کرمانشاه و ایلام در آینه توسعه نامتوازن: عدالت منطقهای و مسئله حقوق برابر
- 6 hours ago
- 3 min read
برای تحلیل بحران بیکاری و رکود اقتصادی در استانهای کرمانشاه و ایلام، نمیتوان آن را صرفاً در چارچوب نوسانات عمومی اقتصاد ایران بررسی کرد. این بحران بخشی از الگوی توسعه نامتوازن است و بازتابی از چالش عدالت منطقهای در استانهای کردنشین ایران به شمار میرود. توسعه نامتوازن نه تنها به توزیع نابرابر منابع اقتصادی منجر شده، بلکه ریشه در سیاستهای کلان تاریخی و امنیتی دارد که اولویتهای توسعه را تحت تأثیر قرار داده است.
در جغرافیای کنونی ایران، استانهای کرمانشاه و ایلام از جمله استانهایی هستند که دارای موقعیت ژئوپلتیک راهبردی هستند و ظرفیتهای بالایی در کشاورزی، دامداری و منابع طبیعی دارند.
ایلام به ویژه از ذخایر قابل توجه نفت و گاز نیز بهرهمند است، و استان کرمانشاه نیز که دارای مرزهای طولانی با عراق است، از پتانسیل تجارت مرزی بالایی برخوردار است. با این حال، این استانها طی دهههای گذشته در شاخصهای کلیدی اقتصادی، مانند نرخ بیکاری و سهم سرمایهگذاری صنعتی، پایینتر از میانگین ملی قرار گرفتهاند.
بر اساس آمار مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۴ ، نرخ بیکاری در کرمانشاه حدود ۹.۸ تا ۱۱.۸ درصد گزارش شده است، که این استان را در رتبههای بالای بیکاری قرار میدهد.
در ایلام نیز نرخ بیکاری بین ۵.۵ تا ۱۰ درصد نوسان دارد، که هرچند در برخی گزارشها بهبود نشان میدهد، اما همچنان با میانگین ملی ۷.۴ درصد فاصله دارد. این ارقام نشاندهنده شکاف عمیق بین ظرفیتهای بالقوه و واقعیت اقتصادی است.
پس از پایان جنگ هشتساله ایران و عراق، زیرساختهای تمامی مناطق غربی، از جملە ایلام و کرمانشاە دچار آسیب جدی گشت و بازسازی آن به صورت تدریجی انجام شد. با این وجود، روند توسعه صنعتی و زیرساختی در استانهای مرکزی مانند اصفهان، یزد و تهران شتاب بیشتری گرفت و تمرکز سرمایهگذاریهای کلان در این مناطق تثبیت شد.
در مقابل، استانهای مرزی غربی عمدتاً به تجارت مرزی، بودجههای دولتی و بخش خدمات خرد وابسته ماندند؛ الگویی که توان ایجاد اشتغال پایدار و زنجیرههای تولید رقابتی را محدود کرده است.
در حالی که استانهای مرکزی ایران از پروژههای بزرگ صنعتی و زیرساختی و همچنین پروژههای بزرگ پتروشیمی، فولاد و ... بهرهمند شدهاند، سهم استانهای غربی و به ویژه ایلام و کرمانشاه از چنین طرحهایی بسیار ناچیز بوده است،
به عنوان مثال در سال ۱۴۰۴ سهم استان کرمانشاه از سرمایهگذاری صنعتی تنها حدود ۴۲۰۰ میلیارد تومان برای ۴۲ طرح بوده که توانسته است برای ۱۲۴۹ نفر ایجاد شغل کند.
توسعه نامتوازن در استانهای کردی صرفا یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه با نحوه تعریف این مناطق در سیاستگذاری کلان پیوند دارد. نگاه امنیتی مزمن به استانهای مرزی غربی، به ویژه در دورههای تنش سیاسی، موجب شده اولویتهای امنیتی بر برنامهریزی توسعهای سایه افکند.
در چنین چارچوبی، توسعه اقتصادی نه به عنوان بخشی از حقوق برابر شهروندان، بلکه در حاشیه ملاحظات سیاسی تعریف میشود.
این رویکرد، سرمایهگذاریهای بزرگ را به سمت مناطق مرکزی سوق داده و استانهای مرزی را از فرصتهای برابر محروم کرده است.
از منظر حقوقی و سیاست عمومی، اصل عدالت منطقهای اقتضا میکند که شهروندان، صرفنظر از محل سکونت، از فرصتهای برابر برای اشتغال، سرمایهگذاری و بهرهمندی از منابع ملی برخوردار باشند.
تداوم شکاف میان ظرفیتهای بالقوه استانهای ایلام و کرمانشاه و سطح واقعی توسعهیافتگی آنها، این پرسش را تقویت میکند که آیا توزیع منابع و زیرساختها با معیارهای عدالت فضایی و برابری منطقهای همخوان بوده است یا خیر.
راهکارهای دستیابی به عدالت فضایی یا عدالت مکانی در ایران، شامل بازنگری در سیاستهای توسعه با رویکرد اقتصادسنجی فضایی و تمرکز بر عوامل مؤثر بر توسعه منطقهای مانند سرمایهگذاری هدفمند است.
پیامدهای اجتماعی این روند در سالهای اخیر ملموستر شده است. مهاجرت نیروی کار جوان، افزایش اشتغال غیررسمی، کاهش امید به آینده شغلی و تشدید نارضایتیهای معیشتی، از جمله نشانههایی است که در گفتوگو با فعالان محلی و دادههای جمعیتی بازتاب یافته است.
بر اساس آمار، استان کرمانشاه طی سالهای اخیر با مهاجرت خالص منفی روبرو بوده و بیش از ۳۹ هزار نفر وارد استان شده اند، اما بیش از ۷۷ هزار نفر از آن خارج شدهاند.
در ایلام نیز به دلیل بیکاری و کمبود امکانات، مهاجرت، جمعیت را به پایینترین سطوح در سطح ایران رسانده و نخبگان را به سمت شهرهای بزرگ سوق داده است. بسیاری از جوانان تحصیلکرده، فقدان فرصتهای شغلی متناسب با تخصص خود را نشانهای از بنبست توسعهای در استانهایشان میدانند.
کرمانشاه و ایلام نمونهای از چالش گستردهتر توسعه نامتوازن در ایران هستند که در آن تمرکزگرایی تصمیمگیری، توزیع نامتوازن سرمایهگذاری و ملاحظات امنیتی با یکدیگر تلاقی پیدا کردهاند.
پرداختن به بحران اقتصادی این استانها بدون بازنگری در سیاستهای کلان توسعه و بدون توجه به اصل عدالت منطقهای و حقوق برابر اقوام و ملتهای ساکن در جغرافیای کنونی ایران، راهحلی پایدار به همراه نخواهد داشت.
توسعه پایدار در استانهای کردنشین، بیش از هر چیز، نیازمند تغییر رویکرد از مدیریت امنیتی به برنامهریزی مبتنی بر برابری و توانمندسازی اقتصادی است.
