از بلفاست تا دیاربکر: آیا صلح بدون بازتعریف نظم سیاسی ممکن است؟

رامیار حسینی

صلح را بایستی بە مثابە نقطە آغاز سیاست فهیمد نە نقطه پایان جنگ، بە عبارتی دیگر هرگاه دولت‌ها پایان خشونت را با حل منازعه اشتباه گرفته‌اند جنگ تنها درپوششی جدید بازتولید شدە است. پرسش امروز جمهوری ترکیه نیز این است که پس از خاموش شدن سلاح‌های حزب کارگران کردستان چه نظم سیاسی‌ای جایگزین آن خواهد شد.

تجربه بسیاری از منازعات تاریخی نشان می‌دهد که پایان درگیری نظامی تنها زمانی به صلحی پایدار می‌انجامد که رابطه دولت با جامعه‌ای که سال‌ها درگیر منازعه بوده، در قالبی تازه بازتعریف شود.

تحولات یکسال اخیر، از فراخوان عبدالله اوجالان, رهبر زندانی در امرالی برای پایان مبارزه مسلحانه تا اعلام آمادگی پ‌ک‌ک برای انحلال ساختار نظامی خود و انتقال فعالیت به عرصه سیاست، بدون تردید یکی از مهم‌ترین نقاط عطف تاریخ معاصر مسالە کرد در ترکیه است.

با این حال، اهمیت این تحولات در این پرسش نهفته است که آیا جمهوری ترکیه آماده است مسالە کرد را از چارچوب صرف امنیتی خارج کرده و آن را به مسئله‌ای سیاسی و حقوقی تبدیل کند؟

برای بررسی روندهای صلح، تجربه ایرلند شمالی یکی از مهم‌ترین نمونه‌های تاریخی است. این تجربه نشان می‌دهد که صلح زمانی پایدار شد که طرف‌های درگیر پذیرفتند حذف کامل رقیب ممکن نیست و باید اختلاف خود را در چارچوب نهادهای سیاسی مدیریت کنند. اینجاست که مقایسه ایرلند شمالی با باکور کردستان اهمیت پیدا می‌کند.

این دو منازعه از نظر تاریخ، جغرافیا و بازیگران سیاسی یکسان نیستند و هرگونه همسان‌سازی ساده‌انگارانه می‌تواند گمراه‌کننده باشد. با این حال، هر دو تجربه یک پرسش مشترک را پیش روی دولت‌ها قرار می‌دهند کە آیا ثبات از مسیر حذف سیاسی یک هویت به دست می‌آید یا از طریق ایجاد نظمی که بتواند اختلافات را درون خود مدیریت کند؟

بنابراین، هدف یادداشت پیش رو مقایسه مکانیکی دو تجربه تاریخی نیست. مسئله اصلی بررسی این نکته است که آیا روند جدید ترکیه می‌تواند همانند تجربه بلفاست، از مرحله پایان جنگ به مرحله مدیریت سیاسی اختلاف عبور کند.

ایرلند شمالی یکی از شناخته‌شده‌ترین نمونه‌های منازعات هویتی در جهان معاصر است که بیش از سه دهه با بمب‌گذاری، عملیات مسلحانه و خشونت متقابل ادامه یافت و بیش از سه هزار و پانصد کشته بر جای گذاشت.

ریشه این بحران به دو روایت متفاوت از هویت و حاکمیت بازمی‌گشت. بخش بزرگی از پروتستان‌های اولستر خود را بخشی از ملت بریتانیا می‌دانستند و خواهان حفظ پیوند با لندن بودند، در حالی که بسیاری از کاتولیک‌ها هویت ایرلندی داشتند و اتحاد با جمهوری ایرلند را آرمان سیاسی خود تلقی می‌کردند.

این اختلاف هویتی طی دهه‌ها با تبعیض در حوزه‌هایی چون اشتغال، مسکن و نمایندگی سیاسی تشدید شد. جنبش حقوق مدنی دهه ۱۹۶۰ که با مطالباتی اصلاح‌طلبانه آغاز شده بود، به‌تدریج در فضای خشونت‌آمیز آن دوران به یک منازعه امنیتی تبدیل شد.

ورود ارتش بریتانیا، ظهور ارتش جمهوری‌خواه ایرلند (IRA) و شکل‌گیری گروه‌های شبه‌نظامی وفادار به بریتانیا، چرخه‌ای از خشونت را رقم زد که بعدها با عنوان The Troubles شناخته شد.

با وجود سال‌ها درگیری، هیچ‌یک از طرف‌ها به اهداف نهایی خود نرسیدند. جمهوری‌خواهان نتوانستند از طریق مبارزه مسلحانه ایرلند را متحد کنند و دولت بریتانیا نیز نتوانست با اتکا به ابزارهای امنیتی، خواست بخش مهمی از جامعه کاتولیک را از میان ببرد.

همین بن‌بست، مهم‌ترین زمینە آغاز مذاکرات سیاسی بود، در واقع صلح نه از دل پیروزی نظامی یکی از طرفین، برعکس از دل پذیرش ناتوانی هر دو طرف در حذف یکدیگر متولد شد.

نقطه اوج این روند، توافق جمعه نیک در سال ۱۹۹۸ بود که اغلب به‌اشتباه به عنوان پایان اختلاف توصیف می‌شود. در واقع، این توافقنامە، اختلاف بر سر آینده ایرلند شمالی را حل نکرد و حتی امروزە نیز این پرسش که ایرلند شمالی باید بخشی از بریتانیا بماند یا روزی به جمهوری ایرلند بپیوندد، همچنان بخشی از حیات سیاسی این منطقه است. اما در مقابل آنچه کە تغییر کرد، شیوه مدیریت این اختلاف بود.

دستاورد اصلی توافق، ایجاد قواعدی بود که امکان رقابت سیاسی را بدون توسل به درگیری نظامی فراهم می‌کرد.

نظام تقسیم قدرت، مشارکت اجباری دو اردوگاه اصلی در حکومت منطقه‌ای، همکاری نهادی میان دوبلین و لندن و پذیرش این اصل که هیچ تغییری در وضعیت حقوقی ایرلند شمالی بدون رضایت اکثریت ساکنان آن امکان‌پذیر نیست، همگی تلاشهایی برای ساختن نظمی سیاسی بودند که بتواند اختلافات را در خود جذب کند، نه اینکه آنها را حذف کند.

نکته مهم دیگر این بود که توافق جمعه نیک بر پایه امتیاز یک‌جانبه شکل نگرفت. جمهوری‌خواهان پذیرفتند که اتحاد ایرلند تنها از مسیر رضایت عمومی ممکن است و در مقابل، دولت بریتانیا و جریان‌های اتحادگرا نیز پذیرفتند که نمی‌توانند جامعه ملی‌گرای ایرلندی را صرفا با ابزارهای امنیتی اداره کنند و ناگزیرند آن را به عنوان شریکی دائمی در ساختار قدرت به رسمیت بشناسند.

به بیان دیگر، هر دو طرف، بدون آنکە از هویت سیاسی خود دست بکشند، بخشی از روایت‌های حداکثری خود را کنار گذاشتند.

حتی پس از امضای توافق نیز خشونت فوراً پایان نیافت. گروه‌های مخالف صلح، از جمله ارتش جمهوری‌خواه (واقعی) به حملات خود ادامه دادند و روند کامل خلع سلاح نیز سال‌ها زمان برد، تا ارتش جمهوری‌خواه ایرلند سرانجام در سال ۲۰۰۵ اعلام کرد که مبارزه مسلحانه را پایان داده و سلاح‌های خود را از دسترس خارج خواهد کرد.

در واقع در ایرلند شمالی خلع سلاح نتیجه اعتماد سیاسی بود، نه پیش‌شرط آن. بازیگران درگیر زمانی حاضر شدند سلاح را کنار بگذارند که اطمینان یافتند می‌توانند مطالبات خود را از طریق نهادهای سیاسی پیگیری کنند.

همین نکته مهم‌ترین درس بلفاست برای هر روند صلح دیگری است. از آن پس، مشروعیت سیاسی نه از توانایی حذف رقیب، بلکه از توانایی رقابت با او در چارچوب نهادهای دموکراتیک به دست می‌آمد. به همین دلیل، تجربه ایرلند شمالی بیشتر الگویی برای مدیریت نهادمند منازعه است.

دقیقا در همین نقطه است که مقایسه ایرلند با ترکیه معنا پیدا می‌کند.آیا جمهوری ترکیه آماده ایجاد نظمی سیاسی خواهد بود که بتواند اختلافات تاریخی خود با ملت کرد را در چارچوب قانون و سیاست مدیریت کند یا آینکه انتظار دارد خلع سلاح پ ک ک خودبه‌خود به پایان مسالە کرد نیز تبدیل شود.

بە زعم نگارندە، برای ارزیابی روند کنونی ترکیه نباید بحث را بە پ‌ک‌ک تقلیل داد، بلکە بایستی یک گام به عقب رفت و به چگونگی شکل‌گیری رابطه جمهوری ترکیه با ملت کرد بازگشت.

مسالە کرد در ترکیه با ظهور پ‌ک‌ک آغاز نشد و با انحلال احتمالی آن نیز پایان نخواهد یافت. این منازعه ریشه در الگوی دولت‌سازی جمهوری ترکیه دارد که پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی بر پایه ساختن یک ملت واحد شکل گرفت.

در چنین چارچوبی، شهروندی بیش از آنکه بر پذیرش تنوع هویتی استوار باشد، با روایت رسمی از ملت ترک تعریف شد. پیامد این رویکرد آن بود که بخش مهمی از مطالبات زبانی، فرهنگی و سیاسی ملت کرد برای دهه‌ها نه به عنوان مسئله‌ای سیاسی، بلکه به عنوان تهدیدی علیه وحدت ملی تلقی شد.

از همین منظر، خیزشهای دهه‌های نخست جمهوری یعنی، قیام شیخ سعید پیران در سال ۱۹۲۵، قیام آرارات در سال‌های ۱۹۲۷ تا ۱۹۳۰ و عملیات‌های نظامی و کشتار مردم کرد در درسیم در سال‌های ۱۹۳۷ تا ۱۹۳۸و سپس سیاست‌های امنیتی گسترده، محدودیت‌های زبانی و در نهایت ظهور پ‌ک‌ک، بیش از آنکه حلقه‌های جداگانه یک تاریخ باشند، فصل‌های مختلف یک منازعه واحد هستند که در طول یک قرن، اشکال گوناگونی به خود گرفته اما هرگز به طور بنیادین حل نشده است.

این روند تاریخی و مکرر قیامها، یکی از خطاهای رایج در تحلیل روندهای صلح را آشکار می‌کند کە اگر مسالە کرد صرفا به فعالیت یک سازمان مسلح تقلیل دادە شود، طبیعی است که خلع سلاح آن سازمان نیز به عنوان راه‌حل نهایی دیده شود.

اما اگر ریشه بحران، در نوع رابطه دولت با بخشی از شهروندان مورد تحلیل قرار گیرد، آنگاه پایان مبارزه مسلحانه تنها یکی از مراحل یک فرآیند بسیار پیچیده‌تر خواهد بود. دقیقا به همین دلیل بود که روند صلح سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵، با وجود اهمیت تاریخی خود، نتوانست به توافقی پایدار تبدیل شود.

روند صلح در دورە سالهای ٢٠١٣ تا ٢٠١٥، برای نخستین بار این امکان را ایجاد نمود که دولت ترکیه و عبدالله اوجالان از طریق کانال‌های رسمی و غیرمستقیم درباره آینده منازعه گفت‌وگو کنند.

پیام نوروزی اوجالان در سال ۲۰۱۳ نیز از همین منظر اهمیت داشت, زیرا او آشکارا از ضرورت عبور از مبارزه مسلحانه و انتقال مسالە کرد به عرصه سیاست سخن گفت.

اما در سال ٢٠١٥ با فروپاشی مذاکرات و بازگشت رویارویی نظامی، روشن شد که آتش‌بس و سخن گفتن یکطرفە از صلح به تنهایی قادر به تولید اعتماد سیاسی نبودە و تا زمانی که چارچوبی مشترک برای آینده وجود نداشته باشد هر بحران امنیتی می‌تواند دوباره منطق جنگ را بر منطق سیاست غلبه دهد.

بعد از وقفەای نسبتا طولانی، بە نظر میرسد روندی که در سال ۲۰۲۵ آغاز شده است، بی‌تردید مهم‌ترین فرصت سیاسی ترکیه برای پایان دادن به یکی از طولانی‌ترین منازعات تاریخ معاصر نەتنها این کشور، بلکە جهان است.

فراخوان عبدالله اوجالان برای پایان مبارزه مسلحانه، اعلام آمادگی پ‌ک‌ک برای انحلال ساختار نظامی خود و انتقال مبارزه به عرصه سیاست، نشان می‌دهد که دست‌کم در سطح نظری، یکی از مهم‌ترین موانع تاریخی ورود به یک فرآیند سیاسی در حال تغییر است.

اما همان اندازه که این تحول اهمیت دارد پرسش‌های دشواری نیز پیش روی آن قرار گرفته است. آنچه کە امروز میان دولت ترکیه و جنبش سیاسی کرد جریان دارد بیش از آنکه اختلاف بر سر اصل صلح باشد، اختلاف بر سر معنای صلح است.

برای دولت، صلح بیش از هر چیز به معنای پایان ترور و تهدید امنیتی، خلع سلاح کامل پ‌ک‌ک و تثبیت اقتدار دولت است. از این منظر اگر خشونت پایان یابد، مهم‌ترین هدف روند نیز محقق شده است.

در مقابل جنبش سیاسی کرد، صلح را آغاز مرحله‌ای تازه قلمداد مینماید که باید به اصلاحات حقوقی، تضمین حقوق فرهنگی، گسترش مشارکت سیاسی و بازنگری در رابطه جمهوری ترکیە با ملت کرد منجر شود.

از این منظر، تجربه بلفاست یک هشدار مهم برای ترکیه دارد. در ایرلند شمالی گروه‌های مسلح زمانی حاضر شدند اسلحه را کنار بگذارند که اطمینان یافتند رقابت سیاسی می‌تواند جایگزین رقابت نظامی شود.

اگر این رابطه معکوس شود و خلع سلاح به جای آنکه نتیجه توافق سیاسی باشد، به هدف نهایی آن تبدیل گردد، خطر آن وجود دارد که صلح تنها به کاهش موقت خشونت محدود شود.

همین‌جا باید میان پایان جنگ و آغاز صلح تمایز گذاشت. پایان جنگ یک رویداد بە شمار میرود، در حالی کەصلح یک فرآیند است.

جنگ ممکن است با یک بیانیه، یک توافق یا حتی یک تصمیم یک‌جانبه متوقف شود، یا مجددا از سرگرفتە شود، اما صلح تنها زمانی شکل می‌گیرد که طرف‌های منازعه بپذیرند اختلافات خود را در میدان سیاست دنبال کنند.

آینده این روند نه در زمان تحویل آخرین سلاح، بلکه در کیفیت نخستین اصلاح سیاسی تعیین خواهد شد.

اگر این روند به بازتعریف نظم سیاسی و گسترش مشارکت دموکراتیک بینجامد، شاید بتوان از آغاز فصلی تازه در تاریخ جمهوری ترکیه سخن گفت. اما اگر خلع سلاح جایگزین اصلاحات سیاسی شود, تاریخ احتمالا بار دیگر نشان خواهد داد که جنگ پایان نیافته و تنها فرم و زبان خود را تغییر داده است.