کشتار طبقاتی در ایران: تبارشناسی یک بحران ساختاری

شهناز مینویی

در چارچوب اقتصاد سیاسی چپ، شوک درمانی نه یک راه‌حل تکنوکراتیک بلکه یک استراتژی‌ای سیاسی-اقتصادی است که در اوج بحران‌ها و آشفتگی‌های ساختاری به اجرا درمی‌آید تا تغییرات رادیکال نئو لیبرال در ساختار اقتصاد و جامعه اعمال شود. این مفهوم در نقد نائومی کلاین در اثر دکترین شوک: ظهور سرمایه‌داری فاجعه‌محور مطرح شده است.

کلاین نشان می‌دهد که نئولیبرالیسم موفق‌ترین پروژه خود را نه از مسیر توافق‌های جمعی، بلکه از طریق استفاده ابزاری از شوک‌های بحران، چه طبیعی، چه سیاسی، چه اقتصادی-پیش می‌برد.

در چنین وضعیتی مردم دچار سردرگمی و ترس می‌شوند و قدرت‌های اقتصادی-سیاسی می‌توانند بدون مقاومت مردمی و در واقع خلع‌سلاح سیاسی-عاطفی-اقتصادی آنها، سیاست‌های رادیکال را به سرعت تحمیل کنند.

در اقتصاد، شوک درمانی به معنای اجرای سریع آزادسازی قیمت‌ها، خصوصی‌سازی، حذف یارانه‌ها، کاهش هزینه‌های دولت و سیاست‌های ریاضتی است که معمولاً در پاسخ به بحران‌های مالی یا بدهی به کار گرفته می‌شود.

هدف صوری این سیاست‌ها بازگرداندن کارایی یا احیای رشد است، اما در عمل آنها توزیع درآمد را به نفع نخبگان و شرکت‌های بزرگ تغییر می‌دهند و باعث افزایش نابرابری و فقر می‌شوند.

در موارد کلاسیک، مانند انتقال از برنامه‌ریزی مرکزی به بازار آزاد در اتحاد جماهیر شوروی یا کشورهای اروپای شرقی، رشد ناگهانی قیمت‌ها و حذف حمایت‌های اجتماعی منجر به سقوط درآمدهای واقعی، بیکاری گسترده و اشکال جدید سلطه اقتصادی شده است.

الگوی شوک، طبق روایت کلاین-دو مرحله دارد؛ شوک اول که بحران یا آشفتگی ایجاد می‌کند و شوک دوم» که در سایه همان آشفتگی سیاست‌های نولیبرالی را تحمیل می‌کند.

مردم غالباً از آزمودن مقاومت مؤثر عاجزند، چرا که در شوک اول انرژی ذهنی و اجتماعی‌شان صرف بقا و فهم وضعیت می‌شود.

این رویکرد به وضوح در نمونه‌های تاریخی معاصر، از اجرای شدید ریاضت در شیلی پس از کودتای پینوشه تا آزاد سازی‌های سریع در روسیه پس از ۱۹۹۱ که منجر به فروپاشی اجتماعی، گسترش الیگارشی‌های خصوصی و تشدید نابرابری شد، قابل مشاهده است.

نقطه ضعف اغلب تحلیل‌ها این است که شوک‌درمانی را صرفاً سیاست اقتصادی غلط می‌بینند. در حالی‌که شوک‌درمانی یک تکنولوژی حکومت‌مندی (governmentality) است، نه خطای سیاست‌گذاری.

دولت با ایجاد شوک، امکان شکل‌گیری گفت‌وگوی عمومی، سازمان‌یابی طبقاتی و مقاومت جمعی را از بین می‌برد. این سیاست مبتنی بر فرض سوژه‌ی اقتصادی مطیع است که در شرایط بحران، عقلانیت جمعی‌اش فرو می‌پاشد و به بقا تقلیل می‌یابد.

نئولیبرالیسم، برخلاف ادعایش، ضد‌دولت نیست؛ بلکه دولتِ قویِ سرکوب‌گر می‌خواهد. کلاین این معضل را رد گیری میکند، اما هاروی آن را دقیق‌تر فرموله می‌کند. نئولیبرالیسم پروژه‌ی بازتوزیع قدرت طبقاتی است، نه کارایی اقتصادی.

شوک‌درمانی در خاورمیانه همواره با امنیتی‌سازی اقتصاد همراه بوده است. در نمونه‌های مصرِ السیسی، عراقِ پساصدام، اردن و تونس تحت نسخه‌هایIMF وجه مشترک تمامی این دولتها، ایجاد ترکیبی از اقتصاد آزاد، سیاست بسته و سرکوب خشن بوده است که از دل آن نظم پایدار نئولیبرال پیرامونی بیرون آمده است.

ایران دقیقاً در همین منطق جای می‌گیرد، با یک تفاوت که نئولیبرالیسم بدون نرمالیزاسیون سیاسی، اما با سرکوب حداکثری.

 تاریخچه و استمرار سیاست‌های ریاضتی در ایران

سیاست‌های ریاضتی و تعدیل ساختاری در ایران دارای سابقه‌ای طولانی هستند که ابا شکل‌های مختلف در دولت‌های مختلف تکرار شده‌اند، اما از بنیانی مشترکی با یکدیگر برخوردارند.

تمرکز بر آزادسازی قیمت‌ها، کاهش نقش دولت در اقتصاد، و تضعیف حمایت‌های اجتماعی از جملە ابعاد همپوشان این سیاستها هستند. با این تفاوت کە در تمامی برهەها، ساختار رانتی و شبکه‌های نخبه حاکم عملاً از این تغییرات سود بردەاند.

نخستین تجربه‌های آشکار این نوع سیاست را می‌توان در برنامه‌های تعدیل اقتصادی پس از جنگ ایران و عراق در دوران پس از مرگ بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی مشاهده کرد.

زمانی که فشار جنگ، بدهی خارجی و نیاز به بازسازی، دولت را به سمت اصلاحات ساختاری سوق داد، این دوره به رغم شعار بازسازی و بازگشت به تولید در واقع آغاز روندی بود که در دهه‌های بعدی به حذف یارانه‌ها و آزادسازی‌های گسترده اقتصادی انجامید.

در سال ۲۰۱۰، طرح حذف یارانه‌های انرژی-مشهور به طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، به‌عنوان بزرگ‌ترین جراحی اقتصادی در تاریخ معاصر ایران معرفی شد. هدف ظاهری دولت افزایش کارایی اقتصادی بود، اما اجرای آن ناگهانی و بدون نهادهای حمایتی قوی صورت گرفت و به افزایش گسترده قیمت‌ها در کالاهای اساسی انجامید.

در این میان، سیاستگذاری‌های دولت احمدی‌نژاد به دوره‌ای تعلق دارند که برای نخستین بار قیمت انرژی آزاد شد، فرآیندی که طبق گزارش‌ها از کاهش قابل‌توجه رفاه نسبی در میان طبقات فرودست خبر داد.

در مقابل، دولت روحانی تلاش کرد اصلاحات را معقول‌تر کند، اما افزایش قیمت بنزین و فروپاشی ارزش پول ملی، بحران‌های عمیقی را برجسته کرد که با مجموعه‌ای از فشارهای خارجی (تحریم‌ها) همراه شده بود.

سیاست‌های ادامه‌یافته در دولت‌های بعدی، از جمله افزایش قیمت ارز و تلاش برای تک‌نرخی کردن آن، در کنار تغییرات در یارانه‌پردازی، نشان می‌دهد که ساختار اقتصادی ایران گرایش نولیبرالی را حفظ کرده است، زیرا هزینه واقعی این سیاست‌ها، برخلاف ادعاهای رسمی، بر دوش کارگران، کشاورزان و طبقات فرودست افتاده است، در حالی که طبقات رانتی و نخبگان وابسته به قدرت دولتی و سپاه از این تحولات سود برده‌اند.

می‌توان گفت از سال ۱۳۶۸ به بعد با مقاطعی پر فراز و نشیب ترین سیاست‌های نئولیبرالی در نظام سیاسی فقهی بسته یا سرمایه‌داری اسلامی در جریان بوده که اصلی ترین نمود آن فرودست‌سازی طبقات مختلفی از جامعه در ایران بوده است و در کنار آن گروه‌های نزدیک به قدرت جهش طبقاتی و سرمایه داشته‌اند.

ریاضت در ایران را باید حاصل نوعی نئولیبرالیسم بدون بورژوازی مولد نام نهاد. ایران دچار نئولیبرالیسم کلاسیک نیست بلکه دچار گونەای از نئولیبرالیسم رانت‌خوار و امنیتی است.

ویژگی‌های ساختاری این ساخت اقتصادسیاسی، خصوصی‌سازی بدون رقابت، آزادسازی قیمت بدون بازار آزاد واقعی و حذف یارانه بدون کاهش رانت و در واقعم نتیجه آن انتقال هزینه‌ها به بدنه جامعه یعنی پایین بدون حذف طبقه منتفع حاکم، حفظ انحصارها و مالی‌سازی فقر نه تولید است.

از منظر نظریه‌ی دولت، دولت ایران نه دولت توسعه‌گراست، نه دولت رفاه، نه حتی دولت نئولیبرال کلاسیک. بدین معنا کە جمهوری اسلامی ایران دولتی است که در راس نئولیبرال است، در میانە هرم پلیسی و ، رانتی–نظامی است.

چنین درکی از سیستم اقتصادی درهم تنیدە ایران، حاکی از آن استکە مبنای آن بر اساس ساختاری دینی طراحی شدە است که تمامی راه‌ها به امام، یعنی مالک این سیستم اقتصادی اسلامی-سرمایه‌داری ختم می گردد.

اشتراک همه دولت‌ها (از هاشمی تا پزشکیان)، حذف قرارداد اجتماعی بدون ایجاد یک جایگزین، تصمیم‌گیری اقتصادی خارج از هر نوع نمایندگی اجتماعی و استفاده از زبان پزشکی (جراحی، درمان تلخ ولی لازم) بوده است. این زبان، بیولوژی سیاسیِ حذف‌پذیرسازی فقراست.

سرکوب و هزینه‌های اجتماعی-سیاسی سیاست‌های ریاضتی

ریاضت‌های اقتصادی در ایران نه تنها پیامدهای اقتصادی، بلکه تبعات اجتماعی و سیاسی عمیقی داشته‌اند.

این هزینه‌ها را می‌توان به‌صورت رشته‌ای از طغیان‌ها و خیزش‌های اجتماعی مشاهده کرد، که در هر مورد، متأثر از افزایش قیمت‌ها، کاهش توان خرید، بیکاری و بحران معیشت بوده‌اند.

به‌عنوان نمونه، شورش‌های مرتبط با افزایش قیمت بنزین در نوامبر ۲۰۱۹، که پس از اعلام افزایش ناگهانی۵۰ درصدی قیمت سوخت رخ داد، یکی از مهم‌ترین رویدادهای معاصر بود.

این اعتراض‌ها به سرعت در صدها شهر گسترش یافت و به سرکوب خونین توسط نیروهای امنیتی با تلفات و دستگیری‌های گسترده انجامید.

نمونه‌های دیگر شامل خیزش‌های محلی مانند اعتراضات کارگران صنعتی، ارتقای قیمت نان در ۲۰۲۵ و اعتراضات گاه و بیگاه در شهرهای مختلف در سال‌های اخیر است که همه نشان‌دهنده نارضایتی گسترده از روند«بازسازی اقتصادی» و زندگی تحت فشارهای تورمی و کاهش ارزش پول است.

این اعتراضات محصول مستقیم ریاضت اقتصادی نیستند، بلکه نمود یک کشتار طبقاتی هستند. فرایندی که در آن طبقات حاکم و نخبگان اقتصادی از حذف یارانه‌ها، خصوصی‌سازی و کاهش حمایت‌های اجتماعی بهره می‌برند، در حالی که طبقات فرودست به‌صورت محرومیت شدید، از دست دادن معیشت و سرکوب سیاسی باید بهای آن را بپردازند.

در بسیاری از این رویدادها، دولت با سرکوب نظام‌مند اعتراضات، ازاستفادهازنیروی امنیتی تا محدودیت اینترنت و رسانه‌ها در مواجهه با انتقاد عمومی، پاسخ داده است، که خود باری بر بحران مشروعیت حاکمیت افزوده است.

اما نکته مهم در خیلی از تحلیل‌های جنبش‌های معاصر فراموشی مکانیزم سرکوب به‌مثابه ضرورت ساختاری بقای این سیستم بودە است و این پرسش که چرا «کشتار طبقاتی» تصادفی نیست؟ هولناک ولی واقعیتی تلخ است.

در سیستم اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران، سرکوب، پیامد سیاستهای ریاضتی نیست؛ بلکە سرکوب، شرط امکان سیاست ریاضتی است.

از دهه ۷۰ تا بە امروز، یک الگوی ثابت هموارە تکرار شدە است. این رویدادها نمیتوانند شورش باشند، بلکە قیام‌هایی هستند کە میتوانند بازتولید جنبشهای اجتماعی‌ بە شمار روند.

مردم نه برای دستیابی بە یک دموکراسی انتزاعی، بلکه برای ادامه‌ی زیست به خیابان می‌آیند. دولت، به‌جای پاسخ اقتصادی، پاسخ امنیتی می‌دهد، زیرا بازتوزیع واقعی مساوی است با تهدید ساختار قدرت و سرکوب به منظور حفظ نظم طبقاتی است.

در این معنا، کشتار طبقاتی یک استعاره نیست، بلکە یک سازوکار حکمرانی است. از این منظر کشتار دی ١٤٠٤ را بایدیک کشتار تمام‌عیار طبقاتی دانست

برای مردمی که حاضرند به هر قیمتی حاکمیت نظم اقتصادسیاسی موجود کنار برود حتا به این قیمت که ساختاری با درون‌مایه مشابه آن ولی با ظاهری متفاوت جایگزین بشود.

تلاقی بحران‌ها و مسیر واپس‌ناپذیر حاکمیت

در سال‌های اخیر، جمهوری اسلامی ایران با داشتن مجموعه‌ای از بحران‌های داخلی و خارجی همزمان مواجه شده است. فروپاشی ارزش پول، تورم بالا، رکود تورمی، بحران زیست‌محیطی و آب، فشارهای بین‌المللی و تشدید تحریم‌ها و خیزش‌های جامعه‌مدنی گسترده، مجموعەای از این بحرانهای درهم تنیدە هستند.

این بحران‌ها هرکدام به‌تنهایی می‌توانند ساختارهای سیاسی و اقتصادی را به چالش بکشند، اما متناظر با هم، یک بحران چندوجهی ایجاد کرده‌اند که رژیم را در تنگنای بی‌سابقه‌ای قرار داده است.

این تلاقی بحران‌ها نشان می‌دهد که راه‌حل‌های سنتی نئولیبرال یا تکنوکراتیک قادر به پاسخگویی نیستند.

حذف یارانه‌ها و سیاست‌های ریاضتی ممکن است هدف ادعایی کنترل کسری بودجه و تعادل اقتصاد کلان را داشته باشند، اما در عمل هزینه‌ها را بر دوش کسانی انداخته‌اند که کم‌ترین سهمی در قدرت سیاسی و توزیع منابع ندارند. بحران آب و زیست‌محیطی نیز به این فشارها افزوده شده، زیرا عدم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حیاتی و سیاست‌های رانتی در قبال منابع طبیعی، امکان زندگی پایدار برای اکثریت را تهدید می‌کند.

در چنین زمینه‌ای، مشروعیت حاکمیت به‌شدت متزلزل شده و فروپاشیده است؛ نه فقط به خاطر ناکامی اقتصادی، بلکه به دلیل فقدان پاسخ‌های دموکراتیک و مشارکتی به مطالبات اجتماعی. اپوزیسیون-اعم از چپ رادیکال تا اصلاح‌طلبان اجتماعی و سلطنت‌طلبان-نیز فاقد یک استراتژی واحد و مؤثر برای بدیل‌سازی واقعی این نظم اقتصادی است، که این خود شکاف اجتماعی و سیاسی را تعمیق می‌کند.

در این وضعیت، الگوی کشتار همه‌جانبه -به معنای سرکوب سیاسی منسجم در برابر اعتراضات اقتصادی-اجتماعی، به عنوان ابزار تثبیت قدرت باقی می‌ماند، زیرا سایر مسیرهای بازتولید مشروعیت یا گفتگو بسته شده‌اند.

روند فعلی نشان می‌دهد که بدون بازاندیشی بنیادی در توازن قدرت اقتصادی و اجتماعی و بدون مکانیزم‌های مشارکتی واقعی برای بازتوزیع منابع و پاسخگویی به مطالبات اجتماعی، رهیافت‌های نئولیبرال ریاضتی تنها بحران‌های عمیق‌تر و سرکوب‌های گسترده‌تر را به بار می‌آورند.

حاکمیت ایران دیگر راه بازگشت دموکراتیک و اصلاحی ندارد و دچار نوعی بن‌بست نهایی شده است. جمهوری اسلامی ایران، هم‌زمان دچارِ بحران انباشت، بحران مشروعیت، بحران حاکمیت، بحران زیست‌محیطی، بحران بازتولید اجتماعی و بحران ژئوپولیتیک شدە است.

زمانیکە هیچ‌یک از این بحران‌ها قابل حل نباشند، دولت وارد فاز بقای صرف می‌شود. در این مرحله سیاست اقتصادی دولت، استخراج حداکثری، سیاست اجتماعی آن کنترل و سرکوب است و بر همین منوال سیاست خارجی عرصه ماجراجویی و تهدید دائمی می‌شود.

در عرصە سیاست داخلی ننیز راهی جز حذف تمامی سوژەهای ناراضی بالقوه نمی‌ماند. در این بستر مسیر کشتار و سرکوب همه‌جانبه تداوم می‌یابد، زیرا عقب‌نشینی اقتصادی منجر به فروپاشی مالی می‌شود، عقب‌نشینی سیاسی، فروپاشی اقتدار برداشت می‌شود و هر گونه حرکت به سوی اصلاح واقعی به فروپاشی بلوک قدرت می‌انجامد.

پس آنچه در ایران تحت عنوان جراحی اقتصادی جریان دارد، نه خطای سیاست‌گذاری، بلکه تداوم یک پروژه‌ی آگاهانه‌ی بازتوزیع خشونت‌آمیز فقر، سرکوب و بی‌قدرت‌سازی است؛ پروژه‌ای که بدون کشتار طبقاتی، نه ممکن است و نه پایدار.