top of page
Asset 240.png

آخرین خبرها

بیشتر بخوانید

بیانیه پ.ک.ک و چشم‌انداز صلح در کُردستان و ترکیه

  • Writer: Arena Website
    Arena Website
  • Oct 30
  • 7 min read
ree


نصرالله لَشَنی

 

در ۲۶ اکتبر ۲۰۲۵، مدیریت جنبش آزادی کردستان در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که نیروهای خود را از مناطق درگیری خارج و استراتژی جنگ مسلحانه را پایان می‌دهد. این بیانیه، که بر اساس فراخوان صلح و جامعه دموکراتیک عبدالله اوجالان و مصوبات دوازدهمین کنگره‌ پ‌.ک‌.ک تنظیم شده است، نقطه‌ عطفی در یکی از طولانی‌ترین منازعات خاورمیانه محسوب می‌شود. اهمیت آن نه‌تنها در توقف خشونت، بلکه در تغییر ماهیت منازعه از نظامی به سیاسی است که می‌تواند سرنوشت خاورمیانه را برای دهه‌های آینده رقم بزند.


پیدایش پ‌.ک‌.ک (حزب کارگران کُردستان) را باید در زمینه‌ تاریخیِ انکار هویت کردی در جمهوری نوپای ترکیه جست‌وجو کرد. پس از تأسیس جمهوری در سال ۱۹۲۳، دولت آتاتورک با شعار «ملت واحد، زبان واحد» هرگونه تمایز اتنیکی را تهدیدی برای تمامیت کشور می‌دانست.


در این چارچوب، کُردها از حق آموزش و بیان به زبان خود محروم شدند و چندین قیام گستردە، از جمله قیام شیخ سعید پیران در ۱۹۲۵ و قیام درسیم در ۱۹۳۷، با خشونت سرکوب شد. در دهه‌های بعد، مناطق کُردنشین در فقر و حاشیه‌نشینی فرو رفتند؛ ترکیب تبعیض فرهنگی با نابرابری اقتصادی، بذر نارضایتی عمیقی را در جامعه‌ی کردی کاشت.


در دهه‌ ۱۹۷۰، فضای سیاسی ترکیه آکنده از قطب‌بندی‌های ایدئولوژیک بود. عبدالله اوجالان، دانشجوی علوم سیاسی در آنکارا، در چنین فضایی همراه گروهی از فعالان کرد، در سال ۱۹۷۸ حزب کارگران کُردستان را پایه گذاشت.

پ‌.ک‌.ک در آغاز از ایدئولوژی مارکسیستی الهام می‌گرفت و هدفش را رهایی ملی و عدالت اجتماعی می‌دانست. اما کودتای نظامی ۱۹۸۰ و سرکوب خونین مخالفان، حزب را به سوی مشی مسلحانه سوق داد.

از میانه‌ی دهه‌ ۱۹۸۰، با استقرار اوجالان در سوریه و تشکیل پایگاه‌های چریکی در کوهستان‌های کُردستان، پ‌.ک‌.ک مقاومتی سازمان‌یافته را در برابر دولت ترکیه آغاز کرد.

از آن زمان، مقاومت بیش از چهار دهه ادامه یافته است و سرکوب کردها بیش از ۴۰ هزار کشته و میلیاردها دلار خسارت بر جای گذاشته و بسیاری از مناطق کردنشین را ویران کرده است.

در این بستر نخستین تلاش رسمی برای آتش‌بس در ۱۷ مارس ۱۹۹۳ به ابتکار عبدالله اوجالان انجام شد، اما تنها چند هفته بعد با حملات ارتش ترکیه فروپاشید. از همان زمان، مسئله‌ی کرد به موضوعی مزمن و چندوجهی تبدیل شد: تقابل مطالبه‌ی حقوق فرهنگی و سیاسی با ساختار متمرکز و ملی‌گرای دولت ترکیه.

 

 دهه‌ی ۲۰۰۰: گشایش سیاسی و امید محتاطانه

 

با قدرت گرفتن حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۲، فضای سیاسی اندکی گشوده شد. دولت در چارچوب «گشایش کُردی» برخی محدودیت‌های زبانی را کاهش داد و از سال ۲۰۰۹ گفت‌وگوهای غیررسمی با پ‌.ک‌.ک را آغاز کرد. این گفت‌وگوها، هرچند محدود، برای نخستین بار ایده‌ی راه‌حل سیاسی را وارد گفتمان رسمی دولت کرد.

دوره‌ی موسوم به «روند صلح ۲۰۱۳–۲۰۱۵» بزرگ‌ترین تلاش برای پایان جنگ بود. تماس‌های مستقیم با اوجالان در زندان امرالی به انتشار بیانیه دولمه‌باغچه در فوریه‌ ۲۰۱۵ انجامید؛ سندی ده‌محوری که خلع سلاح تدریجی و شناسایی حقوق فرهنگی کُردها را پیشنهاد می‌کرد.

اما در ژوئیه همان سال، درگیری‌ها از سر گرفته شد و روند صلح فروپاشید. از آن پس، جنوب‌شرق ترکیه صحنه‌ عملیات نظامی گسترده شد و هرگونه گفت‌وگو متوقف ماند.

 

 از سکوت تا بازگشت به گفت‌وگو

 

پس از سال‌ها رکود، نشانه‌های تازه‌ای از بازگشت گفت‌وگو در اواخر ۲۰۲۴ پدیدار شد. اوجالان در ۲۷ فوریه ۲۰۲۵ با صدور «فراخوان صلح و جامعه دموکراتیک» مسیر جدیدی را گشود و خواستار پایان درگیری‌های مسلحانه و آغاز سیاست دموکراتیک شد.


در این فراخوان، بر ادغام نیروهای کُرد در ساختار سیاسی ترکیه و ایجاد حقوق گذار برای اعضای پ‌.ک‌.ک تاکید شد. بیانیه‌ ۲۶ اکتبر در واقع تداوم همین مسیر است.


در این بیانیه، جنبش کُردستان اعلام کرده است که نیروهای خود را از خاک ترکیه خارج می‌کند و ساختار نظامی پ‌.ک‌.ک در چارچوب تصمیم کنگره‌ی دوازدهم منحل خواهد شد. این اقدام، در کنار آتش‌بس ماه مارس و مراسم خلع سلاح ژوئیه، گذار از نمادگرایی به اقدام میدانی را نشان می‌دهد.


بیانیه همچنین خواستار تدوین قوانین انتگراسیون دموکراتیک برای مشارکت قانونی کُردها در سیاست ترکیه است، مطالبه‌ای که در روندهای پیشین یا وجود نداشت یا ضمانت اجرایی نیافت.

بر اساس تحلیل‌ها، این تغییر راهبرد مستقیماً از رهنمودهای اوجالان نشأت می‌گیرد. وی در سال‌های اخیر بارها از رهبران جنبش خواسته است که از درگیری نظامی دست بکشند و مسیر سیاسی را برگزینند.

اکنون که پ‌.ک‌.ک این توصیه را عملی کرده، مسئولیت اصلی بر دوش دولت ترکیه است تا نشان دهد صلح را جدی می‌گیرد.

 

 

واکنش آنکارا و چالش اعتمادسازی

 

حزب عدالت و توسعه از این تصمیم استقبال کردە و آن را «گامی در مسیر درست» خواند. اما رئیس‌جمهور رجب طیب اردوغان تأکید کرد که پایبندی پ‌.ک‌.ک به خلع سلاح کامل باید تضمین شود.


نگاه امنیتی دولت ترکیە به مسئله کرد یکی از مشکلات اصلی روند صلح بوده و تضمین خواستن ترکیه بدون تضمین دادن به کُردها در همین نگاه نهفته است. تا زمانی که این نگاه تغییر نکند و مسئله کُرد به‌عنوان موضوعی سیاسی و حقوقی دیده نشود، هیچ توافقی پایدار نخواهد بود.


از همین رو میتوان گفت تحقق صلح در گرو چند اقدام اساسی است که بر پایه‌ی تجربه‌ی روندهای مشابه در ایرلند شمالی، باسک و کلمبیا به‌عنوان شروط کلیدی شناخته می‌شوند:

 

۱. تغییر نگاه از امنیتی به سیاسی و حقوقی:

حل مسئله کرد مستلزم بازتعریف آن در چارچوب حقوق شهروندی، عدالت اجتماعی و مشارکت سیاسی است.


۲. بازگشت نهادهای انتخابی محلی:

از سال ۲۰۱۶ تاکنون بیش از ۷۰ شهردار منتخب کردی برکنار شده‌اند. بدون بازگرداندن این نهادها، هیچ گفت‌وگویی مشروعیت اجتماعی نخواهد داشت.


۳. اصلاح قانون اساسی و تضمین حقوق فرهنگی:

زبان کردی هنوز در مدارس رسمی ترکیه آموزش داده نمی‌شود. آزادی زبانی و فرهنگی پیش‌شرط اعتماد متقابل است.


۴. هماهنگی سیاست داخلی و خارجی:

ادامه‌ی عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه و عراق با روند صلح داخلی ناسازگار است. برای اعتمادسازی، دولت باید این دو عرصه را همسو کند.


۵. ادغام نیروهای پ‌.ک‌.ک و بازسازی اقتصادی کردستان:

تجربه‌ی فارک در کلمبیا نشان دادە است که ادغام تدریجی نیروهای شورشی در جامعه و بازسازی اقتصادی مناطق جنگ‌زده شرط ثبات درازمدت است.

فرصت ایجادشده با عقب‌نشینی پ‌.ک‌.ک محدود است. هر تأخیر در آغاز گفت‌وگو می‌تواند بی‌اعتمادی را بازتولید و حتی زمینه‌ی بازگشت به خشونت را فراهم کند.

در عین حال، ائتلاف سیاسی دولت با حزب ملی‌گرای م‌.هـ.پ مانع از اعطای امتیازات سیاسی به کُردها شده است. رسانه‌های ترکیه نیز با تقویت نگاه امنیتی، هر مذاکره‌ای را تهدید ملی جلوه می‌دهند. بنابراین چشم‌انداز خیلی روشن نیست.

 

 

سناریوهای احتمالی پیش‌رو

 

تحلیل روند کنونی نشان می‌دهد که آینده‌ی روند صلح می‌تواند در سه سناریوی اصلی رقم بخورد:

 

 

سناریوی اول: گذار موفق به صلح پایدار (احتمال وقوع: ضعیف)

 

در این سناریو، دولت ترکیه با درک فرصت تاریخی پیش‌رو و فشارهای فزاینده‌ی بین‌المللی، به سمت بازگشت به روند گفت‌وگو با کردها گام برمی‌دارد.

تحقق چنین وضعیتی مستلزم چرخش واقعی در گفتمان سیاسی حاکم و پذیرش اصلاحات ساختاری است؛ از جمله آزادی اوجالان یا دست‌کم افزایش ارتباط او با رهبری جنبش، احیای نهادهای انتخابی در مناطق کردنشین، و گسترش حقوق فرهنگی.

محرک‌های این مسیر می‌تواند بحران اقتصادی عمیق، فرسودگی نیروهای امنیتی در جنوب‌شرق، و نیاز آنکارا به ترمیم روابط با غرب باشد.


در چنین فضایی، نیروهای سیاسی کرد با تمرکز بر راهکارهای مدنی و پارلمانی، جایگاه تازه‌ای در سیاست ملی می‌یابند و تجربه‌ای مشابه روند صلح ایرلند شمالی شکل می‌گیرد.


با این حال، تا زمانی که ائتلاف ملی‌گرایان در قدرت باقی بماند و اوجالان در انزوای مطلق نگه داشته شود، این سناریو بیش‌تر به یک چشم‌انداز بلندمدت می‌ماند تا یک روند بالفعل.

 

 سناریوی دوم: بازگشت به درگیری (احتمال وقوع: متوسط)

 

در صورتی که دولت ترکیه سیاست‌های کنونی خود را اعم از سرکوب احزاب کردی، تداوم حبس انفرادی اوجالان، و گسترش عملیات نظامی در شمال سوریه و عراق، ادامە دهد، روند بازگشت به خشونت اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

در این مسیر، جوانان کرد که از بن‌بست سیاسی ناامید شده‌اند، ممکن است بار دیگر به مقاومت مسلحانه روی آورند. دولت نیز با تکیه بر ائتلاف ملی‌گرایان، از تشدید درگیری برای انسجام داخلی استفاده می‌کند.

نتیجه‌ی چنین روندی، درگیر شدن ترکیه در بحرانی چندلایه است: بحران اقتصادی ناشی از هزینه‌های جنگ، افزایش فشار حقوق بشری از سوی غرب، و بی‌ثباتی در مرزهای جنوبی با سوریه و عراق.


از منظر منطقه‌ای، این بازگشت به درگیری می‌تواند پروژه‌های ژئوپلیتیکی ترکیه، از جمله در قفقاز و مسیر زنگزور را با چالش جدی روبه‌رو کردە و حتی زمینه‌ی مداخله‌ی قدرت‌های خارجی را فراهم آورد.

 

 

سناریوی سوم: صلح شکننده و نیمه‌فعال (احتمال وقوع: قوی)

 

این وضعیت محتمل‌ترین مسیر در کوتاه‌مدت است. دولت ترکیه در برابر فشارهای داخلی و خارجی، ظاهراً باب گفت‌وگو را می‌گشاید اما از اصلاحات بنیادین و بازتعریف رابطه‌ی دولت و جامعه‌ی کردی پرهیز می‌کند.

در مقابل، پ‌.ک‌.ک نیز خلع سلاح کامل را به تعویق می‌اندازد و حضور خود را در مناطق مرزی حفظ می‌کند. نتیجه، شکل‌گیری نوعی تعادل شکننده است: درگیری مستقیم کاهش می‌یابد، اما ریشه‌های بحران همچنان پابرجاست.

دولت از این وضعیت برای کنترل فضا و مهار تنش‌های سیاسی بهره می‌برد و در عین حال از هرگونه تغییر واقعی در قانون اساسی، آموزش زبان کردی یا بازسازی اعتماد پرهیز می‌کند.


در چنین شرایطی، هر حادثه‌ی امنیتی یا تحول سیاسی, مثلاً انتخابات زودهنگام یا بحران اقتصادی تازه, می‌تواند صلح نیمه‌فعال را در هم بشکند.


در این سناریو، ترکیه در وضعیت «نه جنگ، نه صلح», باقی می‌ماند. در چنین موقعیتی آرامش موقت به دولت فرصت می‌دهد فشارهای داخلی را کاهش دهد، اما در بلندمدت توان بازتولید خشونت را نیز در خود دارد.

 

از چشم‌انداز تاریخی، بیانیه‌ ۲۶ اکتبر را می‌توان تلاشی نهایی برای تبدیل یک منازعه‌ی پنجاه‌ساله به مسئله‌ای سیاسی دانست.


تفاوت کلیدی این بیانیه با نمونه‌های پیشین در آن است که نه تنها ابتکار صلح از درون خود جنبش برخاسته است، که بر اصلاح درونی و دگرگونی ساختاری نیز تکیه دارد. این بار، جنبش پیش از متقاعد کردن دولت، خود را متحول کرده است.

بیانیه‌ ۲۶ اکتبر نه پایان راه، که آغاز مرحله‌ای جدید است. اکنون توپ در زمین دولت ترکیه است تا با اصلاحات سیاسی و حقوقی، این فرصت تاریخی را به صلح پایدار بدل کند.

اگر دولت ترکیە نگاه امنیتی را کنار بگذارد، نهادهای انتخابی را احیا کند، آزادی‌های سیاسی و فرهنگی را تضمین و سیاست خارجی را با اهداف صلح داخلی همسو سازد،کردستان ترکیە (باکور) می‌تواند پس از دهه‌ها خشونت وارد مرحله‌ای از همزیستی شود. اما در غیر این صورت، روند صلح بار دیگر بر مدار شکست‌های پیشین خواهد چرخید. چرخه‌ای که ممکن است این بار آخرین فرصت واقعی برای خروج از آن باشد.

 

 

 
 
bottom of page