کانادا، اروپا و کنگره آمریکا فشار بر اسرائیل را علنی کردند

در پی تصمیم فرانسه و بریتانیا مبنی بر شناسایی فلسطین، کانادا نیز اعلام کرد در صورت تحقق شروطی چون انتخابات ۲۰۲۶، حذف نقش حماس و پذیرش ماهیت غیرنظامی کشور، در نشست سپتامبر سازمان ملل فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت. نخست‌وزیر مارک کارنی گفت وضع موجود پایدار نیست. او به فاجعه انسانی در غزه و تخریب چشم‌انداز راه‌حل دو دولتی اشاره کرد. کشورهای دیگر نیز در حال بررسی اقدام مشابه‌اند.

متعاقب اعلام فرانسە و بریتانیا مبنی بر شناسایی فلسطین بە عنوان یک کشور مستقل، کانادا اعلام نیز نمود کە قصد دارد در نشست سپتامبر مجمع عمومی سازمان ملل، فلسطین را به‌عنوان یک کشور مستقل به رسمیت بشناسد.

در این بارە، مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، روز چهارشنبه تأکید کرد این تصمیم تنها در صورتی اجرایی خواهد شد که تشکیلات خودگردان فلسطین برگزاری انتخابات در سال ۲۰۲۶، حذف نقش حماس از دولت آینده و پذیرش ماهیت غیرنظامی کشور فلسطین را تضمین کند. به گفته او، ادامه وضع موجود دیگر قابل دوام نیست. کارنی در این بارە افزود:

چشم‌انداز راه‌حل دو دولتی، به‌دلیل حملات تروریستی حماس در ۷ اکتبر، گسترش شهرک‌سازی‌های اسرائیلی و مخالفت فزاینده اعضای کابینه اسرائیل با دولت مستقل فلسطینی، به‌شدت آسیب دیده است.

او از فاجعه انسانی در غزه نیز به‌عنوان یکی از عوامل تغییر سیاست خارجی کانادا نام برد. افزون بر کانادا، متحدان کلیدی آمریکا نظیر استرالیا و نیوزیلند نیز گفته‌اند چنین تصمیمی را بررسی می‌کنند و کشورهای اتحادیه اروپا از جمله مالت، فنلاند، پرتغال و لوکزامبورگ در حال انجام بررسی‌های مشابه هستند.

از سوی دیگر، چهارشنبه شب، بیش از نیمی از سناتورهای دموکرات از دو قطعنامه مهم برای توقف فروش سلاح به اسرائیل حمایت کردند، گرچه این قطعنامه‌ها به دلیل مخالفت جمهوری‌خواهان و ۲۰ دموکرات به تصویب نرسیدند.

این دو طرح که توسط برنی سندرز پیشنهاد شد، به‌دنبال توقف فروش ۶۷۵ میلیون دلار تسلیحات و هزاران قبضه سلاح تهاجمی تمام‌خودکار به اسرائیل بودند.

برای نخستین‌بار، پتی موری، معاون رئیس کمیته بودجه سنا، و جین شاهین، عضو ارشد کمیته روابط خارجی، به این قطعنامه‌ها رأی مثبت دادند. سندرز گفت:

این رأی‌ها نه برای تضعیف اسرائیل، بلکه برای متوقف‌کردن سیاست‌هایی است که منجر به کشتار غیرنظامیان در غزه شده‌اند.

در واکنشی دیگر، هلند نیز اعلام کرد که ورود دو وزیر راست‌افراطی اسرائیل، ایتمار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی، و بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی، را به خاک خود ممنوع کرده است.

این دو وزیر از حامیان کلیدی شهرک‌سازی‌ها و ادامه جنگ در غزه هستند. کاسپار ولدکمپ، وزیر خارجه هلند، در نامه‌ای رسمی به پارلمان اعلام کرد: جنگ در غزه باید متوقف شود.

در پی این اقدام، اتحادیه اروپا پیشنهاد تعلیق بخشی از مشارکت اسرائیل در برنامه علمی–فناوری ۹۰۰ میلیون یورویی موسوم به "هورایزن اروپا" را مطرح کرد. این تعلیق، دسترسی اسرائیل به حدود ۲۰۰ میلیون یورو در حوزه‌هایی مانند پهپادها، هوش مصنوعی و امنیت سایبری را محدود می‌کند؛ حوزه‌هایی که کاربرد نظامی نیز دارند.

به گفته کمیسیون اروپا، عملیات نظامی اسرائیل در غزه مفاد توافق‌نامه همکاری با اتحادیه را نقض کرده است. برای تعلیق کامل، رأی ۵۵ درصدی کشورهای عضو اتحادیه لازم است.

در واکنش، وزارت خارجه اسرائیل، سفیر هلند را احضار و این تصمیم را محکوم کرد. بزالل اسموتریچ نیز با ادبیاتی خصمانه مدعی شد که اروپا «هیچ‌گاه حامی یهودیان نبوده و نخواهد بود.»

تنش با اروپا در شرایطی بالا گرفته است که بریتانیا، کانادا، نیوزیلند، نروژ و استرالیا نیز پیش‌تر تحریم‌هایی علیه همین دو وزیر اسرائیلی وضع کرده بودند.