اقتصاد نئولیبرال و بازتولید خشونت ساختاری علیه حقوق بشر

نصرالله لشنی

گفتمان حقوق بشر در دوران پس از جنگ جهانی دوم عمدتاً با دغدغه‌ جلوگیری از خشونت مستقیم شکل گرفت. ممنوعیت شکنجه، پایان‌دادن به کشتار سیاسی، تضمین محاکمه‌ عادلانه، جلوگیری از ناپدیدسازی قهری از جملە این موارد بودند. این چارچوب که بر سنت لیبرالیسم سیاسی متکی بودە است، دولت را عامل اصلی سرکوب می‌بیند و تمرکز خود را بر آزادی‌های مدنی و سیاسی قرار می‌دهد. اما به موازات تحولات ساختاری در اقتصاد جهانی، به‌ویژه از دهه‌ی ۱۹۸۰ به این سو، این چارچوب دیگر توانایی توضیح بخشی عظیم از رنج و محرومیت انسانی را ندارد. رنجی که ناشی از خشونت ساختاری است؛ یعنی خشونتی غیرشخصی، نامرئی، بوروکراتیک و اقتصادی، در درون نهادهای مالی بین‌المللی، سیاست‌های ریاضتی، دولت‌های نئولیبرال و شرکت‌های فراملیتی نهفته است.

یوزف گالتونگ، نظریه‌پرداز صلح، نخستین‌بار این مفهوم را وارد ادبیات انتقادی کرد و نشان داد که خشونت همیشه با ضربه‌ فیزیکی همراه نیست، گاه خود را در کمبود غذا، فقدان دسترسی به درمان، بی‌خانمانی، بیکاری ساختاری و نابرابری نهادینه‌شده نشان می‌دهد. این شکل از خشونت عامل مرگ میلیون‌ها نفر است، اما چون عامل شخصی ندارد، نامرئی تلقی می‌شود.

در دهه‌های اخیر جریان‌های رادیکال‌تری در اندیشه سیاسی و اقتصاد سیاسی، از نانسی فریزر تا وندی براون، دیوید هاروی، آمارتیا سن، ژاک رانسی‌یر و توماس پیکتی، نشان داده‌اند که چگونه نئولیبرالیسم با کالایی‌سازی زندگی، خصوصی‌سازی خدمات ضروری، انضباط بودجه‌ای و جهانی‌سازی نابرابری، حقوق بشر را از درون تهی کرده و انواع جدیدی از خشونت تولید می‌کند.

نئولیبرالیسم، کالایی‌سازی زندگی و نامرئی‌سازی نقض حقوق

درباره نئولیبرالیسم دو قرائت وجود دارد: الف) آن را سیاستی اقتصادی برای «بازار آزاد» می‌دانند؛ ب) آن را پروژه‌ای سیاسی برای بازآرایی روابط قدرت در جوامع سرمایه‌داری می‌دانند.

دیوید هاروی نئولیبرالیسم را پروژه‌ای می‌داند که هدف آن بازگرداندن قدرت به طبقات دارا است. از منظر او، خصوصی‌سازی دارایی‌های عمومی، تضعیف اتحادیه‌ها، انضباط پولی، و مقررات‌زدایی ابزارهایی هستند که طبقات سرمایه‌دار به‌وسیله آن‌ها توان چانه‌زنی کارگران را تضعیف کرده‌اند.

فردریک هایک و میلتون فریدمن، پدران فکری نئولیبرالیسم، آزادی را به آزادی انتخاب در بازار تقلیل دادند و نقش دولت را به حافظ بازار محدود کردند.

در خوانشی رادیکال‌تر، وندی براون استدلال می‌کند که نئولیبرالیسم نه صرفاً مجموعه‌ای از سیاست‌های بازارمحور، بلکه نوعی عقلانیت سیاسی است که ارزش هر چیز، ازجمله حقوق بشر، را در قالب ارزش بازار، رقابت و سود تعریف می‌کند.

از این منظر، حقوق بشر تنها زمانی محترم است که با منطق سود سازگار باشد، از جملە حق مسکن به بازار مسکن تبدیل می‌شود و حق سلامت به صنعت سلامت.

نانسی فریزر نیز نشان می‌دهد که نئولیبرالیسم با بهره‌گیری از سیاست‌های هویتی و زبان عدالت فرهنگی، گسست طبقاتی را پنهان می‌کند. به بیان دیگر، نیازها و حقوق اجتماعی در این گفتمان به «اولویت‌های بودجه‌ای» فروکاسته می‌شوند نه تعهدات حقوقی.

در چنین بستری، محرومیت از خدمات آموزشی، درمانی، شغلی، مسکن و امنیت غذایی نه یک مسئله توسعه‌ای، بلکه نقض صریح مواد ۷، ۹، ۱۱، ۱۲ و ۱۳ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) است.

اما در گفتمان نئولیبرال، این نقض‌ها به‌عنوان هزینه‌ی اجتناب‌ناپذیر رشد یا اصلاحات ضروری توجیه می‌شوند، و به این ترتیب، خشونت ساختاری ناشی از نئولیبرالیسم به شکلی نظام‌مند نامرئی می‌شود.

نهادهای مالی بین‌المللی و ریاضت اقتصادی: اقتصادِ خشونت

صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی از دهه ۱۹۸۰ در اجرای سیاست‌های موسوم به «تعدیل ساختاری» نقش محوری داشته‌اند.

این سیاست‌ها شامل خصوصی‌سازی خدمات عمومی، کاهش بودجه رفاه اجتماعی، آزادسازی تجارت، مقررات‌زدایی بازار کار، حذف یارانه‌ها، و انضباط شدید مالی بوده‌اند.

استیگلیتز، اقتصاددان برنده نوبل و منتقد سیاست‌های نئولیبرال، نشان می‌دهد که اجرای تعدیل ساختاری در کشورهای آفریقا، آمریکای لاتین و آسیا عملاً منجر به افزایش فقر، نابرابری و تخریب زیرساخت‌های اجتماعی شده است.

در بعضی موارد، این سیاست‌ها موجب کاهش ۵۰٪ بودجه‌ آموزش، ۴۰٪ بودجه‌ سلامت و جهش ناگهانی قیمت مواد غذایی و انرژی شده‌اند.

نویسندگان رادیکال‌تری مانند مارک بلیت معتقدند که ریاضت اقتصادی یک «ایدئولوژی» است نه یک ضرورت؛ ابزاری‌ست برای انتقال هزینه‌ی بحران از سرمایه‌داران به طبقات فرودست. ریاضت اقتصادی دولت‌ها را در ارائه خدمات اساسی ناتوان می‌کند، درحالی‌که همین دولت‌ها مجبورند بدهی خود به بانک‌ها و طلبکاران خصوصی بین‌المللی را به‌طور کامل بپردازند.

از منظر حقوق بشر، پیامدهای سیاست‌های نئولیبرالیِ ریاضت اقتصادی نه «اصلاحات مالی»، بلکه نقض مستقیم تعهدات دولت‌ها ذیل میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند.

به بیان ساده، هر گونەای از سیاست ریاضتی مستقیماً به یک نوع نقض حقوق قابل‌سنجش تبدیل می‌شود.

ساختار این رابطه را می‌توان چنین توضیح داد: نخست، کاهش بودجه سلامت به معنای محدود شدن دسترسی مردم به خدمات درمانی عمومی و پیشگیری است، امری که دولت‌ها را در ایفای تعهد به حق برخورداری از بالاترین استاندارد قابل دستیابی سلامت ناتوان می‌کند و عملاً ماده ۱۲ میثاق را نقض می‌کند.

دوم، خصوصی‌سازی آموزش فرصت‌های تحصیلی را به توانایی پرداخت وابسته می‌کند و گروه‌های کم‌درآمد را از آموزش باکیفیت محروم می‌سازد. هنگامی که آموزش از حق به کالا تبدیل می‌شود، دولت از اجرای تعهد خود نسبت به ماده ۱۳ بازمی‌ماند.

سوم، حذف یارانه‌های غذایی و افزایش قیمت مواد ضروری، دسترسی طبقات فرودست به خوراک مناسب را کاهش می‌دهد و امنیت غذایی را تهدید می‌کند، که مصداق روشن نقض ماده ۱۱ میثاق (حق بر استاندارد مناسب زندگی، شامل خوراک کافی) است.

چهارم، انعطاف‌زدایی بازار کار، از جمله رواج قراردادهای موقت، کاهش حمایت‌های کارگری، و آسان‌سازی اخراج، شرایط کاری را ناامن و غیرمنصفانه می‌کند و دولت‌ها را از تضمین شرایط کاری عادلانه و مطلوب بازمی‌دارد. این امر نقض مستقیم ماده ۷ است.

بحران بدهی یونان یکی از نمونه‌های مستند خشونت ساختاری نهادهای مالی بین‌المللی است. مطالعات کنتیکِلِنیس و همکاران (۲۰۱۴) در نشریه لنست نشان داد که اجرای برنامه‌های ریاضتی با پیامدهای اجتماعی و سلامت‌محور گسترده‌ای همراه بوده است: کاهش ۴۰ درصدی بودجه آموزش، کاهش ۳۰ درصدی دستمزد کارکنان دولت، افزایش ۲۰۰ درصدی موارد ثبت‌شده ایدز، افزایش ۴۵ درصدی نرخ‌های ثبت‌شده مرگ‌ومیرهای قابل جلوگیری، تشدید کمبود داروهای اساسی، کاهش ۲۵ درصدی بودجه بیمارستان‌ها و افزایش بروز بیماری‌های واگیر قابل پیشگیری.

در ادبیات سلامت جهانی، این مجموعه شاخص‌ها مصداق روشن خشونت ساختاری دانسته می‌شوند، زیرا بخش مهمی از آسیب‌ها و مرگ‌های غیرضروری نه محصول خودِ بیماری، بلکه نتیجه مستقیم «سیاست‌های اقتصادی» بوده‌اند.

در همین راستا، گای استندینگ مفهوم «پرکاریات» (Precariat) را برای توصیف طبقه‌ی نوپای کارگران نامطمئن مطرح کرد. قراردادهای موقت، کار پاره‌وقت، پیمانکاری، و پلتفرمی (Gig economy) منجر به شکل‌گیری نسلی شده که فاقد امنیت شغلی، بازنشستگی و بیمه است.

این رژیم شغلی، که تحت فشار نئولیبرالیسم شکل گرفته، عملاً ماده ۶ و ۷ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را نقض می‌کند.

شرکت‌های فراملیتی، زنجیره تولید جهانی و بوم‌مرگ اجتماعی

شرکت‌های فراملیتی در ساختار اقتصاد جهانی به بازیگرانی تعیین‌کننده تبدیل شده‌اند، آن‌ها با تکیه بر زنجیره‌های پیچیده تولید، هزینه‌ها را در کشورهای کم‌درآمد کاهش می‌دهند، ارزش افزوده را در مراکز فرماندهی خود در شمال جهانی انباشت می‌کنند و بخش عمده بار تولید، فرسایش نیروی کار و تخریب محیط‌زیست را بر دوش جوامعی می‌گذارند که کمترین سهم را از منافع دارند.

منطق انباشت این شرکت‌ها بر سازوکارهایی استوار است که در ادبیات انتقادی، شکل‌های متنوع خشونت ساختاری تلقی می‌شوند: ازجمله استثمار نیروی کار در مناطق آزاد اقتصادی، قراردادهای فاقد بیمه و حمایت اجتماعی، نقض ایمنی محیط کار، آلودگی گسترده زیست‌محیطی، انتقال سود بدون مالیات و ایجاد موانع برای تشکل‌یابی کارگران.

فاجعه راناپلازا در بنگلادش (۲۰۱۳) یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های این الگوست؛ حادثه‌ای که در آن صدها کارگر در ساختمانی فروریخته کار می‌کردند، در حالی که ترک‌های سازه‌ای بارها گزارش شده بود و فشار شرکت‌های غربی مانند زارا، اچ‌اَند‌اِم، وال‌مارت و گَپ برای پایین نگه‌داشتن هزینه تولید به‌طور مستقیم در شکل‌گیری این خطرات نقش داشت.

از منظر حقوق بشر، این فاجعه به معنای نقض هم‌زمان حق بر زندگی، حق بر شرایط کار ایمن و حق تشکل‌یابی بود.

فراتر از نیروی کار، منطق سود حداکثری شرکت‌های فراملیتی محیط‌زیست را نیز در معرض تخریب مستمر قرار داده است؛ از دلتاهای نفتی نیجریه تا معادن پرو، کنگو، بولیوی و اکوادور، جوامع محلی سال‌هاست با آلودگی، تخریب زیست‌بوم و منازعات منبع‌محور دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

راب نیکسن این فرآیند را خشونت کُند می‌نامد کە شکلی از خشونت تدریجی اما ویرانگر است که نه در لحظه، بلکه طی سال‌ها انباشته می‌شود و زندگی انسان‌ها و اکوسیستم‌ها را فرسایش می‌دهد.

سلسله‌مراتب قربانیان: نژادگرایی گفتمان حقوق بشر

ژاک رانسی‌یر نشان می‌دهد که سیاست جهانی تعیین می‌کند چه کسانی «قربانیِ قابل‌شنیدن» هستند. به‌طور تاریخی قربانیان خشونت در اروپا و آمریکای شمالی بیشتر دیده شده‌اند،

درحالی‌که قربانیان استثمار اقتصادی یا خشونت سیستماتیک در جنوب جهانی حذف‌شده از مرزهای شناسایی هستند. اسپایواک در مقاله معروفش «آیا فرودست می‌تواند سخن بگوید؟» نشان می‌دهد که سوژه‌های جنوب جهانی غالباً در گفتارهای رسمی بی‌صدا هستند. حتی زمانی که قربانی می‌شوند، دیده نمی‌شوند مگر آنکه قربانی‌شدن‌شان با منافع ژئوپلیتیک قدرت‌های جهانی همخوانی داشته باشد.

این سلسله‌مراتب قربانیان نشان می‌دهد که گفتمان حقوق بشر عملاً دچار نوعی تبعیض ساختاری و نژادگرایی شده است.

حقوق‌بشر بدون اقتصاد سیاسی ناممکن است

نیکولاس روسا و ساموئل موین استدلال کرده‌اند که گفتمان لیبرالِ حقوق بشر، که محور آن آزادی‌های فردی و سیاسی است، به‌دلیل ناتوانی در پرداختن به ساختارهای تولیدکننده نابرابری، نه‌تنها در مهار بحران‌های اجتماعی کارآمد نیست، بلکه در بسیاری موارد خود برآمده از منطق نئولیبرالی و بازتولیدکننده آن است؛ زیرا در این گفتمان، بحران‌های ساختاری به «اولویت‌های سیاست‌گذاری» تقلیل می‌یابند و نه «نقض حقوق» ناشی از مناسبات اقتصادی.

به‌این‌ترتیب، حقوق بشرِ تهی‌شده از اقتصاد سیاسی عملاً در جهت نئولیبرالیسم عمل می‌کند و از مواجهه با ریشه‌های مادی بی‌عدالتی بازمی‌ماند. برای برون‌رفت از این بن‌بست، حقوق بشر باید از چارچوب صرفاً اخلاقی و حقوقی فراتر رود و به پروژه‌ای سیاسی برای عدالت توزیعی بدل شود که شامل ابزارهایی مانند مالیات تصاعدی بر ثروت، نظام سلامت همگانی، دستمزد کافی برای زندگی، تضمین‌های شغلی، آموزش رایگان و کنترل دموکراتیک بر شرکت‌های فراملیتی است.

بدون بازآرایی ساختارهای اقتصادی و بازتوزیع قدرت و منابع، هیچ تحول معناداری در وضعیت حقوق بشر ممکن نخواهد بود.

حقوق بشر به‌عنوان مبارزه علیه نظم نئولیبرال

در پایان می‌توان گفت که نئولیبرالیسم صرفاً یک بسته سیاست اقتصادی نیست، بلکه به تعبیر بسیاری از نظریه‌پردازان انتقادی، شکلی از رژیم تولید خشونت ساختاری است که از رهگذر نهادهای مالی بین‌المللی، شرکت‌های فراملیتی، ریاضت اقتصادی، کالایی‌سازی زندگی اجتماعی و انعطاف‌زدایی گسترده بازار کار، بنیان‌های حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به‌طور سیستماتیک تضعیف و نقض می‌کند.

این نظم اقتصادی جهانی با اولویت‌بخشیدن به منطق سودآوری و رقابت‌پذیری، و در حاشیه‌بردن عدالت اجتماعی و همبستگی جمعی، مجموعه‌ای از محرومیت‌های ساختاری را بازتولید می‌کند که در قالب فقر، ناامنی، محرومیت از خدمات عمومی و از دست‌رفتن قدرت چانه‌زنی نیروی کار بروز می‌یابند.

در چنین زمینه‌ای، هر کوششی برای دفاع از حقوق بشر بدون مواجهه مستقیم با سازوکارهای نابرابرساز، از خصوصی‌سازی و کاهش هزینه‌های عمومی تا تمرکز ثروت و قدرت در دست شرکت‌های جهانی، ناکافی و حتی گمراه‌کننده خواهد بود.

ازاین‌رو، حقوق بشر بدون نقد اقتصاد سیاسی کور است و گفتمانی که به ریشه‌های اقتصادی خشونت ساختاری نپردازد، ناگزیر به ابزاری اخلاقی اما بی‌اثر فروکاسته می‌شود.

اگر حقوق بشر قرار است معنای رهایی‌بخش خود را بازیابد، باید به پروژه‌ای عدالت‌محور و ضدنئولیبرالی تبدیل شود.

پروژه‌ای که نه در خدمت دولت‌ها و نهادهای مسلط، بلکه در خدمت مقاومت اجتماعی علیه ساختارهای تولیدکننده نابرابری، فقر و محرومیت باشد. تنها در این صورت است که حقوق بشر می‌تواند به نیرویی برای بازسازی جهان اجتماعی بر پایه کرامت، توزیع عادلانه منابع و امکان‌های برابر زیست بدل شود.