو، روند حل مسالە کرد را وارد مرحله‌ای تازه نمودە و هم‌زمان خوش‌بینی محتاطانه‌ای را درباره چشم‌انداز آن برانگیخته است. این طرح برای خلع سلاح پ.ک.ک، بازگشت اعضای آن و تعیین وضعیت قضایی آنان چارچوب حقوقی مشخصی پیش‌بینی می‌کند. حامیان طرح با استناد به تجربه IRA و FARC، آن را زمینه‌ای برای گذار از منازعه مسلحانه به فرایند سیاسی ارزیابی می‌کنند، در حالی که فعالان کرد، دستیابی به صلح پایدار را مستلزم اصلاحات دموکراتیک، آزادی عبدالله اوجالان رهبر دربند کرد، تضمین حقوق سیاسی و حل ابعاد بنیادین مسالە کرد می‌دانند.

انتشار جزئیات مربوط بە طرح قانون تقویت همبستگی ملی و ادغام اجتماعی در پارلمان ترکیه، کە چارچوب حقوقی روند پیشبرد صلح و انحلال و خلع سلاح حزب کارگران کردستان را تعیین می‌کند، نگرانیها و خوشبینیهای محتاطانە از سوی ناظران و فعالان سیاسی بازتابهای گستردەای را در فضای رسانەای بە خود اختصاص دادە است.

متعاقب آنکە کمیسیون عدالت پارلمان ترکیه روز جمعه بررسی طرح قانون تقویت همبستگی ملی و ادغام اجتماعی در پارلمان ترکیه را در خلال روندی فشرده آغاز کرد، ائتلاف جمهور، متشکل از حزب حاکم عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی، روز چهارشنبه این طرح را به پارلمان ارائه نمود و انتظار می‌رود روند بررسی آن از روز دوشنبه در صحن علنی پارلمان آغاز شود.

کمیسیون عدالت پارلمان نشست خود را برای بررسی این طرح تا صبح شنبه ادامه خواهد داد و در صورتی کە اعضای کمیسیون تا آن زمان طرح را تصویب نکنند، نشست دیگری بعدازظهر شنبه برگزار خواهد شد.

از همین رو، پارلمان ترکیه فعالیت خود را تا روز سه‌شنبه تمدید کرده است، زیرا تعطیلات تابستانی پارلمان پس از پایان فعالیت‌های این دوره آغاز می‌شود و تا اول اکتبر ادامه خواهد داشت.

حمایت گسترده احزاب

طرح چارچوب حقوقی از ۱۲ ماده تشکیل شده است و شرایط اجرای آن را نیز مشخص می‌کند. این طرح نحوه بازگشت اعضای مسلح حزب کارگران کردستان و غیرنظامیان، به‌ویژه آوارگان غیرنظامی ساکن در قندیل و سایر نواحی اقلیم کردستان را تعیین می‌کند.

این طرح همچنین سازوکارهای رسیدگی قضایی به وضعیت این افراد و شرایط ادغام مجدد آنان در جامعه را مشخص می‌کند. ادغام مجدد پس از اطمینان از کنار گذاشتن سلاح انجام خواهد شد.

مواد این طرح، تحویل سلاح و مهمات، تعویق تحقیقات و محاکمات، اجرای احکام و نظارت پارلمان بر اقدامات صورت گرفتە را دربر می‌گیرد.

سلاح‌ها و سایر اقلام تحویل گرفتە شدە از اعضای حزب کارگران کردستان که سلاح خود را زمین می‌گذارند، به‌عنوان مدرک در محلی امن نگهداری خواهند شد. وسایل نقلیه، وجوه و کالاهای ضبط‌شده از اعضای حزب که به جامعه بازمی‌گردند، به‌عنوان درآمد خزانه عمومی ثبت خواهند شد.

این طرح همچنین تعویق مجازات یا پیگرد امنیتی اعضای مسلح حزب کارگران کردستان را برای دوره‌هایی بین پنج تا ۱۰ ساله پیش‌بینی می‌کند. مرور زمان در دوره تعویق شامل این پرونده‌ها نخواهد شد. ارتکاب جرم در این دوره نیز به لغو تعویق منجر خواهد شد.

با این وجود، اجرای مواد این طرح و اعمال مکانیزمهای قانونی به تحقق چند شرط وابسته خواهد بود.

نهادهای امنیتی ترکیه باید خاتمە عملی فعالیت‌ها و موجودیت حزب کارگران کردستان و اتحادیه جوامع کردستان، ک ج ک را بە عنوان ساختار فراگیر تشکل‌های کُردی احراز و تایید کنند.

نهادهای امنیتی همچنین باید تحویل تمامی سلاح‌ها و مهمات تحت کنترل حزب را تایید کنند. شورای امنیت ملی ترکیه باید نتیجه این بررسی را با صدور مصوبه‌ای تایید کند. این مصوبه نیز باید در روزنامه رسمی منتشر شود.

این طرح از حمایت گسترده‌ای در پارلمان برخوردار است. با این حال، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که درباره توانایی عملی شدن این طرح برای دستیابی به صلحی پایدار و حل مسالە کرد تردیدهایی وجود دارد.

بازگشت اعضای سابق حزب کارگران کردستان به ترکیه نیز همچنان موضوعی حساس است.

هدف، پذیرش مسئولیت جرم و ترمیم حافظه جمعی است

در این بارە، فتحی ییلدیز، معاون رئیس حزب حرکت ملی ترکیه در اظهارات خود درباره چارچوب حقوقی به تجربه‌های ارتش جمهوری‌خواه ایرلند (IRA) و نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا (FARC) اشاره کرد. او در این بارە گفتە است:

در روندی که بر اساس توافق جمعه نیک سال ۱۹۹۸ شکل گرفت، پس از خلع سلاح سازمان مسلح IRA، حدود ۴۰۰ زندانی سیاسی بر اساس قانون ایرلند شمالی مصوب ۱۹۹۸ پیش از موعد آزاد شدند. الگوی مشابهی در روند صلح کلمبیا با FARC اجرا شد. پس از امضای توافق صلح در سال ۲۰۱۶، اکثریت بزرگی از اعضای FARC سلاح‌های خود را زمین گذاشتند

از همین رو، مقررات دوره گذار مجموعه‌ای از سازوکارهایی را دربر می‌گیرد که پس از دوره‌های طولانی منازعات خشونت‌آمیز، برای برقراری صلح در جامعه، تامین حقوق قربانیان و دستیابی به توافق سیاسی به کار گرفته می‌شوند.

استقبال محتاطانە

در این بارە صباحت تونجل پارلمانتار پیشین در پارلمان ترکیە و فعال جنبش زنان آزاد، TJA، در کردستان و ترکیە ضمن تاکید بر اینکە تصویب چنین قانونی بە تنهایی نمی‌تواند کافی باشد، اعلام کرد کە گفت‌وگوهای پیشین بە منظور حل مسالە کرد در ترکیە به دلیل فقدان اراده کافی در ساختار دولت برای حل مسالە به نتیجه نرسیدند.

او بازداشت سیاستمداران حزب دموکراتیک خلق‌ها، انتصاب قیم‌های دولتی به جای شهرداران منتخب و اعمال انزوای مطلق در امرالی را از نشانه‌های شکست آن روندها دانست. اما به گفته تونجل:

رویکرد دولت در مرحله کنونی متفاوت شده است. او فراخوان دولت باغچلی از عبدالله اوجالان برای ورود به عرصه سیاست را نشانه‌ای از پذیرش امکان حل سیاسی مسالە کرد قلمداد کرد و گفت این رویکرد برای نخستین بار در عمل نیز بازتاب یافته است. اما نتیجه آن به نحوه اجرا بستگی دارد.

تونجل تاکید کرد که تصویب قانون به تنهایی کافی نیست و باید با گام‌های عملی و دموکراتیکی همراه شود که زمینه حل مسالمت‌آمیز و دموکراتیک مسالە کرد را فراهم کند. او در عین حال این قانون را به دلیل آنکه می‌تواند نقطه آغازی برای پایان دادن به مبارزه مسلحانه و گشودن عرصه برای سیاست دموکراتیک باشد، دارای اهمیت دانست.

با این حال، تونجل گفت هنوز رویکرد دولت درباره چگونگی حل مسئله کرد به طور کامل روشن نیست. به باور او:

تحولات خاورمیانه و بحران چندوجهی ترکیه، نیاز به نوعی همگرایی با کرد را افزایش داده و همین شرایط در آغاز مذاکرات کنونی نیز موثر بوده است. او بررسی این قانون در پارلمان را مهم دانست و گفت انتظار می‌رود طی چند روز آینده به تصویب برسد، اما مرحله تعیین‌کننده پس از آن، نحوه اجرای قانون خواهد بود.

صباحت تونجل تاکید کرد که این قانون نه پایان روند است و نه می‌تواند تمامی مسائل را به تنهایی حل کند. او برای توضیح جایگاه این قانون به تعبیر عبدالله اوجالان اشاره کرد که آن را نخستین گام در یک راه هزار کیلومتری توصیف کرده است.

نقطه عطف تاریخی

در این میانە، شورای امنیت ملی ترکیه نیز روز پنجشنبه در نشستی به ریاست رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور این کشور پیشرفت روند صلح را بررسی کرد. ائتلاف حاکم نیز مجددا از این روند با عنوان روند ترکیه عاری از تروریسم یاد کرد.

در بیانیه‌ای که ریاست مرکز ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه پس از برگزاری این نشست منتشر کرد، آمده است که شورای امنیت ملی در جریان فعالیت‌هایی قرار گرفتە است که در داخل و خارج از کشور، با عزم، اراده و موفقیت، برای مقابله با تمامی تهدیدها و خطرهایی انجام شده‌اند که وحدت ملی، همبستگی و بقای دولت را هدف قرار می‌دهند.

در راس این تهدیدها و خطرها، فعالیت‌های حزب کارگران کردستان، اتحادیه جوامع کردستان، حزب اتحاد دموکراتیک کردهای سوریه، یگان‌های مدافع خلق کُرد، سازمان فتح‌الله گولن و داعش قرار دارند. شورا همچنین تازه‌ترین تحولات بین‌المللی را بررسی کرد.

در ادامه این بیانیه آمده است که شورای امنیت ملی پیشرفت‌های حاصل‌شده در مسیر تحقق دو هدف ترکیه عاری از تروریسم و منطقه عاری از تروریسم را بررسی کرد.

اعضای شورا همچنین درباره مراحل بعدی تلاش‌هایی رایزنی کردند که نقطه عطفی تاریخی در مسیر تأمین امنیت، ثبات و رفاه ترکیه و منطقه به شمار می‌روند.

مطالبات کُرد و هشدارهای حقوقی

مدیریت جنبش آزادی کردستان، کە اکنون جایگزین حزب کارگران کردستان شدە است، اعلام کرده است کە چارچوب حقوقی ارائە شدە بە پارلمان تنها در صورتی قابل اجرا خواهد بود که عبدالله اوجالان، رهبر دربند کرد، هدایت روند عملی آن را بر عهده داشته باشد و امکان فعالیت آزادانه برای او فراهم شود.

این تشکل با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده است کە طرح تصویب‌شده در کمیسیون عدالت پارلمان ترکیه از نوا‌قص و کمبودهای جدی برخوردار بودە و پیشنهادهای مربوط به دموکراتیک‌سازی و حل مسئله کرد در آن بازتاب نیافته است.

این تشکل همچنین زبان و مفاهیم مورد استفاده در قانون را با هدف اعلام‌شده آن برای دستیابی به صلح ناسازگار دانسته و اعلام کرده است که چنین ادبیاتی از سوی جنبش و پایگاه اجتماعی آن قابل پذیرش نیست.

 این بیانیە، یکی از اساسی‌ترین کاستی‌های قانون را تفکیک خلع سلاح از ابعاد سیاسی مسئله کرد دانسته است. در بیانیه آمده است که خودداری از اشاره به ملت کرد و محدود کردن چارچوب قانون به خلع سلاح نشان می‌دهد که مسالە به صورت جامع مورد توجه قرار نگرفته است.

بر اساس این موضع، اقدامات بعدی مرتبط با جنبش باید مستقیما تحت مدیریت و هدایت اوجالان انجام شود و پیشرفت روند صلح و جامعه دموکراتیک نیز به فراهم شدن امکان فعالیت آزادانه او وابسته است.

 مدیریت جنبش اعلام کرده است که تمامی اقداماتی را که تاکنون در چارچوب این روند انجام داده، با این انتظار بە پیش برده است که شرایط فعالیت آزادانه برای اوجالان فراهم شود.

هم‌زمان، جامعە آزاد کردستان، نیز طرح این لایحە را نخستین گام به منظور دستیابی بە صلحی پایدار توصیف و اعلام نمود که احزاب و سازمان‌های کُرد با خوش‌بینی محتاطانه به این طرح می‌نگرند.

جامعە آزاد کردستان، همچنین خواستار آزادی عبدالله اوجالان، رهبر زندانی حزب کارگران کردستان در ترکیه گشتە و بر تضمین آزادی جسمانی او تأکید کرد.

از سوی دیگر، رمزی کارتال، ریااست مشترک کنگره ملی کردستان نیز در این بارە اعلام نمود کە هدف این لایحە فراهم‌نمودن شرایط برای بازگشت تبعیدیان و افرادی است که در کوهستانهای کردستان حضور دارند.

او افزود بازگشت این افراد تنها با هماهنگی عبدالله اوجالان و بر اساس دعوت او امکان‌پذیر خواهد بود.

ناظران و تحلیلگران، بر این باورند کە حزب طرفدار کردها، حزب دموکراسی و برابری خلق‌ها، که از کُردها در پارلمان ترکیه حمایت می‌کند، در پی نوعی دموکراسی مطابق برداشت خود است.

بنابه ارزیابی برخی از ناظران، این حزب ابتدا می‌کوشد طرح عفو اعضای حزب کارگران کردستان را تضمین کند و سپس منتظر بماند تا مشخص شود تحولات بعدی چگونه پیش خواهد رفت.

از منظر راهبردی، اهمیت طرح جدید بیش از آنکه در مفاد مربوط به خلع سلاح خلاصه شود، در تلاش برای تغییر چارچوب منازعه از یک مسالە امنیتی به یک فرایند سیاسی و حقوقی نهفته است.

ورود پارلمان، پیش‌بینی سازوکارهای حقوقی و قضایی برای بازگشت اعضای پ.ک.ک و شکل‌گیری سطحی از اجماع میان نیروهای اصلی سیاسی، نشانه‌هایی هستند که می‌توانند خوش‌بینی نسبت به آغاز یک مرحله متفاوت را توجیه کنند. با این حال، تجربه منازعات مشابه نشان می‌دهد که ایجاد سازوکار خروج از خشونت با حل ریشه‌های منازعه یکسان نیست. تجربه IRA و FARC از این جهت اهمیت دارد.

در هر دو مورد، خلع سلاح زمانی به یک تعادل سیاسی نسبتا پایدار تبدیل شد که هزینه بازگشت به خشونت افزایش یافت و در مقابل، امکان پیگیری منافع و مطالبات از مسیر سیاست، نهادهای قانونی و سازوکارهای ادغام مجدد تقویت شد.

بنابراین، مسالە اصلی صرفا تحویل سلاح نبودە است، بلکه ایجاد یک معماری سیاسی پس از منازعه است که در آن استفاده از ابزار سیاسی برای بازیگران درگیر، معتبرتر از بازگشت به مبارزه مسلحانه باشد.

طرح ترکیه هنوز در این نقطه با یک شکاف راهبردی روبه‌رو است. چارچوب خلع سلاح و بازگشت اعضای پ.ک.ک در حال روشن‌تر شدن است، اما ابعاد سیاسی مسالە کرد، از وضعیت عبدالله اوجالان و فضای فعالیت سیاسی تا مسالە شهرداری‌های منتخب، همچنان فاقد ترتیبات روشن و مورد توافق است.

از این رو، خوش‌بینی موجود واقعی، اما مشروط است. تصویب مبانی حقوقی آن می‌تواند هزینه خروج از روند صلح را افزایش دهد و آن را از توافقی شکننده به فرایندی نهادی تبدیل کند، اما پایداری آن در نهایت به ایجاد نوعی معامله سیاسی دوطرفه وابسته خواهد بود: خروج پ.ک.ک از منطق مبارزه مسلحانه، در برابر گسترش ظرفیت نظام سیاسی ترکیه برای حل مسالە کرد.

بدون تحقق هم‌زمان این دو تحول، خلع سلاح ممکن است منازعه را مهار کند، اما لزوما مسالەای را که منازعه از آن برخاسته است، حل نخواهد کرد.