اعتراضات بازاریان ایران حاکی از نشانه‌های فروپاشی تعادل در اقتصاد سیاسی است

اعتراضات اخیر بازاریان در ایران را نمی‌توان صرفاً به‌مثابه‌ی واکنشی مقطعی به یک شوک قیمتی یا نارضایتی صنفی محدود تفسیر کرد. این اعتراضات، بازتابی از یک بحران عمیق‌تر در ساختار اقتصاد کلان و نحوه‌ی حکمرانی اقتصادی ایران است که در آن، بازار ــ به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین نهادهای اجتماعی-اقتصادی ایران ــ نقش «شاخص هشداردهنده» را ایفا می‌کند. بسته‌شدن کرکره‌ها، تعطیلی بازارهای تخصصی و گسترش اعتراضات به اصناف مختلف، همگی نشانه‌هایی از برهم‌خوردن تعادل میان دولت، بازار و جامعه هستند.

جرقه‌ی اصلی اعتراضات اخیر را باید در سقوط شتابان ارزش ریال جست‌وجو کرد. عبور نرخ دلار از مرز ۱۴۰ هزار تومان در بازار آزاد، نه‌تنها یک رکورد عددی، بلکه شکستی نمادین در اعتماد اقتصادی به سیاست‌گذار پولی محسوب می‌شود.

برای بازاریان، مسئله صرفاً گران شدن دلار نیست؛ بلکه از کار افتادن منطق قیمت‌گذاری است.

در شرایطی که نرخ ارز به‌صورت روزانه و حتی ساعتی نوسان می‌کند: فروش کالا به معنای پذیرش زیان قطعی است؛ هزینه‌ی جایگزینی کالا از قیمت فروش پیشی می‌گیرد؛ سرمایه‌ی در گردش به‌سرعت مستهلک می‌شود؛ و ریسک فعالیت اقتصادی از حد قابل‌تحمل فراتر می‌رود.

این وضعیت در حالی رخ می‌دهد که بازار هم‌زمان با رکود تقاضا مواجه است. کاهش قدرت خرید خانوارها، موجب شده است که حتی کالاهای ضروری نیز با افت فروش روبه‌رو شوند.

در چنین فضایی، تلاش دولت برای جبران کسری بودجه از مسیر افزایش فشار مالیاتی بر اصناف، به‌جای آنکه به تثبیت اقتصادی کمک کند، عملاً نقش کاتالیزور بحران را ایفا کرده است.

افزون بر این، گزارش‌های میدانی از قفل‌شدن مسیر ثبت سفارش حکایت دارد؛ مسئله‌ای که واردات مواد اولیه و کالاهای مصرفی را با بن‌بست مواجه کرده و زنجیره‌ی تأمین را دچار اختلال جدی ساخته است. به این ترتیب، بازار نه‌تنها در سمت تقاضا، بلکه در سمت عرضه نیز تحت فشار مضاعف قرار گرفته است.

جغرافیا و ترکیب صنفی اعتراضات: از مرکز تا پیرامون

یکی از ویژگی‌های متمایز اعتراضات اخیر، گستره‌ی جغرافیایی و تنوع صنفی آن است. برخلاف موج‌های پیشین که اغلب به یک صنف خاص محدود می‌شدند، اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ طیف وسیعی از بازارها را دربر گرفت:

بازار بزرگ تهران: 

به‌عنوان قلب تاریخی و نمادین اقتصاد ایران، بستن کرکره‌ها در این بازار حامل پیامی فراتر از یک اعتراض صنفی است؛ پیامی سیاسی-اقتصادی که مستقیماً به حاکمیت ارسال می‌شود.

مجتمع‌های دیجیتال (علاءالدین و چارسو): 

این مراکز به دلیل وابستگی تقریباً کامل به واردات و نرخ ارز، نخستین بخش‌هایی بودند که به شوک ارزی واکنش نشان دادند.

بازارهای تخصصی در استان‌ها: 

از بازار مبل در تهران تا بازار کفش اصفهان و طلافروشان تبریز، همگی نشان دادند که بحران، پدیده‌ای محلی یا محدود به پایتخت نیست.

این پراکندگی جغرافیایی نشان می‌دهد که مسئله، نه سوءمدیریت در یک بخش خاص، بلکه اختلالی سراسری در سازوکار اقتصاد ایران است.

نقد مدیریت کلان: فراتر از ابزارهای پولی

اعتراض بازاریان و تحلیل‌گران اقتصادی، بیش از آنکه متوجه یک تصمیم خاص باشد، متوجه الگوی کلی حکمرانی اقتصادی است. در این چارچوب، سه محور اصلی ناکارآمدی برجسته می‌شود:

الف) فقدان چشم‌انداز و استراتژی پایدار

مهم‌ترین نقد، نبود یک نقشه‌ی راه روشن برای مهار بحران ارزی است. تغییرات مکرر مدیریتی، از جمله جابه‌جایی رئیس کل بانک مرکزی، از منظر بازار به‌مثابه‌ی «اقدام نمایشی» تلقی می‌شود. بازار به‌روشنی دریافته است که بحران کنونی، با تغییر چهره‌ها حل نمی‌شود و نیازمند تغییر در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی است.

ب) تبعیض در نظام مالیاتی و تعمیق شکاف طبقاتی

یکی از کانون‌های اصلی نارضایتی، احساس بی‌عدالتی مالیاتی است. در حالی که بخش‌های غیرمولد، دارندگان دارایی‌های لوکس یا فعالیت‌های رانتی، از معافیت‌ها یا تعدیل‌های مالیاتی برخوردارند،

بار اصلی تأمین کسری بودجه بر دوش اصناف خرد و متوسط گذاشته شده است؛ همان گروهی که بیشترین آسیب را از تورم و رکود می‌بیند. این وضعیت، نه‌تنها کارآمدی اقتصادی، بلکه مشروعیت اجتماعی سیاست‌های مالیاتی را نیز تضعیف کرده است.

ج) بحران هزینه‌های سربار و ناکارآمدی زیرساختی

مدیریت ناموفق انرژی، به عاملی تعیین‌کننده در تشدید فشار بر بازار تبدیل شده است. قطعی‌های مکرر برق در تابستان، محدودیت‌های گاز در زمستان و هم‌زمان، رشد افسارگسیخته‌ی اجاره‌بهای تجاری، موجب شده که حاشیه‌ی سود اصناف به مرز صفر برسد. از این منظر، دولت نه‌تنها در کنترل تورم ناکام مانده، بلکه با ناتوانی در تأمین زیرساخت‌ها، خود به عامل افزایش هزینه‌های تولید و توزیع بدل شده است.

گذار از اعتراض صنفی به نارضایتی سیاسی

شاید مهم‌ترین تحول در اعتراضات اخیر، تغییر سریع ماهیت مطالبات باشد. تجمعاتی که با اعتراض به نرخ ارز یا مالیات آغاز می‌شود، به‌سرعت به شعارهای سیاسی و نقد کلیت مدیریت کشور می‌انجامد.

این گذار، نشان‌دهنده‌ی آن است که بازار، به‌عنوان یک کنشگر تاریخی، دیگر تمایزی میان بحران اقتصادی و بحران سیاسی قائل نیست.

در واقع، از نگاه بازاریان، بی‌ثباتی اقتصادی نتیجه‌ی مستقیم تصمیمات سیاسی و فقدان حکمرانی کارآمد است. این پیوند خوردنِ مطالبات صنفی با نقد سیاسی، سطح ریسک اعتراضات را به‌مراتب افزایش می‌دهد و آن را از یک مسئله‌ی قابل‌کنترل به یک چالش ساختاری برای نظام تصمیم‌گیری تبدیل می‌کند.

سناریوهای پیش‌رو: مسیرهای محتمل بحران بازار در ایران

تحولات اخیر در بازار ایران، اقتصاد را در نقطه‌ی واگرایی (Bifurcation Point) قرار داده است که از آن به بعد، مسیر آینده نه به‌صورت خطی، بلکه در قالب سناریوهای متفاوت و گاه متضاد رقم می‌خورد.

در این چارچوب، می‌توان دست‌کم پنج سناریوی اصلی را برای آینده‌ی کوتاه‌مدت و میان‌مدت متصور شد:

سناریوی اول: مداخله‌ی حداقلی و فرسایش تدریجی بازار (سناریوی محتمل کوتاه‌مدت / محافظه‌کارانه)

در این سناریو، دولت به اقدامات محدود و کوتاه‌مدت بسنده می‌کند؛ از جمله: تزریق مقطعی ارز به بازار آزاد؛ وعده‌های لفظی برای اصلاح نظام مالیاتی؛ تغییرات مدیریتی بدون تحول ساختاری در سیاست‌های پولی و مالی.

پیامدهای این سناریو عبارتند از:  نوسانات نرخ ارز مهار نمی‌شود، بلکه صرفاً از جهش‌های ناگهانی جلوگیری می‌گردد؛ بی‌اعتمادی بازار تداوم می‌یابد و سرمایه‌ی در گردش اصناف تحلیل می‌رود؛ تعطیلی‌های پراکنده و کاهش فعالیت رسمی افزایش می‌یابد؛ بخشی از بازار به سمت اقتصاد غیررسمی و معاملات نقدی یا ارزی سوق پیدا می‌کند.

در این وضعیت، بازار به‌تدریج «کوچک‌تر» می‌شود، اما هنوز به یک تقابل آشکار و سراسری با دولت نمی‌رسد. هزینه‌ی این سناریو، فرسایش آرام اما مستمر ظرفیت اقتصادی کشور است.

سناریوی دوم: سرکوب اداری–امنیتی و انباشت بحران (سناریوی پرریسک سیاسی)

در این سناریو، دولت اعتراضات بازاریان را نه به‌عنوان نشانه‌ی بحران ساختاری، بلکه به‌مثابه‌ی اختلال در نظم عمومی تلقی می‌کند و به ابزارهای کنترلی متوسل می‌شود، مثل: فشار تعزیراتی و پلمب واحدها؛ تشدید نظارت‌های مالیاتی و قضایی؛ محدودسازی تجمعات و تعطیلی‌های اعتراضی.

پیامدهای این سناریو می‌تواند چنین باشد: اعتراضات علنی به‌طور موقت فروکش می‌کند؛ نارضایتی به لایه‌های پنهان و غیرقابل‌کنترل منتقل می‌شود؛ همبستگی میان اصناف تقویت شده و اعتراضات آینده رادیکال‌تر می‌گردد؛ شکاف تاریخی میان دولت و بازار تعمیق می‌شود.

در این سناریو، بحران حل نمی‌شود، بلکه به تعویق می‌افتد و با هزینه‌ای بالاتر در آینده بازمی‌گردد.

سناریوی سوم: اصلاحات محدود اما واقعی (سناریوی میانی / کم‌احتمال اما ممکن)

در این مسیر، دولت بخشی از مطالبات بازار را به رسمیت می‌شناسد و اقداماتی هرچند محدود، اما ملموس انجام می‌دهد: تسهیل ثبت سفارش و تأمین ارز وارداتی؛ توقف یا تعدیل فشار مالیاتی بر اصناف آسیب‌پذیر؛ ارائه‌ی چارچوب زمانی مشخص برای سیاست ارزی؛ گفت‌وگوی مستقیم با نمایندگان بازار.

این سناریو پیامدهایی بدین قرار دارد: سطح تنش به‌طور موقت کاهش می‌یابد؛ بازار از وضعیت انجماد کامل خارج می‌شود؛ اعتماد نسبی (و شکننده) احیا می‌گردد.

با این حال، تا زمانی که اصلاحات به سطح ساختار بودجه، بانک مرکزی و سیاست خارجی نرسد، این سناریو تنها نقش «مسکن» را ایفا می‌کند، نه درمان پایدار.

سناریوی چهارم: اصلاح ساختاری و بازتعریف رابطه دولت و بازار (سناریوی مطلوب اما کم‌احتمال)

این سناریو مستلزم پذیرش این واقعیت است که بحران کنونی، صرفاً اقتصادی نیست، بلکه ریشه در اقتصاد سیاسی ایران دارد.

در این چارچوب: استقلال عملی بانک مرکزی تقویت می‌شود؛ کسری بودجه از مسیر اصلاح هزینه‌ها، نه فشار مالیاتی بر اصناف، مدیریت می‌گردد؛ نظام چندنرخی ارز به‌صورت تدریجی جمع می‌شود؛ سیاست خارجی به‌سمت کاهش ریسک‌های ساختاری حرکت می‌کند.

پیامدهای این سناریو عبارتند از: ثبات نسبی در بازار ارز ایجاد می‌شود؛ امکان پیش‌بینی و برنامه‌ریزی به بازار بازمی‌گردد؛ بازار دوباره به‌عنوان شریک دولت، نه رقیب آن، عمل می‌کند. با این حال، هزینه‌ی سیاسی این سناریو بالاست و نیازمند اراده‌ی سیاسی قوی و اجماع در سطح حاکمیت است که وجود ندارد.

 سناریوی پنجم: هم‌پیوندی اعتراضات بازار با نارضایتی‌های اجتماعی گسترده (سناریوی رادیکال–دموکراتیک / آلترناتیو مستقل)

در این سناریو، اعتراضات بازاریان نه فروکش می‌کند و نه صرفاً به مسیر تقابل امنیتی رانده می‌شود؛ بلکه به‌تدریج، در پیوند با سایر گروه‌های اجتماعی، به شکلی از کنش مدنی سازمان‌یافته با افق دموکراتیک تحول می‌یابد.

بازار در این مسیر از یک کنشگر صرفاً صنفی فراتر رفته و به سوژه‌ای سیاسی–اجتماعی مستقل بدل می‌شود که مطالبات اقتصادی خود را در چارچوب خواست‌های شفافیت، پاسخ‌گویی و مشارکت عمومی در تصمیم‌گیری صورت‌بندی می‌کند.

محرک‌های اصلی این سناریو شامل تداوم بی‌ثباتی ارزی و فقدان هرگونه افق قابل پیش‌بینی در سیاست‌گذاری اقتصادی، ناتوانی دولت در ارائه‌ی اصلاحات ساختاری، ملموس و قابل‌راستی‌آزمایی، فرسایش هم‌زمان سرمایه‌ی اقتصادی و سرمایه‌ی اجتماعی اصناف، و هم‌زمانی بحران بازار با نارضایتی‌های گسترده‌ی معیشتی در میان کارگران، حقوق‌بگیران و طبقات متوسط شهری است.

برآیند این عوامل، بازار را به این جمع‌بندی می‌رساند که حل مسائل اقتصادی بدون تغییر در سازوکارهای تصمیم‌گیری و حکمرانی ممکن نیست.

الگوی کنش در این سناریو مبتنی بر فشار مدنی غیرخشونت‌آمیز و تدریجی است، نه تقابل دفعی و پرهزینه.

تعطیلی‌های هماهنگ، زمان‌مند و هدفمند بازارها، صدور بیانیه‌ها و طرح مطالبات مشترک میان اصناف مختلف، تلاش برای ایجاد سازوکارهای حداقلی نمایندگی مستقل از نهادهای دولتی، و پیوند افقی با سایر گروه‌های اجتماعی بر پایه‌ی مطالبات مشترک چون معیشت، ثبات و پاسخ‌گویی، اجزای اصلی این الگو را تشکیل می‌دهند. در این چارچوب، اعتراضات به‌جای حرکت به سمت آشوب، به سمت نهادسازی اجتماعی حداقلی اما پایدار سوق می‌یابد.

کنشگران کلیدی این مسیر را اصناف خرد و متوسط بازار، شبکه‌های غیررسمی همبستگی میان بازارهای شهری و استانی، گروه‌های اجتماعی معترض نظیر کارگران، معلمان و بازنشستگان، و نیروهای مستقل دموکراسی‌خواه تشکیل می‌دهند.

نقش این نیروهای مستقل نه رهبری متمرکز، بلکه تسهیل‌گری گفتمان، هماهنگی افقی و جلوگیری از انحراف مسیر کنش جمعی است.

پیامدهای این سناریو: در کوتاه‌مدت، به افزایش سطح مطالبه‌گری سیاسی در قالب مطالبات اقتصادی، کاهش کارآمدی مدیریت بحران صرفاً با ابزارهای اداری یا امنیتی، و شکل‌گیری گفتمان عمومی پیرامون «حق مشارکت در سیاست‌گذاری اقتصادی» منجر می‌شود.

در میان‌مدت، این روند می‌تواند رابطه‌ی دولت و بازار را از الگوی فرمان‌بر–فرمان‌ده به رابطه‌ای مناقشه‌آمیز اما علنی و قابل‌مشاهده بدل کند، هزینه‌ی سیاسی نادیده‌گرفتن یا تعلیق مطالبات اقتصادی–اجتماعی را افزایش دهد، و امکان شکل‌گیری یک بلوک اجتماعی جدید با محوریت اقتصادِ زیست‌پذیر و حکمرانی پاسخ‌گو را فراهم آورد.

نقاط قوت این سناریو در پرهیز از خشونت و در نتیجه کاهش هزینه‌های انسانی و اجتماعی، برخورداری از مشروعیت اجتماعی بالا به‌دلیل ریشه‌داشتن در مطالبات معیشتی، و دشواری سرکوب کامل آن به‌سبب پراکندگی، افقی‌بودن و غیرمتمرکز بودن کنشگران نهفته است.

در مقابل، نقاط ضعف و ریسک‌های آن شامل فقدان رهبری متمرکز و احتمال پراکندگی یا ناهم‌زمانی مطالبات، امکان مصادره یا انحراف گفتمان توسط نیروهای غیرمستقل یا فرصت‌طلب، و طولانی‌شدن فرآیند و فرسایش توان اقتصادی و روانی کنشگران است.

برآوردهای تحلیلی نشان می‌دهد که احتمال تحقق کامل این سناریو در شرایط کنونی متوسط رو به پایین است؛ با این حال، در صورت تداوم بحران اقتصادی و انسداد مسیرهای رسمی اصلاح، احتمال تقویت‌شدن آن بالا ارزیابی می‌شود.

هزینه‌ی نادیده‌گرفتن این مسیر برای دولت نیز ماهیتی فزاینده، انباشتی و غیرخطی دارد.

از حیث جایگاه، این سناریو نه ادامه‌ی طبیعی سناریوی سرکوب است و نه نسخه‌ی خوش‌بینانه‌ی اصلاحات از بالا؛ بلکه یک مسیر سوم را نمایندگی می‌کند: نه فروپاشی و نه انفعال، بلکه گذار از دل فشار اجتماعی سازمان‌یافته.