از اقتصادِ انقیاد تا تکنولوژیِ کنترل در عسرت پساانقلابی

شیلان سقزی

در ساختار حکومتی ایران در عصر جمهوری اسلامی، تکنولوژی و اقتصاد برای مهار نیروهای اجتماعی به کار گرفته شده‌اند. با پیشرفت سازوکار تکنولوژیک، دولت به‌جای پاسخگویی و شفاف‌سازی، ابزارهای فناورانه را در خدمت سرکوب جنبش «ژن، ژیان، ئازادی» قرار داده و به‌جای رفع بحران‌های معیشتی، با تصمیمات اقتصادی عامدانه، جامعه را در وضعیت مداومِ فرسایش و انفعال نگه داشته است. این وضعیت نشان می‌دهد که حاکمیت نه‌فقط از اعتراض، بلکه از توانمندی شهروندان نیز واهمه دارد و به‌همین دلیل، توسعه را بر بستر و پایه‌ کنترل و تبعیض و فردوستی مداوم پیش می‌برد، پدیده‌ای که جنبه‌ فقیرسازی سیستماتیک آن بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد.

در ایران معاصر، پیوند میان بحران اقتصادی، فناوری دیجیتال و کنترل امنیتی، نوعی زیست‌سیاست انقیادی ایجاد کرده است که هدف آن نه تولید ثروت بلکه تولید انفعال است. این پروسه، به زبانی دقیق‌تر، قابل طرح در قالب اجزاء خود است. اقتصاد انقیادی یا اقتصاد به‌طور کلی به‌مثابه ابزار تولید انفعال و نه صرفا فقر، تکنولوژی به عنوان ابزار رصد، کنترل و پیش‌بینی رفتار شهروندان و زیست‌سیاست انقیادی در قالب کنترل بدن‌های از طریق نیاز، ترس و وابستگی اعمال می‌شود.

از فیلترینگ تا گرانی؛ پروژه مهار ژن، ژیان، ئازادی

سرکوب جنبش ژن، ژیان، ئازادی از سوی جمهوری اسلامی ایران، تنها یک سرکوب امنیتی صرف نبود بلکه عملیاتی پیچیده، چندلایه و تقاطعی بود که با بهره‌گیری از ابزارهای متنوع، بر محور کنترل بدن، صدا و زیست روزمره زنان بنا شد.

این سرکوب از نظر سیاسی و ایدئولوژیک، در راستای حفظ نظم فقهی جمهوری اسلامی ایران_ی عمل کردە است که تار موی زنان را تهدیدی بنیادین برای مشروعیت خود می‌بیند.

از یک‌سو، فقر اقتصادی به‌عنوان ابزاری از سلطه به‌کار گرفته شد، یعنی با تشدید بحران معیشتی، حکومت آگاهانه کنش‌گری اجتماعی را با هزینه‌ای سنگین همراه کرد. معترضان، اغلب با بیکاری، اخراج از دانشگاه، حذف از خدمات اجتماعی یا فشار اقتصادی بر خانواده مواجه شدند.

در چنین بستری، مشارکت سیاسی نه تنها سرکوب می‌شد، بلکه بهای اقتصادی گزافی نیز برای آن تعیین شد. سیاست‌های اقتصادی ایران با حذف تدریجی یارانه‌ها، خلق بدهی خانوار و سرکوب اتحادیه‌ها، شهروند را در وضعیت وابستگی ساختاری به دولت نگاه داشتە اند و این همان منطق زیست‌سیاست انقیادی است. 

فقر برنامه‌ریزی‌شده یعنی نگه داشتن مردم در مرز بقا، ابزاری است برای بازتولید وفاداری سیاسی. در نتیجه، وقتی زنان و کارگران حاشیه‌ای مجبور می‌شوند بار بقای خود را به دوش بکشند، سرمایه‌داری سیاسی از آنان ارزش افزوده استخراج می‌کند بدون آنکه آنها را به رسمیت بشناسد.

از سوی دیگر، سرکوب دیجیتال و کنترل فضای مجازی نیز لایه‌ی مکمل این سرکوب را شکل دادە است.

سانسور شدید، قطع اینترنت، فیلترینگ گسترده و شناسایی معترضان از طریق داده‌های آنلاین، به ابزاری برای تعقیب و تهدید تبدیل شدەاند و رژیم به‌ویژه با هدف قرار دادن فعالان در این فضا، تلاش کرد زنجیره‌ی همبستگی را از بین ببرد و صدای مقاومت را در نطفه خفه کند.

این سرکوب ترکیبی و چندسطحی، از تقاطع سرکوب جنسیتی، اقتصادی، اطلاعاتی و ایدئولوژیک شکل گرفته و به‌جای رویارویی مستقیم، از استراتژی‌های فرسایش تدریجی مقاومت استفاده کرده است.

آن‌چه در ظاهر خاموشی جنبش خوانده می‌شود، درواقع نتیجه یک مهندسی سرکوب پیچیده است که بدن، معاش، صدا و حافظه‌ی جمعی را به صورت هم‌زمان هدف گرفته است.

بدین ترتیب بخش قابل توجهی از ادبیات تحلیلی سه‌سال گذشته درباره جنبش «ژن، ژیان، ئازادی» بر جنبه‌های مجزایی همچون قطع اینترنت، سرکوب دیجیتال یا فشار اقتصادی تمرکز داشته‌است. اما آنچه هنوز کمتر به آن پرداخته شده، پیوند ساختاری و تقاطعی این عوامل در تحلیل‌بردن ظرفیت جمعی جنبش «ژن، ژیان، ئازادی» است.

سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی، که اغلب به بهانه تحریم یا ناکارآمدی ساختار جهانی توجیه می‌شوند، در واقع ابزاری برای تولید فقر مزمن و نابرابری فضایی هستند. یعنی پدیده‌ی فقر دراین‌جا صرفاً نتیجه نیست بلکه ابزار اعمال قدرت و خاموش‌سازی مردم است.

سیاست‌های مالی متمرکز، حذف یارانه‌ها، تورم مهارناپذیر و محدودیت‌زُدایی از سرمایه‌داری رانت‌محور، عملاً توان زیستی و سازمان‌یابی مستقل مردمان کم‌درآمد و به‌ویژه زنان را هدف قرار داده‌اند.

از بعد دیگر، همین سرکوب اقتصادی با سرکوب دیجیتال هم‌افزا شده است؛ قطع اینترنت در لحظه‌های بحرانی، فیلترینگ سراسری، نظارت شدید بر داده‌های ارتباطی و شناسایی فعالان حتی در خارج از ایران ❨دیاسپورا❩ از طریق حملات سایبری یا تهدید خانواده‌ها، همگی بخشی از ماشین سرکوبی هستند که بدن و صدای جنبش «ژن، ژیان، ئازادی» را هم‌زمان در داخل و خارج نشانه گرفته‌اند.

برای نمونه در سال ۱۴۰۱ حکومت اسلامی ایران ۱۸ بار دسترسی ملی به اینترنت را قطع کرد. این قطع‌ها دقیقاً در لحظات اعتراضات خیابانی رخ دادند، جایی که کنترل بدن‌های فیزیکی از طریق کنترل داده‌های دیجیتال تکمیل می‌شود.

در این شرایط، مبارزه نه فقط خیابانی بلکه زیستی و فناورانه است. سرکوب فیزیکی با فقر و انزوای دیجیتال تکمیل می‌شود، اینجاست که جنبش به جای پیشروی، ناگزیر از بقا می‌شود؛ بقا در شرایطی که نه فقط گلوله، بلکه گرانی، انزوای دیجیتال و ترس از دیده‌شدن، ابزاری برای خاموش‌سازی هستند.

ژن، ژیان، ئازادی در حلقه فشار دوگانه

بررسی این تقاطع‌ها نشان می‌دهد که استراتژی حکومت، دیگر صرفاً بازداشت و گلوله نیست بلکه مهندسی ضعف و فرسایش زیرساخت‌های مقاومت است.

از اینترنت گرفته تا یارانه، از بانک مرکزی تا پلتفرم‌های پیام‌رسان. بررسی تقاطعی سرکوب در جنبش «ژن،ژیان،ئازادی» هنوز دربسیاری از متون سیاسی و آکادمیک به‌صورت منسجم و سیستماتیک پردازش نشده است.

در حالیکه ماهیت سرکوب دیگر صرفاً ایدئولوژیک یا امنیتی نیست، بلکه حاصل یک ترکیب پیچیده و هم‌افزا از سازوکارهای اقتصادی، سیاسی و فناورانه است.در این چارچوب، روش ترکیبی اقتصادی-سیاسی-زیست‌سیاستِ پلتفرمی، روشی است که نشان می‌دهد چگونه «دولت»، «بازار» و «پلتفرم‌های دیجیتال» به‌مثابه سه بازوی در هم‌تنیده، در مهندسی انقیاد، سرکوب و تخریب ظرفیت زیستی و کنشگری اجتماعی، نقشی مخرب و نفس‌گیر ایفا می‌کنند.

در واقع بازار از طریق تولید فقر، بیکاری، حذف زنان از عرصه عمومی و بازگرداندن آن‌ها به خانه، و دولت با ابزارهای رسمی سرکوب همچون بازداشت، حبس، احکام سنگین، قطع اینترنت و کنترل میدانی و در نهایت زیرساخت‌های دیجیتال با فیلترینگ، کنترل داده، شناسایی چهره و حتی استفاده از فناوری‌های پلتفرمیِ مشترک نقش دارند.

نمونه‌های عینی از این سازوکار ترکیبی را می‌توان در جنش «ژن‌، ژیان، ئازادی» مشاهده کرد: در جریان اعتراضات سراسری، پهپادها بر فراز شهرهای روژهلات کُردستان (ایران) به پرواز درآمدند؛ نه در مرز بلکه در شهر، آن هم علیه مردم.

این امر کە در برخی از شهرها بە رویە تبدیل شد، خود نشان می‌دهد که فناوری نظامی نه در دفاع از مرز بلکه در کنترل زندگی روزمره به کار گرفته می‌شود.

یا در روایتی عجیب ولی پرمعنا از جنگ ١٢ روزە ایران و اسرائیل، گفته شد که تجهیزات تشخیص چهره که پیش‌تر برای کنترل حجاب زنان به ایران وارد شده بود، توسط اسرائیل علیه ترور فرماندهان سپاه استفاده شد. یعنی فناوری کنترل زنان، دوباره به‌کار گرفته شده و این بار در زمین سیاست قدرت و ترور.

این چرخش نشان می‌دهد چگونه زیست‌سیاست جنسیتی با منطق امنیتی-نظامی درهم‌آمیخته است.

دولت دیجیتال؛ پلیس‌زده‌ترین زندان سیاسی معاصر

در متن این سرکوب، آنچه رخ می‌دهد نه صرفاً انکار صدای کُنشگران، بلکه تخریب زیست‌پذیری، سلب امکان بقا و بازتولید اجتماعی است؛ یک خشونت چندلایه و هوشمند که جنبش را نه با یک ضربه، بلکه با هزار زخم نامرئی ضعیف می‌کند.

استفاده از روش‌های ترکیبی در سرکوب جنبش «ژن، ژیان ئازادی» بخش بزرگی از مهندسی سرکوب پنهان است که نشان می‌دهد جگونە ساختارهای سرمایه‌دارانه، امنیتی و فناورانه به صورت توامان بدن فعالان، خیابان و حافظه‌ی جمعی را نشانه گرفته‌اند.

مثلا خاموشی اینترنت، یعنی قطع جریان آگاهی و انسداد کنش جمعی، قطع اینترنت یکی از مؤثرترین ابزارهای حکومت برای سرکوب اعتراض در لحظات حساس است.

این خاموشی نه تنها مانع از انتشار تصاویر و اخبار سرکوب می‌شود، بلکه فرایند سازمان‌دهی مقاومت را مختل می‌کند. اعتراض نیازمند هماهنگی، بازنمایی و مشارکت است و قطع اینترنت، این سه‌گانه را هدف می‌گیرد.

 مثلا در آبان ١٣٩٨ در اوج اعتراضات مردمی ،حکومت ایران به‌مدت یک هفته اینترنت بین‌الملل راقطع کرد وکشتار گسترده درفضای سکوت اطلاع رسانی رخداد.

حذف هویت دیجیتال، نامرئی‌سازی معترضان

در نظام‌های توتالیتر مدرن، حذف دیجیتال به‌معنای مرگ اجتماعی ثانویه است. صفحات معترضان در شبکه‌های اجتماعی بسته می‌شود، نام‌شان از رسانه‌ها حذف می‌شود و عملاً در حافظه جمعی دفن می‌شوند.

این نه فقط سانسور، بلکه نوعی مرگ دیجیتال است که پیام واضحی دارد: اگر اعتراض کنی، حتی در دنیای مجازی هم وجود نخواهی داشت.

نمونه‌ی آن بسیاری از فعالان جنبش «ژن، ژیان، ئازادی» هسند که پس از دستگیری یا فرار، از فضای مجازی حذف شدند یا تحت فیلترهای الگوریتمی نامرئی شدند.

از سوی دیگر، قطع یارانه و خدمات دولتی هم در همان راستای تنبیه اقتصادی علیه معترضان بوده است، بدین معنا کە حکومت از ابزارهای اقتصادی برای تنبیه مخالفان و مهندسی تبعیت بهره می‌برد. حذف از سوبسیدها ، قطع بیمه، مسدودسازی حساب بانکی و سیم‌کارت‌ها یا محدودیت در دریافت خدمات دولتی و یا لغو وام‌های دولتی، شیوه‌هایی هستند که بدن معترض را در فشار معیشتی قرار می‌دهد.

برای مثال، پس از اعتراضات‌ گزارش‌هایی از تعلیق وام دولتی، تعلیق بیمه‌ی سلامت یا عدم تمدید خدمات اجتماعی برای خانواده‌های معترض در برخی از شهرهای کردستان منتشر شد.

در همان راستا، شناسایی چهره و پایگاه‌های داده تله‌ی دیگر فناوری برای سرکوب جنبش «ژن، ژیان، ئازادی» بود. یعنی با استفاده از فناوری‌های تشخیص چهره، داده‌کاوی و پایش دیجیتال، دولت پیشاپیش معترضان را شناسایی و تهدید می‌کند.

بسیاری از مردم پیش از شرکت در اعتراض از ترس شناسایی و عواقب بعدی (اخراج، بازداشت، حذف فرزند از مدرسه یا دانشگاه، تهدید خانواده و...) عقب‌نشینی می‌کنند. نمونه‌ی آن در اعتراضات سال ١٤٠١ رخ داد که بسیاری از شهروندان ترجیح دادند با ماسک و بدون موبایل شرکت کنند، چون می‌دانستند که شهر زیر چشمان بی‌رحم دوربین‌هاست.

از سوی دیگر، تورم، بیکاری و خستگی روانی بخشی از استراتژی فرسایش معیشتی‌ است که رژیم ایران از طریق آن مردم و معترضان را در بدیهی‌ترین نیازها سرگرم و گرفتار می‌کند. دولت با بی‌توجهی یا حتی سیاست‌گذاری عامدانه در جهت بی‌ثباتی اقتصادی، مردم را در چرخه‌ی بقا گرفتار می‌کند.

زمانیکە اولویت اکثریت جامعه مبتنی بر بقا باشد، مجال و انرژی برای اعتراض کم می‌شود. فرسودگی روانیِ حاصل از فقر، سرکوب و بی‌ثباتی، مقاومت را نه نابود بلکه خنثی می‌کند. سیاست مزبور شکلی از سرکوب نرم است که مقاومت جمعی را با تحمیل گرسنگی خاموش می‌کند.

این مکانیسم‌ها نشان می‌دهند که سرکوب در ایران تنها با باتوم و گلوله نیست، بلکه از بطن ساختارهای زیرساختی، دیجیتال و اقتصادی رشد کرده و پیچیده‌تر شده است.

هم‌افزایی بین فناوری و فقر شکلی از زیست‌سیاست سرکوب‌گر را تولید کرده که بدن، صدا و حافظه جمعی را در چند جبهه به محاصره درآورده است.

پلتفرم‌ها، بازوی نامرئی سرکوب

در ایران الگویی مشهود در حال شکل‌گیری است که در آن دولت نه فقط با ابزارهای سنتی امنیتی بلکه با بسیج بازارهای پلتفرمی و بازیگران خصوصی، فرآیند کنترل اجتماعی و سرکوب را پیش می‌برد.

این الگو را می‌توان خصوصی‌سازی سرکوب یا بازارمندسازی نظارت نامید که دولت و بازار به‌جای تعارض، در یک هم‌زیستی استبدادی با هم عمل می‌کنند.

پلتفرم‌های خصوصی مانند اسنپ، تپسی، دیجی‌کالا، روبیکا و... تحت فشار یا در همکاری با نهادهای امنیتی، اقدام به دسترسی دادن به داده‌های کاربران، سانسور محتوا یا اخراج کارگران معترض کرده‌اند.

مثلا در جریان اعتصاب رانندگان اسنپ، برخی از رانندگان این شرکت گزارش دادند که به دلیل اعتراض به شرایط کار یا همبستگی با اعتراضات سراسری، اکانت‌شان مسدود شده یا با تهدید مواجه شده‌اند.

در مورد روبیکا، این پلتفرم بارها به استفاده از داده‌های کاربران برای جعل حساب کاربری بدون رضایت و شناسایی دیجیتالی متهم شده است.

از سوی دیگر، دولت از شرکت‌های خصوصی در حوزه‌ی فناوری، نظیر شرکت‌هایی که در حوزه‌ی «شهر هوشمند» فعالیت می‌کنند، برای نظارت تصویری، تشخیص چهره و پایش جمعیت استفاده می‌کند. این داده‌ها سپس به نهادهای امنیتی منتقل می‌شوند.

مثلا گفته می‌شود که در برخی مناطق تهران شرکت‌های پیمانکار دوربین‌های نظارتی، داده‌های شناسایی از اعتراض‌کنندگان را در اختیار نهادهای امنیتی قرار داده‌اند.

در همان راستا، حکومت تلاش کرده است با حمایت مالی و تبلیغاتی، اپلیکیشن‌هایی مانند شاد، روبیکا، ایتا، سروش و... را جایگزین پیام‌رسان‌های خارجی کند. این اپ‌ها نه صرفاً ابزار ارتباطی بلکه ابزار نظارتی هستند که امکان دسترسی آسان نهادهای امنیتی به داده‌های کاربران را فراهم می‌کنند.

از سوی دیگر، پلتفرم‌های پرداختی (مثل آپ، زرین‌پال یا درگاه‌های بانکی) در برخی موارد حساب‌های بانکی فعالان یا کمپین‌های اعتراضی را مسدود یا گزارش کرده‌اند. مثلا در کمپین‌های مردمی حمایت از خانواده‌های زندانیان سیاسی، برخی درگاه‌های پرداخت بدون هیچ‌گونه شفافیت قانونی ناگهان مسدود یا محدود شده‌اند.

در این الگو، دولت ایران با هزینه کمتر و کارایی بالاتر، بازار و فناوری را به ابزار کنترل تبدیل کرده و به‌جای افزایش خشونت آشکار، دامنه‌ی کنترل پنهان را گسترش داده است.

این شکل جدید از اقتدارگرایی پلتفرمی، چهره‌ای نو از استبداد دیجیتال بومی است؛ استبدادی که نه از درِ زندان، بلکه از درگاه پرداخت، اپلیکیشن و الگوریتم وارد زندگی خصوصی مردم می‌شود.

تاب‌آوری و سازماندهی در دل انسداد

در شرایطی که دولت با ابزارهای امنیتی، اقتصادی و فناورانه، ظرفیت‌های اعتراض عمومی را تخریب و فرسوده کرده است، جنبش‌های اعتراضی و مدنی ناگزیرند از راهبردهایی بهره بگیرند که به بازسازی تاب‌آوری جمعی کمک کند.

در شرایط تحریم یارانه، فقر گسترده و حذف اقشار معترض از خدمات عمومی، شبکه‌های اقتصادی کوچک اما مقاوم می‌توانند نقشی حیاتی ایفا کنند.

مثلا در جریان اعتصابات کارگری در خوزستان و هفت‌تپه، خانواده‌های کارگران با ایجاد گروه‌های حمایتی برای تأمین غذا، دارو و حتی مدرسه‌های کوچک، از فروپاشی کامل مقاومت جلوگیری کردند. این همبستگی‌ها نه‌تنها معیشت را از سلطه دولت خارج می‌کنند، بلکه اعتماد اجتماعی را بازسازی کرده و بستر هم‌دلی را گسترش می‌دهند.

در زمان خاموشی اینترنت یا فیلترینگ گسترده، وابستگی کامل به زیرساخت‌های ارتباطی دولتی یک دام است.

در شهرهای کردستان در هر چهار استان غربی ایران در جریان اعتراضات ٢٠٢٢ ، شبکه‌های آفلاین شامل جلسات خانگی، گروه‌های کوچک خودجوش، پیام‌رسانی با کاغذ یا حتی استفاده از دستگاه‌های بلوتوثی و وای‌فای توانست ارتباط مبارزان را حفظ و مدیریت کند.

این راهکارها ساده اما بسیار کارآمدند، چرا که از رصد حکومت خارج می‌مانند؛ پیام‌رسانی آفلاین یعنی بازسازی مشارکت خارج از زمین بازی دیجیتالی دولت. درواقع این راهبردها شاید کوچک و غیرمتمرکز به‌نظر برسند، اما دقیقاً همین ویژگی‌هاست که آن‌ها را در برابر سرکوب گسترده مقاوم می‌سازد.

در جایی که دولت سعی دارد هر فرم سازمان‌یافته را مورد شناسایی، نفوذ یا تخریب قرار دهد، شبکه‌های غیررسمی آفلاین و خودکفا، به میدان اصلی مقاومت بدل می‌شوند.

این راهبردها سیاست اعتراض را از خیابان و اینترنت به کوچه، خانه، اقتصاد و بدن بازمی‌گردانند، جایی که هنوز دولت همه‌چیز را کنترل نمی‌کند.

البته، در ساده‌ترین شکل، حکومت ایران از تکنولوژی و اقتصاد به‌عنوان ابزار سرکوب و کنترل مردم استفاده کرده است. فیلترینگ گسترده‌ی پلتفرم‌هایی مثل تلگرام، اینستاگرام، X، یوتیوب و حتی گوگل‌پلی، فیلتر یا محدود شدند تا جریان آزاد اطلاعات مختل شود.

در زمان اعتراضات (مثلاً آبان ١٣٩٨ یا خیزش ١٤٠١ )، اینترنت کاملاً قطع شد تا مردم نتوانند خبررسانی و سازماندهی کنند. همچنین با استفاده از تجهیزات ردیابی، تشخیص چهره، شنود موبایل و حتی هک حساب‌های کاربری، مخالفان یا معترضان شناسایی و بازداشت شدند.

اقتصاد در نقش سلاح جنگی علیه مردم

در ساختار سیاسی ایران، تکنولوژی و اقتصاد نه ابزار توسعه، بلکه عملاً بە ابزار سرکوب و مهار جامعه بدل شده‌اند. آنچه لازم است ابزار توانمندسازی مردم باشد، به ابزار کنترل، انفعال و خنثی‌سازی مقاومت تبدیل شده است؛ این یعنی دولت دیجیتالِ سرکوبگر در لباس حکمرانی مدرن.

اقتصاد ایران امروز از بحران نمی‌رنجد بلکه آن را بازتولید می‌کند. تورم، بیکاری، افزایش افسارگسیخته‌ی قیمت‌ها و حذف یارانه‌ها تنها نتیجه ناکارآمدی نیست، بلکه بخشی از راهبرد سیستماتیک حکومت برای مشغول‌سازی مردم با بقای صرف است.

کنترل نرخ ارز به‌جای ثبات، تبدیل به ابزاری برای جنگ روانی علیه مردم شده است. در این طرح، بودجه امنیتی رشد می‌کند و در مقابل، بودجه آموزش و سلامت حذف می‌شود.

بار سنگین تحریم‌های بین‌المللی را که محصول رفتار سیاسی نظام‌اند، مردم بر دوش می‌کشند نه تصمیم‌گیران ٱفریننده‌ی سیاست‌های ناکارآمد.

بنابراین، در ایرانِ امروز مردم با دو ابزار هم‌افزا یعنی «تکنولوژی برای سکوت» و «اقتصاد برای تسلیم» سرکوب می‌شوند. این یعنی ترکیب خشن «زیست‌سیاست استبدادی- انقیادی که درآن شهروندان نه‌ تنها از آزادی بیان، بلکه حتی از زنده‌بودنِ با کرامت نیز محروم می‌شوند.

به بیانی دیگر و به تعبیر متفکران این حوزه، زیست‌سیاست شیوه‌ای از اعمال قدرت است که نه بر کشتن بلکه بر زندگی و بر تولید و تنظیم حیات جمعی اعمال حاکمیت میکند. در ایران، این زیست‌سیاست از طریق اقتصادِ کمبود، نظارت دیجیتال و سانسور اطلاعات اعمال می‌شود.

زیست‌سیاست به‌جای افزایش زیست‌پذیری، «زیست‌ناتوانی» می‌آفریند؛ یعنی زندگی قابل کنترل اما نه قابل زیستن. به تعبیری دیگر، جامعه‌ی خسته یا فرسوده جایی است که سوژه خودش را کنترل می‌کند چون خود را مدیون نظام می‌بیند. این وضعیت در ایران در قالب «جامعه‌ی انقیاد داوطلبانه» رخ داده است.

در نهایت، آن‌چه در ایران امروز رخ می‌دهد نه صرفاً سرکوب اعتراضات، بلکه نوعی مهندسی عامدانه‌ی ناتوان‌سازی جمعی است.

خاموشی اینترنت، فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی، قطع یارانه‌ها، گرانی کنترل‌شده‌ی خدمات و هم‌زمان تزریق ناامیدی ساختاری به جامعه، همگی بخشی از راهبردی منسجم‌اند برای تولید انفعال، نه پیامدهایی تصادفی و صرفاً ناشی از ناکارآمدی.

در این ساختار، تکنولوژی برای رصد و تنبیه است و اقتصاد برای مرزبندی طبقاتی و جنسیتی به کار گرفته می‌شود. شهروندان معترض نه فقط با باتوم، بلکه با فقر، با ترس دیجیتال و با انزوای اجتماعی سرکوب می‌شوند.

اصلی‌ترین قربانیان این سیاستِ کنترل‌محور، زنان، ملیت‌ها، اقلیت‌ها و حاشیه‌نشینان هستند؛ کسانی که یا در آمارهای تورم و بیکاری یا در سایه‌روشن خاموشی دیجیتال نامرئی می‌شوند.

این‌گونه است که جمهوری اسلامی ایران با پوشش اقتدار، از ابزارهای مدرن بهره می‌برد تا هرگونه جنبشِ زیست‌پایه و عدالت‌طلب را از ریشه بخشکاند.

نتیجه در پیش گرفتن این رویکرد، جامعه‌ای ازهم‌گسیخته، سرخورده و نظارت‌شده است که در آن نارضایتی هست اما بستر سازمان‌یابی از آن سلب یا تضعیف شده است. این نه صرفاً سرکوب، بلکه انهدام تدریجی ظرفیت و حافظه‌ی جمعی ملیت‌های ایران است.